«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " تاثیر پویش سیاست داخلی آمریکا بر تحریم‌ها علیه ایران " تاثیر متغیرهای سیاست داخلی امریکا بر تحریم‌های این کشور بر ضد ایران را مورد مطالعه قرار داده است. موضوع این گزارش طرح این مسئله است که آیا دیدگاه‌ها و اقدامات بخش­های مختلف حاکمیت، احزاب سیاسی اصلی و اندیشکده‌های فعال درباره ایران یکسان و در یک راستا بوده است؟ در واقع هدف این نوشتار بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های تحریمی امریکا بر ضد ایران با در نظر گرفتن متغیرهای سیاست داخلی این کشور است تا از این طریق، عوامل واگرایی و همگرایی احتمالی بین بخش‌های مختلف نظام سیاسی و لایه‌های تصمیم‌سازی امریکا شناسایی و توصیه‌هایی برای مواجهه مناسب ایران با تحریم‌ها استخراج شود. با توجه به اهمیت توصیه های سیاستی ارائه شده در این گزارش، نگاهی اجمالی به برخی از این توصیه ها می شود:

• ایران نباید اجازه دهد تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی تبدیل شود. در شرایط کنونی هنوز امکان احیای برجام وجود دارد و بنابراین احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت بسیار پایین است. اما در صورت کمرنگ‌شدن امیدها برای احیای برجام، کشورهای عضو برجام می‌توانند از کارت تهدید به استفاده از مکانیزم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی استفاده کنند.
• چانه‌زنی ایران در مذاکرات احیای برجام باید چانه‌زنی مدیریت‌شده باشد؛ به این معنا که ایران نباید چانه‌زنی برای دریافت امتیاز بیشتر را به‌گونه‌ای دنبال کند که امکان احیای برجام یا رسیدن به توافق بهتر با آمریکا به کلّی از بین برود و در واقع، اصل چانه‌زنی بی‌معنا شود. مذاکره‌کنندگان ایران باید از نقاط ضعف نظام تحریم‌ها مثل ابهام در راهبرد خروج یعنی مسیر لغو تحریم‌ها، در راستای غیرموجه‌سازی رویکرد غیرسازنده طرف امریکایی استفاده کرده و کشورهای دیگر را با موضع خود همراه کنند.
• هیأت حاکمه امریکا به خصوص نخبگان دموکرات نگرانند که کاربرد افراطی تحریم­ها بر ضد کشورهای دیگر منجر به تمایل تعداد بیشتری از کشورهای تحت تحریم امریکا به ایجاد راه‌های تعامل پولی و مالی جایگزین دلار در عرصه جهانی شود. این نگرانی مؤید این توصیه است که ایران همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌های امریکا، باید راه‌های تعامل پولی و مالی جایگزین را با کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه دنبال کند و از این طریق فشار به امریکا برای رفع تحریم‌ها را افزایش دهد.
• حتی در صورت احیای برجام، تحریم‌های اولیه امریکا باقی خواهد ماند و این می‌تواند موانعی را برای کار با بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ ایجاد کند. در چنین شرایطی، فعالان بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در تثبیت راه‌های جایگزین برای تعاملات پولی و بانکی بازی کنند.
• در صورت احیای برجام، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ همچنان در ترس ناشی از امکان خروج مجدد امریکا از برجام خواهند بود. بنابراین بخش خصوصی باید از ابزارهای خود در جهت واقعی‌سازی انتظارات از برجام استفاده کرده در نتیجه مانع از شکل‌گیری بحران انتظارات بی‌پاسخ در آینده نزدیک شود.
• یکی از موانع کار اقتصادی با ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ مشکل تبعیت بیش از حد شرکت‌ها و موسسات مالی از تحریم‌های امریکا بود. این مشکل را تا حدودی می‌توان از طریق رایزنی‌های حقوقی و اقتصادی میان بخش‌های خصوصی ایران و شرکای خارجی حل کرد.

   مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار گزارش "آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین؛ فرصت ها و تهدیدها " را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک بین‌المللی، در دستور کار قرار داده است. در  گزارش ­ها مسائل مهم روز و به طور خاص جنگ روسیه و اوکراین، از منظر تاثیرگذاری بر بازارهای جهانی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بررسی قرار می­گیرند.

در این گزارش سعی شده است به فرصت‌های بوجود آمده از تحریم‌ها و واکنش سایر کشورها به شرایط پیش‌آمده توجه گردد. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که سه کشور چین، ترکیه و امارات بیشترین موفقیت را در راستای استفاده از شرایط تحریمی روسیه کسب نموده‌اند و ترکیه مهمترین رقیب ایران در بهره‌گیری از فرصت به ­وجود آمده به ­شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که روابط روسیه با چین از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردار است. داده‌ها گویای آن است که از یک سو، چین وابستگی بالا و فزاینده‌ای به روسیه برای تامین مواد اولیه و خام معدنی و انرژی دارد و از سوی دیگر نیز بخش مهمی از درآمدهای روسیه از طریق صادرات این مواد به بازار چین به دست می‌آیند که این مسئله در شرایط فعلی ژئوپلوتیک جهانی، منافع مشترک قابل ملاحظه‌ای برای دو کشور به همراه دارد. این امر موجب شده است که چین ضمن اجتناب از پیامدهای سیاسی منفی حمایت مستقیم از روسیه و گسترده شدن این جنگ، تلاش دارد بیشترین منفعت اقتصادی از فرصت پیش‌رو کسب نماید. همچنین ترکیه نیز اعلام کرده است که تجارت با روسیه را با استفاده از ارزهای محلی ادامه خواهد داد. این کشور ضمن تلاش برای کسب بیشترین نفع اقتصادی از موضع دست پایین روسیه در شرایط جنگی و تحریمی فعلی، تلاش دارد که از وضعیت روسیه و ایران در راستای تقویت مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی بر محور ترکیه بهره ببرد. از سوی دیگر نیز امارت می­کوشد از تحریم­های روسیه به عنوان یک فرصت استفاده کرده و نه تنها روابط خود را با روسیه گسترش دهد، بلکه زمینه را برای جذب بخشی  از سرمایه­های روسی فراهم آورد.

همچنین تلاش می‌شود تحلیل در خصوص سیاست‌های دفاعی اقتصادی اتخاذی توسط دولت و بانک مرکزی روسیه و توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد ملی ایران در مواجهه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین ارائه شود. از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، تقریبا مهمترین سیاست تهاجمی که توسط آمریکا و اروپا در دستور کار قرار گرفته، تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی بوده است. اقداماتی که روسیه در برابر تحریم‌های غرب علیه این کشور انجام داد می‌تواند تجربیات ارزنده‌ای را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دهد، به ­ویژه آنکه اقتصاد روسیه به لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز است که تشابه زیادی با اقتصاد ایران دارد. به طور مشخص محور اصلی اقدامات دولت روسیه معطوف به بازیابی ارزش روبل تعریف و اولویت‌بندی شد و دولت روسیه تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی انجام داد که این نکته از زاویه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران طی سالیان اخیر قابل توجه است.

در ادامه برخی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری جنگ اوکراین بر محیط ژئواستراتژیک بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. محورهای مورد نظر شامل: الف) چشم‌انداز بازار انرژی، ب) بحران در عرضه کالاهای اساسی همچون گندم، ذرت و دانه‌های روغنی؛ ج) افزایش هزینه­ های حمل و نقل در سطح جهانی.

بعلاوه، در این گزارش توصیه‌های سیاستی آنکتاد برای اقتصادهای ملی در مواجه با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین به صورت خلاصه تبیین شده است. این سازمان تاکید می‌کند که برای افزایش ظرفیت مردم و کشورها برای مقابله با بحران، سیستم­های حفاظت اجتماعی و شبکه­ های ایمنی برای استفاده سریع­، تقویت شوند و محیط مالی بهبود یابد. هر دو اقدامات حمایت اجتماعی و محیط مالی در واقع به هم مرتبط هستند - کشورها برای افزایش فضای مالی خود به حمایت موسسات مالی نیاز دارند تا به نوبه خود هزینه­ های حمایت اجتماعی، از جمله انتقال نقدی به آسیب ­پذیرترین افراد را افزایش دهند. باید جامعه بین ­المللی از کشورها حمایت کند تا از اقشار فقیر و آسیب­پذیر خود حمایت کنند. مهم است که مسائل حاکمیتی مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که این منابع به خوبی مصرف می­شوند. سیاست­های حمایت اجتماعی اضطراری باید هدفمند، محدود به زمان و مطابق با اهداف توسعه پایدار باشد.

در نهایت این گزارش تاکید دارد کنش‌گری نظام تصمیم‌گیری کشور در راستای استفاده از فرصت‌های احتمالی همچون خلاء بوجود آمده در بازار روسیه و استفاده از فرصت موجود برای بستن پرونده هسته‌ای کشور قبل از آنکه این بحران فروکش کند؛ در کنار اتخاذ تدابیر مبتنی بر نظرات علمی و کارشناسی و برنامه‌ریزی هدفمند برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی همچون افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی خوراکی، می‌تواند کلید عبور موفق ایران از این بحران جهانی تلقی شود.

چه در کوتاه‌مدت و چه در ‌میان‌مدت دولت نقش کلیدی برای فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز بخش خصوصی در راستای توسعه صادرات به روسیه برعهده دارد. در بازه زمانی کوتاه‌مدت اهم این اقدامات شامل: رفع موانع سیاسی در مسیرهای ترانزیتی ایران و روسیه، اقدامات تسهیل‌گرایانه در راستای بهبود وضعیت حمل و نقل در دریای خزر و بندر آستارا و استفاده از فرصت موجود برای بهبود جایگاه ایران در کریدورهای تجاری منطقه اوراسیا و همچنین در سازمان‌های منطقه‌ای مانند بانک توسعه آسیا، ایجاد صندوق تهاتر کالا بر مبنای روبل - ریال میان ایران و روسیه می ­باشد. همچنین اهم اقدامات مورد نیاز در بازه زمانی میان‌مدت شامل: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی در حوزه ریلی و زمینی با اولویت‌دهی به دو پروژه جهانی ابتکار کمربند راه چین و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، ایجاد مدیریت واحد بر گذرگاه‌های مرزی و اجرایی کردن کریدور سبز گمرکی به برخی از موثرترین راهکارهای عملیاتی در راستای مدیریت شرایط موجود توصیه می‌شود.

مرکز پژوهش­های اقتصادی اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش ها، بحران تهاجم روسیه به اوکراین در محور بررسی ها قرار گرفته و تازه ­ترین تحولات تحریم­ ها و اقدامات جدید شرکت­ های بزرگ   بین­ المللی و نیز واکنش کشورهای غیرغربی، به ­ویژه همسایگان ایران به اقدام روسیه، مد نظر قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا بار دیگر بسته تحریمی جدیدی را شامل ممنوعیت صادرات تجهیزات ناوبری به روسیه، محدودیت ارائه در خدمات به کشتی­ های تجاری این کشور، محدودیت در میزان موجودی حساب شهروندان این کشور در کشورهای اروپایی و ممنوعیت ارائه وام به ایشان، اضافه شدن برخی افراد مهم و فعال در صنایع مختلف روسیه به لیست تحریم­ ها و نیز تحریم کامل بانک مرکزی بلاروس، اعمال نموده است. اروپا به دنبال جایگزینی منابع انرژی وارداتی از روسیه تا سال 2027 است، اگرچه تحقق این استراتژی بسیار دشوار خواهد بود.

ایالات متحده نیز ارائه اسکناس دلار به روسیه را غیرقانونی اعلام کرده و واردات الماس، نوشیدنی­های الکلی و محصولات دریایی را به همراه واردات نفت، گاز و زغال سنگ، از این کشور ممنوع اعلام کرده است. همچنین مجوز اعطای کمک­ های تسلیحاتی، انسانی و اقتصادی به اوکراین را صادر نموده است. سایر متحدین آمریکا، از جمله گروه 7، ژاپن، بریتانیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایتالیا نیز با اعمال تحریم­ هایی، تلاش بر تنگ­تر نمودن حلقه فشار به این کشور نموده­ اند.

شرکت­ های بین ­المللی بزرگ از جمله شل، بویینگ، ایرباس، نستله، شرکت ­های بزرگ حوزه حسابرسی، ویزا و مسترکارت و نیز یک سیستم پرداخت ژاپنی (موسوم به جی سی بی)  فعالیت­ های خود را در روسیه محدود نموده و یا به طور کامل از این کشور خارج شده­ اند.

در مقابل، روسیه نیز با تهیه لیستی از کشورهای غیر دوست، اقدام به محدودیت­ روابط تجاری با ایشان نموده است. همچنین تجارت با چین را طی دو ماه گذشته به طور معناداری افزایش داده و چین نیز تمایل خود را به افزایش سرمایه­ گذاری در شرکت­های نفتی و آلومینیومی روسیه ابراز نموده است. اگرچه سیاست چین در هفته ­های اخیر از حمایت ضمنی از روسیه به سوی تاکید بر توقف جنگ تغییر موضع داشته است. پاکستان نیز با هدف استفاده از این فرصت، توافقاتی را در حوزه واردات گندم و گاز با روسیه امضا نموده است. ترکیه روابط تجاری خود را با روسیه دنبال کرده و امارات متحده عربی ضمن تلاش برای افزایش روابط تجاری خود با روسیه، به همراه عربستان سعودی، به فشارهای موجود برای تزریق بیشتر نفت به بازار واکنش منفی نشان داده است.

با این وجود، بررسی ­ها حاکی از افت ده درصدی تولید ناخالص داخلی روسیه، رشد تنها دو دهم درصدی چین و نیز عدم تاثیرپذیری چشمگیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده از      تحریم های اعمالی بر روسیه است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در بیست و چهارمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، به طور ویژه موضوع تهاجم روسیه به اوکراین، به عنوان مهم‌ترین شگفتی راهبردی پس از واقعه 11 سپتامبر، مد نظر قرار گرفته است. واکنش غرب به این تهاجم در قالب نظام تحریمی یکپارچه و سنگین، شرایط جدیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل پدید آورده است که ویژه نامه حاضر به بررسی ابعاد و آثار اولیه آن پرداخته است.

تحریم­های ایالات متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت­های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم­های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتا تحریم خط لوله نورد استریم 2 که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم­های گسترده آمریکا علیه این کشور هستند.

اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه بر علیه این کشور اعمال نموده بود، بسته تحریمی ثانویه­ای را نیز با هدف جلوگیری از تامین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی مؤثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال نمود. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم­های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم­های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم­افزاری، بخش عمده­ای از این بسته تحریمی است.

تحریم­های بریتانیا نیز همپوشانی قابل توجهی با تحریم­های آمریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت­های صادراتی است.

بدیهی است اثر واقعی این تحریم­ها را می­بایست در طول زمان تحلیل نمود. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می­رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت­های غربی در پروژه­های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم­های اعمالی، علی­رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال 2021 به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده بود، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

    در بخش تحولات جهانی، آغاز رسمی جنگ روسیه و اوکراین و موج تحریمی غرب علیه روسیه، خبری است که تمام تحلیل­های سیاسی در چند روز اخیر را تحت الشعاع قرار داده است. ایالات متحده با هدف آسیب به زیرساخت­های مالی و بخش فناوری و نظامی، اتحادیه اروپا با تهدید حذف روسیه از سیستم سوئیفت، بریتانیا، ژاپن، کانادا، جمهوری چک، نیوزلند و تایوان هر کدام با گستره­ای از اقدامات تحریمی در حوزه مالی، ایرلاین­ ها، مقامات دولتی و مبادلات تجاری با روسیه، تلاش کرده ­اند تا بدون گسترش جنگ فیزیکی، مانع از ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین شوند. اگرچه هیچ کدام از اقدامات مذکور نمی­تواند مانع اثرات منفی و ماندگار چنین جنگی بر اقتصاد جهانی شود. جنگ تجاری آمریکا و چین هم همچنان در مسیر افزایش تنش­ ها پیشروی کرده و آمریکا، اقتصاد صنعتی دولت محور چین را به بر هم زدن قواعد تجارت بین­ المللی محکوم کرده و از کشورهای همسو با ایالات متحده خواسته تا به مقابله با سیاست تجاری بسته چین برخیزند. ایالات متحده با کنار نهادن سیاست سنتی خود مبنی بر رهبری نظام تجارت چندجانبه از مسیر سازمان تجارت جهانی، استراتژی جدیدی بر پایه حمایت از طبقه متوسط و نیروی کار و شرکت­های داخلی اتخاذ کرده است. این کشور از انعقاد هر گونه موافقت­نامه آزاد تجاری با بریتانیا نیز سرباز زده و لذا دولت بریتانیا در تلاش است که تعامل با برخی از ایالت­های آمریکا را جایگزین بخشی از توافق با دولت فدرال این کشور نماید.

در لایه منطقه­ ای خبرها حاکی از نهایی شدن موافقت­نامه همکاری جامع اقتصادی میان امارات و هند در راستای اهداف بلندپروازانه دو کشور و کمک به تحقق رویای امارات برای بدل شدن به هاب منطقه­ ای تجارت جهانی است. همچنین  یک میلیارد دلار از منابع مالی اختصاص یافته به افغانستان از سوی جامعه بین­ المللی از طریق سازمان ملل در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت.  

در بخش داده ­های تازه، آنکتاد با روزآمدسازی گزارش خود در مورد روند تجارت جهانی نشان داده که تجارت جهانی، علی­ رغم انتظار افول در نیمه نخست سال 2022، در سال 2021، نسبت به پیش از کرونا افزایشی 13 درصدی داشته که در این میان رشد تجارت کالایی چشمگیر بوده و تجارت خدمات نیز سرانجام به شرایط پیش از کرونا بازگشته است. همچنین این گزارش نشان می­دهد که تجارت در میان کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، رشد بالایی داشته که سهم کشورهای آسیایی در این روند، 58 درصد در سال 2020 بوده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، مسئله حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطرح است و تمهید آمریکا به عنوان بزرگترین مخالف این حمله، شامل بسته تحریمی مفصل و همه ­جانبه­ ای در مقابل روسیه است که در صورت اعمال می­تواند عنوان بزرگ­ترین و گسترده ­ترین بسته تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم سیاست­های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست­گذاری صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کالاهای آمریکایی است. اروپا نیز اخیرا با موضع­ گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی است، همانطور که در تلاش است تا شورای همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم­ترین شریک تجاری خود در منطقه خاورمیانه نماید.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، باز هم چین و همکاری رو به گسترش آن با پاکستان، به دلیل حملات متعدد صورت گرفته توسط تجزیه­ طلبان در این منطقه به چینی­ ها، خبرساز بوده و پاکستان بر خلاف تضمین ­هایی که داده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خاک خود تامین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصلاحات گسترده­ای که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد سرمایه­ گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ­ها را دارد. همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ­ای شیلات در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان در راستای گذار از عصر نفت محسوب می­شود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل پیش ­بینی صندوق بین­ المللی پول از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه ­یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال­های 2022 و 2023 نسبت به سال گذشته میلادی است. از دیگر موارد مطرح شده رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون دلار در سال 2021 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کالایی در جهان در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه دوم، گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی­ ها به مهم­ترین شریک تجاری آمریکا در سال 2021 و نهایتا گزارش آنکتاد در مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه و خام است.

برای بودجه سالانه چند نوع تراز و در پی آن کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است که همواره در اقتصاد ایران تبعات منفی را به همراه داشته است چراکه کسری تراز عملیاتی موجب تأمین هزینه‌های جاری دولت از منابع تورمی یا منابع مختصر سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. در تراز عملیاتی در سالیان گذشته همواره یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی بوده است که همین عامل منجر به تورم در اقتصاد ایران شده و آن را تبدیل به یک پدیده‌ی مستمر در اقتصاد ایران کرده است که پیامدهای منفی خود را به همراه دارد. در تعریف ساده، تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری آن به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر تراز عملیاتی این نکته را به همراه خود بیان می کند که آیا درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت، همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) را کفاف می‌دهد یا خیر؟ یا به بیان دیگر آیا عملیات جاری دولت توسط درآمدهای آن پوشش داده می‌شود یا باید منابع دیگر را برای جبران هزینه های جاری به کار بگیرد.
روند بودجه‌ریزی کشور در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی بودجه سه دوره مشخص را طی کرده است. در دوره نخست که بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است که کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه رو به افزایش بوده است و در واقع در این دوره سهم بیشتری از منابع نفتی برای پوشش امور جاری و هزینه‌های دولتی مصرف شده است اما از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ این مسیر معکوس شده و استفاده از سرمایه‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های جاری، بر خلاف افزایش درآمدهای نفتی، کاهش یافته است اما متاسفانه در دوره سال‌های ۱۳۹۳ تاکنون به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و این مساله نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
در ادبیات بودجه‌ای، برای کسری بودجه انواع مختلفی تعریف شده است؛ شامل: تراز شکلی، تراز عملیاتی، تراز کلی، تراز اولیه، تراز اولیه بدون نفت و تراز کلی بودن نفت که طبق لایحه بودجه سال 1401، برای هرکدام به ترتیب به میزان صفر، 301- هزار میلیارد تومان، 227- هزار میلیارد تومان، 178- هزار میلیارد تومان، 560- هزار میلیارد تومان و 609- هزار میلیارد تومان برآورد صورت گرفته است. در این بین همان‌طور که گفته شد،کسری تراز عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این نوع کسری موجب هدایت منابع از سمت ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری های دولت به پرداخت حقوق و دستمزد شده و یا موجب انتشار اوراق و بدهی انباشته برای دولت شده و یا موجب استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم در جامعه می‌شود.

مقاله "ایران تحت تحریم، تاثیر تحریم­ها بر رفاه خانوار و اشتغال"، تالیف دکتر جواد صالحی اصفهانی، دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه­های برتر دنیا، از جمله ویرجینیا تک، با نگاهی همه­جانبه و عمیق به پیامدهای تحریم‌های ایران، توانسته است تصویر جامعی از وضعیت کشور در شرایط تحریم ارائه دهد.

تحریم‌ها، با ایجاد شوک اقتصاد کلان منفی، رفاه اقتصادی یک بخش یا تمام بخش‌های جمعیتی کشور هدف را تقلیل می‌دهد. لذا نارضایتی عمومی ناشی از کاهش رفاه، سبب ایجاد فشار بر دولت کشور تحریم شده در راستای  تغییر سیاست‌هایش می­شود. بنابراین، طرفداران تحریم، در مواجهه با تحریم‌ها، دو نوع سوال مختلف را مطرح می‌سازند. اول، تاثیر تحریم بر رفاه متوسط افراد کشور به چه اندازه است و کدام دسته از افراد، بیشترین تاثیرپذیری را خواهند داشت؟ دوم، میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر استانداردهای زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی چقدر است؟

این مقاله با بررسی تاثیر تحریم­های اعمال شده بر اقتصاد ایران از سال 2010 بر مصرف و اشتغال، نشان داده است که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دو چندان بوده است؛ از یک سو کاهش درآمدهای دولت از صادرات نفت و کاهش همزمان تجارت ایران با جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران و تشدید تورم انجامیده است. تورم سبب آسیب به بودجه‌، افزایش فقر و در نتیجه آسیب به رفاه خانوارها شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت نیز سبب ایجاد رکود اقتصادی شده که هم به مصرف و هم به اشتغال آسیب وارد نموده است. پیدایش همه‌گیری در فوریه سال 2020 نیز شدت مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر کرده است. برخلاف تحریم‌ها که در ابتدا درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داد و سپس بخش‌های گسترده‌تر اقتصاد را نیز در برگرفت، کووید19 طیف وسیعی از صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله فاش می­سازد که اثر بحران اقتصادی ناشی از تحریم، بر اشتغال به مراتب ضعیف‌تر از مصرف بوده است. زیرا اشتغال در ایران انعطاف­ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی‌دهد. از طرفی دولت با کاهش ارزش پول ملی، قابلیت رقابت‎پذیری تولید محلی را افزایش داد. این سیاست، تاب‌آوری اشتغال در برابر شوک تحریم‌ها را افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تثبیت اشتغال بود، دستمزدهای واقعی را کاهش داد و سبب افزایش فقر شد.

همچنین یکی از نوآوری‌های این مقاله، اندازه‌گیری میزان کاهش استانداردهای زندگی در میان مناطق مختلف و گروه‌های درآمدی متفاوت است. کاهش چشمگیر میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم­ها در سال 2011، کاهش بیشتر مصرف سرانه در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به استثنای تهران که به دلیل تنوع بیشتر اقتصادی و سهم بالاتر مشاغل دولتی و کارمندی، آسیب کمتری دیده است، افزایش نرخ فقر در تمام مناطق شهری و روستایی و بالاتر بودن احتمال سقوط به زیر خط فقر در ساکنین شهری نسبت به روستانشینان، از جمله این نوآوری­ها است.    

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در ششمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، جنگ قدرت و رقابت بین دو ابرقدرت اقتصادی، چین و آمریکا، به عنوان یکی از گسترده­ ترین و طولانی­ترین رقابت­های سیستمی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. تلاش آمریکا در حمایت از برخی صنایع در قالب تشکیل سازمان تامین مالی صنعتی و منفک نمودن زنجیره عرضه صنایع مذکور از چین، بدون شک آتش این رقابت را تندتر خواهد کرد. اگرچه برخی کارشناسان معتقد هستند که این قواعد سخت­گیرانه و تحریم­های اعمال شده بر علیه چین در نهایت به ضرر بازار آمریکا خواهد بود. در نهایت علی­رغم شکل­گیری توافقات اندکی میان دو کشور در زمینه صادرات ریزتراشه­ها، روابط این دو همچنان متزلزل و آبستن جنگ­های تجاری گسترده است.  

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه ­ای، افغانستان همچون چند هفته اخیر، در صدر اخبار تحولات منطقه ­ای بوده و فروپاشی اقتصادی قریب­ الوقوع این کشور در نتیجه سقوط باورنکردنی دولت و به قدرت رسیدن طالبان، در مرکز توجه قرار گرفته است. آشفتگی سیستم بانکی، خشکسالی هفتاد ساله، بلوکه شدن ذخایر ارزی و متوقف شدن کمک­های بین ­المللی، احتمال فروپاشی سیستم اقتصادی این کشور را به شدت افزایش داده است.

مسئله قابل توجه دیگر، سرمایه گذاری 24 میلیارد دلاری شرکت­های چینی در جهان عرب و تبدیل شدن این کشور به شریک اول تجاری کشورهای منطقه است. به طور کلی چین در سال­های اخیر تلاش مضاعفی برای گسترش حوزه نفوذ در میان کشورهای عربی داشته است. کوشش برای سیطره بر اقتصاد سیاسی و صنعت نفت در عراق بعد از خروج آمریکا نیز از جمله همین موارد است که می­تواند تلنگری برای سایر شرکای تجاری عراق باشد. در مصر نیز، چشم­انداز مثبت رونق گردشگری از مسیر روسیه، پس از 6 سال تحریم این صنعت از سوی روسیه به دلیل سقوط عمدی هواپیمای مسافربری این کشور بر فراز صحرای سینا، امیدهای تازه­ای را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورده است. در نهایت، پس از انتشار خبر کمک­های نفتی ایران به لبنان که به تلاش برای افزایش نفوذ در لبنان تفسیر شد، آمریکا درصدد احیای خط لوله عرب برآمده که از مصر به اردن، سوریه و لبنان و به طول 1200 کیلومتر کشیده شده است. از آنجا که جایگاه سوریه در این میان بسیار کلیدی است، ایالات متحده تصمیم به لغو تحریم­های اعمال شده بر علیه این کشور گرفته تا بتواند مانع نفوذ ایران در این کشور شود.