بنگاه هاي كوچك و متوسط در همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، منبع عمده اشتغال و خلق درآمد و صادارت هستند. اين بنگاه ها مستقيما با رشد اقتصادي مرتبط بوده و نقش اساسي در اشتغال، به كارگيري منابع مالي كوچك و پراكنده و ايجاد حلقه اتصال بين صنايع و بخش هاي مختلف و نهايتا در رشد اقتصادي دارند.

بنابراين مي توان گفت كه رشد اقتصادي كشورها تا حد زيادي به ميزان تقويت اين بنگاه ها و گسترش اثربخشي آنها در اقتصاد بستگي دارد، چرا كه اين بنگاه ها هستند كه در عمل با خلق نوآوري و ايجاد اشتغال، زمينه ساز پويايي اقتصادها شده و ظرفيت هاي مالي و حقوقي را درجامعه ارتقاء مي بخشند.

مطالعات بسياري نشان داده اند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت تر از بنگاه هاي بزرگ است. دليل عمده اين مسئله عدم توانايي اين بنگاه ها در تامين وثيقه مالي مناسب و يا مشكلات موجود در بازپرداخت اصل و بهره وام هاي دريافتي است. چرا كه ريسك عدم بازپرداخت بدهي در بين اين بنگاه ها بسيار بالاست و به همين دليل بانك ها اغلب از اعطاي وام به آنها خودداري مي كنند. اين دشواري تا حدي است كه عمدتاً از تأمين مالي به عنوان عمده ترين مانع توسعه اي در برابر بنگاه هاي كوچك و متوسط نام برده مي شود.

علي رغم نقش قابل توجه صنايع كوچك و متوسط در تشكيل توليد ناخالص داخلي و توسعه صادرات كشورهاي جهان و توجه ويژه به آنها، در ايران اين صنايع همچنان با بي مهري و بي اقبالي روبه رو هستند. طبق گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي در مورد موانع رشد و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و دلايل غير فعال شدن احتمالي آنها، عوامل متعددي از جمله كمبود نقدينگي، فقدان بازار، تامين مواد اوليه، ماشين آلات و اختلاف شركا شناسايي شده است. دامنه مشكلات پيش روي اين بنگاه ها تا حدي گسترده است كه هر نهاد و وزارت خانه اي با توجه به عملكرد خود، تعريف خاص و متمايزي از بنگاه هاي كوچك و متوسط ارائه مي كند. از طرفي پراكندگي موضوع و تنوع فعاليت اين نوع بنگاه ها سبب شده است تا نهادها و دستگاه هاي مختلفي دست اندر كار تامين مالي آن ها شوند. همچنين حمايت هاي مالي ارائه شده از سوي دستگاه هاي مختلف به دليل برخوردار نبودن از استراتژي مشخص، نگرشي كوتاه مدت و موقتي داشته و نابراين نمي تواند رافع مشكلات صنايع كوچك و متوسط در تامين مالي مورد نياز باشد.

هدف از انجام اين مطالعه، بررسي و بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق و روش ها و استراتژي هاي به كار گرفته شده توسط سيستم هاي مالي اين كشورها در تامين مالي، حمايت از اين بنگاه ها و مرتفع ساختن مشكلات پيش روي آنها است. كشور تايلند، به دليل دارا بودن ساختار مالي مشابه با ايران (سيستم مالي بانك محور) و نيز روند افزايشي سهم بنگاه هاي كوچك و متوسط در توليد ناخالص داخلي اين كشور، به طور خاص در اين مطالعه بررسي شده است.

بنگاه هاي كوچك و متوسط نقش عمده اي در گرداندن اقتصاد تايلند بر عهده دارند. 97,2 درصد از كل بنگاه هاي اين كشور را بنگاه هاي كوچك و متوسط تشكيل مي دهند؛ به طوري كه در سال 2013 اين بنگاه ها 37,4 درصد از توليد ناخالص داخلي تايلند را ايجاد كردند. بار اصلي تامين مالي صنايع كوچك در تايلند بر عهده بانكها بوده و بازار سرمايه نيز تا حدي در تامين مالي بنگاه ها مشاركت دارد. تامين مالي بانك محور از طريق دو شيوه وام دهي مستقيم و وام دهي مبتني بر ضمانت نامه انجام شده و تامين مالي در بازار سرمايه نيز از دو طريق بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين (كه به بنگاه ها در فراهم آوردن الزامات ورود به بورس اوراق بهادار كمك كرده) و صندوق هاي سرمايه گذاري شهري انجام مي شود.

در بخش بانكي، سهم وام هاي اعطايي به بنگاه هاي كوچك و متوسط از حدود 29 درصد در سال ،2009 به حدود 36,6 درصد در سال 2014 رسيده است. همچنين در بخش بازار سرمايه، تعداد بنگاه هاي فعال در بازار سرمايه گذاري هاي جايگزين اين كشور، از 60ب نگاه در سال 2009 به 109 بنگاه در سال 2014 بالغ شده كه نشان دهنده اهميت صنايع كوچك و متوسط در كشور تايلند و سياست هاي حمايتي دولت در مورد آنها است.

مطالعه تجربه تايلند، نشان دهنده نياز به تاسيس يك بانك تخصصي مجزا براي ارائه خدمات بانكي و مشاوره اي به بنگاه هاي كوچك و متوسط و نيز لزوم ايجاد يك نهاد ضمانت در كشور است كه مي تواند موجباب تسهيل دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به بازار اعتبار، افزايش كارايي دارايي ها و حل معضل معوقات بانكي را فراهم آورد. آنچه از بررسي هاي به عمل آمده منتج شده، نشان مي دهد كه در مورد كشور ايران، آن چه بيش از هر چيز اهميت دارد، توجه دولت به اهميت نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط و طراحي برنامه اي مدون براي تقويت اين بخش است. وضع قوانيني كه بتواند به روان سازي جريان توسعه اي اين بنگاه ها كمك كند، بدون شك اساس حركت در اين مسير را تشكيل مي دهد. نهايتا وجود عزم جدي در اصلاح و بهبود محيط كسب و كار، كاستن از بوروكراسي هاي موجود و فراهم آوردن الزامات يك اقتصاد باز مي تواند در تحقق هدف افزايش توانايي بنگاه هاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصادي و در نتيجه افزايش رشد و توسعه، نقش چشمگيري داشته باشد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پانزدهم این بروشور به بحث نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد اختصاص یافته است.

تا چند دهه پیش، برپایی و حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ به عنوان امتیاز اقتصادی برای کشورها محسوب می­شد و استدلال بر این بود که هرچه شرکت­ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود. بنابراین این استدلال­ها منجر به پدیدار شدن و رشد شرکت­های بزرگ گردید. اما تحولات اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری­های لحظه به لحظه، رشد سرمایه ­های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک موجب شده است که حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط در دستور کار برنامه ­های رشد و توسعه کشورهای مختلف قرار گیرد. با توجه به نقش قابل توجه بنگاه­های کوچک در خلق اشتغال، ایجاد و رشد درآمد اقتصادی در بسیاری از کشورها، در این نسخه از بروشور به اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط، نقش آنها در اقتصاد، مهمترین مشکلات پیش­روی این بنگاه­ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بنگاه­های کوچک و متوسط پرداخته شده است.

با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمار، بنگاه­های کوچک و متوسط بیش از 80 درصد از بنگاه­های صنعتی کشور را تشکیل می­دهند، لذا بخشی از بروشور، به بررسی وضعیت بنگاه­های مذکور در اقتصاد کشور و دلایل نامناسب بودن وضعیت آنها اختصاص یافته است. با وجود سهم موثر بنگاه­های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، خلق فرصت­های کارآفرینی، حل معضل بیکاری و کمک به بهبود توزیع درآمدی در کشورهای موفق جهان، آمارهای موجود گویای وضعیت نامساعد این بنگاه­ها در کشور است. نظر به نقش ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط، باید اقدامات اساسی در راستای بهبود وضعیت این بنگاه­ها در کشور صورت گیرد. مهمترین این اقدامات در جهت گسترش بنگاه­های مذکور در کشور، اصلاح چارچوب نهادی به نفع بخش­های مولد است؛ چراکه در صورت نامناسب بودن چارچوب نهادی کشور، سایر اقدامات اثربخشی مورد انتظار را نخواهد داشت. بررسی تجربه کشورهای موفق در ایجاد و حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد ‏که برای حمایت از این بنگاه­ها در کشور، باید اقدامات دیگری از قبیل تدوین استراتژی توسعه ‏بنگاه­های کوچک و متوسط، ایجاد تعامل مثبت میان سیستم بانکداری و بنگاه­ها، تسهیل ‏شرایط ورود بنگاه­ها به بازار سرمایه، ایجاد نهاد تخصصی ارائه دهنده خدمات به بنگاه­ها و ‏ایجاد نهاد ضمانت اعتبار در دستور کار قرار گیرد تا به این نحو، ایجاد و توسعه بنگاه­های ‏کوچک و متوسط در کشور، بتواند نتایج مورد نظر در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را به ‏دنبال داشته باشد.‏

خلاصه مدیریتی

انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، طی گزارشی، خدمات مشاوره­ای و حمایت­های مالی موجود که توسط اتاق­ها در اروپا به بنگاه­های کوچک و متوسط ارایه می­شود را احصاء کرده است. در این گزارش به 26 طرح خلاقانه و نتایج آن که توسط اتاق­ها اجرا شده در 4 بخش مختلف پرداخته شده است.

بخش اول آموزش و برگزاری سمینار با هدف آماده سازی SMEها برای سرمایه ­گذاری است. در این قسمت برنامه ­های آموزشی نظیر سمینار، مشاوره، کارگاه آموزشی، میزگرد، سخنرانی وکنفرانس توسط اتاق­ها برگزار می­شود. هدف از این رویدادها آشنایی SME ها با مشکلات و تنگناهای موجود بر سر راه تامین مالی شرکت، کمک برای تغییر مدیریت مالی شرکت و تشخیص سرمایه­گذاران بالقوه است. برخی از اتاق­ها به ارائه  توصیه ­های سیاستی به منظور شروع تغییرات لازم در ساختارهای مالی می­پردازند. تامین مالی اکثر این رویدادها یا با اتاق است یا اتاق­ها بخشی از هزینه­ های آموزشی را پرداخت می­نمایند.

بخش دوم ضمانت به منظور پوشش شکاف­های موجود در تامین مالی است. هدف این پروژه تسهیل دسترسی SME ها به اعتبارات بوسیله ضمانت این شرکت­هاست. اتاق­ این فعالیت را به اشکال گوناگون انجام می­دهد. به طور مثال اتاق لوکزامبورگ برای سرمایه­ گذاران ضمانت­های ضروری مورد نیاز بانک­های لوکزامبورگ را فراهم کرده و از صاحبان کسب و کار در تقاضا برای وام بانکی حمایت می­کند. همچنین اتاق اسلونی تأییدیه ­هایی را برای بنگاه­های کوچک و متوسط صادر می­کند که قابلیت تداوم فعالیت بنگاه­ها را تضمین می­کند. درواقع اتاق از شرکت­های ممتاز بدین گونه حمایت می­کند که به دیگر سهامداران  (سرمایه­ گذاران و اعتباردهندگان) نشان می­دهد که این شرکت­ها قابل اعتماد هستند.

بخش سوم راهنمایی از طریق کمک برای شناسایی منابع درست تامین مالی است. هدف این بخش، کمک به صاحبان کسب و کار برای آشنایی با روش­های درست تامین مالی از طریق یک سایت آنلاین است. صاحبان کسب و کار از طریق این وب سایت­ها معمولا اطلاعاتی در رابطه با یارانه­ ها، کمک­های دولتی،  روش­های جایگزین تامین مالی، تجزیه تحلیل وضعیت شرکت و مشاوره ­های مستقیم دریافت می­دارند. در برخی از اتاق­ها خدمات تخصصی ­تری از جمله راهنمایی و آماده سازی شرکت­های نوپا قبل از نشست با سرمایه ­گذاران به منظور حداکثرسازی احتمال موفقیت شرکت­ها برای موفقیت در جذب سرمایه هم در این راستا ارائه می­شود.

بخش چهارم یافتن شریک تجاری به مفهوم کمک به یافتن گزینه­ های مناسب مالی برای SMEها است. هدف اتاق­ها از ارائه این نوع خدمات، فراهم آوردن امکان ملاقات افراد و موسسات حقوقی با یکدیگر برای مطرح ساختن نظرات، ارائه تحقیقات، محصولات و خدمات شرکت­هاست. این امکان، زمانی از طریق   سامانه­ ها و تالارهای گفتگو و گاهی از طریق برگزاری گردهمایی به ­منظور آشنایی بنگاه­های کوچک و متوسط با وام ­دهندگانی است که در تامین مالی SMEها مشارکت دارند، فراهم می­شود.

در پایان گزارش منتخبی از توصیه­ های سیاستی در زمینه نحوه حمایت از SMEها برای سیاست­گذاران ارائه می­شود. راهکار اول در زمینه حمایت­های دولتی است. به عبارت دیگر، اولین توصیه انجمن اتاق­های بازرگانی و صنعت اروپا، تخصیص منابع مالی بیشتر توسط اتحادیه اروپا به منظور ارائه خدمات مالی به SMEها است. اتاق­ها واحدهایی با منابع مالی محدود و مصارف گسترده بوده، لذا برای ارائه خدمات مالی با محدودیت مواجه هستند. ادارات دولتی باید دسترسی به منابع مالی را برای SMEها به گونه ­ای تضمین نمایند تا از این طریق توانایی اتاق­ها برای ارائه سایر حمایت­های مالی و خدمات مشاوره­ای افزایش یابد.

راهکار دوم آگاهی و راهنمایی در امور مالی است. SMEها معمولا دانش محدودی در رابطه با انواع گزینه ­های تامین مالی موجود دارند. بهبود دسترسی SMEها به اطلاعات به­ موقع و مفید در رابطه با حمایت­ها و روش­های تامین­ مالی، اولین گام در این راستاست. به عنوان قدم بعدی، بخش دولتی، اتاق و سایر ابزارهای تامین ­مالی باید به گونه ­ای متحد شوند که مکملی برای گزینه­ های تامین مالی این شرکت­ها باشند.

راهکار چهارم آمادگی سرمایه­ گذاری و یافتن شریک تجاری است. در این راستا پیشنهاد شده است منابع مالی اتحادیه اروپا در جهت حمایت از جلساتی با موضوع یافتن شریک تجاری هزینه شود تا امکان برقراری ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه ایجاد شود. چنین رویدادهایی می­تواند به صورت جلسات بنگاه­های کوچک و متوسط با یکدیگر، آموزش و گردهمایی­ سرمایه­ گذاران در سطح اتحادیه اروپا باشد.

راهکار آخر تبادل کار خوب و تخصص است. در این راستا توصیه می­شود جمع­ آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در خصوص خدمات مشاوره و تبادل تجارب دسترسی SMEها به تامین مالی، با ذینفعان دیگر در سطح اتحادیه اروپا تسهیل گردد. اتاق­ها، منابع بزرگی از دانش و تخصص هستند و می­توانند با بهره گرفتن از تحقیقات انجام شده، بینشی عمیق درخصوص محیط SMEها را برای سیاست­گذاران مهیا کنند.

خلاصه مدیریتی

در شرایطی که عمده تأمین مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد، ضروریست رابطه تأمین مالی بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار گیرد و به این مسأله پرداخته شود که چرا تأمین مالی بنگاه ها بویژه بخش تولید در ایران از طریق شبکه بانکی با محدودیت و تنگناهای زیادی رو به روست. باتوجه به تعمیق مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب برای بخش های تولیدی، آسیب شناسی رابطه بانک ها با بنگاه ها و بخش های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا کند. به همین منظور در تحقیق حاضر، به ریشه های این مسأله از دو منظر عوامل درون بانکی و عوامل بیرون از نظام بانکی پرداخته شد. همچنین به منظور بهره گیری از تجربه کشورهای منتخب در این حوزه و باهدف ارائه توصیه های سیاستی مناسب، قوانین و تجربیات دو کشور آلمان و ژاپن به دلیل اهمیت نسبتا زیاد بانک ها در این دو کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی صورت گرفته در بخش آسیب شناسی نظام بانکی ایران نشان داد که چالش ها، موانع و خلأهای زیادی در حوزه تأمین مالی مطلوب بنگاه های اقتصادی و بویژه بخش تولید از بانک ها وجود دارد. در بخش مسائل و عوامل بیرون از شبکه بانکی به چالش های زیر به عنوان اصلی ترین چالش های تامین مالی تولید از شبکه بانکی اشاره گردید:

- عدم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی

- تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی

- چالش های نظام تولید و محیط کسب وکار نامطلوب در اقتصاد ایران

- سیاست گذاری های نامناسب در نرخهای سود بانکی

- تکالیف و فشارهای خارج از قاعده برای تخصیص منابع بانکی

در محور بعد به عوامل و چالش های درون شبکه بانکی اشاره گردید که مهمترین آنها عبارت بود از:

- حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور

- نبود دسته بندی مناسب از انواع بانک متناسب با نیازهای بخش تولید

- ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی در بانک ها

- شرکت داری و بنگاه داری بانک ها

- عدم نظارت بر مصرف تسهیلات

- چالش های تخصیص منابع بین بخش های اقتصادی

- چالش سهم پایین تسهیلات از کل دارایی های شبکه بانکی

آسیب شناسی صورت گرفته از وضعیت موجود نظام مسائل و چالش های تأمین مالی تولید از شبکه بانکی نشان داد که تأمین مالی تولید از شبکه بانکی با چالش های ساختاری، زیربنایی و اجرایی فراوانی روبه رو است و حرکت به سمت وضعیت مطلوب نیازمند اصلاحات نسبتا زیادی در سطوح قانون گذاری، سیاست گذاری، مقرراتی، نظارتی و اجرایی است. به منظور ارائه تصویر بهتر از راهبردهای اصلاحی در بخش دوم گزارش به بررسی تجربه کشور آلمان و ژاپن که از نظر نقش پررنگ بانک ها در نظام تأمین مالی بنگاه ها پرداخته شد. این بررسی نشان داد در کشورهای با تجربه موفق تأمین مالی بخش تولید از بانک ها، مجموعه قوانین، قواعد و سازوکارهای ناظر بر تجهیز و تخصیص منابع در بانک ها متناسب با ساختار اقتصادی، نیازهای بنگاه های اقتصادی و فضای نهادی طراحی شده و در راستای منافع بنگاه ها و اقتصاد ملی، قواعد نظارتی و کنترلی زیادی برای بانک ها ایجاد شدهاست. به عنوان مثال در آلمان وجود طیف های مختلفی از انواع بانک ها با الگوهای مختلف رابطه بین بانک و بنگاه، در کنار قواعد کنترلی سخت گیرانه در خصوص کیفیت تخصیص اعتبارات و سازوکارهای کنترل تعارض منافع، شرایط مطلوبی برای تأمین مالی بانکی فراهم شده است. در ژاپن نیز رویکرد اصلی قواعد ناظر بر بانک ها، توجه به قواعد اصلی، ساختارهای حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی و سرمایه، کنترل ذی نفعان بانک از طریق مقررات هلدینگ های بانکی و سهام داران اصلی و به طور کلی نظارت بر فرآیندها و قواعد است.

با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از چالش ها و موانع تأمین مالی بخش تولید از شبکه بانکی در ایران و همچنین بررسی تجربه دو کشور آلمان و ژاپن، مهمترین راهبردها و پیشنهادهای اصلاحی جهت بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از شبکه بانکی کشور عبارتند از:

Ø تعریف و بازنگری در انواع بانک ها متناسب با نیازهای بخش تولید:

ایجاد و با طراحی انواع بانک با تبیین کارکردها، اهداف و مأموریت های مشخص انواع بانک متناسب با نیازهای بخش واقعی که مشتمل بر وجود بانک های توسعه ای، بانک های تخصصی، تجاری و.. همچنین بانک های محلی، منطقه ای و ملی و طیفی از انواع موسسات اعتباری با نیازهای حقیقی گردد.

Ø اصلاح زیرساخت های قانونی و حقوقی فعالیت بانک ها

بدون اصلاحات قانونی در چارچوب فعالیت بانک ها و عملیات بانکی نمی توان بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی را از شبکه بانکی در میان مدت و بلندمدت انتظار داشت. اصلاح قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی باید در محورهایی همانند اصلاح و ارتقای جایگاه نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ضوابط حاکمیت شرکتی برای بانک ها و پیشبینی ضمانت اجرا برای آنها به منظور ارتقای کارآمدی، شفافیت و پاسخ گویی بانک ها، باز طراحی عقود تجهیز و تخصیص منابع بانکی با توجه به آسیب شناسی سه دهه بانک داری، اصلاح روش های اخذ وثیقه و تضامین در بانک ها، اصلاح قواعد و ترتیبات اعطای تسهیلات به بخش های واقعی و مولد، اصلاح مقررات شرکت داری بانک ها، به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی توسط دولت و شرکت های دولتی صورت گیرد.

Ø سیاست گذاری میان مدت جهت توسعه روش های تأمین مالی غیربانکی:

به طور کلی تأمین همه نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی مشکلاتی را ممکن است برای اقتصاد ایجاد نماید بویژه در زمان ایجاد بحران بانکی. بر همین اساس بخشی از نیازهای بنگاه ها و بخش تولید که ماهیت بلندمدت و با ریسک های بالا دارد، از طریق نهادهای بورسی اعم از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و به طور کلی بازار سرمایه تأمین مالی گردد. در این راستا تسهیل تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و تأمین مالی خطرپذیر و جسورانه و همچنین نهادهای مختلف بازار سرمایه با کارکردهای تأمین مالی بخش واقعی می تواند تمرکز تأمین مالی بانکی را کاهش داده و از خطرات بروز بحران های احتمالی در حوزه بانکی جلوگیری نماید.

Ø بازطراحی فرآیندها و نظام نظارت بر عملکرد بانک ها در تأمین مالی بخش واقعی

نظارت یکی از ارکان مهم بهبود وضعیت تأمین مالی بخش واقعی است. بخش مهمی از چالش های اشاره شده در این گزارش برآمده از ضعف ساختارها و فرآیندهای نظارتی در شبکه بانکی بود. اقدامات اصلاحی زیادی باید در این حوزه صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از: قواعد درونی مدیریت و اداره بانک ها با هدف شفافیت، سلامت و پاسخ گویی شبکه بانکی و پایش و ارزیابی اجرای آن به صورت ادواری، پایش مستمر نحوه تخصیص منابع بانکی بین بخش های اقتصادی از طریق ایجاد سامانه های نظارتی و نه خوداظهاری بانک ها، توجه به ابزارهای انگیزشی و نظارتی و اصلاح رویه برخورد با بانک های متخلف جهت افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، فرآیندهای نظارتی مناسب جهت هدایت نقدینگی و منابع بانکی به بخشهای مولد و تولیدی با بهره گیری از ابزارهای تشویقی و انگیزشی و اصلاح فرآیندها.