معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اهرم‌های رشد پنج سال آتی
• بازار مسکن استان تهران
• شاخص قیمت مصرف‌کننده
• شاخص مدیران خرید صنعت
• تولید و قیمت نفت خام اوپک
• تجارت کالایی غیرنفتی
• بازارهای خرده فروشی
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمای

با مطالعه روند تحول مقاصد صادراتی ایران از آغاز دوره سند چشم انداز مشاهده می­شود که مقاصد صادراتی به شدت محدود و تنها ارتباط تجاری قوی با چند کشور انجام می­شود. در سال 1384 بیش از 80­% صادرات به 19 کشور بوده است؛ در حالیکه در سال 1400 مقصد بیش از 74­% صادرات تنها به 5 کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده است. همچنین، از سال 1384 به بعد کشورهای اروپایی و ژاپن از مقصد اصلی صادرات کشور حذف شده­اند؛ اگرچه کشورهای توسعه ­یافته همچون کشورهای اروپایی و ژاپن می­توانند سهم بسزایی در رشد و توسعه کشور و بهره­ مندی از فناوری­های به روز شوند. این در حالی است که کشورهای آفریقایی مزیت­هایی دارند که می­ توانند برای تجارت خارجی ایران و رشد و توسعه مفید باشند. به منظور توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی و شناسایی و اولویت ­بندی تجارت کالایی با این جغرافیا، طرح حاضر از الگوی پشتیبان تصمیم و فاکتورهایی همچون شاخص پیچیدگی محصول، تعرفه و شاخص تمرکز استفاده کرده است. همچنین، نقش ایران و رقبای عمده تجاری آن در فعالیت­های اقتصادی کشورهای منتخب آفریقایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی و تانزانیا- به انتخاب اتاق ایران-آفریقا) و روش­ های ورود (صادرات مستقیم یا تولید مستقیم) مناسب ایران به این بازارها نیز بررسی شده است.

نتایج مبین آن است که ایران پتانسیل گسترش صادرات در کالاهای مرتبط با چند فعالیت زیر دارد. از جمله فعالیت‌های تولید مواد شیمیایی و فرآورده­ های شیمیایی (الجزایر، ساحل عاج، مصر، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید فرآورده­ های غذایی، انواع آشامیدنی ­ها، توتون و تنباکو (الجزایر، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید کک و فرآورده ­های حاصل از پالایش نفت (ساحل عاج، نیجریه، آفریقای جنوبی)؛ تولید فلزات پایه (ساحل عاج، نیجریه، تانزانیا)؛ تولید ماشین ­آلات و تجهیزات طبقه­ بندی نشده در جای دیگر (الجزایر، مصر)؛تولید کاغذ و فرآورده ‏های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه‏ های ضبط شده (مصر، آفریقای جنوبی)؛ کشاورزی و جنگلداری (ساحل عاج، نیجریه)؛ تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین ­آلات و تجهیزات (الجزایر)؛ تولید داروها و فرآورده ‏هاي دارویی شیمیایی وگیاهی (مصر)؛ تولید منسوجات، پوشاک، چرم و فرآورده ­های وابسته (تانزانیا). اگرچه ایران در خصوص تجارت با کشورهای فوق پتانسیل دارد، اما هم اکنون به‌خوبی در این زمینه عمل نکرده و رقبای ایران در تجارت با کشورهای منتخب بهتر عمل کرده‌اند.

تکه تکه شدن فزاینده بین المللی تولید که در دهه های گذشته رخ داده است، هم تجارت و هم تولید را تحت تأثیر قرار داده است: این فعالیت ها به طور فزاینده ای حول آنچه که معمولاً به عنوان زنجیره های ارزش جهانی (GVC) شناخته می شود، سازماندهی شده اند. GVCها را می‌توان به عنوان طیف کاملی از فعالیت‌ها - پراکنده در کشورهای مختلف - که شرکت‌ها و کارگران برای رساندن یک محصول از زمان تصور تا استفاده نهایی آن درگیر می‌کنند، تعریف کرد.

انتشار GVCها، خرد متعارف را در مورد نحوه نگاه و تفسیر ما به تجارت به چالش کشیده است. معیارهای مرسوم تجارت فقط ارزش ناخالص مبادلات بین شرکا را اندازه گیری می کند. آنها قادر نیستند نشان دهند که تولیدکنندگان خارجی- بالادستی در زنجیره ارزش- چگونه به مصرف کنندگان نهایی در انتهای زنجیره ارزش متصل می شوند و دیگر معیار دقیقی نیستند که چگونه تقاضای نهایی در کشورهای واردکننده، تولید صادرکنندگان را فعال می کند .

علاوه بر این، زمانی که تولید در مراحل پردازش متوالی در کشورهای مختلف سازماندهی می‌شود، کالاها و خدمات واسطه‌ای چندین بار در طول زنجیره ارزش از مرزها عبور می‌کنند و اغلب از بسیاری از کشورها بیش از یک بار عبور می‌کنند. این فرآیند منجر به مقدار قابل توجهی از "حساب مضاعف" در تجارت جهانی می شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد که کشور تولیدکننده نهایی ارزش کالاها و خدمات مبادله شده بیشتری را در اختیار دارد، در حالی که نقش کشورهای ارائه‌دهنده نهاده در بالادست نادیده گرفته می‌شود. بنابراین یک GVC را می توان با ردیابی ارزش افزوده در طول این زنجیره های تولید مطالعه کرد . همچنین می توان با به کارگیری رویکرد ارزش افزوده مانند ارزیابی سطح مشارکت کشور و بخش و جایگاه کشور در اشتراک بین المللی تولید، به سوالات جدید مرتبط پاسخ داد.

اخیراً ابتکارات و تلاش‌های زیادی برای رسیدگی به این مسائل در ادبیات اقتصادی تجربی و نظری صورت گرفته است. مجموعه داده های جدید با ترکیب جداول داده-ستانده  جهانی با جزئیات آمار تجارت دوجانبه گردآوری شده است. این جداول داده- ستانده بین کشوری (ICIO) و جهانی همانند Eora و WIODیک تصویر جامع از مبادلات بین المللی کالاها و خدمات در یک مجموعه داده بزرگ ارائه می کند که جداول داده- ستانده ملی کشورهای مختلف را در یک نقطه زمانی معین ترکیب می کند . از آنجایی که جداول حاوی اطلاعاتی در مورد روابط عرضه و استفاده بین فعالیت ها و بین کشورها هستند، می‌توان ساختار عمودی اشتراک تولید بین‌المللی را شناسایی کرده و جریان‌های ارزش فرامرزی را برای یک کشور یا منطقه اندازه‌گیری کرد. از این رو، این جداول ICIO را می توان در ترکیب با روابط حسابداری برای مشخص کردن پیوندهای بین بخش کشوری که ارزش تولید از آنجا منشا می گیرد و بازاری که در آن تقاضای نهایی جذب می شود، استفاده کرد .از نظر تئوری، می‌توان فرآیند تولید ارزش افزوده هر محصول را در هر کشوری در هر مرحله از تولید دنبال کرد. جداول ICIO همچنین به ما امکان می دهد تا با شناسایی سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور که در کل صادرات خود (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید داخلی) و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی گنجانده شده است، پیوندهای تجاری و تولید و سهم تولید ناخالص داخلی کشور خارجی در همان کل صادرات تعبیه شده است (ارزش افزوده ایجاد شده توسط عوامل تولید خارجی) را بررسی کرد.

روش‌های جدید نیز برای بهره‌برداری از این داده‌ها سالانه به روز و بهنگام شده اند. این روش‌ها جریان‌های تجاری ناخالص را در اجزای مختلف ارزش افزوده تجزیه می‌کنند و امکان محاسبه شاخص‌های جدید GVC را فراهم می‌کنند .با استفاده از این شاخص‌های جدید، طول فرایند تولید (مراحل تولید بیشتر یا کمتر بین نهاده‌های اولیه و کالاهای نهایی) و میزان مشارکت در GVCها در سطح کشور و بخش قابل شناسایی است.

یک سوال مهم مطرح شده در ادبیات تجربی GVC این بوده است که کشورها و بخش‌ها تا چه حد در شبکه‌های تولید بین‌المللی درگیر هستند. در گذشته، شاخص‌های ساده (مانند سهم بازار، ترکیب جغرافیایی واردات و صادرات، تراز تجاری دوجانبه، شاخص‌های تخصصی  و غیره) می‌توانست تصویر رضایت‌بخشی از نقش یک کشور در بازارهای بین‌المللی و تحول آن در طول زمان ارائه دهد. با افزایش پراکندگی تولید، این شاخص ها ناکافی شده اند. برخی از معیارها برای مشارکت GVC توسعه یافته است، به عنوان مثال، سهم نهاده وارداتی از تولید ناخالص، کل نهاده ها، و یا صادرات. با این حال، این اقدامات به طور دقیق میزان مشارکت یک کشور در چنین زنجیره‌هایی را مشخص نمی‌کند .این به این دلیل است که آنها قادر به ارزیابی میزان استفاده از واسطه های وارداتی در صادرات یک کشور در مقابل تولید داخلی نیستند .

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران
• اقتصاد تهران
• بخش صنعت
• بخش انرژی
• بخش تجاری
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی بازار بانکی
• تامین مالی بازار سرمایه
• اقتصاد دیجیتال

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• اقتصاد ایران در یک نگاه
• بخش واقعی – نفت
• بخش واقعی- مسکن
• بخش واقعی - صنعت و معدن
• مهاجرت و نیروی کار
• عملکرد تجاری کشور
• بخش پولی و اعتباری
• تامین مالی - تسهیلات پرداختی بانک‌ها
• تامین مالی - بازار سرمایه

گزارش حاضر به دنبال شناسایی چالش‌ها موجود و تبیین راهبردهای پیشنهادی در روابط تجاری ایران با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان بوده است که هر چهار کشور جزو همسایگان ایران و هر یک از جنبه‌ای مهم و حائز اهمیت هستند. نکته شایان ذکر آن است که احصای چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی در پاسخ به چالش های یاد شده متکی بر تحلیل داده های آماری روز و همچنین مصاحبه با سفرا، رایزنان و تجار فعال در حوزه بازرگانی خارجی کشور است. داده های آماری مورد استفاده به بررسی وضعیت کنونی و سوابق تجارت خارجی کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق می پردازد.

با توجه به توان رقابت‌پذیری ایران در بازار برخی محصولات وارداتی کشورهای افغانستان و پاکستان، تامین نیاز‌های وارداتی این دو کشور با هدف افزایش سهم بازار ایران، تحت دو سناریو به شرح ذیل قابل طرح است:
در سناریوی اول، ایران می‌تواند حدود 164 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی پاکستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار پاکستان را از 1.2 درصد به 1.4 درصد افزایش دهد.
در سناریوی دوم، ایران می‌تواند حدود 306 میلیون دلار بیشتر در تامین نیازهای وارداتی افغانستان نقش داشته باشد که در این صورت می‌تواند سهم خود در بازار افغانستان را از 18.5 درصد به 23 درصد برساند.
در این گزارش ضمن مرور وضعیت ایران، افغانستان و پاکستان در شاخص‌های اقتصادی منتخب، تجارت سه جانبه بین این سه کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به همه‌گیری کووید-19 و رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر مانند جنگ در اوکراین و تنش‌های آمریکا و چین، کسب‌وکارها با عدم اطمینان قابل توجهی مواجه هستند. در پاسخ به اختلالات ناشی از عرضه و با پیش‌‌بینی کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری در سال 2023، کسب‌وکارها با هدف محافظت از خود در برابر شوک‌های آتی، بر افزایش تاب‌‏آوری در بلندمدت متمرکز شده‌‏اند.
از طریق تغییرات در عملیات تجاری، بنگاه‌‏ها تلاش می‏‌کنند تا از بسته‌های کوچک رشد بهره ببرند. سازمان تجارت جهانی (WTO) انتظار دارد حجم تجارت جهانی کالا (متوسط واردات و صادرات کالا) در سال 2023 یک درصد رشد کند، در حالی که در سال 2022 این رقم 3.5 درصد بود. بنابراین، در میان تمام اختلالات، کسب‌‏و‏کارها می‏‌توانند با کشف فرصت‏‌های موجود در مسیر رشد قرار گیرند.
در این گزارش، دیدگاه‌های بنگاه‌ها در مورد اینکه چگونه کسب‌وکارها در استراتژی‌های خود تاب‌‏آوری بیشتری ایجاد می‌کنند، به اشتراک گذاشته می‌شود؛ که نه تنها به شوک‌های امروزی و پیامدهای مرتبط با آن‌ها، بلکه به شوک‌هایی که احتمالاً در آینده رخ خواهند داد نیز، پاسخ می‌دهند.