دخالت در بازار در اقتصاد ایران توسط نهادهای مختلفی صورت می‌گیرد که مهمترین آنها ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، وزارتخانه‌های مختلف تولیدی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی است، اما شاید مهمترین نهاد مداخله در اقتصاد ایران که در بازار کالاها دارای دخالت بسیار گسترده است ستاد تنظیم بازار است. از سوی دیگر برخی از نهادها نیز همانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر عضویت در ستاد تنظیم بازار و اثرگذاری بر تصمیمات این نهاد، خود نیز دارای دخالت‌های گسترده در بازار است.

آنچه در روند تکاملی ساختار نهادی کارگروه تنظیم بازار قابل‌مشاهده است این موضوع است که نهاد تنظیم بازار اگرچه به لحاظ جایگاه می‌بایست در سطح فرادستگاهی قرار گیرد تا ضمانت اجرای مصوبات آن هم وجود داشته باشد، با این حال طی این سال‌ها تغییرات زیادی به لحاظ جایگاه خود داشته است.

در کنار ایرادات وارده بر ساختار نهادی تنظیم بازار، پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی در سال 1390 و با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال 1391، با این هدف که موارد مرتبط با تجارت کالاهای کشاورزی، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی قرار گیرد و امکان یکپارچگی تولید و تجارت بخش کشاورزی فراهم شود، باعث تفکیک وظایف تنظیم بازاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی توزیع و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین شد. این تقسیم وظایف باعث شده به دلیل مشخص نبودن حوزه اقدام و عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه برخی ناهماهنگی‌ها ایجاد شود. این موضوع باعث خلأ در شفافیت اطلاعات سيستم در سطوح مختلف زنجيره ارزش محصولات تحت تنظيم به سبب تعدد مراجع دخيل در امر تنظيم بازار شده است. در كنار واقعیات برشمرده ساير اشكالات مقابل تنظيم بازار را مي‌توان به شرح موارد زير برشمرد:

• تفکیک وظایف سیاست‌گذار و مجری در سیاست‌های تنظیم بازار.
• خلأ تفكر راهبردي در حوزه مديريت بازار؛
• عدم ارائه اطلاعات شفاف برای تصمیم‌گیری از سوی نهادهای بخشی به یکدیگر؛
• تمركز سياست‌هاي تنظيم بازاري بر حلقه «مصرف‌كننده نهايي» در كل زنجيره ارزش كالاي تحت تنظيم؛
• ضعف نقش‌آفريني تشكل‌هاي حرفه‌اي در ايفاي وظايف مختلف مديريتي و توانمندسازي واحدهاي زيرمجموعه.
• نبود ساختار نهادی فرا بخشی برای کارگروه تنظیم بازار و تنزل جایگاه تنظیم بازار به سطح بخشی
• عدم تعادل میان تولید و تجارت (واردات و صادرات)
• ضرورت تدوین الگوی مناسب برای مداخله در بازار بر اساس زنجیره ارزش محصول و صنعت
• محدودیت در رصد و پایش در نظام توزیع
• عدم برخورداری از نقشه راه تنظیم‌گری در ایام خاص
• تداخلات در سیاست‌گذاری بخشی و غیر بخشی در بازرگانی خارجی و تولید
• ضرورت روزآمدسازی شیوه‌های مداخله و نظارت در بازرگانی داخلی
• محدودیت‌های هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در حوزه بازرگانی
• محدودیت‌های هماهنگی دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری محدود از ظرفیت تشکل‌ها

بر اساس متون اقتصادی نظارت بر بازار شامل دو بعد نظارت بر بازار به منظور شناسایی خطاها و ارزیابی عملکرد بازار برای بررسی و بهبود عملکرد کارآمد اقتصادی بازار، از جمله شکل گیری کارآمد قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه رفتار ضد رقابتی در بازار است، اما به نظر می‌رسد این تنها جنبه اقتصادی نظارت بر بازار است و اگر عملکرد دولت‌ها در این زمینه بررسی شود، طیف متعددی از کارکردهای نظارت بر بازار مشخص خواهد شد. زیرا امروزه حمایت از مصرف‌کننده تنها به جنبه قیمتی آن برنمی‌گردد، بلکه بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده از جنبه‌های مختلف قیمت، کیفیت و کمیت کالا مورد توجه سیاست‌گزاران در کشورهای مختلف و بویژه کشورهای توسعه یافته قرار دارد؛ به طوری که علاوه بر قیمت کالاها که در بستر رقابت و به نفع مصرف‌کنندگان شکل می‌گیرد، توجه به جنبه‌های بهداشتی و ایمنی کالاها یکی از نقاط قرمز اکثر کشورهای توسعه یافته است. از این منظور نظارت کشورهای توسعه یافته بر بازار محصولات و بویژه محصولات کشاورزی بسیار حایز اهمیت شده است و زنجیره تامین تا مصرف این کالاها به شدت توسعه این کشورها رصد و پایش می‌شود (از مزرعه تا سفره خانوار). بر این اساس فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي تدوين قوانين و مقررات حمايت از مصرف‌كنندگان در این زمینه توسط این کشورها انجام می‌گیرد. از این منظر و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، این کشورها هم در بخش بازرگانی خارجی (واردات) و هم بازرگانی داخلی (تولید داخلی محصولات و کالاها) قوانین، مقررات و استانداردهای سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. براين اساس نهادها و سازمانهاي نظارتي مرتبط با بازرگاني داخلي و خارجی در هر كشوري وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی عرضه کالاها و خدمات را بر عهده دارند، تا از اين طريق زيان مصرف كنندگان در مصرف محصولات و ارایه خدمات به کمترین میزان خود برسد.

اما این رویکرد در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، کاملاً متمایز است و به نظر می‌رسد نظارت و بازرسی بر بازار بیشتر رصد و پایش قیمت‌های وضع شده توسط دولت باشد و سایر جنبه‌های دیگر حمایت از مصرف‌کننده چندان مورد توجه دولت قرار نگیرد. بویژه در اقتصاد ایران به دلیل مواجه با تکانه‌های مختلف بیرونی (از جمله تحریم‌ها) موجب شده است که تمام تلاش سیاستگزار معطوف به تثبیت قیمت‌ها در دامنه مشخص به نفع مصرف‌کننده باشد. بر همین اساس در حال حاضر فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با کنترل، نظارت و بازرسی توسط دولت و سایر نهادهاي متولي (مانند انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده) در سطح بهینه نبوده و با سطح آیده‌ال آن فاصله فراوانی دارد.

به طورکلی تنظیم‌گری یکی از انواع مداخلات دولت در بازار است که به منظور مقابله با شکست‌های بازار و در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و به منظور تاثیرگذاری بر رفتار بنگاه‌ها و افراد در بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. تنظیم‌گری شامل دو بعد سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دامنه وسیعی از نهادهای سیاست‌گذار و ناظر بر بازار وجود دارد. نکته حایز اهمیت در این زمینه آن است که بیشتر نهادهای سیاست‌گذار وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند. همین امر نیز موجب شده است که مرز بین اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری و نظارت بر بازار چندان مشخص نباشد. علاوه بر این به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران و مواجه به تحریم‌های گسترده در 4 دهه اخیر، دامنه سیاست گذاری و نظارت بر بازار دارای فرازوفرودهای فراوانی بوده است که در بیشتر مواقع، کارکردهای بازار دچار خدشه شده است. در این راستا به دلیل فقدان دوراندیشی مناسب در خصوص مولفه‌های بازار، ورود نهاد تنظیم‌گذار در قالب سیاست‌گذار، عملاً نتوانسته به بهبود رفاه جامعه کمک چندانی بنماید. از سوی دیگر نهادهای ناظر بر بازار به دلیل فقدان اهرم‌های نظارتی کافی نیز نتوانسته‌اند در زمینه تامین رفاه خانوارها چندان موفق عمل نمایند. علت این امر را باید در عدم درک درست از سیستم پیچیده نظام اقتصادی توسط سیاست‌گذار دانست. زیرا دولت و نهادهای کلان سیاست‌گذار در حوزه بازار، به جای صرف سرمایه و انرژی کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را دنبال نمایند که مولفه‌های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند، وگرنه با گسترش نظارت و بازرسی عملا مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی، یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ولی این سیاست باید پس از بازسازی و ساماندهی ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هرگز نمی‌تواند زمینه حل معضلات این حوزه را فراهم کند.

امروزه کارکرد نهادهای نظارتی به جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار به طور اتوماتیک با رصد حوزه‌های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچکترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه‌های علمی کنترل و ارزیابی کرده و نتایج اقدامات خود را به عنوان راهکارهای سیاست‌های آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرآیندها یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است، اما بسیار محدود و البته موثر. در هیچ کجای دنیا 3 میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام نمی‌شود و چند صد هزار پرونده تخلف خرد و کلان باز نمی‌ماند. دریافت چند صد هزار گزارش مردمی، نشان از مشکلات جدی اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان.

در کشورهای توسعه یافته عمدتا وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره‌ای از اختیارات بزرگ، امکان سرکشی و کنترل همه فرآیندهای بازار، از سلامت کیفی و کمی کالاها تا رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مدنظر قرار می‌دهند. هرچند عملا حضور آنها در سطح بازار از سوی کسی احساس نمی‌شود، ولی تاثیرگذاری آنها هم بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ موضوعی که در ایران، نقش و تاثیرگذاری آنها به  بازرسی‌های غیرموثر تقلیل پیدا کرده است.

در اقتصاد ایران  با توجه به بحث‌هایی که در قسمت‌های پیشین ارایه شد تنظیم‌گری در اقتصاد ایران از سه مشکل اساسی مشتمل رنج می‌برد. اولاً، مرز بین سیاستگذاری و نظارت بر بازار در نهادهای تنظیم‌گر مشخص نیست. ثانیاً، سیاست‌گذار هنوز تعریف دقیق از تنظیم‌گری در اقتصاد و دامنه دخالت در آن را مشخص ننموده است. ثالثاً، نهادهای متعددی در بازار وجود دارند که وظیفه تنظیم‌گری بویژه سیاست‌گذاری را برعهده دارد. رابعاً، نهادهای نظارت بر بازار محدود و از توانایی لازم برای نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده توسط نهاد تنظیم‌گر برخوردار نیستند.

بر این اساس در این فصل ضمن ارایه جمع‌بندی از این موارد، پیشنهاد لازم برای اقتصاد ایران ارایه خواهد شد.

با توجه به تعدد نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران از یک سو و همچنین انجام وظیفه توامان سیاست‌گذاری و نظارت توسط بخش اعظم این نهادها، ضروری است نهاد نظارت بر بازار از نهاد سیاست‌گذار مستقل شود. در اقتصاد ایران علی‌رغم تسریع شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در برهه‌های مختلف زمانی از کارایی چندانی در تنظیم‌گری در اقتصاد برخوردار نبوده است. یکی از علت‌های اصلی عدم ناکامی این نهاد مهم تنظیم‌گر، وجود سازمان‌ها و نهادهای موازی تنظیم‌گر دیگر بوده است. بنابراین در زمان تصویب قانونی برای تشکیل نهاد تنظیم‌گر، سایر مقامات دولتی نباید در تصمیمات رگولاتور دخالت نمایند. از این رو استقلال نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي به این معناست کـه نهادهاي حاکمیتی از یک طرف و بخش خصوصی از طرف دیگر، تأثیري در تصمیم‌گیري‌هاي آنها نداشته باشند؛ این استقلال نباید به این نحو تفسیر گردد که نهادهاي تنظیم‌گر اقتصادي بـه هـیچ وجه نبایـد بـا نهادهـاي حاکمیتی و یا اشخاص خصوصی و سازما‌ن‌هاي مردم‌نهاد تعامل نماینـد. ایـن نهادهـا بـه منظـور پاسخ به مشکلات جامعه تشکیل مـی‌شـوند و تعامـل آنهـا بـا اشـخاص خصوصـی و نهادهـاي حاکمیتی معمولاً به شیوه‌هایی مانند تعیین ترکیب اعضاي تصمیم‌گیرنده آنها که متشـکل از نمایندگان اشخاص حقوق خصوصی و نیز نمایندگان نهادهاي حاکمیتی اسـت و یا حتی از طریق رسیدگی‌هاي اداري و شکایات افراد ذينفع در نظر گرفته می‌شود.

کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکیه" با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه ژئواکونومیک را مورد بحث‌ وبررسی قرار دهد. به دیگر سخن در این گزارش مؤلفه‌های اساسی شکل‌ دهنده به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، روند تغییر در آن و چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد بحث‌ وبررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام­دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی­ اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به 2023 که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت­ها است با چنان تورمی مواجه است که می­تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه نماید. اینکه ترکیه 2023 در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می­دارد یا وارد دوره جدید زوال می­شود هنوز چندان روشن نیست، اما بلند پروازی­های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
• ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می­کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال­های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر متاثر از "چشم انداز 2023" و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز 2023 هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره­های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره­های ارزش سوق داده­اند.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون­های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می­ دهد. در همین راستا از سال 2021 ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
• ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می­گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال­های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده­تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه­ای روی آورده است. در تازه ­ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه­ های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند، اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.

 مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در سی و یکمین­ گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، رسانه ها از گفتگوهای درون دولت بایدن برای اعمال تحریم های ثانویه علیه صنعت نفت روسیه خبر داده اند. تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت روسیه تحریم های اولیه است به این معنا که فقط در ایالات متحده قابل اعمال است و واردکنندگان نفت روسیه در کشورهای دیگر می توانند به واردات غیردلاری ادامه دهند. اما اعمال این تحریم ها نتایج مورد نظر واشنگتن را تاکنون به همراه نداشته است.  خبر دیگر، برگزاری دومین جلسه شورای تجارت و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا در پاریس است. این شورا در سال پیش و برای تعمیق همکاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا در حوزه های تجاری و فناوری از یکسو و مقابله با چین از سوی دیگر تاسیس شد. اما تحت تاثیر شرایط جدید تمرکز بیشتری بر روسیه یافته است. در نشست اخیر شورا، دو طرف حل و فصل اختلافات در حوزه تعرفه‌ها به عنوان گام نخست در تعمیق روابط و شکل دهی به یک بلوک تجاری منسجم، دارای ارزش ها و رویکردهای مشترک برای مقابله با نیروهای مخل تجارت جهانی که از نظر آنها کشورهایی مانند چین و روسیه محسوب می شوند را مورد تاکید قرار دادند.  

در بخش تحولات منطقه ای آثار جنگ اوکراین بر منطقه بسیار قابل تامل است. در گام اول این جنگ تغییراتی فزاینده در ژئوپلیتیک جهانی انرژی ‌ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا به طور فزاینده در پی کاهش وابستگی به گاز روسیه برآمده است و روسیه می‌کوشد بازارهای جایگزینی برای گاز صادراتی به اتحادیه اروپا بیابد. در شرایط جدید کشورهایی که از منابع گازی برخوردارند می‌ توانند در ژئوپلیتیک گاز ایفای نقش بیشتری نمایند. اقلیم کردستان عراق در همین راستا می‌ کوشد تا خود را به عنوان یکی از گزینه‌های صادرات گاز به اروپا مطرح کند. این جنگ همچنین مهمترین دلیل رشد چشمگیر درآمدهای کانال سوئز بوده است، زیرا از یک سو باعث شده تا اتحادیه اروپا تمایل کمتری به واردات نفت از روسیه داشته باشد و واردات از کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و از دیگر سو روسیه نفت بیشتری را راهی بازارهای آسیایی نماید.

تحرکات کشورهای همسایه برای گسترش تعاملات تجاری نیز شایسته توجه بیشتری است. ترکیه می‌ کوشد با بهره برداری از شرایط ناشی از جنگ اوکراین مسیر مهمترین کریدور جاده ابریشم را تغییر داده و خود را به هاب مسیر خشکی این جاده مبدل نماید. کریدور ترنس کاسپین از طریق دریای خزر، قزاقستان را به آذربایجان و گرجستان پیوند می‌ زند و از طریق این دو کشور، به ترکیه متصل می‌ شود و از طریق ترکیه کالاها به اتحادیه اروپا راه می‌ یابند. افزون بر‌ این، افغانستان به دنبال فعال سازی کریدور ریلی ترانس افغان است که از ازبکستان آغاز شده و در افغانستان به پیشاور پاکستان می‌رسد. این مسیر که پاکستان نیز به شدت در پی اجرایی شدن آن است مسیر جایگزین چابهار محسوب می‌ شود.

در پاکستان دولت شهباز شریف بر خلاف دولت عمران خان، دیپلماسی اقتصادی را در کانون توجه خود قرار داده و می‌ کوشد با طیف بیشتری از کشورها مناسبات اقتصادی را افزایش دهد. در این راستا احیای روابط تجاری با هند به عنوان یک ر قیب دیرینه قابل توجه است.

هدفگذاری  ترکیه و قطر برای تجارت ۵ میلیارد دلاری ، تلاش امارات برای سرمایه‌ گذاری گسترده در هند و یونان  و تلاش طالبان برای خودکفایی نفتی از دیگر تحولات اخیر است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و دومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین­ المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

    در بخش تحولات جهانی، بحث داغ احتمال حمله روسیه به اوکراین و پیامدهای انتظاری آن سبب شده تا روسیه با هدف کاهش وابستگی به بازار گاز اروپا، طی توافقی 25 ساله، افزایش صادرات گاز خود به چین را تضمین نماید. از سوی دیگر چین به سبب عمل نکردن به تعهدات خود در فاز اول توافق تجاری با آمریکا و تمدید تعرفه ­های وضع شده بر برخی کالاهای چینی توسط آمریکا، می­کوشد تا در راستای رقابت و حفاظت از اقتصاد خود در مقابل تداوم جنگ تجاری با این کشور، اهرم­های خود را حداکثر نماید. آمریکا نیز با همین هدف، اقدام به انتشار سند ایندوپاسیفیک نمود که در بردارنده استراتژی جدید این کشور در تجارت با آسیا است و نشان­ می­دهد که آمریکا تمایل چندانی به ایجاد تعهدات عظیم به متحدین خود در این منطقه ندارد. در حوزه تجارت دوجانبه نیز باید به ادامه مذاکرات مربوط به موافقنامه های تجارت آزاد میان چند کشور از جمله هند و امارات از یک سو و بریتانیا و اسرائیل از سوی دیگر اشاره کرد.

در لایه منطقه­ ای، علاوه بر خبر سرمایه­ گذاری عظیم عربستان در صنعت شیلات با هدف گذار تدریجی از اقتصاد متکی به نفت و نیز تلاش عراق برای متنوع­سازی تجاری و منابع تامین گاز و برق خود، خبر اجرایی شدن فاز دوم کریدور اقتصادی پاکستان و چین به عنوان مهمترین پروژه ابتکار کمربند و راه و پیوند زدن افغانستان به آن با هدف از بین بردن نفوذ هند، در صدر اخبار قرار دارد. اجرایی شدن پروژه تاپی نیز با مضمون انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق خاک افغانستان، منافع اقتصادی افغانستان را از همکاری­های تجاری منطقه­ای افزایش خواهد داد. همچنین دیدار اخیر رئیس جمهور ترکیه از امارات بعد از 8 سال، نشان از آغاز مسیر طولانی تنش­زدایی و شکل­گیری فصل جدیدی از روابط میان دو کشور است.  

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­های تازه، حاکی از به اوج رسیدن کسری تراز تجاری آمریکا در سال 2021 است که در چند دهه اخیر بی ­سابقه بوده است. همچنین داده­های جدید بانک جهانی، افزایش چشمگیری در قیمت کالاهای کلیدی نشان می­دهد. سایر مسائل مطرح شده در این بخش شامل تثبیت موقعیت ترکیه در بازار سوریه، علی­رغم جایگاه ضعیف ایران در این کشور، متضرر شدن بریتانیا در نتیجه برگزیت در عرصه روابط تجاری با اتحادیه اروپا، سهم 70 درصدی کشورهای در حال توسعه از حمل و نقل دریایی و نهایتا گزارش بانک توسعه آسیایی در مورد سهم بسیار اندک تجارت کالایی پاکستان در شکل­دهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است.

مرکز پژوهش­ های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در هجدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، گمانه­ زنی­ های آنکتاد در مورد سمت و سوی تجارت جهانی در سال 2022 مطرح شده که به دلیل کاهش رشد تجارت جهانی در نیمه دوم سال 2021، روند رو به رشد قیمت­ها، تاثیر همه­ گیری کرونا بر حوزه لجستیک و نهایتا سیاسی شدن فزاینده تجارت جهانی، چشم ­انداز روشنی را در پیش ندارد. از دیگر تحولات اخیر در حوزه تجارت جهانی تلاش بریتانیا برای انعقاد موافقت­نامه­ های تجارت آزاد با طیفی از کشورها بعد از خروج از اتحادیه اروپا است که در ارتباط با آمریکا و چین تاکنون موفق نبوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، تلاش ترکیه برای افزایش حجم تجارت خارجی خود در صدر اخبار قرار دارد. لغو ممنوعیت واردات ارمنستان از ترکیه و نیز تلاش رئیس جمهور ترکیه برای حل مشکلات تجاری با عربستان و احیای سهم کشورش از بازار عربستان، از جمله تحولات اخیر ترکیه در مسیر توسعه روابط تجاری محسوب می ­شود. امارات نیز در راستای حرکت به سوی اقتصاد پسانفتی، در پی سرمایه­ گذاری در بخش­های مرتبط با نوآوری و فناوری در ایالات متحده است تا جایگاه خود را به عنوان بزرگترین سرمایه­ گذار عرب در این کشور تحکیم نماید. امارات همچنین اولین کشور خاورمیانه است که در پی امضای موافقتنامه تجارت آزاد با کشور گرجستان برآمده است. از سوی دیگر چین با گسترش سرمایه­گ ذاری­های خود در حوزه ارتباطات و حمل و نقل در اسرائیل، موجبات نگرانی آمریکا را پدید آورده است. اما علی­رغم گمانه زنی­ های اولیه، به نظر می­رسد این کشور اشتیاق چندانی برای نقش ­آفرینی در اقتصاد افغانستان با وجود اصرار طالبان برای تسریع در روند اجرای پروژه ­های معدنی نداشته باشد.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل گزارش آنکتاد مبنی بر سهم ناچیز صادرات در تولید ناخالص داخلی ایران و آثار نامطلوب همه­ گیری کرونا بر تجارت کالایی جهان، گزارش شرکت اویلر هرمس از آشفتگی زنجیره­های عرضه به عنوان مهم­ترین مشکل پیش­روی تجارت جهانی در سال 2022 و همچنین گزارش صندوق بین­ المللی پول مبنی بر احتمال افزایش قیمت برخی فلزات کاربردی در فناوری­ های سازگار با محیط زیست است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، جزئیات طرح کلان اقتصادی اروپا موسوم به دروازه جهان مطرح شده که در راستای رقابت با مگاپروژه راه ابریشم چین و با هدف تقویت زنجیره ­های عرضه و نوسازی و ایجاد زیرساخت­های جدید طراحی شده است. در نشست اخیر وزرای بازرگانی ایالات متحده، ژاپن و معاون کمیسیون اروپا رفتار تجاری چین به ویژه ارائه یارانه ­های صنعتی گسترده دولتی، به عنوان مهم­ترین عامل اختلال در تجارت جهانی شناخته شد. چین نیز در واکنش به فشارهای اقتصادی ایالات متحده، روند عملیاتی کردن توافق تجاری با این کشور را کند کرده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، به توافق رسیدن امارات و ترکیه بر سر یک بسته سرمایه­ گذاری 10 میلیارد دلاری، علی­رغم وجود اختلافات متعدد سیاسی بین طرفین، در صدر اخبار قرار دارد. عربستان نیز در راستای پروژه  بلندپروازانه چشم ­انداز 2030 خود، خبر تاسیس بزرگترین مجتمع صنعتی شناور موسوم به اکساگون را مطرح کرده که قرار است کانون انرژی پایدار، نوآوری در حوزه آب، تولید غذای پایدار، سلامت و فناوری دیجیتال باشد. علاوه بر این، پس از گذشت 6 سال، منطقه آزاد مشترک میان سوریه و اردن با هدف بازگشت سوریه به جهان عرب، کاهش نفوذ ایران، متنوع ­سازی شرکای تجاری این کشور و کمک به بازسازی اقتصادی آن بازگشایی شد. ترکیه نیز با هدف دسترسی زمینی ساده ­تر به 53 کشور آفریقایی، نفوذ خود را در لیبی از طریق بالا بردن حجم تجارت با این کشور، افزایش داده است.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل گزارش جدید آنکتاد از احیای تجارت جهانی در مناطق مختلف، به ویژه خاورمیانه، گزارش صندوق بین ­المللی پول از کاهش چشم­گیر موانع غیرتعرفه­ ای اروپا در قیاس با سایر مناطق جهان، گزارش بانک جهانی در مورد رشد سهم خدمات داده ­محور در تجارت خدمات جهان و نهایتا هشدار گزارش جدید برنامه توسعه ملل متحد در مورد زوال اقتصادی افغانستان است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در چهاردهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته­ اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، بحث اجرایی شدن موافقت‌نامه جامع همکاری­های اقتصادی- منطقه‌‌ای از ابتدای سال 2022، میان ده عضو مجموعه آ‌سه‌آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و در غیاب هند و ایالات متحده، مطرح است. به نظر می­ رسد ایالات متحده، به موازات تقویت 1.2 هزار میلیارد دلاری زیرساخت­ های اساسی این کشور، در عرصه تجارت خارجی نیز سیاست حمایت­ گرایی را به طور گسترده در پیش گرفته است. مذاکرات تجاری این کشور با چین نیز که به نحوی ادامه آتش ­بس جنگ تجاری میان دو طرف را تضمین می­ کرد، به کندی پیش رفته و آینده روابط طرفین را مبهم می­ سازد. علاوه بر این، اروپا نیز برای رقابت مؤثر با چین بر سر نفوذ گسترده این کشور در آسیای مرکزی، اجلاسی را با آسیای مرکزی برگزار نمود. تلاش هند هدف افزایش چشم­گیر حجم تجارت خارجی به یک هزار میلیارد دلار و افزایش همکاری با کشورها شورای همکاری خلیج فارس، اسرائیل و برخی از کشورهای غربی نیز از جمله تحولات مهم لایه جهانی بوده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، مسئله کوشش‌ عربستان برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تجاری در منطقه خلیج‌فارس و ارتقاء موقعیت خود در اقتصاد جهانی از طریق ابتکار توانمندسازی شرکت­های کوچک و متوسط،  در صدر اخبار بوده است. همزمان امارات نیز با هدف تثبیت موقعیت خود به عنوان هاب منطقه ­ای تجارت آزاد جهانی، مذاکراتی را با اسرائیل آغاز نموده و پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را با روسیه مطرح نموده است. ترکیه نیز در پی متنوع­ سازی صادرات به عراق و به ویژه افزایش صادرات صنعتی به این کشور است. همچنین مصر نیز در راستای کاهش نفوذ ایران در لبنان و با حمایت آمریکا در تلاش برای احیای خط لوله گاز عربی است که از زمان آغاز جنگ سوریه، صادرات آن متوقف شده بود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل پتانسیل بالای بازارهای آسیایی و خاورمیانه برای جذب صادرات ایران، موقعیت مناسب شرکت­های نفتی برای احیای اقتصادی در سال 2022، قرار گرفتن هند در رتبه دوم اقتصادهای در حال ظهور و نهایتا موقعیت مسلط آسیا و به ویژه چین در تجارت جهانی است.