معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران در یک نگاه
• بخش واقعی – نفت
• بخش واقعی- مسکن
• بخش واقعی - صنعت و معدن
• مهاجرت و نیروی کار
• عملکرد تجاری کشور
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی - تسهیلات پرداختی بانک‌ها
• تامین مالی - بازار سرمایه

گزارش حاضر به دنبال شناسایی چالش‌ها موجود و تبیین راهبردهای پیشنهادی در روابط تجاری ایران با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان بوده است که هر چهار کشور جزو همسایگان ایران و هر یک از جنبه‌ای مهم و حائز اهمیت هستند. نکته شایان ذکر آن است که احصای چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی در پاسخ به چالش های یاد شده متکی بر تحلیل داده های آماری روز و همچنین مصاحبه با سفرا، رایزنان و تجار فعال در حوزه بازرگانی خارجی کشور است. داده های آماری مورد استفاده به بررسی وضعیت کنونی و سوابق تجارت خارجی کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق می پردازد.

با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به همه‌گیری کووید-19 و رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر مانند جنگ در اوکراین و تنش‌های آمریکا و چین، کسب‌وکارها با عدم اطمینان قابل توجهی مواجه هستند. در پاسخ به اختلالات ناشی از عرضه و با پیش‌‌بینی کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری در سال 2023، کسب‌وکارها با هدف محافظت از خود در برابر شوک‌های آتی، بر افزایش تاب‌‏آوری در بلندمدت متمرکز شده‌‏اند.
از طریق تغییرات در عملیات تجاری، بنگاه‌‏ها تلاش می‏‌کنند تا از بسته‌های کوچک رشد بهره ببرند. سازمان تجارت جهانی (WTO) انتظار دارد حجم تجارت جهانی کالا (متوسط واردات و صادرات کالا) در سال 2023 یک درصد رشد کند، در حالی که در سال 2022 این رقم 3.5 درصد بود. بنابراین، در میان تمام اختلالات، کسب‌‏و‏کارها می‏‌توانند با کشف فرصت‏‌های موجود در مسیر رشد قرار گیرند.
در این گزارش، دیدگاه‌های بنگاه‌ها در مورد اینکه چگونه کسب‌وکارها در استراتژی‌های خود تاب‌‏آوری بیشتری ایجاد می‌کنند، به اشتراک گذاشته می‌شود؛ که نه تنها به شوک‌های امروزی و پیامدهای مرتبط با آن‌ها، بلکه به شوک‌هایی که احتمالاً در آینده رخ خواهند داد نیز، پاسخ می‌دهند.

کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

در سال­های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از سوی رسانه ­ها و هم از سوی مسئولین مورد سؤال قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است.

آنچه مسلم به نظر می­رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق­ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. در واقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق­های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق­ها در سایر کشورها می­تواند کمک شایانی به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران نماید.

در همین راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به انتشار گزارش " مدل­های مختلف اتاق­های بازرگانی
(ویرایش دوم)" نموده است. هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث مأموریت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي در برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تأثیرگذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 5 مدل مختلف از اتاق­های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت می­باشند که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره­ای، آسیایی و اوراسیایی است. اتاق­ در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به شدت رو به افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.

مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگردانی و استقلال در تأمین هزینه­ ها لیبرال­ترین مدل اتاق­های بازرگانی هستند اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است چراکه کسب و کارها به صورت معمول علاقه­ ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق­ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می­دهد.

این مطالعات تطبیقی یافته­ های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق­های بازرگانی در دنیا ارائه می ­نماید. به طور مثال ساختار دولتی با وجود حمایت همه­ جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب و کار با اقبال چندانی روبرو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به خوبی نشان می­دهد که اتاق­های موفق دنیا و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی­کنند. سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می­شود، انگیزه کسب و کارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب و کار از بین می­برد. کاهش آزادی در تصمیم­ گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می­شود سبب شده که بنگاه­های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.

مطالعه قانون اتاق­ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می­دهد که اتاق­ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت می­ باشند. قانون این اتاق­ها نمایان گر آن است که با وجودی که این اتاق­ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می­روند اما هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه این اتاق­ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می­شوند که نمایندگان بخش­های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق­ها در این کشور به طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می­کنند.

امروزه عرصه تجارت جهانی را باید بدون تردید میدانی وسیع از فرصت ها و تهدیدها برشمرد.  ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهمترین گزینه های پیشروی ایران برای بسط تجارت، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای جهانی، عضویت در بلوك های تجاری منطقه ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت حمل‌و‌نقلی شرق به غرب می‌تواند مسیری مناسب برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

این پژوهش با استفاده از رویکرد مروری پژوهش های پیشین، به بررسی و جمع آوری نتایج پژوهش‌ها به منظور ارائه خلاصه ای از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.