روابط تجاری ایران و ارمنستان می‌تواند با تمرکز بر شناسایی فرصت‌های جدید و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در تولیدات صنعتی و انرژی، به یک همکاری پایدار و استراتژیک تبدیل شود. ارمنستان به عنوان یکی از معدود مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش تجارت ایران در منطقه باشد و از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با تأمین نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی، نقش پر رنگ‌تری در اقتصاد این کشور ایفا نماید. در این گزارش علاوه بر مروری بر وضعیت اقتصادی ارمنستان، به بررسی وضعیت تجارت ارمنستان با جهان و همچنین تعاملات تجاری ایران و ارمنستان نیز پرداخته و در انتها به فرصت‌های ایران در بازار ارمنستان اشاره شده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• پشت پرده قیمت‌ها؛ از کالاهای وارداتی تا سفره مصرف‌کننده
• زنگ خطر برای شرکت‌های بورسی صنعتی و معدنی!
• تحریم‌ها؛ سفره‌های کوچک‌تر و معیشت دشوارتر
• جهش در تجارت؟
• آنچه بر صادرات فرش ایران گذشت
• رقابت تنگاتنگ در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
• حکمرانی هوش مصنوعی؛ نظارت در مسیر نوآوری

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی
• انتشار اوراق بدهی در اوج، جذب سرمایه در سقوط
• تغییر بازی در تخصیص تسهیلات به کسب‌وکارها و خانواره
• دوگانه اقتصاد دیجیتال و محیط زیست
• پاشنه آشیل بهره وری در ایران
• یک میلیارد دلار سقوط تراز تجاری غیرنفتی
• نبض واردات
• فولاد در بحران؛ سقوط صادرات
• سه گزاره قابل تامل از دنیای صنایع خلاق
• نقاط تاریک اشتغال کشور

تحولات ژئوپولیتیکی در شبه قاره هند و نقش برجسته هند در معادلات استراتژیک منطقه‌ای و جهانی، بر اهمیت فزاینده این منطقه در صحنه بین‌المللی تأکید می‌کند. هند، با موقعیت جغرافیایی استثنایی و نفوذ اقتصادی گسترده، به یک بازیگر کلیدی در این تغییرات تبدیل شده است. رقابت ژئوپولیتیکی با چین و تنش‌های تاریخی با پاکستان، این منطقه را به یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین نقاط جهان بدل کرده است. هند، با تقویت روابط استراتژیک با قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس، به دنبال تغییر موازنه قدرت به نفع خود است. برای ایران، این تحولات فرصت‌هایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و استراتژیک با هند و کاهش نفوذ چین در منطقه فراهم می‌کند. دولت ایران می‌تواند با توسعه بندر چابهار به عنوان یک دروازه استراتژیک برای هند، موقعیت خود را در منطقه تقویت کند. علاوه بر این، بخش خصوصی ایران می‌تواند با مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی با هند، نه تنها به توسعه اقتصادی کشور کمک کند بلکه از فرصت‌های تجاری بزرگ در بازار هند بهره‌مند شود.

امروزه با توجه به اهمیت روزافزون تجارت بین ­الملل، بسیاری از کشورها در روابط خارجی خود، تجارت با همسایگان را در اولویت فعالیت­ های اقتصادی قرار داده ­اند. در سال‌های اخیر با شدت یافتن تحریم­ ها در ایران، استفاده از ظرفیت ­های منطقه ­ای و بین ­المللی و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بیشتر نمایان شده است. این در حالی است که ایران به­ واسطه ­ی موقعیت راهبردی و مزیت­ های ژئوپلتیکی از فرصت­های بسیاری برای توسعه ­ی روابط تجاری خود با کشورهای همسایه ازجمله عراق و اقلیم کردستان عراق برخوردار است. کشور عراق همواره به­ عنوان مهم‌ترین فرصت اقتصادی و تجاری برای ایران مطرح بوده­ و استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق به­ عنوان دروازه ­ی مبادلاتی بین این دو کشور عمل کرده ­اند. در سال‌های اخیر تجارت استان کردستان با اقلیم کردستان نه­ تنها تحت تأثیر شرایط و اوضاع داخلی ایران بوده بلکه از سیاست­ ها و اقدامات اخذ شده از سوی کشور عراق و اقلیم کردستان نیز تأثیر پذیرفته است. شرایط مذکور در ابعاد مختلفی در سطح ملی و استانی بر فرایند مراودات تجاری بین استان کردستان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بوده است. در این راستا طرح مطالعاتی حاضر با هدف "شناسایی پتانسیل‌ها، چالش‌ها و ارائه راهبردهای عملیاتی ارتقای روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان" تدوین و به نگارش درآمده است. مبانی نظری موضوع، سوابق مطالعاتی پیشین و بهره‌گیری از اسناد بالادستی کشور و استان کردستان در ادبیات موضوع به آن‌ها پرداخته شده است.

در پژوهش حاضر داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده از سه طریق داده‌های آماری، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است. در فرآیند تحلیل شاخص‌های تجاری و شناسایی مزیت‌ها و پتانسیل‌های تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان از داده‌های موجود و قابل‌دسترس در سایت‌های معتبر و سازمان و نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی استفاده شد. بررسی سهم و روند مبادلات تجاری ایران، عراق، استان و اقلیم کردستان طی دوره‌های زمانی مختلف به‌صورت محصولات عمده وارداتی و صادراتی، شرکای عمده تجاری، عملکرد گمرکات و بازارچه‌های مرزی استان کردستان بررسی و تحلیل شده است. شاخص‌های تجاری عمده از قبیل باز بودن تجاری، اکمال تجاری، پتانسیل صادراتی، مدل جاذبه، پیچیدگی اقتصادی، جهانی‌شدن، تمرکز و تنوع تجاری و نفوذ بازار نیز در راستای اهداف طرح، طی دوره‌های مختلف برای ایران و عراق محاسبه و تحلیل شده است. اطلاعات مربوط به سایر بخش‌های پیمایشی، از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه در استان کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق حاصل شده است. مصاحبه حضوری با 98 نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه تجارت استان و اقلیم (بازرگانان، مدیران، کارشناسان و اساتید دانشگاه) انجام شده است.

برای شناسایی پتانسیل‌های تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان، پرسشنامه‌ای در سه بخش (اطلاعات فردی، سؤالات طیف لیکرت و سؤالات باز) طراحی گردید و 169 پرسشنامه از سوی فعالان حوزه‌ی تجاری استان کردستان پاسخ داده شد. برای بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه، نتایج پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS27 مورد تحلیل قرار گرفت و آلفای کرونباخ با مقدار 0.946 بیانگر سازگاری درونی و اعتبار بالای سؤالات پرسشنامه بود.

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید روابط تجاری استان کردستان و اقلیم کردستان بر اساس ماتریس SWOT شناسایی شد و بر اساس موقعیت راهبردی محافظه‌کارانه، سیزده راهبرد اصلی برای ارتقاء روابط تجاری استان کردستان با اقلیم کردستان تدوین گردید. در ادامه بر اساس تحلیل عامل تأییدی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تجارت استان کردستان و اقلیم کردستان ارزیابی شدند. نتایج به‌دست آمده از تحلیل گویای این بود که عامل مدیریت اجرایی و بازاریابی در جایگاه اول، عامل سیاسی-امنیتی و عامل اقتصادی-مالی هر دو در جایگاه دوم، عامل حقوقی-قانونی در جایگاه سوم، عامل مدیریت اداری در جایگاه چهارم، عامل زیرساختی در جایگاه پنجم و عامل اجتماعی-فرهنگی در جایگاه ششم به ترتیب اولویت بر روابط تجاری استان و اقلیم کردستان تأثیرگذار بودند. در پایان از طریق آزمون فریدمن و فراوانی کُدهای مصاحبه، موانع و چالش‌های موجود در روابط تجاری استان و اقلیم کردستان از دیدگاه فعالان تجاری دو طرف در شش بُعد: زیرساختی، اقتصادی-مالی، سیاسی-امنیتی، حقوقی-قانونی، مدیریتی-درون‌بخشی و اجتماعی-فرهنگی شناسایی شد.

در پایان بر اساس راهبردهای استخراجی حاصل از یافته‌های طرح، برنامه‌های عملیاتی و دستگاه‌های متولی اجرایی آن تدوین گردید تا به‌عنوان دستورکار اجرایی در اختیار سیاست‌گذاران ملی و استانی در بخش دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد و در این راستا توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تجاری و فناوری، ارتقای دیپلماسی تجاری، رقابت‌پذیری و ماندگاری در بازار، توانمندسازی بهره‌مندی از پتانسیل‌های مرزی و اشتغال‌زایی، امنیت اقتصادی و جذب و نگه داشت سرمایه، تقویت نهادی، تقویت سلامت اداری و حقوقی، هم‌افزایی برنامه‌های استراتژیک طرفین تجاری در کشور ایران و استان کردستان و نیز کشور عراق و اقلیم کردستان تحقق یابد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• تضعیف جایگاه صنعت در اقتصاد کشور
• تنگنای مالی بخش خصوصی - بازار سرمایه
• تنگنای مالی بخش خصوصی - بازار پول
• طلای بورسی زیر ذره بین
• پاشنه آشیل بهره وری در ایران
• منشاء کسری 17 میلیارد دلاری
• نفوذ رقبا در بازار عراق
• آمادگی پایین ایران برای پذیرش AI
• گذار انرژی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اهرم‌های رشد پنج سال آتی
• بازار مسکن استان تهران
• شاخص قیمت مصرف‌کننده
• شاخص مدیران خرید صنعت
• تولید و قیمت نفت خام اوپک
• تجارت کالایی غیرنفتی
• بازارهای خرده فروشی
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمای

با مطالعه روند تحول مقاصد صادراتی ایران از آغاز دوره سند چشم انداز مشاهده می­شود که مقاصد صادراتی به شدت محدود و تنها ارتباط تجاری قوی با چند کشور انجام می­شود. در سال 1384 بیش از 80­% صادرات به 19 کشور بوده است؛ در حالیکه در سال 1400 مقصد بیش از 74­% صادرات تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده است. همچنین، از سال 1384 به بعد کشورهای اروپایی و ژاپن از مقصد اصلی صادرات کشور حذف شده­اند؛ اگرچه کشورهای توسعه ­یافته همچون کشورهای اروپایی و ژاپن می­توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشور و بهره­ مندی از فناوری­های به روز شوند. این در حالی است که کشورهای آفریقایی مزیت­هایی دارند که می­ توانند برای تجارت خارجی ایران و رشد و توسعه مفید باشند. به منظور توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی و شناسایی و اولویت ­بندی تجارت کالایی با این جغرافیا، طرح حاضر از الگوی پشتیبان تصمیم و فاکتورهایی همچون شاخص پیچیدگی محصول، تعرفه و شاخص تمرکز استفاده کرده است. همچنین، نقش ایران و رقبای عمده تجاری آن در فعالیت­های اقتصادی کشورهای منتخب آفریقایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی و تانزانیا- به انتخاب اتاق ایران-آفریقا) و روش­ های ورود (صادرات مستقیم یا تولید مستقیم) مناسب ایران به این بازارها نیز بررسی شده است.

نتایج مبین آن است که ایران پتانسیل گسترش صادرات در کالاهای مرتبط با چند فعالیت زیر دارد. از جمله فعالیت‌های تولید مواد شیمیایی و فرآورده­ های شیمیایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید فرآورده­ های غذایی، انواع آشامیدنی ­ها، توتون و تنباکو (الجزایر، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید کک و فرآورده ­های حاصل از پالایش نفت (ساحل عاج، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید فلزات پایه (ساحل عاج، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید ماشین ­آلات و تجهیزات طبقه­ بندی نشده در جای دیگر (الجزایر، مصر)؛تولید کاغذ و فرآورده ‏های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه‏ های ضبط شده (مصر، آفریقای جنوبی)؛ کشاورزی و جنگلداری (ساحل عاج، نیجریه)؛ تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین ­آلات و تجهیزات (الجزایر)؛ تولید داروها و فرآورده ‏هاي دارویی شیمیایی وگیاهی (مصر)؛ تولید منسوجات، پوشاک، چرم و فرآورده ­های وابسته (تانزانیا). اگرچه ایران در خصوص تجارت با کشورهای فوق پتانسیل دارد، اما هم اکنون به‌خوبی در این زمینه عمل نکرده و رقبای ایران در تجارت با کشورهای منتخب بهتر عمل کرده‌اند.

تکه تکه شدن فزاینده بین المللی تولید که در دهه های گذشته رخ داده است، هم تجارت و هم تولید را تحت تأثیر قرار داده است: این فعالیت ها به طور فزاینده ای حول آنچه که معمولاً به عنوان زنجیره های ارزش جهانی (GVC) شناخته می شود، سازماندهی شده اند. GVCها را می‌توان به عنوان طیف کاملی از فعالیت‌ها - پراکنده در کشورهای مختلف - که شرکت‌ها و کارگران برای رساندن یک محصول از زمان تصور تا استفاده نهایی آن درگیر می‌کنند، تعریف کرد.

انتشار GVCها، خرد متعارف را در مورد نحوه نگاه و تفسیر ما به تجارت به چالش کشیده است. معیارهای مرسوم تجارت فقط ارزش ناخالص مبادلات بین شرکا را اندازه گیری می کند. آنها قادر نیستند نشان دهند که تولیدکنندگان خارجی- بالادستی در زنجیره ارزش- چگونه به مصرف کنندگان نهایی در انتهای زنجیره ارزش متصل می شوند و دیگر معیار دقیقی نیستند که چگونه تقاضای نهایی در کشورهای واردکننده، تولید صادرکنندگان را فعال می کند .

علاوه بر این، زمانی که تولید در مراحل پردازش متوالی در کشورهای مختلف سازماندهی می‌شود، کالاها و خدمات واسطه‌ای چندین بار در طول زنجیره ارزش از مرزها عبور می‌کنند و اغلب از بسیاری از کشورها بیش از یک بار عبور می‌کنند. این فرآیند منجر به مقدار قابل توجهی از "حساب مضاعف" در تجارت جهانی می شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد که کشور تولیدکننده نهایی ارزش کالاها و خدمات مبادله شده بیشتری را در اختیار دارد، در حالی که نقش کشورهای ارائه‌دهنده نهاده در بالادست نادیده گرفته می‌شود. بنابراین یک GVC را می توان با ردیابی ارزش افزوده در طول این زنجیره های تولید مطالعه کرد . همچنین می توان با به کارگیری رویکرد ارزش افزوده مانند ارزیابی سطح مشارکت کشور و بخش و جایگاه کشور در اشتراک بین المللی تولید، به سوالات جدید مرتبط پاسخ داد.

اخیراً ابتکارات و تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به این مسائل در ادبیات اقتصادی تجربی و نظری صورت گرفته است. مجموعه داده های جدید با ترکیب جداول داده-ستانده  جهانی با جزئیات آمار تجارت دوجانبه گردآوری شده است. این جداول داده- ستانده بین کشوری (ICIO) و جهانی همانند Eora و WIODیک تصویر جامع از مبادلات بین المللی کالاها و خدمات در یک مجموعه داده بزرگ ارائه می کند که جداول داده- ستانده ملی کشورهای مختلف را در یک نقطه زمانی معین ترکیب می کند . از آنجایی که جداول حاوی اطلاعاتی در مورد روابط عرضه و استفاده بین فعالیت ها و بین کشورها هستند، می‌توان ساختار عمودی اشتراک تولید بین‌المللی را شناسایی کرده و جریان‌های ارزش فرامرزی را برای یک کشور یا منطقه اندازه‌گیری کرد. از این رو، این جداول ICIO را می توان در ترکیب با روابط حسابداری برای مشخص کردن پیوندهای بین بخش کشوری که ارزش تولید از آنجا منشا می گیرد و بازاری که در آن تقاضای نهایی جذب می شود، استفاده کرد .از نظر تئوری، می‌توان فرآیند تولید ارزش افزوده هر محصول را در هر کشوری در هر مرحله از تولید دنبال کرد. جداول ICIO همچنین به ما امکان می دهد تا با شناسایی سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور که در کل صادرات خود (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید داخلی) و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی گنجانده شده است، پیوندهای تجاری و تولید و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی در همان کل صادرات تعبیه شده است (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید خارجی) را بررسی کرد.

روش‌های جدید نیز برای بهره‌برداری از این داده‌ها سالانه به روز و بهنگام شده اند. این روش‌ها جریان‌های تجاری ناخالص را در اجزای مختلف ارزش افزوده تجزیه می‌کنند و امکان محاسبه شاخص‌های جدید GVC را فراهم می‌کنند .با استفاده از این شاخص‌های جدید، طول فرایند تولید (مراحل تولید بیشتر یا کمتر بین نهاده‌های اولیه و کالاهای نهایی) و میزان مشارکت در GVCها در سطح کشور و بخش قابل شناسایی است.

یک سوال مهم مطرح شده در ادبیات تجربی GVC این بوده است که کشورها و بخش‌ها تا چه حد در شبکه‌های تولید بین‌المللی درگیر هستند. در گذشته، شاخص‌های ساده (مانند سهم بازار، ترکیب جغرافیایی واردات و صادرات، تراز تجاری دوجانبه، شاخص‌های تخصصی  و غیره) می‌توانست تصویر رضایت‌بخشی از نقش یک کشور در بازارهای بین‌المللی و تحول آن در طول زمان ارائه دهد. با افزایش پراکندگی تولید، این شاخص ها ناکافی شده اند. برخی از معیارها برای مشارکت GVC توسعه یافته است، به عنوان مثال، سهم نهاده وارداتی از تولید ناخالص، کل نهاده ها، و یا صادرات. با این حال، این اقدامات به طور دقیق میزان مشارکت یک کشور در چنین زنجیره‌هایی را مشخص نمی‌کند .این به این دلیل است که آنها قادر به ارزیابی میزان استفاده از واسطه های وارداتی در صادرات یک کشور در مقابل تولید داخلی نیستند .

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال