کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان یکی از سیاست‌ های معدودی است که نه تنها تمامی اجزای حاکمیت کشور بر اجرای آن اتفاق نظر دارند، بلکه حتی در بدنه کارشناسی و دانشگاهی کشور نیز اجماع نظر بر اهمیت و ضرورت اصلاح کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. با این وجود و علی‌رغم تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری و تدوین و طراحی قوانین و برنامه‌ های بالادستی متعدد در این خصوص، اما شواهد اقتصادی گویای آن است که اقدامات و تلاش‌ های صورت گرفته عموما نتوانسته اند اهداف و دستاوردهای مورد انتظار را به صورت مطلوب برآورده سازند.
عدم موفقیت ‌ها در این زمینه به وضوح نشان دهنده‌ فقدان دانش نظری مورد نیاز در سطح فهم و شناخت، متغیرها و شاخص‌ های کلیدی و ابزارها و شیوه¬ های کارآمد برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با توجه به ساختار اقتصاد ایران می  باشد. بنابراین برنامه  ریزی اصولی و سیاست  گذاری ‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش ‌بنیان بدون بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات و شکست‌ های گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست گذاری‌ ها در این زمینه موفقیت‌آمیز نخواهد بود. در این راستا، این گزارش سعی می‌ کند در سه سطح (1) مفهوم اقتصاد دانش بنیان، (2) پیش‌نیازها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان و (3) شاخص ‌های اقتصاد دانش بنیان یک صورت‌ بندی نظری و جامع به منظور کاهش خلاء‌ های فکری موجود در فضای کارشناسی کشور ارائه نماید و سپس نسبت این دستاوردهای نظری با واقعیات اقتصاد ایران را مورد سنجش قرار دهد.
همچنین با توجه به اجزای مختلف شعار سال 1401، یعنی " تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین"، در بخشی مجزا به بررسی سیاست‌ های متناسب با تحقق اقتصاد دانش بنیان در بازار کار و تناسب آن با شرایط بحرانی اشتغال در کشور پرداخته می ‌شود. از این منظر، سیاستگذار در حوزه بازار کار ایران در ظاهر با یک تعارض روبه‌روست؛ از یک سو حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و نظم اقتصادی مدرن، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به رانت نفت و توسعه کشور در نظر گرفته می‌ شود و از سوی دیگر، پیشرفت و بسط در صنایع با فناوری بالا و دانش ‌بنیان نمی‌ تواند بحران خیل عظیم بیکاران غیر متخصص و غیرماهر را که مسئله اصلی بازار کار در ایران به شمار می ‌آیند را حل کند. این مطالعه سعی نموده که کنکاش و تحلیل عمیق‌تر نسبت به رابطه اشتغال و اقتصاد دانش ‌بنیان ارائه نماید

طرح پژوهشی "آیین‌های کشاورزی و توسعه گردشگری روستایی؛ از شناخت موانع تا ارائه راهبردها" به درخواست کمیسیون گردشگری در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصویب و توسط دانشگاه گیلان تدوین شده است. در این طرح با هدف توسعه گردشگری کشاورزی، به آیین‌های کشاورزی به عنوان یکی از منابع اصلی پرداخته شده است.

بدین منظور علاوه بر بررسی کلیات و مبانی نظری مرتبط با گردشگری، توسعه روستایی، گردشگری کشاورزی و آیین‌ها، به شناسایی و تحلیل موانع احیاء و به‌کارگیری آیین‌های کشاورزی در توسعه گردشگری کشور ایران پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که 11 مقوله هسته‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهش و آموزش، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بازاریابی و تبلیغات، گردشگری، کشاورزی، خدمات و زیرساخت، محیط‌زیست و قوانین و مقررات از مهم‌ترین موانع احیاء و به‌کارگیری آیین‌های کشاورزی در توسعه گردشگری ایران هستند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، توانمندسازی جامعه روستایی در راستایی گردشگری کشاورزی، افزایش اطلاعات عمومی گردشگران از ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی (غذا، پوشاک، مسکن، صنایع‌دستی، موسیقی، شیوه زندگی، آداب‌ورسوم) روستاییان و کشاورزان، تشکیل خوشه‌های کسب‌وکارهای گردشگری کشاورزی، تدوین مشوق‌های مالی، ابزاری و معنوی برای روستاییان و جوانان جویای کار در بخش گردشگری کشاورزی، توسعه کسب‌وکارهای خلاقانه و نوآورانه و استارت آپ های کشاورزی، برنامه‌ریزی مشارکتی و استفاده از توان مردم محلی و بخصوص NGOها، تشکیل بانک اطلاعاتی مبتنی بر شناسایی دقیق آیین‌های کشاورزی، توسعه و ترویج مشاغل زود بازده و خانگی در ارتباط به آیین‌ها و گردشگری کشاورزی، تدوین سند جامع گردشگری کشاورزی برای کل کشور به تناسب اقلیم‌های مختلف، انتقال تجارب موفق از کشورهای خارجی و همچنین نمونه‌های داخلی و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای جدید بی ضابطه از جمله راهبردهای موانع احیاء و به‌کارگیری آیین‌های کشاورزی در توسعه گردشگری ایران هستند.

در گزارش مذکور به صورت خاص پیشنهادهایی برای بخش خصوصی مطرح شده است که از جمله این پیشنهادات می‌توان به تأسیس یا توسعه اقامتگاه‌های بومگردی بر مبنای گردشگری کشاورزی، تشکیل گروه‌های هنری با محوریت آیین‌های کشاورزی بخصوص در حوزه موسیقی و نمایش، استفاده از کشاورزی در حوزه گردشگری سلامت، سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه و راه اندازه اپلیکیشن های گردشگری کشاورزی مانند مزرعه یاب و جاذبه یاب، احداث موزه‌های زنده و تعاملی در حوزه گردشگری کشاورزی با تأکید خاص بر آیین‌های کشاورزی، راه‌اندازی خوشه  تولید و عرضه صنایع‌دستی با استفاده از فناوری‌های نوین، احداث رستوران‌هایی (به‌ویژه رستوران‌های زنجیره‌ای یا با برند خاص) با ارائه غذاهای بومی و سالم هر منطقه براساس اصول پزشکی و طب سنتی، احداث رستوران – موزه‌ها در شهرها با ارائه غذاهای بومی همراه با ارائه آیین‌های کشاورزی (موسیقی، نمایش، ابزار، لباس و غیره)، برنامه‌ریزی تورهای خاص گردشگری کشاورزی برای افراد خاص مانند کودکان و نوجوانان به عنوان بخشی از اردوهای علمی در آژانس‌های گردشگری در تعامل با مدارس، خانواده‌ها و کشاورزان، اشاره کرد.

در حال حاضر توسعه اقتصاد با دانش سنتی، دیگر امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که دانش و فناوری، محور توسعه بوده و به ندرت می‌توان کشوری را یافت که توسعه آن مبنای دیگری داشته باشد. در عصر جديد، اقتصاد اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فیزیکی و انرژي را به عنوان عوامل اصلی توليد گرفته اند. اقتصاد جديد که اقتصاد دانش بنيان نام دارد بر توليد علم با هدف تجاري سازي آن تكيه می کند. اقتصادهای دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری جوامع ایجاد کرده اند.

باتوجه به اهميت دانش و پتانسیل آن در توليد ثروت، تصمیم گیرندگان بسياري از کشورها درصدد سازگار نمودن اقتصاد کشور خود با اين سرمايه ارزشمند شده اند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، ضمن آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه در 4 دهه انقلاب و بررسی شرایط ویژه اقتصادی کشور، الزامات تدوین برنامه توسعه هفتم و اعمال مدیریت تغییر را تشریح و تبیین کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش اول گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه»، به آسیب‌شناسی عملکرد شش برنامه توسعه بعد از انقلاب پرداخته است. بازخوانی تجربه‌های گذشته، گویای این واقعیت است که فرآیند برنامه‌ریزی شامل «طراحی، تصمیم‌‌گیری، اجرا، نظارت» از شایستگی و توانایی کافی برای ایجاد پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار نیست.

در بخش دوم گزارش، شرایط ویژه اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه 90 شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه 80 شمسی که سند چشم‌انداز 20 ‌ساله ابلاغ شد، نامطلوب‌ ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین 1.4 درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و 0.1 درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه 90‌، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه 8 درصدی) دارد. همچنین، کسب میانگین رتبه 16‌ام در میان 24 کشور حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله، از مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی تعیین شده در این سند برای سال 2019، از ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف کسب رتبه اول در منطقه حکایت می‌کند.

با عنایت به آنکه، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره‌ای قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند، لذا شرایط حاضر ایجاب می‌کند که برنامه هفتم توسعه با هوشمندی و به دور از آزمون‌وخطای مکرر تدوین شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نگردد و فرصت‌های بر باد داده شده گذشته تا حد زیادی جبران شود.

در بخش سوم گزارش، بایسته‌های راهبردی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، با تأکید بر «اعمال مدیریت تغییر»، اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور، برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد، بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور و در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش ‌سرزمین ارائه شده است تا از‌این‌‌گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.

سیاست های اقتصادی:

به معنی به کاربردن مطلوب ترین تدابیر جهت به حداقل رساندن تضادها و پیدا کردن کوتاه ترین و سریع ترین راه برای رسیدن به اهداف می باشد. مرکز ثقل اهداف در ارتباط با نظام تولیدی جهت دادن مجموعه هماهنگ از سیاست های کشاورزی به طرف اولویت ها می تواند توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.  مرکز ثقل اهداف کشاورزی را باید « افزایش تولیدات استراتژیک قرار بدهیم»

توسعه پایدار عبارت است از توسعه‌ای که نیازهای نسل‌های کنونی را تأمین ‌کند، بدون اینکه توانایی نسل‌های آینده را در برآوردن نیازهایشان به مخاطره اندازد. این مفهوم به توسعه‌ای‌ تأکید می‌کند که از نظر اقتصادی پویا و پربازده، از نظر محیط‌زیست غیر مخرب، از   نظر اجتماعی عادلانه و از نظر فناوری مطلوب و متناسب باشد. ‌

بررسی سیر زمانی شکل‌گیری این مفهوم نیز گویای آن است که توسعه پایدار به‌واسطه پیامدهای منفی محیط‌زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه یک‌جانبه اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و توسعه اقتصادی پدید آمده است و تلاش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن را رقم بزند. درواقع، توسعه پایدار به مدیریت استفاده از منابع طبیعی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی در کنار حفاظت از محیط‌زیست تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که بدون آسیب رساندن به محیط‌زیست، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع حاصل شود و ابعاد توسعه انسانی، به‌ویژه افزایش پایدار و مستمر رفاه را برای نسل امروز و آینده بشر به ارمغان آورد. 

جهان امروز با چالش‌های عظیمی روبروست. هزاران نفر در فقر زندگی می‌کنند، نابرابری در درون کشورها در حال افزایش است. بیکاری (به‌ویژه در مورد جوانان) در بسیاری از کشورها به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. ظهور تهدیدهای بهداشتی، بلایای طبیعی و شایع، افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی، تروریسم و بحران‌های مرتبط با زندگی بشر و بروز آثار نامطلوب تخریب محیط زیست در سطح ملی و بین‌المللی، دستاوردهای چند دهه اخیر حرکت در مسیر توسعه را با تناقضاتی عجیب روبرو ساخته است. از زاویه‌ای دیگر، واقعیت‌های امروز جهان، گویای آن است که بحران‌ها و چالش‌های ایجاد شده در زمینه‌های گوناگون از هم جدا نبوده و نه‌تنها در سطح هر اقتصادی، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز بر هم تأثیر می‌گذارند و از هم تأثیر می‌پذیرند. براین اساس، کشورها نمی‌توانند بدون توجه به مسائل توسعه پایدار به توسعه و حیات سالم خود ادامه دهند. ازاین‌رو، ضرورت تغییر نگاه به فرآیند توسعه از حالت تک بعدی (صرفاً دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر) به وضعیتی چندبعدی و جامع‌نگر (در نظر گرفتن جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و انسانی) در چند دهه اخیر و در سطح بین‌المللی احساس شد و رفته رفته کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حامی توسعه و محیط زیست دریافتند که در حرکت به سمت توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های موجود و پیش‌رو سازوکارهایی را بیندیشند و اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند.

یکی از مهم ترین، اصول جهت دستیابی به توسعه اي موزون و همه جانبه در کلیه زیر بخش ها ، توجه ویژه به شرایط ، پتانسیل ها و موقعیت منطقه می باشد که دستیابی به شناختی جامع و کامل در این خصوص نیازمند مشارکت کارشناسان ، صاحبنظران و مردم آن منطقه در فرآیند برنامه ریزي و تصمیم گیري است. همانطور که از عنوان برمیآید، در واقع میخواهم بپرسم که چرا اقتصاد استان در یک تعادل سطح پایین گرفتار آمده است. چه عواملی میتوانند این تعادل سطح پایین را بر هم بزنند و ما را به یک تعادل سطح بالاتري سوق بدهند. ما در وضعیتی هستیم که تولید ناخالص داخلی استان حدود چهار میلیارد دلار است.چرا؟ اگر اقتصاد را به مثابه یک پدیده پویا در نظر بگیریم این اقتصاد حاصل کنشهاي متقابل بازیگران آن است. اینکه اقتصاد ما در این سطح باقی مانده به هر حال بازیگران اقتصادي و اجتماعی در آن نقش داشتهاند. ما سوالمان این است که چه مسائل و چالشهایی در این بازارها در کل چرخه اقتصادي به وجود آمده؟ اگر این مسائل و چالشها درست درك شوند و صورتبندي صحیحی از آنها ارائه شود و آنگاه بتوان به یک اتفاق نظر کارشناسی پیرامون آنها دست یافت میتوان انتظار داشت که نظام اقتصادي در اتخاذ تصمیمها و سیاستها با دشواريهاي کمتري مواجه شود. البته سنخ شناسی و تشخیص مسائل به خودي خود کار دشواري است. چهار مرحله دارد. مثل هر دوره رونق یا رکودي که ما در حوزه مسائل اقتصادي میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم اول باید مسائل تشخیص دهیم و بعد در باب آنها تصمیمگیري کنیم، سپس به مرحله اجرا در بیاید و بعد هم تأثیرگذاري آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این سنخ شناسی و تشخیص مسئله آنچه که اهمیت دارد تشخیص مسائل واقعی و عارضی از یکدیگر است. فرضاً تورم و بیکاري دو عارضه نامطلوب هستند.