کتاب "موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا" ماحصل طرح مطالعاتی صورت گرفته در شورای پژوهشی اتاق ایران است. در کتاب مذکور به  محورها و زمینه‌های مشترک همکاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظیر تشکیل کارگروه مشترک بانکی، همکاری جهت توسعه و نوسازی ناوگان دریایی و زمینی و همکاری و سرمایه‌گذاری دو طرف در بازسازی مسیرهای تجاری اشاره شده است.

در سال­های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق­های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از سوی رسانه ­ها و هم از سوی مسئولین مورد سؤال قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است.

آنچه مسلم به نظر می­رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق­ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. در واقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق­های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق­ها در سایر کشورها می­تواند کمک شایانی به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران نماید.

در همین راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران اقدام به انتشار گزارش " مدل­های مختلف اتاق­های بازرگانی
(ویرایش دوم)" نموده است. هرچند اتاق­هاي بازرگاني دنيا از حيث مأموریت و نقش شباهت­هاي زيادي دارند، ولي در برخي ابعاد داراي تمايزاتي هستند كه اين تمايزات مي­تواند بر تفاوت عملكردي آنها تأثیرگذار باشد. از اين روي مطالعه مدل­های مختلف اتاق­هاي بازرگاني در كشورهاي مختلف، گذشته از شباهت­هاي موجود مي­تواند تفاوت­هاي ساختاري و كاركردي آنها را نيز به خوبي نشان دهد. اين تفاوت­ها از ابعاد گوناگوني مانند رابطه با دولت، ساختار سازماني، منابع درآمدي و غيره قابل بررسي و مقايسه است.

در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 5 مدل مختلف از اتاق­های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت می­باشند که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره­ای، آسیایی و اوراسیایی است. اتاق­ در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان­های بازرگانی فعالیت می­کند. در واقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به شدت رو به افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.

مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگردانی و استقلال در تأمین هزینه­ ها لیبرال­ترین مدل اتاق­های بازرگانی هستند اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است چراکه کسب و کارها به صورت معمول علاقه­ ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را نداشته، ولی در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق­ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می­دهد.

این مطالعات تطبیقی یافته­ های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق­های بازرگانی در دنیا ارائه می ­نماید. به طور مثال ساختار دولتی با وجود حمایت همه­ جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب و کار با اقبال چندانی روبرو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به خوبی نشان می­دهد که اتاق­های موفق دنیا و اقتصادهای توسعه یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی­کنند. سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می­شود، انگیزه کسب و کارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب و کار از بین می­برد. کاهش آزادی در تصمیم­ گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می­شود سبب شده که بنگاه­های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.

مطالعه قانون اتاق­ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می­دهد که اتاق­ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش از پیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت می­ باشند. قانون این اتاق­ها نمایان گر آن است که با وجودی که این اتاق­ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می­روند اما هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه این اتاق­ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می­شوند که نمایندگان بخش­های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق­ها در این کشور به طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می­کنند.

امروزه عرصه تجارت جهانی را باید بدون تردید میدانی وسیع از فرصت ها و تهدیدها برشمرد.  ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها به نسبت جمعیت و توان اقتصادی خود، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهمترین گزینه های پیشروی ایران برای بسط تجارت، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تطابق تدریجی با استانداردهای جهانی، عضویت در بلوك های تجاری منطقه ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفتی و گازی است و به جهت قرارگرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی قرارگرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرارگرفتن در موقعیت حمل‌و‌نقلی شرق به غرب می‌تواند مسیری مناسب برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اتحادیه باشد.

این پژوهش با استفاده از رویکرد مروری پژوهش های پیشین، به بررسی و جمع آوری نتایج پژوهش‌ها به منظور ارائه خلاصه ای از تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش "پیامدهای ظهور طالبان بر جایگاه ایران در افق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان" به بررسی مهم­ترین آثار تغییرات استراتژیک رخ داده در افغانستان و حکومت طالبان بر منافع ژئواکونومیک ایران می­ پردازد.

بدون شک، تغییرات شگرف و غیرقابل پیش ­بینی افغانستان، خروج نیروهای خارجی و هژمونی طالبان در این منطقه، سبب ایجاد نظم سیاسی جدیدی در این کشور شده که درک ماهیت و مشخصات آن از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است.

پژوهش حاضر در سه بخش تجارت، ترانزیت و انرژی تدوین‌یافته است. در هر حوزه، خلاصه­ ای از محتمل‌ترین مختصات استراتژیک افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تصویر شده و سپس وضعیت موجود روابط ایران و افغانستان و پیامدهای اقتصادیِ آن به بحث گذاشته خواهد شد.

حضور طالبان در رأس قدرت در این کشور، به لحاظ استراتژیک پیامدهای متعددی به دنبال خواهد داشت. قطع کمک­های مالی بین­ المللی، عدم همکاری هند با طالبان، فراهم شدن زمینه برای حضور هر چند محدود کشورهای قطر و ترکیه و نامعلوم بودن موضع چین در قبال افغانستان، از جمله مهم­ترین متغیرهای تاثیرگذاری است که روابط تجاری ایران را با افغانستان متاثر خواهد کرد. لذا پیگیریِ سیاست تنش‌زدایی و مذاکره ایران با بازیگران رقیب و بالا بردن آستانۀ تحریم‌پذیریِ کشور و ارتباط منسجم و پیوسته با اقتصاد جهانی اهمیت ویژه ­ای در حفظ سهم ایران از بازار این کشور پیدا می­ کند. از سوی دیگر تا زمانی که شرایط نااطمینانی‌ و بی‌ثباتی‌های دوران گذار در افغانستان پابرجا باشد، چشم ­انداز روابط تجاری ایران و افغانستان دشوار و مبهم خواهد بود؛ وضعیتی که نامعلوم بودن شکل و ماهیت نقش‌آفرینیِ چین نیز به آن دامن خواهد زد.

در حوزه ترانزیت، اهمیت افغانستان برای ایران، در پیوند با سه بازیگر دیگر شامل هند، چین و پاکستان معنا پیدا می­ کند. چین و هند هر دو نظر ویژه ­ای به افغانستان داشته و پاکستان نیز احتمالا می­ کوشد تا با کمرنگ کردن نقش رقیب دیرینه خود، هند، در رقابت با ایران قرار گیرد. لذا چشم­ انداز چنین وضعیتی، در بهترین حالت توسعۀ با تاخیر بندر چابهار و برآیندهای نامطلوب اقتصادیِ آن و نیز کاهش درآمدهای گمرکی ایران از ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای وارداتی به افغانستان خواهد بود؛ در حالی­که پاکستان بخش عمده­ای از این درآمدها را به خود اختصاص خواهد داد.  

نهایتا به دلیل احتمال قطع صادرات برق توسط تاجیکستان در اعتراض به حضور طالبان در عرصه قدرت این کشور، در حوزه صادرات انرژی، ایران می­ تواند از یک فرصت بالقوه برای تصاحب سهم بیشتر از بازار برق این کشور برخوردار شود. اگرچه در یک چشم ­انداز کلان، کاهش تقاضای کلی افغانستان به دلیل کوچک شدن اقتصاد این کشور می­تواند در کوتاه ­مدت بر صادرات انرژی ایران تاثیر منفی داشته باشد. در حوزه سوخت نیز برتری ایران در تأمین بنزین و گازوئیل افغانستان همچنان پا بر جا خواهد بود که یک مزیت استراتژیک برای ایران محسوب می­شود.

در مجموع، اگرچه به دلیل پیچیدگی شرایط در حال گذار در افغانستان، دستیابی به یک ارزیابیِ دقیق هنوز ممکن نیست، اما در نظر گرفتن نکات کلیدی و مشخص­تر در وضعیت جدید افغانستان هم به لحاظ اقتصادی و هم استراتژیک، در سیاست­­گذاری­ های کلان ایران، به ویژه برای بخش خصوصی، یک امر بسیار ضروری خواهد بود.

كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده مي شود به امر تجارت در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري خارجي بپردازد. در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه  توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي صادر و به تأييد وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) ميرسد. همچنين، كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. كاربردهاي كارت بازرگاني در ايران شامل موارد زير ميشود:

1 - ثبت سفارش و ترخيص كالا

2 - واردات از مناطق آزاد

3 - مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4 - صادرات كليه كالاهاي مجاز

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط، جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد.

گزارش حاضر به بررسي اين نكته ميپردازد كه چه مجوزهاي جايگزيني براي كارت بازرگاني (كه در ايران به عنوان اولين مدرك مورد نياز براي پرداختن به امر تجارت خارجي با مقاصد تجاري در كنار ساير مدارك لازم براي صادرات و واردات محسوب ميشود) در سه كشور انگليس، چين و تركيه وجود دارد. پيش از بررسي مجوزهاي جايگزين كارت بازرگاني در ساير نقاط دنيا مفهوم شاخص تجارت فرامرزي و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات كه در اين شاخص مورد بررسي قرار ميگيرند، مطرح ميشود.

بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به تماسهايي كه با فعالين اقتصادي در ارتباط با هر يك از كشورهاي مورد بررسي گرفته شد، در سه كشور انگليس، چين و تركيه، مجوزي دقيقا معادل با كارت بازگاني كه اتاقهاي بازرگاني مسئول صدور آن باشند و به واسطه آن اجازه تجارت خارجي به فعالان اقتصادي داده شود وجود ندارد ولي تمهيدات ديگري براي صدور مجوز تجارت در اين كشورها انديشيده شده است. در انگليس، بسته به اينكه شريك تجاري در داخل اتحاديه اروپا يا خارج از آن واقع باشد، مقررات متفاوتي براي تجارت وجود دارد. فعالين اقتصادي جهت تجارت با شركاي تجاري خارج از اتحاديه، نيازمند اخذ شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي و تكميل و ارسال فرم سند اداري واحد (نوعي اظهارنامه كامل صادراتي، وارداتي و ترانزيتي) به سيستم رسيدگي محموله هاي صادرات و واردات هستند. در خصوص تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه، در زمينه واردات، حداقل مقررات وجود دارد، اما جهت صادرات از انگلستان به يكي از كشورهاي عضو، نياز به شماره ثبت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. در چين، بر اساس قانون تجارت خارجي اين كشور، تجار موظف هستند از طريق ثبت نام در ادراه تجارت يا ادارات تعيين شده، مجوز لازم براي تجارت را كسب كنند. در صورتي كه ثبت نام صورت نگيرد، رويه هاي مربوط به اظهارنامه، بازرسي و ترخيص در گمرك انجام نخواهد شد. در تركيه، اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي ميبايست از اتاق استان محل سكونت خود مجوز كسب كنند و اخذ مجوز تجارت از اتاق، منوط به ارائه شماره مالیاتی از طرف متقاضي است.

تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهاي اخیر رشد بسیاري داشته است و پیشبینی میشود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معاملهاي گفته میشود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت و بر بستر فناوري صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی میشود. البته تجارت الکترونیک معمولاً کاربرد وسیع تري دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبههاي فعالیت تجاري، مانند خریداري، صورت برداري از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابهجایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. البته مفهوم گستردهتر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک میباشد. متاسفانه همانطور که واضح است تجارت الکترونیک و استفاده از این ابزار براي توسعه کسب و کار در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجراي قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسئولان ایران باشد. اما به نظر میرسد با وجود برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود براي تجارت الکترونیک کم است. از سوي دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم در بین کاربران مبتدي وجود نداشته باشد که البته برخی از فروشگاههاي اینترنتی با استفاده از روشهایی مانند نماد اعتماد، تحویل درب منزل و یا گارانتی برگشت وجه سعی کردهاند تا اعتماد خریداران را جلب نمایند.