مرکز پژوهش­های اتاق ایران قبل از آنکه دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد، بسته "مجموعه احکام پیشنهادی اتاق ایران جهت درج در لایحه برنامه هفتم توسعه"  که شامل 131 پیشنهاد مشخص و عملیاتی بود و با نظرخواهی از مجموعه اعضا و واحدهای تابعه اتاق ایران نظیر کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، تدوین کرده و به ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه­های اجرایی مرتبط ارائه کرد.

 در گام بعد هم­زمان با بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، ضمن حضور موثر و اثر بخش نمایندگان اتاق ایران (به ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران) در مجلس، تعداد  49 پیشنهاد حائز اولویت از تمامی پیشنهادهای ارائه شده به مرکز پژوهش­ها با نظر خواهی از کمیسیون­های تخصصی و فعالان اقتصادی متخصص، احصاء شد و این مجموعه پیشنهادها نیز از طریق معاونت امور مجلس و نمایندگان اتاق ایران در کمیسیون­ها و کمیته­های تخصصی مجلس، روسای اتاق­های استانی و... به نمایندگان محترم مجلس مطرح و مورد دفاع قرار گرفت.

مجموعه اقدامات برشمرده توسط مرکز پژوهش­های اتاق ایران موجب شد که در نهایت نظرات و پبشنهادهای بخش خصوصی در 31 حکم مصوب شده در کمیسیون تلفیق و 27 حکم مصوب شده در صحن علنی مجلس در حوزه­های صنعت و معدن، ترانزیت، مالیات، کشاورزی، مدیریت یکپارچه آب، سیاست خارجی، اصلاح ساختار بودجه و اصلاح صندوق­های بازنشستگی درج شوند. شایسته ذکر است، مجموعه تلاش­های انجام گرفته توسط مرکزپژوهش­ها در جلسات کمیسیون­های تخصصی مجلس، علاوه بر درج پیشنهادی حائز اولویت اتاق ایران در لایحه برنامه، در راستای ممانعت از تصویب احکامی بود که مانعی پیش­روی فعالان اقتصادی و کسب­وکارها ایجاد خواهد کرد، تا حد ممکن سعی شد از تصویب احکام مخل در بطن لایحه برنامه هفتم توسعه جلوگیری شود و این نوع از احکام از لایحه حذف شوند.

از سوی دیگر، با توجه به آنکه احکامی که در بخش صنعت و معدن در لایحه برنامه هفتم ارائه شده بود از قوت لازم برای تحرک بخشی به حوزه صنعت و معدن برخوردار نبود. پیرو ارتباط موثری که مرکز پژوهش­های اتاق ایران با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایجاد گردید، نظرات و پیشنهادهای اتاق ایران در 12 حکم لایحه در بخش صنعت و معدن لحاظ شد و از این­رو، می­توان گفت که اتاق ایران حداکثر اثرگذاری را در احکام بخش صنعت و معدن داشته است و پیش­بینی می­شود که با اجرای این احکام در سال­های برنامه هفتم توسعه وضعیت صنایع کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با اطمینان به سیاستگذاری‌های دولت و صرف حداقل هزینه و کمترین زمان، به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌های تولید و مولد اقتصادی هموار شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه در 4 دهه انقلاب و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور، الزامات تدوین برنامه توسعه هفتم و اعمال مدیریت تغییر را تشریح و تبیین کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش اول گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، به آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقلاب پرداخته است. بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی شامل «طراحی، تصمیم‌‌گیری، اجرا، نظارت» از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.

در بخش دوم گزارش، شرایط ویژه اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 شمسی که سند چشم‌انداز 20 ‌ساله ابلاغ شد، نامطلوب‌ ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 1.4 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 0.1 درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه 90‌، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه 8 درصدی) دارد. همچنین، کسب میانگین رتبه 16‌ام در میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله، از مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی تعیین شده در این سند برای سال 2019، از ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف کسب رتبه اول در منطقه حکایت می‌کند.

با عنایت به آنکه، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره‌ای قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند، لذا شرایط حاضر ایجاب می‌کند که برنامه هفتم توسعه با هوشمندی و به دور از آزمون‌وخطای مکرر تدوین شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصت‌های بر باد داده شده گذشته تا حد زیادی جبران شود.

در بخش سوم گزارش، بایسته‌های راهبردی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تأکید بر «اعمال مدیریت تغییر»، اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش ‌سرزمین ارائه شده است تا از‌این‌‌گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.