به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سی­وچهارم به بحث "تحریم­های اقتصادی" پرداخته شده است.

تحریم­ها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریم­کننده می­باشند. در واقع، کشور­های مذکور از تحریم­ها استفاده می­کنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکس­العمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند.  در میان انواع تحریم­ها، می­توان از "تحریم­های اقتصادی" به­عنوان پرکاربردترین تحریم­های بین­المللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار می­گیرند. این دسته از تحریم­ها را می­توان به­صورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریم­کننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، به­منظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور  تحریم­شده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصت­ها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیت­های اقتصادی، تحقق می­یابند.

از اهداف تحریم­های اقتصادی، می­توان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بین­المللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست­های کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف به­دلیل سیاست­های آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاست­های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بی­ثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.

تحریم­های اقتصادی  انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریم­ها به سه دسته کلی یک­جانبه، چندجانبه و تحریم­های سازمان ملل تقسیم می­شوند که به دو صورت ممنوعیت­های تجاری و محدودیت­های مالی اعمال می­شوند.

لازم به اشاره است که تحریم­های اقتصادی صرف­نظر از این­که در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخش­های مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می­دهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایه­گذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.

کشور ما همواره تحت تحریم­های اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخست­وزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمی­گردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریم­­های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریم­های یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریم­های بین­المللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.

از آثار تحریم­های بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان می­توان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایه­گذاری  مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی  اشاره کرد.

به­طور کلی می­توان گفت تحریم­های اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که به­واسطه ضعف­های ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیب­پذیری و شکنندگی رنج می­برد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریم­های اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد به­منظور مقابله با آثار منفی این تحریم­ها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه می­شود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقع­بینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم­کننده؛ دوری از نگاه جزئی­نگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریم­های قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می­گردد به­منظور رفع ضعف­های ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانون­های اصلی آسیب­پذیری و برنامه­ریزی در راستای کاهش آن، حرکت به­سوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاست­های مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و هم­راستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخش­ها و فعالیت­های غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر توانایی­های بخش خصوصی و کارآفرینان.