مرکز پژوهش­های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با عنایت به تحولات جاری مذاکرات برجام و با در نظر گرفتن سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، با انتشار گزارشی تحت عنوان "نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسابرجام"، نسبت به طراحی یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت اقدام کرده است.

 این گزارش، با در نظر گرفتن شرایط جاری و آینده مذاکرات برجام، سناریوهایی که بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند، صورت‌بندی کرده است و بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره می‌نماید.

در این گزارش، به منظور تهیه یک برنامه عملیاتی برای توسعه تجاری کشور ، سعی شده است که در هر سناریو به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اول آنکه چه راهبردی برای توسعه کشور باید مد نظر قرار گرفته شود؟ در این قسمت تلاش شد که بر مبنای تامین معیشت مردم و همچنین حفظ بنیه تولیدی کشور، راهبرد کلان تجاری انتخاب شود.

2-  در گام بعد این سوال مطرح است که با توجه به راهبردهای انتخاب شده چه کالاهایی باید در اولویت نظام تجاری کشور قرار داشته باشند؟ مشخص است که در بازه زمانی کوتاه مدت به دلایل مختلف کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای و زمانی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌باشد. لذا در این بخش اولویت‌بندی نیازهای تجاری کشور  در هر سناریو مشخص می‌شود.

3- در ادامه این سوال پاسخ داده خواهد شد که با توجه اقلام کالایی که برای کشور دارای اولویت هستند، در هر سناریو چه کشورهایی بیشترین باید در اولویت نظام تجاری ایران قرار بگیرند؟ به عبارت دیگر چه کشورهایی با در نظر گرفتن محدودیت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، بیشترین قابلیت‌ها را برای رفع نیازهای تجاری کشور خواهند داشت؟

به طور مشخص در این گزارش ضمن طراحی محتمل‌ترین سناریوهای موجود در مورد آینده برجام، راهبرد نظام تجاری کشور، اقلام کالایی  و شرکای تجاری دارای اولویت در هر کدام از سناریوهای طراحی شده به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

مقدمه احیای برجام و چشم انداز روابط ایران و غرب:

بخش خصوصی ایران این روزها با یک پرسش پیچیده مواجه است.   در صورت احیای توافق هسته‌ای چه تغییراتی در  موقعیت و رابطه این کشور با اقتصاد سیاسی بین الملل رخ خواهد داد؟ چه پیامدهایی برای بخش خصوصی خواهد داشت؟ فعالان این بخش چگونه می توانند با شرایط جدید مواجه شوند؟ این پرسش های پیچیده پاسخ های کلیشه ای، ساده و رسانه‌ای بسیاری در ماه‌های اخیر یافته است، پاسخ هایی که ترجیع بند آنها حل و فصل مسائل میان ایران و غرب، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و از سر گرفتن تدریجی روابط نرمال با جهان است.

 اما ادعای گزارش حاضر این است که شرایط اقتصاد سیاسی ایران، سیاست خارجی این کشور و رابطه آن با غرب پیچیده تر از آن است که در این پاسخ‌ها تصویر می‌شود. به دیگر سخن حتی در صورتی که توافق هسته ای احیا شود روابط ایران با اقتصاد جهانی همچنان پیچیده باقی خواهد ماند. به دیگر سخن رویابافی های رسانه ای در این باره چندان شایسته توجه نیستند.

تبیین مختصر موقعیت ایران  و لاجرم بخش خصوصی این کشور در اقتصاد سیاسی  بین الملل در فردای احیای توافق هسته ای ، نیازمند تشریح مختصات کنونی روابط ایران و غرب، بویژه ایالات متحده ، مولفه های کلیدی شکل دهنده به آن و تغییراتی است که احیای احتمالی  توافق در میان مدت در آنها ایجاد خواهد کرد.

مقدمه تأثیر توافق/ عدم توافق احتمالی بر مناسبات ایران با آمریکا و اروپا:

برجام یک توافق بین‌المللی بین ایران و کشورهای 1+5 و مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما بر کسی پوشیده نیست که امریکا نقش محوری در شکل‌گیری اولیه مذاکرات برجام و بعدها، با خروج خود در تضعیف آن داشته است. بنابراین سرنوشت برجام نیز عمدتاً به اراده و رویکرد ایران و امریکا وابسته است و می تواند مناسبات آینده دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد که مذاکرات وین به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. آخرین گزارش سه ماه وزارت خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام نشان می دهد که آمریکا پذیرفته است که تمامی تحریمهای ذکر شده در برجام (شامل تحریم های بخشی، موضوعی یا شخصی) و نیز کلیه تحریمهای وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریمهای برجامی می‌شوند رفع خواهند شد. آمریکا همچنین متعهد به ابطال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و همچنین لغو فرمان‌های اجرایی ترامپ از جمله فرمان  اجرایی 13876 مربوط به تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته خواهد بود. این در حالی است که در هفته های اخیر، منتقدان داخلی دولت بایدن از احتمال تسلیم شدن دولت بایدن در مقابل خواسته های ایران ابراز نگرانی کرده اند. اکنون سؤال مهم تر این است که توافق یا عدم توافق چه تأثیری بر مناسبات آینده ایران با آمریکا و اروپا می‌گذارد؟ آیا بازگشت دو طرف به برجام می تواند چشم انداز مثبتی از رابطه ترسیم کند یا پیش شرط های احتمالی دو طرف می تواند آینده مبهمی را برای رابطه دو طرف ایجاد کند؟ در این نوشتار قصد داریم به این سؤالات پاسخ دهیم.

امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‌اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‌الملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تأمین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. از اعمال تحـریم بـر کشـورهای هدف، نشانگر این واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها بـه بهبـود وضـعیت حقوق بشر کمکی نکرده‌اند، بلکه آن را وخیم‌تر نیز نموده‌است .درواقع، یکـی از اهرم‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منـابع اقتصـادی اسـت که مهمترین آنها تجارت برون‌مرزی هست. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود .این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‌های بالای تأمین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‌هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

بررسی برجام نه صرفا از حیث سیاسی، تاثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن بلکه از بعد اقتصادی نیز قابل بررسی و حائز اهمیت است. بعد اقتصادی آن نه تنها اقتصاد داخلی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای آن را در بازار خارجی و داخلی در بخش نفت، گاز و مواد غیر نفتی خواهد داشت.بعد از توافق هسته‌ای درسال ۲۰۱۵ و گذر مقطعی از آن می‌توان اثرات و پیامدهای آن را در بازار ایران چه در خارج و چه در داخل مورد بررسی قرار داد. برجام یک اتفاق تاریخی نیست، گرچه نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران است.

در طول یک دهه گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یک‌جانبه گسترده‌ای علیه جمهور اسلامی ایران وضع شده است. قطع گلوگاه‌های مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی ایران با خارج، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای نفتی کشور و قطع بخش عمده‌ای از صادرات نفت ایران باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شده است. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین‌الملل، فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه داشت. پرسش اصلی تحقیق این است برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران داشته است؟

پیش ­بینی اقتصاد ایران 2025-2021

از دیدگاه واحد اطلاعات اکونومیست

واحد اطلاعات اکونومیست در یکی از تحلیل­های جدید خود (مورخ 4 آوریل 2021) به پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در 5 سال آینده پرداخته است. برابر با این گزارش، باوجود سه سال رکود عمیق کشور و تحریم­های مستمر ایالات متحده، ایران همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه با دومین نرخ جمعیت است که در صورت تنش ­زدایی روابط با آمریکا (هرچند بعید به نظر می­رسد)، چشم انداز اغواکننده­ای برای سرمایه­ گذاران خواهد داشت. به عبارت دیگر، چشم ­انداز اقتصاد ایران به کاهش یا عدم کاهش تحریم ­های ایالات متحده وابستگی بسیاری خواهد داشت. بر اساس پیش ­بینی این گزارش، با توجه به انگیزه ­های هر دو طرف، احتمالاً تا سال 2022 توافق موقت برای کاهش غنی­ سازی اورانیوم در مقابل کاهش تحریم­های نفتی ایران حاصل خواهد شد. اما این توافق دیری نخواهد پایید و در بلندمدت، اختلافات اساسی بین دو کشور، به تیرگی روابط آنها تا سال 2024 خواهد انجامید. گزارش تأکید می­کند با وجود آنکه جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده مواضع نرم­تری نسبت به سیاست­های فشار حداکثری رئیس جمهور سلف خود در پیش گرفته است، اما تجربه نشان می­دهد هرگونه خطای محاسباتی ایران، از جانب رئیس جمهور جدید ایالات متحده بدون پاسخ نخواهد ماند.

اقتصاد ایران که تحت فشارهای سه جانبه تحریم­های ایالات متحده، قیمت­های پایین نفت و اثرات همه­ گیری ویروس کرونا قرار دارد با محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و محدودیت نقدینگی در داخل مواجه است. از طرف دیگر، افزایش مخارج دولت تا حدی از طریق پولی کردن کسری بودجه تأمین می­شود که در اثر این سیاست، فشارهای تورمی بالا به قوت خود در اقتصاد باقی خواهد ماند. البته، با گذشت زمان طی دوره پیش ­بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه ­های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت و افزایش صادرات نفت باعث رشد درآمدهای کشور خواهد شد. بنابراین، انتظار می­رود کسری بودجه در بازه زمانی 24-2023 الی 26-2025 به طور متوسط به میزان ٪1.5 از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. از طرفی، دولت برای تأمین کسری بودجه خود، به انتشار اوراق قرضه داخلی (که نیازمند سرمایه­ گذاری بخش خصوصی است) و استقراض از چین و روسیه روی خواهد آورد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت در میان­مدت مخارج خود را به طور معقولانه­ تری مدیریت نکند، کشور وارد یک مارپیچ ابرتورمی و پولی­ شدن کسری بودجه خواهد شد. در بخش دیگری از این گزارش، به سند همکاری 25 ساله ایران و چین پرداخته شده است. این توافق قصد دارد نشان دهد كه ایران هم از پشتوانه اقتصادی بین ­المللی برای مقاومت در برابر تحریم­ها برخوردار است و هم حمایت سیاسی لازم را در ارتباط با تقاضای خود مبنی بر لغو تحریم­ها پیش از بازگشت به اجرای كامل توافق هسته­ ای دارد. سند همکاری ایران و چین این دیدگاه را تقویت می­کند که ایران مادامی که در انتظار رفع تحریم­های ایالات متحده است بر تقویت روابط اقتصادی خود با چین متمرکز خواهد شد، به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت­های چینی.

شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهای مصوری که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست.

اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت.

هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روی مختصات و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از خود به جای بگذارد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره سی­وچهارم به بحث "تحریم­های اقتصادی" پرداخته شده است.

تحریم­ها ابزارهایی غیرنظامی هستند که در خدمت اهداف سیاست خارجی کشورهای تحریم­کننده می­باشند. در واقع، کشور­های مذکور از تحریم­ها استفاده می­کنند تا "کشور هدف" را وادار به انجام عکس­العمل موردنظرشان نمایند و از این طریق اهداف سیاست خارجی خود را محقق سازند.  در میان انواع تحریم­ها، می­توان از "تحریم­های اقتصادی" به­عنوان پرکاربردترین تحریم­های بین­المللی نام برد که اغلب در قالب کاهش یا قطع روابط اقتصادی و یا تهدید به قطع این روابط، مورد استفاده قرار می­گیرند. این دسته از تحریم­ها را می­توان به­صورت تلاش آگاهانه نهاد یا کشور تحریم­کننده در اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر کشور هدف، به­منظور وادار ساختن وی به تغییر رفتار مورد انتقاد تعریف نمود که از طریق آسیب رساندن به توانایی کشور  تحریم­شده در دسترسی به منابع و استفاده از فرصت­ها و ابزارهای ضروری برای انجام فعالیت­های اقتصادی، تحقق می­یابند.

از اهداف تحریم­های اقتصادی، می­توان به مواردی همچون: ابراز وجود یا قدرت در سطح بین­المللی؛ نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست­های کشور هدف؛ تنبیه و مجازات کشور هدف به­دلیل سیاست­های آن؛ کاهش توان نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف؛ تمایل به تاثیرگذاری در سیاست­های کشور هدف و حتی تغییر رژیم سیاسی آن کشور؛ ایجاد بی­ثباتی در کشور هدف (عموما به قصد ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشور)؛ تفهیم به کشور هدف و متحدانش در خصوص وجود اراده لازم برای اجرای عملیات علیه آنها؛ اشاره نمود.

تحریم­های اقتصادی  انواع مختلفی دارند. از لحاظ منشاء تحریم تحریم­ها به سه دسته کلی یک­جانبه، چندجانبه و تحریم­های سازمان ملل تقسیم می­شوند که به دو صورت ممنوعیت­های تجاری و محدودیت­های مالی اعمال می­شوند.

لازم به اشاره است که تحریم­های اقتصادی صرف­نظر از این­که در رسیدن به اهداف خود، موفق باشند یا نه، بخش­های مختلف اقتصادی کشور هدف را تحت تاثیر قرار می­دهند. این آثار عبارتند از: کاهش واردات، کاهش صادرات، کاهش سرمایه­گذاری، افزایش هزینه تولید، بروز رکود تورمی و غیره.

کشور ما همواره تحت تحریم­های اقتصادی مختلفی قرار داشته است که سابقه آن به دورۀ نخست­وزیری دکتر مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت، بازمی­گردد. در آن زمان، آمریکا و انگلستان خرید نفت ایران را تحریم کردند تا با قطع تنها منبع درآمدی کشور و بنابراین افزایش فشار اقتصادی، جریان ملی شدن صنعت نفت را مهار کنند. دور بعدی تحریم­­های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357)، با اعمال تحریم­های یکجانبه ایالات متحده آمریکا کلید خورد و سپس با مشارکت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به رژیمی از تحریم­های بین­المللی چندجانبه علیه ایران تبدیل شد.

از آثار تحریم­های بعد از انقلاب بر اقتصاد کشورمان می­توان به مواردی همچون: کاهش صادرات و تولید نفت؛ تنگنای بودجه؛ کاهش ذخایر ارزی؛ کاهش سرمایه­گذاری  مستقیم خارجی؛ کاهش رشد اقتصادی؛ کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش شاخص بهای تولیدکننده؛ کاهش مبادلات تجاری و کاهش تولیدات صنعتی  اشاره کرد.

به­طور کلی می­توان گفت تحریم­های اقتصادی قادرند هر اقتصادی را بخصوص اقتصاد ایران را (که به­واسطه ضعف­های ساختاری خود، از درجه بالایی از آسیب­پذیری و شکنندگی رنج می­برد)، از جهات گوناگون تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تضعیف آن شوند. از همین رو در حال حاضر که کشور با بازگشت تحریم­های اقتصادی مواجه شده است، ضرورت دارد به­منظور مقابله با آثار منفی این تحریم­ها، یک برنامه عملیاتی فعالانه و ضدتحریم در سطح ملی و کلان، تدوین گردد و در اختیار دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد. توصیه می­شود در تدوین این برنامه مواردی همچون واقع­بینی و پرهیز از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم­کننده؛ دوری از نگاه جزئی­نگر و بخشی؛ پایش اثرات تحریم­های قبلی و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه، مورد توجه قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می­گردد به­منظور رفع ضعف­های ساختاری اقتصاد کشور موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: شناسایی کانون­های اصلی آسیب­پذیری و برنامه­ریزی در راستای کاهش آن، حرکت به­سوی اقتصاد بدون نفت، اتخاذ سیاست­های مالی، پولی، تجاری و ارزی همسو و هم­راستا در جهت تقویت بخش مولد، مهار و محدود کردن بخش­ها و فعالیت­های غیرمولد، ایجاد نظام بانکی کارآمد با رویکردی تولیدمحور، مدیریت منابع و مصارف، تامین مالی نظام تولید، تکیه بر توانایی­های بخش خصوصی و کارآفرینان.

 گزارش حاضر باهدف بازخوانی تحریم‌های اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریم‌ها در فاصله سال­های 94-1390 بر اقتصاد کشور تهیه گردیده ­است. در این گزارش تأکید شده که ایران به واسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب شده پایداری خود را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیب‌پذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریم‌ها به عنوان یک شوک خارجی تنها تشدیدکننده نابسامانی‌های اقتصادی ایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و گلوگاه‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخص‌های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده شود.

گزارش حاکی از آن است که تحریم ­کنندگان با تمرکز بر کانال­های آسیب ­پذیری اقتصاد کشور به­ ویژه مجرای درآمدهای نفتی به­ عنوان تأمین‌کننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان اقتصادی کشور گام برداشته ­اند و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند.

تنش در بازار ارز ناشی از کمبود عرضه ارز، افزایش ریسک اعتباری و هزینه مبادله به علت محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین­ المللی، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش تولیدات صنعتی، تغییر شرکای تجاری ایران، کاهش سرمایه گذاری خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریم‌های اقتصادی بوده است.

با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش، تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید تحریم‌های آمریکا در کوتاه­ مدت و افزایش تاب‌آوری و کاهش نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از طریق اجراسازی اقتصاد مقاومتی به‌دوراز شعارزدگی در بلندمدت ضرورت دارد.

انتظار می­ رود برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها واقع‌بینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مسئله نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا لازم است در راستای به دست آوردن اعتماد عمومی تلاش گردد.

مقدمه

قرار بود ایران در قالب سند چشم­انداز 20 ساله که در 15/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است  و براساس چهار برنامه پنجساله توسعه به موقعیت زیر دست یابد:[1]

"دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)[2] با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل"

 مراجعه به متن سیاستهای کلی نظام در افق 1404 گویای این واقعیت است که برای تحقق هدف اصلی که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شده است، مقرر گردید در "امور فرهنگی، علمی و فناوری"، "امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی"، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی"، و "امور اقتصادی" کشور به شیوه­ای برنامه­ریزی شود تا اهداف محقق گردند.

هم اکنون 50 درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم­انداز پشت­سر گذاشته شده است، ولی واقعیتهای پیش­روی اقتصاد ایران نشان می­دهد که این اهداف محقق نشده است، در این نوشتار بدنبال این نیستیم که این نکته را روشن کنیم که چرا ایران نتوانسته است به این هدف برسد و این خود می­تواند موضوع یک مطالعه مستقلی باشد.

همان طوری که در سند چشم انداز 1404 برای امور مختلف اهدافی در نظر گرفته شد، پس از تصویب و ابلاغ سند مذکور، در تاریخ 29/1/1391 "سیاست­های کلی نظام در بخش صنعت" در 9 بند تصویب و ابلاغ شد.[3]  این اهداف به صورت زیر هستند:

"1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی

- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :

-          گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

-          رعایت اندازه اقتصادی بنگاه­ها

-          لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.

3- افزایش بهره­وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه

4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری­های پیشرفته و راهبردی، با :

-          گسترش تحقیق و توسعه

-          ایجاد قدرت طراحی

-          تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

-          تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

-          بهره­گیری از مزیت­های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت­های جدید نسبی و رقابتی

5- توسعه تشکل­های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم­سازی­ها با نهادینه سازی داوری­های تخصصی و حرفه­ای.

6- انسجام و تعادل منطقه­ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت­ها و زیربناها و برقراری مشوق­های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

-          ارتقاء کیفیت کالاها

-          شناسایی و تحصیل بازار

-          حمایت­های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.

9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم­افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی"

برای این که روشن شود که آیا این اهدف محقق شده­اند یا خیر؟ لازم است وضعیت اقتصاد کشور از منظر برخی از شاخص­ها مورد توجه قرار گیرد.

[1] - http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709

- [2] در این منطقه 25 کشور بشرح ذیل قرار دارند: ايران، قزاقستان، عربستان، پاکستان، ترکيه، افغانستان، يمن، ترکمنستان، ازبکستان، عراق، عمان، قرقيزستان، سوريه، تاجيکستان، اردن، آذربايجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، فلسطين، کويت، قطر، لبنان، بحرين و مصر

[3] - http://maslahat.ir/DocLib2/Approved%20Policies/Offered%20General%20Policies/NO%2025-20-10-1391-APPROVED%20GENERAL%20POLICY%20OF%20NDUSTRY.aspx

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده ­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به ­روزرسانی می ­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می ­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

 در این شماره منتشر شد:

• بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام توسط موسسه مالیه بین ­الملل(IIF)
• - رشد اقتصادی، به تفکیک بخش هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی
• - ارزش پولی ملی
• - ذخایر رسمی، حساب جاری، درآمدهای نفتی و کسری بودجه
• - صادرات و واردات کالا
• آمارهای سه ماهه سوم 1396 حساب­های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
• صادرات و واردات در 12 ماهه 1396 و فروردین 97، بر حسب اقلام کالا و کشورهای عمده طرف تجاری ایران
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی در سال 1396
• نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم بخش های مختلف در اشتغال از سال 92 تا 96
• نرخ تورم فروردین 1397
• جایگاه ایران در تولید نفت خام بین کشورهای عضو اوپک (آوریل 2018)
• تغییرات نرخ ارز و سکه به صورت ماهانه در سال 1396
• شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت و معدن از بهار 92 تا زمستان 1396
• و ...