بر اساس تحلیل مهم‌ترین رسانه‌های خارجی از ریاست جمهوری ترامپ و تاثیرات آن بر شرایط و روابط ایران، می‌توان به طور خلاصه موارد زیر را به عنوان اصلی‌ترین نکات مندرج در این گزارش‌ها و تحلیل‌ها مطرح کرد:

• بازگشت ترامپ به کاخ سفید احتمالا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی ایالات متحده به ویژه در قبال ایران به همراه خواهد داشت. تحلیلگران احیای دستور کار «اول آمریکا»، اولویت دادن به اقدامات یکجانبه، مذاکرات مجدد معاملات تجاری، و یک خط مشی سخت‌گیرانه‌‏تر در مورد هزینه‌های مهاجرت، امنیت و دفاع را در دولت دوم ترامپ پیش بینی می‌کنند. این رویکرد می‌تواند منجر به تنش مجدد با کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه شود که قبلا هدف سیاست‌های ترامپ قرار گرفته بودند.
• منابع خارجی عمدتا بر این باورند که ترامپ احتمالا کارزار «فشار حداکثری» خود را علیه ایران مجددا آغاز کند و اقتصاد از قبل شکننده ایران را بیشتر تحت فشار قرار دهد. این کارزار احتمالا شامل تحریم‌های شدید اقتصادی، غروب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش حضور نظامی در خلیج فارس خواهد بود. کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی، افزایش تورم و محدودیت های قابل توجه در صادرات نفت ایران می‌شود.
• اقتصاد ایران که قبلا به دلیل سال‌ها تحریم ضعیف شده بود، تحت محدودیت‌های مجدد ایالات متحده با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. این منابع به پتانسیل کاهش شدید صادرات نفت ایران، تشدید تورم، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید مشکلات اقتصادی مردم ایران اشاره می‌کنند.
• سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ همچنین ممکن است دیپلماسی چندجانبه و ثبات اقتصادی جهانی را نیز تضعیف کند. این منابع پیش‌بینی می‌کنند که سبک معاملاتی او و اولویت دادن به منافع ملی کوتاه‌مدت بر توافق‌نامه‌های مشترک بلندمدت می‌تواند روابط ایالات متحده با متحدان و سازمان‌های بین‌المللی را تیره کند. نگرانی‌هایی وجود دارد که تجدید جنگ‌های تجاری تحت رهبری ترامپ ممکن است به افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود و بر زنجیره‌های تامین جهانی و اعتماد بازار تاثیر بگذارد.
• اعمال مجدد احتمالی تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران، به ویژه هدف قرار دادن صادرات نفت این کشور، می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و فشارهای تورمی را در سراسر جهان تشدید کند. این امر، همراه با پتانسیل جنگ‌های تجاری، می‌تواند به اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهای وابسته به واردات انرژی، آسیب برساند.
• بازگشت ترامپ می‌تواند چشم‌انداز ژئوپلیتیک خاورمیانه را تغییر دهد و به دلیل سیاست «اول آمریکا» که بر منطق اقتصادی متمرکز است، بر درگیری‌های منطقه‌‏ای، اتحادها و پویایی قدرت تاثیر بگذارد. ترامپ ممکن است از معاملات (مثلا آتش‌بس اوکراین) برای کاهش حمایت روسیه از ایران و تضعیف نفوذ ایران بر گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس استفاده کند. در این میان، پتانسیل‌هایی نیز برای همسویی منطقه‌ای گسترده‌‏تر علیه، تقویت روابط اسرائیل با کشورهای عربی، به ویژه عربستان سعودی، وجود دارد.
• انگیزه‌های اقتصادی ترامپ در دیپلماسی می‌تواند بر کاهش درگیری‌هایی مانند جنگ اسرائیل در غزه و جنگ اوکراین تاثیر بگذارد، اما ممکن است تنش‌های مربوط به درگیری اسرائیل و حزب الله را تشدید کند و منجر به منازعات منطقه‌ای گسترده‌تر شود.
• ایران ممکن است در ابتدا از رویارویی مستقیم پرهیز کند و راهبردهای خود را در دور دوم ترامپ بازبینی کند. احتمالا جهت تقویت اتحاد با قدرت‌های غیر غربی (چین، روسیه) برای مقابله با فشار ایالات متحده، و به طور بالقوه افزایش درگیری‌های نیابتی منطقه‌ای (به عنوان مثال، در یمن، عراق، سوریه) تلاش خواهد کرد.
• ایران همچنین ممکن است تعاملات دیپلماتیک محدود (مانند بازگشایی کانال‌های گفتگو) را برای کاهش تحریم‌های اقتصادی بررسی کند، اما به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی ترامپ در این مورد بسیار محتاط است. ایران ممکن است بر تقویت دفاع هوایی، قابلیت‌های سایبری و احتمالا پیشبرد برنامه هسته‌ای خود به عنوان ابزار بازدارنده تمرکز کند و این، خطر درگیری منطقه‌ای با اسرائیل و ایالات متحده را به دنبال دارد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هشتاد و هشتمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه ­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات        بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

بعد از مقابله تعرفه­ ای چین با سیاست­های ایالات متحده، حلقه انگشتان آمریکا بر گلوی اقتصاد چین تنگ­تر شده و کار به جایی رسیده که ایالات متحده مصرانه در پی جلب همکاری متحدان غربی خود در مسیر فشار بر چین برآمده است. اتحادیه اروپا با تایید ضمنی رویکرد ایالات متحده، درحال بررسی تخلفات تجاری چین به منظور طراحی برنامه جامعی برای مقابله با نفوذ جهانی این کشور است. آنچه مسلم است، تلاش‌های مستمر غرب برای دمیدن بر آتش این جنگ تجاری تمام عیار و نیز افزایش فشار اقتصادی این کشورها بر روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین، ریسک مواجهه جهان را با سرریزهای منفی ناشی از این اقدامات، از جمله اخلال در تجارت جهانی و تورم، افزایش می­دهد.

کشورهای منطقه نیز از این تنش­ها در امان نبوده و ترکش­ تهدیدهای غرب در مورد صادرات یا صادرات مجدد محصولات تحت تحریم از طریق امارات به روسیه، به مقامات این کشور نیز اصابت نموده است. اگرچه روسیه همچنان در تلاش برای افزایش تجارت با کشورهای منطقه است و به تازگی آمادگی خود را برای سرمایه­ گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان اعلام نموده است. با دعوت ترکیه از شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش همکاری­های اقتصادی، برگزاری همایش چشم ­انداز 2030 عربستان و ژاپن و خرید بخشی از سهام بخش نفت و گاز پاکستان توسط آرامکوی عربستان، به نظر می­رسد کشورهای منطقه در پی افزایش تعاملات تجاری و کاهش آثار ناشی از تنش­های بین ­المللی هستند. قزاقستان با توسعه مسیر ترانزیت بین‌المللی خزر و عمان با افزایش ظرفیت حمل و نقل هوایی، هرکدام به نوعی به رونق اقتصادی و تجارت بین کشورهای منطقه کمک خواهند نمود.

در بخش گزارش­های تازه، آنکتاد با گزارش اخیر خود در مورد فقر، بینش جدیدی را در مورد استراتژی­های کارآمد مبارزه با فقر ارائه نموده که لزوم هماهنگی بیشتر بین رویکردهای جهانی را بیش از پیش یادآوری می­کند. پیشرفت ژاپن در حوزه دیجیتال و مسیر طی شده توسط این کشور نیز دستمایه نگارش گزارشی توسط بانک جهانی شده که می­تواند راهنمای جامعی برای اقتصادهای در حال توسعه باشد. گزارش دیگری که در مورد توانمندسازی شرکت‌های خدمات برق توسط بانک جهانی منتشر شده، تصویر جامعی از چالش­های پیش روی این شرکت­ها در مسیر گذار انرژی ارائه می­دهد که مرور آن می­تواند در تدوین برنامه ­های توسعه این بخش هدایت­گر باشد. نهایتا، گزارش بانک جهانی در زمینه بررسی اقتصادی سوریه که تصویری غمبار از بحران‌های جاری و چگونگی فروپاشی رفاه خانوارها در این کشور ارائه می­دهد، مهر تاییدی است بر نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه جامع و راهکار‌های اقتصادی پایدار.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " تاثیر پویش سیاست داخلی آمریکا بر تحریم‌ها علیه ایران " تاثیر متغیرهای سیاست داخلی امریکا بر تحریم‌های این کشور بر ضد ایران را مورد مطالعه قرار داده است. موضوع این گزارش طرح این مسئله است که آیا دیدگاه‌ها و اقدامات بخش­های مختلف حاکمیت، احزاب سیاسی اصلی و اندیشکده‌های فعال درباره ایران یکسان و در یک راستا بوده است؟ در واقع هدف این نوشتار بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های تحریمی امریکا بر ضد ایران با در نظر گرفتن متغیرهای سیاست داخلی این کشور است تا از این طریق، عوامل واگرایی و همگرایی احتمالی بین بخش‌های مختلف نظام سیاسی و لایه‌های تصمیم‌سازی امریکا شناسایی و توصیه‌هایی برای مواجهه مناسب ایران با تحریم‌ها استخراج شود. با توجه به اهمیت توصیه های سیاستی ارائه شده در این گزارش، نگاهی اجمالی به برخی از این توصیه ها می شود:

• ایران نباید اجازه دهد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی تبدیل شود. در شرایط کنونی هنوز امکان احیای برجام وجود دارد و بنابراین احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بسیار پایین است. اما در صورت کمرنگ‌شدن امیدها برای احیای برجام، کشورهای عضو برجام می‌توانند از کارت تهدید به استفاده از مکانیزم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی استفاده کنند.
• چانه‌زنی ایران در مذاکرات احیای برجام باید چانه‌زنی مدیریت‌شده باشد؛ به این معنا که ایران نباید چانه‌زنی برای دریافت امتیاز بیشتر را به‌گونه‌ای دنبال کند که امکان احیای برجام یا رسیدن به توافق بهتر با آمریکا به کلّی از بین برود و در واقع، اصل چانه‌زنی بی‌معنا شود. مذاکره‌کنندگان ایران باید از نقاط ضعف نظام تحریم‌ها مثل ابهام در راهبرد خروج یعنی مسیر لغو تحریم‌ها، در راستای غیرموجه‌سازی رویکرد غیرسازنده طرف امریکایی استفاده کرده و کشورهای دیگر را با موضع خود همراه کنند.
• هیأت حاکمه امریکا به خصوص نخبگان دموکرات نگرانند که کاربرد افراطی تحریم­ها بر ضد کشورهای دیگر منجر به تمایل تعداد بیشتری از کشورهای تحت تحریم امریکا به ایجاد راه‌های تعامل پولی و مالی جایگزین دلار در عرصه جهانی شود. این نگرانی مؤید این توصیه است که ایران همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌های امریکا، باید راه‌های تعامل پولی و مالی جایگزین را با کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه دنبال کند و از این طریق فشار به امریکا برای رفع تحریم‌ها را افزایش دهد.
• حتی در صورت احیای برجام، تحریم‌های اولیه امریکا باقی خواهد ماند و این می‌تواند موانعی را برای کار با بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ ایجاد کند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در تثبیت راه‌های جایگزین برای تعاملات پولی و بانکی بازی کنند.
• در صورت احیای برجام، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ همچنان در ترس ناشی از امکان خروج مجدد امریکا از برجام خواهند بود. بنابراین بخش خصوصی باید از ابزارهای خود در جهت واقعی‌سازی انتظارات از برجام استفاده کرده در نتیجه مانع از شکل‌گیری بحران انتظارات بی‌پاسخ در آینده نزدیک شود.
• یکی از موانع کار اقتصادی با ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ مشکل تبعیت بیش از حد شرکت‌ها و موسسات مالی از تحریم‌های امریکا بود. این مشکل را تا حدودی می‌توان از طریق رایزنی‌های حقوقی و اقتصادی میان بخش‌های خصوصی ایران و شرکای خارجی حل کرد.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار گزارش "آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین؛ فرصت ها و تهدیدها " را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک بین‌المللی، در دستور کار قرار داده است. در  گزارش ­ها مسائل مهم روز و به طور خاص جنگ روسیه و اوکراین، از منظر تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بررسی قرار می­گیرند.

در این گزارش سعی شده است به فرصت‌های بوجود آمده از تحریم‌ها و واکنش سایر کشورها به شرایط پیش‌آمده توجه گردد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که سه کشور چین، ترکیه و امارات بیشترین موفقیت را در راستای استفاده از شرایط تحریمی روسیه کسب نموده‌اند و ترکیه مهمترین رقیب ایران در بهره‌گیری از فرصت به ­وجود آمده به ­شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که روابط روسیه با چین از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردار است. داده‌ها گویای آن است که از یک سو، چین وابستگی بالا و فزاینده‌ای به روسیه برای تامین مواد اولیه و خام معدنی و انرژی دارد و از سوی دیگر نیز بخش مهمی از درآمدهای روسیه از طریق صادرات این مواد به بازار چین به دست می‌آیند که این مسئله در شرایط فعلی ژئوپلوتیک جهانی، منافع مشترک قابل ملاحظه‌ای برای دو کشور به همراه دارد. این امر موجب شده است که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو کسب نماید. همچنین ترکیه نیز اعلام کرده است که تجارت با روسیه را با استفاده از ارزهای محلی ادامه خواهد داد. این کشور ضمن تلاش برای کسب بیشترین نفع اقتصادی از موضع دست پایین روسیه در شرایط جنگی و تحریمی فعلی، تلاش دارد که از وضعیت روسیه و ایران در راستای تقویت مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی بر محور ترکیه بهره ببرد. از سوی دیگر نیز امارت می­کوشد از تحریم­های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب بخشی  از سرمایه­های روسی فراهم آورد.

همچنین تلاش می‌شود تحلیل در خصوص سیاست‌های دفاعی اقتصادی اتخاذی توسط دولت و بانک مرکزی روسیه و توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد ملی ایران در مواجهه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین ارائه شود. از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، تقریبا مهمترین سیاست تهاجمی که توسط آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گرفته، تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی بوده است. اقداماتی که روسیه در برابر تحریم‌های غرب علیه این کشور انجام داد می‌تواند تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دهد، به ­ویژه آنکه اقتصاد روسیه به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است که تشابه زیادی با اقتصاد ایران دارد. به طور مشخص محور اصلی اقدامات دولت روسیه معطوف به بازیابی ارزش روبل تعریف و اولویت‌بندی شد و دولت روسیه تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی انجام داد که این نکته از زاویه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالیان اخیر قابل توجه است.

در ادامه برخی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری جنگ اوکراین بر محیط ژئواستراتژیک بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محورهای مورد نظر شامل: الف) چشم‌انداز بازار انرژی، ب) بحران در عرضه کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی؛ ج) افزایش هزینه­ های حمل و نقل در سطح جهانی.

بعلاوه، در این گزارش توصیه‌های سیاستی آنکتاد برای اقتصادهای ملی در مواجه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین به صورت خلاصه تبیین شده است. این سازمان تاکید می‌کند که برای افزایش ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، سیستم­های حفاظت اجتماعی و شبکه­ های ایمنی برای استفاده سریع­، تقویت شوند و محیط مالی بهبود یابد. هر دو اقدامات حمایت اجتماعی و محیط مالی در واقع به هم مرتبط هستند - کشورها برای افزایش فضای مالی خود به حمایت موسسات مالی نیاز دارند تا به نوبه خود هزینه­ های حمایت اجتماعی، از جمله انتقال نقدی به آسیب ­پذیرترین افراد را افزایش دهند. باید جامعه بین ­المللی از کشورها حمایت کند تا از اقشار فقیر و آسیب­پذیر خود حمایت کنند. مهم است که مسائل حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این منابع به خوبی مصرف می­شوند. سیاست­های حمایت اجتماعی اضطراری باید هدفمند، محدود به زمان و مطابق با اهداف توسعه پایدار باشد.

در نهایت این گزارش تاکید دارد کنش‌گری نظام تصمیم‌گیری کشور در راستای استفاده از فرصت‌های احتمالی همچون خلاء بوجود آمده در بازار روسیه و استفاده از فرصت موجود برای بستن پرونده هسته‌ای کشور قبل از آنکه این بحران فروکش کند؛ در کنار اتخاذ تدابیر مبتنی بر نظرات علمی و کارشناسی و برنامه‌ریزی هدفمند برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی همچون افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی خوراکی، می‌تواند کلید عبور موفق ایران از این بحران جهانی تلقی شود.

چه در کوتاه‌مدت و چه در ‌میان‌مدت دولت نقش کلیدی برای فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات به روسیه برعهده دارد. در بازه زمانی کوتاه‌مدت اهم این اقدامات شامل: رفع موانع سیاسی در مسیرهای ترانزیتی ایران و روسیه، اقدامات تسهیل‌گرایانه در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل در دریای خزر و بندر آستارا و استفاده از فرصت موجود برای بهبود جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه اوراسیا و همچنین در سازمان‌های منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا، ایجاد صندوق تهاتر کالا بر مبنای روبل - ریال میان ایران و روسیه می ­باشد. همچنین اهم اقدامات مورد نیاز در بازه زمانی میان‌مدت شامل: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی در حوزه ریلی و زمینی با اولویت‌دهی به دو پروژه جهانی ابتکار کمربند راه چین و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه‌های مرزی و اجرایی کردن کریدور سبز گمرکی به برخی از موثرترین راهکارهای عملیاتی در راستای مدیریت شرایط موجود توصیه می‌شود.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در بیست و چهارمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، به طور ویژه موضوع تهاجم روسیه به اوکراین، به عنوان مهم‌ترین شگفتی راهبردی پس از واقعه 11 سپتامبر، مد نظر قرار گرفته است. واکنش غرب به این تهاجم در قالب نظام تحریمی یکپارچه و سنگین، شرایط جدیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل پدید آورده است که ویژه نامه حاضر به بررسی ابعاد و آثار اولیه آن پرداخته است.

تحریم­های ایالات متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت­های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم­های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتا تحریم خط لوله نورد استریم 2 که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم­های گسترده آمریکا علیه این کشور هستند.

اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه بر علیه این کشور اعمال نموده بود، بسته تحریمی ثانویه­ای را نیز با هدف جلوگیری از تامین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی مؤثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال نمود. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم­های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم­های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم­افزاری، بخش عمده­ای از این بسته تحریمی است.

تحریم­های بریتانیا نیز همپوشانی قابل توجهی با تحریم­های آمریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت­های صادراتی است.

بدیهی است اثر واقعی این تحریم­ها را می­بایست در طول زمان تحلیل نمود. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می­رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت­های غربی در پروژه­های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم­های اعمالی، علی­رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال 2021 به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده بود، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، مسئله حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطرح است و تمهید آمریکا به عنوان بزرگترین مخالف این حمله، شامل بسته تحریمی مفصل و همه ­جانبه­ ای در مقابل روسیه است که در صورت اعمال می­تواند عنوان بزرگ­ترین و گسترده ­ترین بسته تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم سیاست­های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست­گذاری صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کالاهای آمریکایی است. اروپا نیز اخیرا با موضع­ گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی است، همانطور که در تلاش است تا شورای همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم­ترین شریک تجاری خود در منطقه خاورمیانه نماید.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، باز هم چین و همکاری رو به گسترش آن با پاکستان، به دلیل حملات متعدد صورت گرفته توسط تجزیه­ طلبان در این منطقه به چینی­ ها، خبرساز بوده و پاکستان بر خلاف تضمین ­هایی که داده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خاک خود تامین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصلاحات گسترده­ای که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد سرمایه­ گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ­ها را دارد. همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ­ای شیلات در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان در راستای گذار از عصر نفت محسوب می­شود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل پیش ­بینی صندوق بین­ المللی پول از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه ­یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال­های 2022 و 2023 نسبت به سال گذشته میلادی است. از دیگر موارد مطرح شده رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون دلار در سال 2021 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کالایی در جهان در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه دوم، گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی­ ها به مهم­ترین شریک تجاری آمریکا در سال 2021 و نهایتا گزارش آنکتاد در مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه و خام است.

برای بودجه سالانه چند نوع تراز و در پی آن کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است که همواره در اقتصاد ایران تبعات منفی را به همراه داشته است چراکه کسری تراز عملیاتی موجب تأمین هزینه‌های جاری دولت از منابع تورمی یا منابع مختصر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در تراز عملیاتی در سالیان گذشته همواره یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی بوده است که همین عامل منجر به تورم در اقتصاد ایران شده و آن را تبدیل به یک پدیده‌ی مستمر در اقتصاد ایران کرده است که پیامدهای منفی خود را به همراه دارد. در تعریف ساده، تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری آن به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر تراز عملیاتی این نکته را به همراه خود بیان می کند که آیا درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت، همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) را کفاف می‌دهد یا خیر؟ یا به بیان دیگر آیا عملیات جاری دولت توسط درآمدهای آن پوشش داده می‌شود یا باید منابع دیگر را برای جبران هزینه های جاری به کار بگیرد.
روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری، بر خلاف افزایش درآمدهای نفتی، کاهش یافته است اما متاسفانه در دوره سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و این مساله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
در ادبیات بودجه‌ای، برای کسری بودجه انواع مختلفی تعریف شده است؛ شامل: تراز شکلی، تراز عملیاتی، تراز کلی، تراز اولیه، تراز اولیه بدون نفت و تراز کلی بودن نفت که طبق لایحه بودجه سال 1401، برای هرکدام به ترتیب به میزان صفر، 301- هزار میلیارد تومان، 227- هزار میلیارد تومان، 178- هزار میلیارد تومان، 560- هزار میلیارد تومان و 609- هزار میلیارد تومان برآورد صورت گرفته است. در این بین همان‌طور که گفته شد،کسری تراز عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این نوع کسری موجب هدایت منابع از سمت ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های دولت به پرداخت حقوق و دستمزد شده و یا موجب انتشار اوراق و بدهی انباشته برای دولت شده و یا موجب استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.