مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می ­گیرند.

در سی و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند. 

در تحولات جهانی خبر مهم، رونمایی آمریکا از طرح کلان چارچوب اقتصادی ایندو پاسیفیک رقیب پروژه ابریشم چین بود. دولت بایدن مدعی است چارچوب اقتصادی ایندو پاسفیک ۶۰ درصد جمعیت جهان و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در بر می گیرد. این چارچوب در شکوفا ترین منطقه اقتصاد سیاسی بین المللی و با هدف مقابله با نفوذ فزاینده چین طراحی شده است. در سوی دیگر، اجلاس وزرای امور خارجه موسوم به بریکس پلاس به میزبانی وزیر خارجه چین برگزار شد. چین علاوه بر اعضای گروه بریکس، شامل روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی طیفی از کشورهای در حال توسعه را به انتخاب خود به این اجلاس دعوت کرده بود. از خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی و امارات دعوت شده بودند. افزون بر این و مهمتر آنکه چین در این اجلاس از زمینه سازی برای گسترش اعضای گروه بریکس سخن گفت. دعوت از این کشورها نشان ‌دهنده تمایل چین به عضویت این کشورها در بریکس است. عدم تمایل چین و همچنین روسیه به دعوت از ایران در این اجلاس در حالیکه تهران خود را شریک راهبردی این کشورها می داند و مواضع بسیار نزدیک تری به آنان در قیاس با عربستان و امارات در سیاست بین الملل دارد، تعجب برانگیز است.

 در تحولات منطقه ای  امارات، مصر و اردن در پی شکل ‌دهی به چشم انداز مشترک اقتصادی و پیشبرد نوعی استراتژی توسعه صنعتی مشترک هستند. دولت امارات مدعی است که با شکل دهی به این توافق، رهبری عصرجدید صنعتی شدن در خاورمیانه را بر عهده گرفته است.  قطر دیگر رقیب امارات در منطقه، 12.5 میلیارد دلار در بریتانیا سرمایه گذاری می کند. بریتانیا همچنین قطر را به فهرست کشورهای معاف از ویزا اضافه کرد.  از دیگر تحولات منطقه باید به ایجاد ۴ منطقه آزاد اقتصادی در عراق اشاره کرد. هدف از ایجاد مناطق آزاد در بغداد و نجف کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و هدف از ایجاد منطقه تجارت آزاد در مرز ایران و اردن گسترش تجارت با همسایگان عراق عنوان شده است. مقامات عربستان سعودی نیز از کوشش های این کشور برای تبدیل شدن به هاب تولید خودروهای پیشرفته به ویژه خودروهای الکتریکی در خاورمیانه خبر دادند. در ادامه اثرات بحران اوکراین در منطقه، آسیب های این جنگ بر اقتصاد مصر مورد بررسی قر ار گرفت. اقتصاد مصر به لحاظ صنعت توریسم و واردات مواد غذایی به شدت به روسیه و اوکراین وابسته بود. جنگ اوکراین باعث افزایش شدید قیمت نفت و مواد غذایی شده و مجموعه این عوامل بحران مزمن مصر را تشدید کرده است.

اختلاف درازمدت دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان بر سر استخراج و صادرات نفتی منطقه که از سال ها پیش در جریان بوده نیز اخیراً شدت یافته است. دولت عراق برای پایان دادن به خودمختاری نفتی منطقه اقلیم کردستان، در پی تاسیس شرکت جدیدی بر آمده است که مدیریت مناطق نفتی، استخراج و صادرات نفت در این مناطق را برعهده گیرد. این در حالی است که در حال حاضر، اقلیم کردستان عراق رأساً کنترل فرایند استخراج و صادرات نفت از این منطقه از طریق مرز ترکیه را در اختیار دارد. اقلیم کردستان این اقدام دولت عراق را در راستای تنش آفرینی در اقتصاد سیاسی این کشور و بی ثباتی آن برشمرده است و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که در این مورد دخالت نماید.

 موقعیت کلیدی چین در اقتصاد روسیه پس از تحریم های تشدید شونده علیه روسیه،  تجارت ۱۴۰ میلیارد دلاری امارات در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲  و صرفه جویی ۷ میلیارد دلاری ترکیه با توسعه انرژی های پاک از عناوین مهم بخش داده های تازه گزارش است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در بیست و چهارمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، به طور ویژه موضوع تهاجم روسیه به اوکراین، به عنوان مهم‌ترین شگفتی راهبردی پس از واقعه 11 سپتامبر، مد نظر قرار گرفته است. واکنش غرب به این تهاجم در قالب نظام تحریمی یکپارچه و سنگین، شرایط جدیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل پدید آورده است که ویژه نامه حاضر به بررسی ابعاد و آثار اولیه آن پرداخته است.

تحریم­های ایالات متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت­های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم­های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتا تحریم خط لوله نورد استریم 2 که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم­های گسترده آمریکا علیه این کشور هستند.

اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه بر علیه این کشور اعمال نموده بود، بسته تحریمی ثانویه­ای را نیز با هدف جلوگیری از تامین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی مؤثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال نمود. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم­های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم­های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم­افزاری، بخش عمده­ای از این بسته تحریمی است.

تحریم­های بریتانیا نیز همپوشانی قابل توجهی با تحریم­های آمریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت­های صادراتی است.

بدیهی است اثر واقعی این تحریم­ها را می­بایست در طول زمان تحلیل نمود. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می­رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت­های غربی در پروژه­های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم­های اعمالی، علی­رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال 2021 به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده بود، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در هفتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت ه­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، چین همچون همیشه در میان خبرسازترین کشورها قرار داشته و تلاش این کشور برای تبدیل شدن از صادرکننده کالا به صادرکننده خدمات و متمرکز شدن بر حلقه­ های بالایی زنجیره جهانی ارزش، مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، دومین نمایشگاه تجارت خدمات چین با شعار "به‌سوی آینده دیجیتال و توسعه خدمات محور" در سپتامبر و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، کربن‌زدایی، جلوگیری از گسترش بیماری‌های همه‌گیر و اینترنت اشیاء برگزار شد. آمریکا نیز در  مقابل و در ادامه تلاش خود برای رقابت و حذف چین از ترتیبات تجاری جدید، به دنبال انعقاد موافقت­نامه تجارت دیجیتال با آسه­آن است و تلاش می­کند مذاکرات در این حوزه را پیش ببرد. در سوی دیگر جهان، بریتانیا و ترکیه در پی ادامه مذاکرات برای امضای یک توافقنامه در راستای حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع فولاد بریتانیا از یک سو و تسهیل حضور استارت‌آپ‌های ترک در بریتانیا از سوی دیگر هستند. در واقع بریتانیا نیز در تلاش برای ایفای نقش هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی، به ویژه از زمان خروج از اتحادیه اروپا است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه ­ای، افغانستان همچنان در صدر اخبار تحولات منطقه ­ای قرار دارد. کنترل شدید آمریکا بر ذخایر ارزی افغانستان و نیز جلوگیری از ارسال کمک­های بشردوستانه به این کشور، سبب بالا رفتن احتمال فروپاشی اقتصادی این کشور شده است. به همین جهت طالبان می­کوشد افغانستان را به بخشی از کریدور اقتصادی چین- پاکستان بدل کند که این مسئله ممکن است سبب زوال موقعیت ایران در ژئواکونومی افغانستان شود. مسئله دیگر، تلاش موفقیت ­آمیز عمان برای توسعه بندر صحار در این کشور و تبدیل شدن به هاب لجستیک خلیج فارس است که سبب افزایش شکاف میان بندر صحار و بندر چابهار شده و یکی دیگر از چالش­های ژئواکونومیک ایران خواهد بود. در مصر، اخیرا طرح احداث کانال سوئز ریلی تبدیل به بحث روز شده که طی قراردادی با شرکت زیمنس آلمان، قرار است مصر را به هاب لجستیک میان اروپا و آسیا تبدیل نماید. پاکستان هم می‌کوشد علی­رغم محیط کسب و کار نامساعد و برخی رفتارهای ضد چینی در میان شهروندان خود، رضایت چین را برای اجرای فاز دوم پروژه کریدور اقتصادی چین- پاکستان کسب نماید که در صورت موفقیت، این کشور به مهم‌ترین شریک استراتژیک چین در جهان تبدیل خواهد شد. در نهایت، همکاری چهارجانبه مصر، اردن، سوریه و لبنان با موافقت ایالات متحده در مورد تعلیق تحریم‌های سوریه، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهارمین گزارش از این سلسله گزاربش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، مسائلی همچون طرح 550میلیارد دلاری آمریکا برای بهبود کیفیت زیرساخت­ها و با هدف افزایش رقابت با چین، بازنگری اتحادیه اروپا در سند سیاست خود در قبال چین در زمینه حقوق بشر و منافع ژئوپلیتیک که محل تعارضات دو طرف بوده است، گسترش دامنه قانون ضد تحریم چین که هنگ­کنگ و ماکائو را از پیروی از تحریم­های اعمال شده علیه چین منع می­کند، تداوم تنش میان چین و ایالات متحده بر سر مسائلی نظیر منشا ویروس کرونا، کاهش عرضه ریزتراشه­ ها در بازار جهانی و روابط با ایران، و نهایتا توافق تجاری بریتانیا و نیوزلند و قطبی شدن واکنش­ها در کابینه بریتانیا به روابط با چین بررسی شده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه­ای، چشم انداز اقتصاد سیاسی خاورمیانه و رشد اقتصادی که تا حد بالایی تحت تاثیر میزان واکسیناسیون بر علیه همه­ گیری کرونا خواهد بود، توافقات پاکستان با روسیه و ازبکستان به ترتیب بر سر احداث خط لوله انتقال گاز و انعقاد موافقت­نامه تجارت ترجیحی و نهایتا تاسیس مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان به عنوان نمادی برای کوشش­های این کشور در دستیابی به حوزه­های پیشرفته اقتصاد جهانی مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.

بدیهی است که بررسی دقیق آثار هر کدام از این تحولات بر منافع سیاسی و اقتصادی ایران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و­کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره نهم به بحث آزادسازی اقتصادی پرداخته شده است.

آزادی اقتصادی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در میان اقتصاددانان طی دهه­های اخیر است که مهم­ترین اصل نظام سرمایه­ داری محسوب می­گردد و تفکر اولیه آن به "آدام اسمیت" بنیانگذار مکتب کلاسیک نسبت داده می­شود. آدام اسمیت با نظر گرفتن یک سری فروض، به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد نداشت و وظایف دولت را تنها به برقراری نظم و حراست از مالکیت خصوصی و وظایف کلان حکومتی محدود کرده بود. در حقیقت کلاسیک­ها از طرفداران اصلی آزادسازی بودند که در این بروشور به بیان دیدگاه طرفداران آزادسازی اقتصادی و منتقدان آن در دو حوزه تجارت و سرمایه پرداخته شده است.

بررسی مطالعات تاریخی صورت گرفته در خصوص تجربه آزادسازی تجاری و آزادسازی حساب سرمایه در کشورهای موفق گویای آن است که کشورهای توسعه یافته کنونی قبل از دسترسی به توسعه، نه تنها اقدام به آزادسازی افراطی نکردند بلکه حمایت­هایی نیز در جهت تقویت اقتصاد خویش به عمل آوردند. در حقیقت کشورهای پیشرفته زمانی اقدام به آزادسازی نمودند که به درجه­ ای از توسعه یافتگی دست یافته بودند.

به طور کلی بررسی شواهد و تجربیات موجود، گویای این امر است که پیاده­سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است و آزادی تجاری و استقبال از ورود سرمایه ­های خارجی، نیازمند بسترسازی­­­ های اساسی در کشور و لحاظ شرایط اولیه است.

نگاهی به وضعیت کنونی ایران، این حقیقت را آشکار می­سازد که بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت آزادسازی در شرایط کنونی می­تواند بنیه بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. متاسفانه از بعد جنگ تحمیلی همواره دولت­ها در کشور به دنبال آزادسازی اقتصادی بوده­اند، اما به دلیل فراهم نبودن شرایط و بسترهای مورد نیاز، نتایج مورد انتظار تحقق نیافته است.

در پایان می­توان نتیجه گرفت که سیاست آزادسازی، اگر شرایط و بسترهای اولیه آن مهیا گردد، سیاست خوبی است و می­تواند دستاوردهای مثبتی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر درصورت عدم توجه به شرایط اولیه و الزامات آن، پیامدهای منفی گسترده­ای را به کشور تحمیل خواهد کرد. از این­رو برای حرکت به سمت آزادسازی، الزامی است تقویت بنیه تولید بر اساس برنامه­ جامع تولید و باحمایت­های هدفمند و موثر از سوی دولت صورت گیرد تا مضمون توسعه ­ای داشته باشد.