تحریم اقتصادی همواره ابزاری برای فشار بر کشورهای دیگر بوده است که در سال‌های اخیر در دوره های جدید نیز کاربرد بیشتری یافته است. در بیشتر تعاریف ارائه شده برای تحریم اقتصادی، ایجاد مکانیسمی برای همسو کردن کشورهای هدف با خواسته های  کشورهای اعمال کننده بوده است. در برخی از مطالعات بیان شده است که تحریم اقتصادی در واقع با هدف سیاسی اعمال می شود، به گونه ای که کشورهای اعمال کننده از برخی منافع تجاری و اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف سیاسی چشم پوشی می کنند
.در این گزارش با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر بخش خصوصی، ابتدا به بیان تاریخچه ای از تحریم های اعمال شده علیه کشور پرداخته می شود و سپس اثری که تحریم ها بر بخش خصوصی داشته و دارند، بیان خواهد شد
.اعمال تحریم‌های اقتصادی همزمان با عوامل گوناگونی مانند توانایی بالقوه نهادهای اقتصادی و ... می تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد

امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. از اعمال تحـریم بـر کشـورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها بـه بهبـود وضـعیت حقوق بشر کمکی نکرده‌اند، بلکه آن را وخیم‌تر نیز نموده‌است .درواقع، یکـی از اهرم‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منـابع اقتصـادی اسـت که مهمترین آنها تجارت برون‌مرزی هست. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود .این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‌هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

بررسی برجام نه صرفا از حیث سیاسی، تاثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن بلکه از بعد اقتصادی نیز قابل بررسی و حائز اهمیت است. بعد اقتصادی آن نه تنها اقتصاد داخلی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای آن را در بازار خارجی و داخلی در بخش نفت، گاز و مواد غیر نفتی خواهد داشت.بعد از توافق هسته‌ای درسال ۲۰۱۵ و گذر مقطعی از آن می‌توان اثرات و پیامدهای آن را در بازار ایران چه در خارج و چه در داخل مورد بررسی قرار داد. برجام یک اتفاق تاریخی نیست، گرچه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران است.

در طول یک دهه گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یک‌جانبه گسترده‌ای علیه جمهور اسلامی ایران وضع شده است. قطع گلوگاه‌های مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی ایران با خارج، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای نفتی کشور و قطع بخش عمده‌ای از صادرات نفت ایران باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین‌الملل، فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشت. پرسش اصلی تحقیق این است برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سی­وچهارم به بحث "تحریم­های اقتصادی" پرداخته شده است.

تحریم­ها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریم­کننده می­باشند. در واقع، کشور­های مذکور از تحریم­ها استفاده می­کنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکس­العمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند.  در میان انواع تحریم­ها، می­توان از "تحریم­های اقتصادی" به­عنوان پرکاربردترین تحریم­های بین­المللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار می­گیرند. این دسته از تحریم­ها را می­توان به­صورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریم­کننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، به­منظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور  تحریم­شده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصت­ها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیت­های اقتصادی، تحقق می­یابند.

از اهداف تحریم­های اقتصادی، می­توان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بین­المللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست­های کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف به­دلیل سیاست­های آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاست­های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بی­ثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.

تحریم­های اقتصادی  انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریم­ها به سه دسته کلی یک­جانبه، چندجانبه و تحریم­های سازمان ملل تقسیم می­شوند که به دو صورت ممنوعیت­های تجاری و محدودیت­های مالی اعمال می­شوند.

لازم به اشاره است که تحریم­های اقتصادی صرف­نظر از این­که در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخش­های مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می­دهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایه­گذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.

کشور ما همواره تحت تحریم­های اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخست­وزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمی­گردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریم­­های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریم­های یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریم­های بین­المللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.

از آثار تحریم­های بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان می­توان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایه­گذاری  مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی  اشاره کرد.

به­طور کلی می­توان گفت تحریم­های اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که به­واسطه ضعف­های ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیب­پذیری و شکنندگی رنج می­برد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریم­های اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد به­منظور مقابله با آثار منفی این تحریم­ها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه می­شود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقع­بینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم­کننده؛ دوری از نگاه جزئی­نگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریم­های قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می­گردد به­منظور رفع ضعف­های ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانون­های اصلی آسیب­پذیری و برنامه­ریزی در راستای کاهش آن، حرکت به­سوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاست­های مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و هم­راستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخش­ها و فعالیت­های غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر توانایی­های بخش خصوصی و کارآفرینان.