مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه در 4 دهه انقلاب و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور، الزامات تدوین برنامه توسعه هفتم و اعمال مدیریت تغییر را تشریح و تبیین کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش اول گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، به آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقلاب پرداخته است. بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی شامل «طراحی، تصمیم‌‌گیری، اجرا، نظارت» از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.
در بخش دوم گزارش، شرایط ویژه اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 شمسی که سند چشم‌انداز 20 ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 1.4 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 0.1 درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه 90، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه 8 درصدی) دارد. همچنین، کسب میانگین رتبه 16ام در میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله، از مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی تعیین شده در این سند برای سال 2019، از ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف کسب رتبه اول در منطقه حکایت می‌کند.
با عنایت به آنکه، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره‌ای قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند، لذا شرایط حاضر ایجاب می‌کند که برنامه هفتم توسعه با هوشمندی و به دور از آزمون‌وخطای مکرر تدوین شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصت‌های بر باد داده شده گذشته تا حد زیادی جبران شود.
در بخش سوم گزارش، بایسته‌های راهبردی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تأکید بر «اعمال مدیریت تغییر»، اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین ارائه شده است تا از‌این‌‌گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.