كارت بازرگاني، مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي، اجازه داده مي شود به امر تجارت در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري خارجي بپردازد. در ايران، مبادرت به امر صادرات به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه  توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي صادر و به تأييد وزارت بازرگاني (صنعت، معدن و تجارت) ميرسد. همچنين، كليه شركتهاي تعاوني كارت بازرگاني خود را صرفأ از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي نمايند. كاربردهاي كارت بازرگاني در ايران شامل موارد زير ميشود:

1 - ثبت سفارش و ترخيص كالا

2 - واردات از مناطق آزاد

3 - مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4 - صادرات كليه كالاهاي مجاز

براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود و پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط، جهت تاييد نهايي به اداره كل بازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد.

گزارش حاضر به بررسي اين نكته ميپردازد كه چه مجوزهاي جايگزيني براي كارت بازرگاني (كه در ايران به عنوان اولين مدرك مورد نياز براي پرداختن به امر تجارت خارجي با مقاصد تجاري در كنار ساير مدارك لازم براي صادرات و واردات محسوب ميشود) در سه كشور انگليس، چين و تركيه وجود دارد. پيش از بررسي مجوزهاي جايگزين كارت بازرگاني در ساير نقاط دنيا مفهوم شاخص تجارت فرامرزي و مدارك مورد نياز براي صادرات و واردات كه در اين شاخص مورد بررسي قرار ميگيرند، مطرح ميشود.

بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به تماسهايي كه با فعالين اقتصادي در ارتباط با هر يك از كشورهاي مورد بررسي گرفته شد، در سه كشور انگليس، چين و تركيه، مجوزي دقيقا معادل با كارت بازگاني كه اتاقهاي بازرگاني مسئول صدور آن باشند و به واسطه آن اجازه تجارت خارجي به فعالان اقتصادي داده شود وجود ندارد ولي تمهيدات ديگري براي صدور مجوز تجارت در اين كشورها انديشيده شده است. در انگليس، بسته به اينكه شريك تجاري در داخل اتحاديه اروپا يا خارج از آن واقع باشد، مقررات متفاوتي براي تجارت وجود دارد. فعالين اقتصادي جهت تجارت با شركاي تجاري خارج از اتحاديه، نيازمند اخذ شماره شناسايي و ثبت فعال اقتصادي و تكميل و ارسال فرم سند اداري واحد (نوعي اظهارنامه كامل صادراتي، وارداتي و ترانزيتي) به سيستم رسيدگي محموله هاي صادرات و واردات هستند. در خصوص تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه، در زمينه واردات، حداقل مقررات وجود دارد، اما جهت صادرات از انگلستان به يكي از كشورهاي عضو، نياز به شماره ثبت ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد. در چين، بر اساس قانون تجارت خارجي اين كشور، تجار موظف هستند از طريق ثبت نام در ادراه تجارت يا ادارات تعيين شده، مجوز لازم براي تجارت را كسب كنند. در صورتي كه ثبت نام صورت نگيرد، رويه هاي مربوط به اظهارنامه، بازرسي و ترخيص در گمرك انجام نخواهد شد. در تركيه، اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور انجام فعاليتهاي صادراتي و وارداتي ميبايست از اتاق استان محل سكونت خود مجوز كسب كنند و اخذ مجوز تجارت از اتاق، منوط به ارائه شماره مالیاتی از طرف متقاضي است.

تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاري بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد. این تکنیک در سالهاي اخیر رشد بسیاري داشته است و پیشبینی میشود بیش از این نیز رشد کند. تجارت الکترونیکی به هرگونه معاملهاي گفته میشود که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت و بر بستر فناوري صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی میشود. البته تجارت الکترونیک معمولاً کاربرد وسیع تري دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبههاي فعالیت تجاري، مانند خریداري، صورت برداري از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابهجایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. البته مفهوم گستردهتر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک میباشد. متاسفانه همانطور که واضح است تجارت الکترونیک و استفاده از این ابزار براي توسعه کسب و کار در ایران بسیار نوپا و در مراحل اولیه است. اما اهمیت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوین و اجراي قوانین و لوایح مورد نیاز در این عرصه همواره مدنظر مسئولان ایران باشد. اما به نظر میرسد با وجود برگزاري دورهها و کارگاههاي آموزشی متعدد هنوز میزان آگاهی افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود براي تجارت الکترونیک کم است. از سوي دیگر نبود شناخت از میزان امنیت موجود در شبکه داخلی و جهانی باعث شده است که اطمینان لازم در بین کاربران مبتدي وجود نداشته باشد که البته برخی از فروشگاههاي اینترنتی با استفاده از روشهایی مانند نماد اعتماد، تحویل درب منزل و یا گارانتی برگشت وجه سعی کردهاند تا اعتماد خریداران را جلب نمایند.