• ایالات متحده امریکا سومین کشور جهان به لحاظ مساحت و جمعیت و نخستین کشور جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت، در کنار جایگاه تاریخی این کشور به لحاظ رهبر اقتصاد لیبرال و پیشگام تجارت آزاد بین‌المللی موجب شده است که سیاست تجاری این کشور حتی برای کشوری مانند ایران که روابط تجاری ناچیزی با آمریکا دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
• از اواسط دهه 2000، نگرانی‌ها در مورد رشد کسری تراز تجاری، به‌ویژه در ارتباط با چین افزایش یافت. منتقدان استدلال می‌کردند که دستکاری دولت چین در نرخ برابری یوان و شیوه‌های تجاری ناعادلانه، به صنایع و مشاغل آمریکا آسیب می‌رساند. در همین راستا، انتقادات به‌تدریج فراگیر شد و زمینه را برای تغییر برداشت‌های عمومی از تجارت آزاد فراهم آورد.
• در دولت ترامپ نوعی تغییر پارادایمی در سیاست تجاری این کشور پدید آمد: ترامپ، موضع حمایت‌گرایانه‌تری در قبال تجارت اتخاذ کرده و از توافق‌های تجاری موجود، به‌عنوان توافق‌هایی آسیب‌زا برای منافع آمریکا یاد کرد. در نتیجه ایالات متحده در سال 2017 از TPP خارج شد. رویکرد تهاجمی‌تری را در روند مذاکرات تجاری پیگیری کرد و از تعرفه‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای برای مذاکره مجدد در مورد موافقت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه با چین، مکزیک و کانادا استفاده کرد.
• در دولت بایدن هرچند برخی از گسست‌ها از سیاست تجاری ترامپ قابل طرح است، با این حال دولت جدید به‌صراحت سیاست خارجی و تجاری خود را در راستای افزایش رفاه طبقه متوسط آمریکا و حمایت از کارگران آمریکایی طراحی کرده است. همچنین، تاکنون بایدن توافق تجارت آزادی را امضا نکرده و مهم‌تر آن‌که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی در دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است.
• دولت بایدن در حوزه چین مهم‌ترین رئوس سیاست تجاری دوره ترامپ را همچنان حفظ کرده است. از این منظر دولت وی سه دستور کار اصلی دارد که عبارتند از محافظت از مشاغل و صنایع آمریکایی در برابر اقدامات تجاری ناعادلانه چین، توسعه رقابت عادلانه و آزاد بین ایالات متحده و چین و شکل‌دهی به ائتلافی از متحدان و شرکا برای مقابله با تهاجم اقتصادی و فناورانه چین.
• آخرین سند منتشر شده ایالات متحده در این حوزه (سند 2023) نیز چهار دستور کار اصلی دارد: تعامل با شرکای تجاری کلیدی و موسسات چندجانبه، اجرای استانداردهای کار و محیط‌زیست، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و پیشبرد سیاست تجاری عادلانه، فراگیر و پایدار.
• گذشته از روندهای کلان اقتصاد سیاسی امریکا، یکی از مهم‌ترین نتایج ارزیابی سیاست تجاری اخیر این کشور این است که برخی تغییرات نهادینه و عمیق در ساختار سیاست تجاری این کشور به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها شامل دخالت بیشتر و جزئی دولت در اقتصاد داخلی، گسترش نگاه امنیتی به برخی حوزه‌های تجارت خارجی و جایگزینی روند دوست‌سپاری با برون‌سپاری در زنجیره ارزش بوده است.
• نظام سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده شاهد برخی از جدی‌ترین تغییرات بود. این حوزه در واقع در راستای روندهای تغییری بوده است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است و تلاش دولت، تغییر جهت سرمایه و فناوری های امریکایی به سوی کشورهای دوست به جای کشورهایی مانند چین و روسیه بوده است. این امر در حوزه فناوری و ارتباطات بیش از هر بخش دیگری نمایانگر است.
• در روابط تجاری دوجانبه با ایران، باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب اسلامی، ایالات متحده مهم‌ترین شریک اقتصادی ایران محسوب می‌شد و روابط اقتصادی و همکاری‌های فنی دو کشور نقش مهمی در نوسازی زیرساخت‌ها و صنعت در ایران داشت. بعد از انقلاب در پی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، روابط دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۵۹ قطع شد و نخستین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر اقتصاد ایران تحمیل شد که بر اساس آن دارایی‌های ایران به ارزش ۱۲ میلیارد دلار در ایالات متحده بلوکه شد.
• تحریم مهم‌ترین فاکتور در روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ایالات متحده است. دست‌کم تا پیش از فوریه ۲۰۲۲ شمار تحریم‌ها علیه ایران از روسیه (رقیب ایالات متحده در سطح نظام بین الملل)، سوریه (متهم به بهره‌گیری از سلاح شیمیایی علیه مردم)، کره شمالی (کشور متخاصم ایالات متحده و مسلح به سلاح هسته‌ای با قابلیت هدف قرار دادن خاک اصلی این کشور)، ونزوئلا (متهم به بر هم‌زدن نظم سیاسی آمریکای لاتین)، میانمار (متهم به نسل‌کشی) و کوبا (ضربه حیثیتی به ایالات متحده از دوران جنگ سرد) بیشتر بوده است.
• هرچند اصولا پس از ماجرای گروگان‌گیری سطح تجارت دوجانبه میان ایران و ایالات متحده قابل توجه نبوده است، با این حال خروج دولت ترامپ از برجام همان تجارت محدود را هم از میان برد. به طوری که پس از سال ۱۳۹۷ وزن و ارزش صادرات ایران به آمریکا عملا به صفر رسیده است. در سال‌های قبل از آن نیز ماهیت کالاهای ایرانی صادر شده به ایالات متحده در این مقطع به گونه‌ای بوده است که می‌توان بخش عمده آن را منحصرا به جمعیت ایرانی ساکن آمریکا مربوط دانست.

ناشر: واحد اطلاعات اکونومیست- نوامبر 2021

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال 2021 (اواسط مهر 1400) پرداخته و چشم­ اندازی از روندهای سیاسی و اقتصادی مهم را در دوره 26- 2022 ارائه می­دهد. این گزارش همچنین شامل چشم ­اندازی مختصر از وضعیت مهم­ترین متغیرهای سیاسی و اقتصادی جهان است.

• تغییرات مهم از چهارم اکتبر: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته ­ای حاکی از آن است که هیچ گونه کاهش تحریمی پیش از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به وقوع نخواهد پیوست. لذا رشد صادرات نفت در سال 22/2021 کمی کندتر و در سال 23/2022 کمی سریع‌تر از میزانی است که پیش‌بینی شده بود. لذا انتظار می­رود نرخ ارز ایران در سال‌های 26-2022 به طور متوسط حدود 236،000 ریال در ازای هر دلار آمریکا باشد. همچنین علی­رغم این­که نرخ تورم سالانه تقریبا در سال 2021 بالاتر از 40 درصد بوده، پیش ­بینی می ­شود که در ماه پیش رو، نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
• ریسک­های اصلی معطوف به پیش ­بینی ­ها: مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته ­ای، بدتر شدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس­ جمهور در اواسط سال 2021، به نظر می­رسد مقامات ایرانی رغبت کمتری به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته باشند. همچنین کاهش استانداردهای زندگی از زمان وضع مجدد تحریم­ها در اواسط سال 2018 و نیز آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا‌ویروس، سبب می­شود که ثبات سیاسی این دولت در میان­مدت با چالش­هایی مواجه باشد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روابط بین ­الملل: بحرانی‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال‌های پیش­رو، رابطه آن با ایالات ‌متحده و تامین منافع اقتصادی ناشی از کاهش تحریم برای امنیت کوتاه‌مدت است. در دولت بایدن و حداقل تا سال ۲۰۲۴، شکل‌گیری توافق، محتمل‌تر از عدم شکل‌گیری آن است. اما در میان­مدت، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه، تداوم تحریم‌های دیرپای مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران، ادامه بی‌میلی کسب و کارهای غربی برای سرمایه‌گذاری یا تجارت با ایران و نیز ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، سبب می­شود که توافق امضا شده حدوداً از اواخر سال ۲۰۲۳ متزلزل شده و در اواخر سال 2024 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایالات ‌متحده، به طور کامل با شکست مواجه شود. همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان مدت بعید است به تغییر معناداری در روابط ایران و عربستان منتهی شود. تمرکز ایران در راستای تلاش برای افزایش تاب­آوری، بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقی (روسیه و چین) خواهد بود. همچنین تمایل ایران به ثبات در طول مرزهای خود، این کشور را به سمت دنبال کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روند سیاست­ها: با توجه به انتظار کاهش تحریم‌ها از نیمه اول سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در آغاز بر افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با بالا رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای، به عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد. از سال ۲۰۲۴ نیز تنش‌های تازه و رو به افزایش با ایالات ‌متحده، باعث تشدید مجدد تحریم‌ها خواهد شد که مستلزم برقراری مجدد سیاست‌ها، حول خودکفایی و تاب‌آوری است.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: ، فشارهای مالی در کوتاه‌مدت همچنان شدید خواهند بود. اما به دلیل سطوح بالاتر قیمت‌های جهانی نفت و در نهایت کاهش تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز، در اواخر سال مالی 22/2021، بهبود خواهد یافت. از آنجاکه در حال حاضر درآمد نفت به جای واریز به خزانه دولت، صرف خرید کالا در نظام تهاتری می­شود، پیش ­بینی می­شود که کسری مالی کشور از ۷ درصد تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده برای سال 21/2020، در سال 22/2021 به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما با کاهش تحریم در نیمه اول سال 2022 و بهبود صادرات نفت، انتظار داریم که کسری بودجه در سال 24/2023 به طور متوسط به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. با وجود این، از اواخر سال ۲۰۲۳ و شکست مجدد توافق هسته‌ای، درآمدهای نفتی و تا حدودی درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 27/2026 خواهد رسید
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: در سال ۲۰۲۲ و پیش از آنکه آثار ناشی از درآمدهای نفتیِ بالاتر، فشار تورمی بر پول ملی و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزی نرخ سپرده یک‌شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این روند از سال ۲۰۲۴ و به واسطه شروع مجدد تحریم‌های آمریکا و افزایش تورم، بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را به منظور حمایت از رشد اقتصادی متوقف خواهد کرد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر رشد اقتصادی: افزایش تولید صنعتی، صادرات بالاتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب رشد مثبت در سال 22/2021 خواهد شد. با این حال، طولانی شدن مذاکرات، افزایش بیشتر صادرات را در سال 22/2021 محدود و بار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار می­رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 22/2021 به حدود ۲ درصد کاهش یابد. در سال 23/2022، افزایش صادرات نفت تا حدود 200 درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۸.۹ خواهد شد. اما به دلیل ماهیت نامتوازن این بازیابی، تجدید تحریم‌ها از سال ۲۰۲۴، احتمالاً اقتصاد را در سال‌های 25/2024 تا 27/2026 به رکود باز خواهد کشاند.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر تورم: کمبودهای مرتبط با تحریم‌ و پولی کردن کسری بودجه، سبب رسیدن نرخ تورم سالانه در ژانویه تا سپتامبر و به طور متوسط به ۴۶.۴ درصد شد. اما افزایش صادرات نفت طی نیمه نخست دوره پیش‌بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و انتظار می­رود که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد کاهش یابد. با تداوم این روند، میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما با شکست توافق، در سال‌های 2024-26 مجدداً تورم بروز خواهد کرد.
• چشم­ انداز 26-2022 از منظر نرخ ارز: نرخ ارز بازار به احتمال زیاد از اوایل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ و به دلیل بهبود روابط با ایالات متحده تقویت می‌شود، اما اواخر دوره پیش‌بینی و با اعمال مجدد تحریم‌ها به شدت تضعیف شده و به 297،780 در مقابل هر دلار آمریکا در پایان سال 2026 خواهد رسید.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر بخش خارجی: انتظار بر این است که صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطح فعلی (بین 600 تا 700 هزار بشکه در روز) افزایش یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون و در سال 2023 نیز به 2.4 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری به طور متوسط به ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌ ۲۰۲۲-۲۳ رسیده و با شکل‌گیری مجدد تحریم‌های نفتی از سال ۲۰۲۴ کاهش شدیدی را تجربه نماید.
• تازه ­ترین تحلیل­ های سیاسی:
• ایران در اول اکتبر سال جاری رزمایش نظامی کم‌سابقه‌ای را در نزدیکی مرزهای شمال غربی خود با آذربایجان برگزار کرد که نشان‌گر افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور است. نزدیکی جمهوری آذربایجان به اسرائیل به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات و مصرف‌کننده اصلی نفت این کشور، حمایت ترکیه از آذربایجان در چندین درگیری نیابتی و برگزاری رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان در اوایل سپتامبر و حدوداً در 500 کیلومتری مرزهای ایران، از جمله عواملی است که به نظر می­رسد سبب ادامه برخی تنش‌ها در روابط ایران با کشورهای مذکور باشد.
• در 9 اکتبر سال جاری و پیش از شروع مجدد مذاکرات با آمریکا، وزیر امور خارجه ایران، سفرهایی به سوریه و لبنان برای گفتگو با دولت‌های متبوع این دو کشور و حزب‌الله انجام داد که نشان دهنده تمرکز سیاست خارجی ایران بر توسعة روابط منطقه‌ای، به جای گسترش روابط با غرب است. حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در برابر مخالفان منطقه‌ای مانند اسرائیل بوده و در زمانی که کشورهای عربی شروع به عادی‌سازی روابط با رژیم سوریه نموده­اند، سبب حفظ موقعیت محوری ایران خواهد شد.
• تاکید وزیر امور خارجه عربستان در جدی بودن ترمیم روابط با ایران، نشان می­دهد که ریاض سیاست خارجی سازنده‌تری را در پیش گرفته است. خروج نسبی ارتش ایالات متحده از منطقه و از بین رفتن چتر حمایتی آن بر عربستان، تلاش عربستان برای حفظ نفوذ بر دولت آمریکا، به ویژه در رابطه با مذاکرات هسته­ای ایران، فرسودگی مالی و اعتباری عربستان در جنگ با یمن و نیز کاهش قیمت نفت و لذا نیازمند شدن به سیاست خارجی آشتی جویانه ­تر، سبب شده تا علی­رغم باقی ماندن اختلافات اساسی، انتظار توافقی کوتاه­مدت میان عربستان و ایران وجود داشته باشد.
• گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان در 23 اکتبر سال جاری، درباره بهبود روابط دوجانبه پس از افزایش اخیر تنش‌ها، نشان می­دهد که هیچ یک از طرفین خواهان تشدید درگیری نظامی نیستند. اما پیش ­بینی می­شود با توجه به نزدیکی آذربایجان به اسرائیل و تا حدی به ترکیه، تنش­ها در سطحی پایین و با تمرکز بر لفاظی‌ها و شعارهای تند و تمرین‌های نظامی نمادین متمرکز بماند.
• حمله به جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران در 26 اکتبر، همزمان با تهدیدهای اخیر دولت اسرائیل برای به دست گرفتن رشتة امور، با هدف تشدید ناامیدی مردم از نخبگان سیاسی به عللی نظیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و خدمات عمومی ضعیف انجام شد. فارغ از این­که این حمله توسط چه کسی ساماندهی شده بود، پیش ­بینی می­شود با افزایش تنش‌ها در ماه‌های آتی بر سر طولانی شدن مذاکرات احیای برجام، حملات سایبری منظم، به عنوان بخشی از یک جنگ نامتقارن طولانی مدت در دستور کار اسرائیل قرار داشته باشد.
• افزایش حجم خواسته‌های ایران، سبب کند شدن پیشرفت در توافق هسته­ای شده است. لذا علاوه بر افزایش خطر خروج کامل ایالات متحده از مذاکرات، انتظار می­رود توافق به جای پایان سال 2021، در اوایل سال 2022 حاصل شود. ایران علاوه بر آزادسازی سرمایه‌های مسدود شده، سطوح واضح و رو به افزایش صادرات نفت تا رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز و نیز سطوح خاصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا و افزایش حجم تجارت با آلمان و فرانسه به 5.7 میلیارد دلار را خواستار است. اگرچه تقاضای افزایش صادرات نفت واقع‌بینانه است، اما تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا مسئله پیچیده­ای است، لذا پیش ­بینی می­شود که توافق در کوتاه‌مدت صورت گرفته، اما پایدار نخواهد بود و احتمالاً در اواسط دوره پیش‌بینی (26-2022) از هم می‌پاشد. اگر مصالحه لازم به دلایل سیاسی انجام نشود، احتمالاً مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم خواهد پاشید و ایالات متحده، طرح جایگزین خود را برای جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران عملیاتی خواهد کرد که شامل برقراری مجدد سیاست فشار حداکثری، تلاش هماهنگ با اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با حملات سایبری و احتمالاً هوایی، حملات هوایی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت روی کار آمدن یک دولت جمهوری‌خواه در سال 2024 در آمریکا و نهایتا سرعت بخشیدن به برنامه­ های هسته ­ای در امارات و عربستان سعودی خواهد بود.
• تازه ­ترین تحلیل­ های اقتصادی:
• بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای اکتبر، نرخ بیکاری فصل به فصل افزایش داشته و به 9.6 درصد در پایان سه ماهه دوم سال 22/2021 رسیده است. با این وجود نرخ بیکاری هنوز در مقایسه با رقم سه ماهه پایانی سال 21/2020 کمتر است که می­تواند ناشی از احیای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی باشد که پس از دو سال رکود، در سال 21/2020 به 3.4 درصد رسید. اما دلیل مهم دیگر، تعداد زیاد افرادی است که از نیروی کار خارج شده‌ و دیگر به عنوان افراد جویای کار ثبت نمی‌شوند. نرخ بالای عدم‌ فعالیت (درصد جمعیت خارج از نیروی کار)، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران در طول سال‌های 26-2022 خواهد بود. همچنین نرخ بالای افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا ظهور مجدد کووید-19 یک خطر قابل توجه برای چشم‌انداز اشتغال به شمار رود.
• با توجه به هشدار مقامات برای کمبودآب، گاز و برق، انتظار می­رود که محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری دولت را در افزایش ظرفیت تولید برق محدود کند و کمبودهای فصلی به عنوان ترمزی برای رشد صنعتی و منبع نارضایتی عمومی باقی بماند.
• خبر اخیر وزیر نفت در مورد قصد دولت برای سرمایه­ گذاری 4.5 میلیارد دلاری در راستای افزایش تولید گاز در استان فارس، نشان دهنده اولویت بخش گاز به نفت به دلیل آسیب‌پذیری کمتر آن در مقابل تحریم‌ و نقش آن در افزایش تاب­آوری اقتصادی است. لذا انتظار می­رود که تولید گاز در دوره پیش‌بینی افزایش یابد. با این حال، با فرسوده شدن میادین قدیمی‌تر و تحریم سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تولید گاز احتمالاً در دوره پیش‌بینی 26-2022 اندکی کاهش خواهد یافت.
• با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اواسط اکتبر، یک راهبرد هفت مرحله‌ای برای توسعه بازار سهام مطرح شد که شامل برخی زمینه‌های بسیار حیاتی برای بهبود بازار سرمایه، از جمله توسعه ابزارهای نظارتی می­شود. شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از افت چشمگیر نسبت به دوران اوج خود در اوت 2020، به طور پیوسته صعود کرده و در نتیجه این فراز و فرود، حدود چهار برابر ارزش آن در ژانویه همان سال باقی مانده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال مالی 21/2020 به مسیر رشد بازگشت، اما پس از دو سال رکود همراه با افزایش تورم، این افزایش تا حد زیادی با عوامل بنیادی بازار بی‌ارتباط است. کاهش احتمالی تحریم‌ها در سال‌های 23-2022، با کمک به کاهش فشارهای ارزی و تورمی و افزایش نرخ بهره واقعی، ممکن است منبعی برای اصلاح بازار سهام باشد. به طور کلی انتظارها مبتنی بر رشد بازار سرمایه در دوره پیش‌بینی 26-2022 است، اگرچه با توجه به تعداد فزاینده سرمایه‌گذاران خرد، این بازارها مستعد نوسانات قابل توجهی هستند.

علاوه بر آن­چه به طور مختصر گفته شد، در ادامه این گزارش، برخی روندهای سیاستی مهم در شمال آفریقا و خاورمیانه به همراه یک چشم­انداز مختصر از اقتصاد جهانی، با توجه به جریان بازیابی از همه­گیری کووید-19 و نیز تحلیلی از وضعیت قیمت و عرضه نفت ارائه شده است.

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري ديگر از اقلام كلان اقتصاد و محصولات جانبي، محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند.
در این گزارش ابتدا در بخش اول با جمع آوری نظرات ذهنی و کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته می‌شود. سپس در بخش دوم پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ایران از دیدگاه نهادهای ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم گزارش با استفاده از اطلاعات گذشته توسط مدل سری‌های زمانی ساختاری (STSM) و مدل ARIMA نرخ رشد اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌شود. در بخش چهارم به جمع بندی کلی در مورد پیش‌بینی رشد اقتصادی جهت استفاده فعالین اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات در آینده پرداخته می‌شود.