بانک تازه ‌تاسیس سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی کانون کنش خود را کاهش شکاف زیرساختی در آسیا تعریف کرده است و در این راستا به لحاظ قواعد کنش کوشیده تا حداکثر هماهنگی را با سایر بانک‌های چندجانبه به‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی ایجاد نماید.

بخش مهمی از پروژه‌هایی که از سوی این بانک در 5 سال اخیر تامین مالی شده‌اند در واقع به ‌صورت مشترک و با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است. این به معنای همکاری تنگاتنگ این نهاد با نهادهای مالی سنتی و چندجانبه است.

از زمان آغاز عملیات تامین مالی در ژانویه 2016 تا دسامبر 2022، این بانک 166 پروژه به ارزش 31.9 میلیارد دلار را به‌صورت فاینانس تایید کرده است. 151 مورد از این پروژه‌ها به ارزش 29.3 میلیارد دلار به‌صورت تامین مالی مشترک با موسسات همکار به ‌ویژه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بوده است.

افزون بر این بانک رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای به‌ویژه به لحاظ زیست‌محیطی در فرایند ارزیابی پروژه‌ها اعمال می‌کند.

مهم‌ترین چالش پیش روی ایران در بهره‌گیری از فرصت‌های این بانک در زمینه تامین مالی، تداوم تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود.

این بانک علی‌رغم آن‌که خود را متعهد به رعایت تحریم‌های آمریکا نمی‌داند، پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و میانمار هیچ‌گونه همکاری جدیدی با آن‌ها صورت نداده است و همان مسیر بانک جهانی را تداوم بخشیده است.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طیف تحریم‌های ثانویه با آثار فراسرزمینی قرار می‌گیرد که در قیاس با تحریم‌های روسیه و میانمار بسیار شدیدتر است. اما در عین حال تحریم‌های اعمالی علیه ایران در دوره ترامپ از سوی سازمان ملل اعمال نشده بلکه تحریم های آمریکاست و وجاهت قانونی در نهادهای بین المللی ندارد. چین به عنوان مهم‌ترین عضو این بانک در قالب قانون ضد تحریم‌های خارجی خود همکاری در اجرای این تحریم‌ها را ممنوع کرده است.

در چنین شرایطی ایران برای دریافت منابع مالی از این بانک مسیر دشواری پیش رو دارد. در گذشته نیز درخواست‌های ایران برای تامین مالی برخی پروژه‌های شهری از سوی این بانک رد شده است.

اما این بانک الزامی به رعایت تحریم های آمریکا ندارد و بر اساس تقاضای وام‌گیرنده، اقدام به اعطای وام به ارزهای دیگر نیز می‌کند. در همین راستا، بانک تا به امروز، منابع مالی را به یورو، رنمینبی (یوان) و ارزهای محلی مانند روپیه هند و روپیه اندونزی ارائه کرده است.

افزون بر این ایران تا کنون به تفاهم‌های موقتی و موردی مهمی با آمریکا دست یافته است. دامنه این نوع تفاهم‌ها می‌تواند به عدم مخالفت امریکا با دریافت منابع مالی از بانک سرمایه گذاری زیرساخت در پروژه‌های غیرتحریمی گسترش یابد. اغلب پروژه‌های ایران که نیازمند تامین مالی نهادهای بین المللی هستند، در ردیف پروژه‌های بشردوستانه و غیرتحریمی قرار می‌گیرند.

بنابراین ایران می‌تواند کانون تمرکز خود را برای دریافت منابع مالی از این بانک، بر پروژه‌های غیرتحریمی بگذارد، بر پرداخت منابع به ارزهای دیگر متمرکز شود و منافع یکی از اعضای کلیدی بانک را در این پروژه‌ها درگیر نماید. در این فرایند، تعامل با چین و هند به عنوان اعضای کلیدی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از دیگر سو در فرایند تفاهم‌های موقتی با آمریکا به نوعی عدم مخالفت و فشار آمریکا بر بانک را تضمین نماید.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در هفدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، اقدام جدید آمریکا در راستای افزایش فشار اقتصادی بر چین و ممنوعیت همکاری شرکت­ های امریکایی با شرکت­ های چینی که از نیروی کار اجباری بهره می­ گیرند، مطرح شده است. اتحادیه اروپا نیز در راستای افزایش قدرت ژئوپلیتیک خود در صحنه اقتصاد سیاسی بین ­الملل، پیش‌نویس قانونی را مورد بحث قرار داده است که در صورت تصویب، اختیارات ویژه‌ای را به کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه افراد، شرکت‌ها و کشورهای دیگر می ­دهد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، دولت پاکستان با رونمایی از سیاست جدید تجاری این کشور مبنی بر دستیابی به یک بازار پویای داخلی از یک سو و اقتصادی رقابتی در حوزه صادراتی از سوی دیگر تا سال 2025، در کانون توجهات منطقه قرار گرفته است. اجرایی شدن موافقت­نامه تجارت آزاد هند با امارات متحده عربی و به طور کلی افزایش روابط تجاری هند با امارات و عربستان، در مقابل تنزل موقعیت ایران در میان شرکای تجاری هند، از جمله پیامدهای مخرب اعمال تحریم­ های بین ­المللی علیه ایران بوده که به همین جا نیز ختم نمی­شود. افزایش روابط تجاری میان امارات و اسرائیل و روند رو به گسترش سرمایه­گذاری چین در عراق در مقابل امتناع این کشور از ورود به بازار ایران از جمله همین موارد است. در دیگر سو عربستان علاوه بر افزایش مراودات بین­ المللی، در پی تقویت استارتاپ­ ها  و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی خود نیز هست.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل آمارهای جدید صندوق بین ­المللی پول در مورد پیشتازی آمریکا در جذب سرمایه مستقیم خارجی و تورم برخی محصولات کشاورزی به ویژه در مناطقی به جز آسیا می­شود. همچنین باید به گزارش­های اخیر بانک جهانی در مورد دگرگون شدن نقش نفت و گاز از نماد ثروت به کالای عمده صادراتی کشورهای فقیرتر اشاره کرد که موضوع قابل تاملی است. علاوه بر موارد ذکر شده، موقعیت نامناسب خاورمیانه در شاخص­ هایی مانند مشارکت زنان در بازار کار، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ بیکاری جوانان و نیز افزایش کمک­های جهانی به کشورهای با درآمد اندک در سال 2021 نیز در این گزارش مطرح شده است. همچنین برآوردها نشان دهنده افزایش چالش­ها در روابط میان دولت و بخش خصوصی در چین و کاهش ارزش شرکت­های چینی در بازار سهام این کشور است.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سی­وچهارم به بحث "تحریم­های اقتصادی" پرداخته شده است.

تحریم­ها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریم­کننده می­باشند. در واقع، کشور­های مذکور از تحریم­ها استفاده می­کنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکس­العمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند.  در میان انواع تحریم­ها، می­توان از "تحریم­های اقتصادی" به­عنوان پرکاربردترین تحریم­های بین­المللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار می­گیرند. این دسته از تحریم­ها را می­توان به­صورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریم­کننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، به­منظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور  تحریم­شده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصت­ها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیت­های اقتصادی، تحقق می­یابند.

از اهداف تحریم­های اقتصادی، می­توان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بین­المللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست­های کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف به­دلیل سیاست­های آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاست­های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بی­ثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.

تحریم­های اقتصادی  انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریم­ها به سه دسته کلی یک­جانبه، چندجانبه و تحریم­های سازمان ملل تقسیم می­شوند که به دو صورت ممنوعیت­های تجاری و محدودیت­های مالی اعمال می­شوند.

لازم به اشاره است که تحریم­های اقتصادی صرف­نظر از این­که در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخش­های مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می­دهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایه­گذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.

کشور ما همواره تحت تحریم­های اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخست­وزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمی­گردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریم­­های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریم­های یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریم­های بین­المللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.

از آثار تحریم­های بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان می­توان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایه­گذاری  مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی  اشاره کرد.

به­طور کلی می­توان گفت تحریم­های اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که به­واسطه ضعف­های ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیب­پذیری و شکنندگی رنج می­برد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریم­های اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد به­منظور مقابله با آثار منفی این تحریم­ها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه می­شود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقع­بینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم­کننده؛ دوری از نگاه جزئی­نگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریم­های قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می­گردد به­منظور رفع ضعف­های ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانون­های اصلی آسیب­پذیری و برنامه­ریزی در راستای کاهش آن، حرکت به­سوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاست­های مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و هم­راستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخش­ها و فعالیت­های غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر توانایی­های بخش خصوصی و کارآفرینان.