چکیـده

«کشت فراسرزمینی» یا «کشاورزی در کشورهای دیگر» یکی از شیوه های نوین در صنعت کشاورزی جهان برای استفاده حداکثری از زمین های قابل کشت در کشورهای دیگر،  تحقق امنیت غذایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی است که در سالهای اخیر موردتوجه بسیاری از دست اندرکاران کشوری قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از راههای گسترش تولید در حوزه کشاورزی می توان نام برد. خشکسالی‌های پی ‌در پی سال‌های اخیر، کمبود منابع آبی و بیکاری کشاورزان ضرورت رویکرد به کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های پیشِ‌رو را بیش از پیش هشدار می‌دهد.

امروزه تامین انرژی پایدار به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی در کمک به فرایند توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود .گسترش انرژی های تجدیدپذیر در بخش های تولیدی و افزایش کارایی منابع تأمین انرژی مناسب در تداوم روند توسعه فعالیت های اقتصادی نقش به سزایی دارد.

انرژيهاي تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسبت به تکنولوژي هاي تولید انرژي متعارف دارند، چرا كه فرایند  توسعه در انرژي‌هاي تجديدپذير داراي هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه بالايي بوده و در مقابل هزينه تعمیر و نگهداري در آنها پايین است، ولي در روشهاي تولید انرژي از منابع متعارف، هزينه هاي سرمايه گذاري اولیه پايین است.

گسترش روزافزون نیاز به انرژي و محدوديت منابع فسیلي، افزايش آلودگي محیط زيست ناشي از سوزاندن اين منابع، گرم شدن هوا، اثرات پديده گلخانه اي و ... همگي لزوم صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسیلي و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي كند.

در حال حاضر توسعه اقتصاد با دانش سنتی، دیگر امکان پذیر نیست. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که دانش و فناوری، محور توسعه بوده و به ندرت می‌توان کشوری را یافت که توسعه آن مبنای دیگری داشته باشد. در عصر جديد، اقتصاد اطلاعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در توليد، جاي سرمايه فیزیکی و انرژي را به عنوان عوامل اصلی توليد گرفته اند. اقتصاد جديد که اقتصاد دانش بنيان نام دارد بر توليد علم با هدف تجاري سازي آن تكيه می کند. اقتصادهای دانش محور امروزی تغییرات گسترده ای در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری جوامع ایجاد کرده اند.

باتوجه به اهميت دانش و پتانسیل آن در توليد ثروت، تصمیم گیرندگان بسياري از کشورها درصدد سازگار نمودن اقتصاد کشور خود با اين سرمايه ارزشمند شده اند.

اکو یکی از موسساتی است که به منظور کمک به شناسایی و حـل مشکلات و معضلاتی که متوجه منطقه است، تاسیس شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سـازمان اکـو(ایران، پاکستان و ترکیه)، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲۲درصد بودجه سالانه سازمان را ایران تأمین می‌کند. بیش از ۲۰درصد کارشناسان آن ایرانی‌اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بـیش از هر سازمان دیگر است. اکو ظرفیت‌هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد که می‌تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکـو یکـی از مجـاری مناسبی است که می‌تواند منطقه‌ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین‌المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می‌گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم‌پیوندی‌های منطقه‌ای انتظار می‌رود کم و بیش تأمین می‌کند.

استان هرمزگان؛ جنوبی‌ترین استان کشور در کنار سواحل نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، ظرفیت‌های فراوان و ویژه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری دارد. ظرفیت‌های بی نظیری در این استان وجود دارد که این استان را به بهشت سرمایه‌گذاران و پایتخت اقتصادی و تجاری ایران تبدیل کرده است.هرمزگان با توجه به جایگاه راهبردی خود و مجاورت با تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین گذرگاه‌های کشور، از جهت دسترسی آسان به آب‌های آزاد وخطوط تجاری دریایی بین المللی است. کریدور جنوب به شمال یکی از مهمترین کریدور‌های بین المللی است که از هرمزگان گذر می‌کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیاز‌های مواد اولیه کشور‌های آسیای مرکزی و اروپا را فراهم می‌کند. هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوارساحلی و دارابودن ۱۴ جزیره اقتصادی و راهبردی از ۱۷ جزیره خلیج فارس بر اهمیت این استان افزوده است.هرمزگان به عنوان قطب سرمایه‌گذاری و اقتصاد مطرح است که با معرفی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی آن گامی ارزنده در مسیر توسعه و بهبود تعاملات استان و کشور با سایرکشور‌ها برداشته می‌شود.

خلاصه مدیریتی

پیرو خروج یک­ جانبه و غرض­ ورزانه ایالات متحده آمریکا از برجام و به موازات بالا گرفتن گفتمان جنگ اقتصادی در سپهر سیاسی کشور که حتی جو روانی و فضای فکری آن باری را بر دوش اقتصاد تحمیل می­کند، به نظر می­رسد تصمیمات دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور وفق شرایط پیش­رو نیازمند تغییر است. در این مقاله می­خوانیم که گریزناپذیرترین چیز در دنیا تغییر است. جهان تاکنون نمونه­ های فراوانی از تغییر پارادایم­ های فکری به خود دیده است که هریک وفق شرایط پیش­رو برای حداکثرسازی منافع جوامع اتخاذ شده ­اند. تغییر نگاه به زنان یکی از بارزترین این تغییرات است که نشان می­ دهد دنیا هرگاه باورها و پیش ­فرض­ های بنیادین خود را تغییر داده است به نتایج متفاوت و ارزشمندی رسیده است.

در شرایط فعلی کشور، سرمایه­ گذاری در گفتمان اقتصاد صلح^[1] شاید راهی برای حل چالش ­های پیش رو باشد. اقتصاد صلح، در یک تعریف کوتاه به معنای استقرار روابط اقتصادی بر پایه منافع متقابل کشورها (با حفظ اقتضائات لازم) به­ گونه­ ای است که با بهره­ گیری از روابط اقتصادی و حضور در شبکه جهانی فعالیت­های اقتصادی بتوان امنیت ملی را از مسیر کم­ هزینه­ تر و کارآمدتر اقتصادی تأمین نمود، نه از مسیر نظامی. البته، در عرصه سیاسی فعلی جهان، ممکن است اتخاذ رویکرد کمتر نظامی قدری از منظر سیاسی، غیرعملی و خوش­ باورانه به نظر برسد؛ اما نمی ­توان امکان یا حتی امید به آن را از معادلات سیاسی دنیا حذف نمود. تغییر عادات فکری جوامع که ریشه­ دار و دیرینه هستند مانند اعتقاد به تشکیلات نظامی به عنوان منبع ضروری و نهایی تأمین امنیت ملی آسان نیست. اما این عادات در طول تاریخ به قیمت ریخته شدن خون­ه ای بسیار و از دست رفتن ثروت­های عظیم تمام شده­ اند. در واقع، جنگ یا حتی تهدید به جنگ و آمادگی برای آن نیز، با سوق دادن ظرفیت­ های مولد اقتصاد به سوی میادین مبارزه، هزینه سنگینی را بر دوش نظام­ های اقتصادی ملی و حتی بین­ المللی تحمیل می­کند. با سرمایه ­گذاری در راه­ های کم­ هزینه ­تر تأمین امنیت ملی و بین­ المللی، بهره­ های فراوانی عاید کشورها می­شود و از مخاطرات بسیاری جلوگیری به عمل می­ آید. عملی­ ترین راه برای تحقق چنین هدفی، تمسک به اقتصاد صلح است.

در این مقاله به اصول بنیادین اقتصاد حفظ صلح و راهبردهای تحقق این اصول پرداخته شده است (مشتمل بر 4 اصل و 20 راهبرد). اصول اقتصاد صلح متضمن کاهش فشار بر نظام ­های اقتصادی ملی و بین­ المللی و افزایش مقاومت اقتصادی هستند. زیرا هر عاملی که فشار را کاهش می ­دهد یا توانایی نظام­ ها را برای مقاومت در برابر فشار افزایش می­ دهد، زمینه بروز جنگ را کاهش می­ دهد و به حفظ صلح کمک می­ کند. چنانچه در این مقاله می­ خوانیم، دستیابی به اقتصاد صلح، بر محوریت 4 اصل استوار است:

• اصل اول: برقراری روابط اقتصادی متوازن و متقابلاً نافع بین کشورها
• اصل دوم: عدم وابستگی به واردات در تأمین کالاهای اساسی
• اصل سوم: گام برداشتن در مسیر توسعه
• اصل چهارم: کاهش فشارهای اکولوژیک

گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها (درصورتی­که این رابطه متوازن و برای هر دو طرف منفعت­ بخش باشد) در پیشگیری از جنگ یا کاهش احتمال وقوع جنگ مؤثر است. پیوستن به نظام اقتصاد بین ­الملل با گره زدن منافع ملی کشورها به منافع سایر کشورها هزینه جنگ را برای طرفین افزایش می­دهد. در عین حال، کشورها باید در حوزه­ هایی که آسیب­ پذیری در آن مهلک است، سطحی از استقلال را داشته باشند. وابستگی کشورها به واردات کالاهای اساسی آسیب ­پذیری آنها را در روابط خارجی با سایر کشورها افزایش می­دهد. توسعه اقتصادی عامل دیگری است که هزینه جنگ را در عرصه بین ­الملل افزایش می­دهد، زیرا جنگ مخرب نظام­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و کشورهای توسعه­ یافته تمایل ندارند این نظام­ها را که ب ه­خوبی کار می­کنند قربانی جنگ نمایند. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورها به معنای توان بیشتر آنها برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. همچنین، در جوامع توسعه ­یافته که مزایای توسعه اقتصادی به طور گسترده ­تر و متوازن­ تری توزیع شده است، صلح دامنه وسیع­تری از ذی­نفعان را دربر می­گیرد و توده­ های (ذی­نفعان) بیشتری گرایش به حفظ صلح دارند. کاستن از اثرات مخرب آلاینده­ های زیست ­محیطی و محدود ساختن مخاطرات آنها نیز زمینه بروز جنگ میان کشورها را کاهش می­دهد. فشارهای اکولوژیک اگر به­ خودی خود به جنگ نیانجامند اما می­توانند به تنازعات دامن بزنند. در واقع، این نوع تنش­ها می­توانند با افزودن بر فشارهای نظام بین ­الملل، احتمال وقوع خشونت در پی سایر عوامل را تشدید کنند.

[1]- در این مقاله، اقتصاد صلح یا به تعبیری اقتصاد حفظ صلح به اقتصادی اتلاق می ­شود که در آن ساختار روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر به­ گونه­ ای است که انگیزه قوی برای کشورها ایجاد می­کند تا امنیت ملی خود را بر اساس همکاری و مشارکت و بر مبنای منافع اقتصادی متقابل پایه­ گذاری کنند و در مقابل از اتخاذ سیاست‌های جنگ‌طلبانه خودداری نمایند. در اقتصاد صلح، امنیت ملی کشورها از طریق حضور در شبکه مناسبات اقتصادی جهان (البته، با حفظ اقتضائات لازم) تأمین می­شود و این امر نیازمند تخصیص عوامل تولید به بخش­های مولد اقتصاد و کاهش هزینه­ های نظامی و دفاعی است. دستیابی به اقتصاد صلح در گرو به­ کارگیری راهبردهایی است که از فشارها بر نظام اقتصادی ملی و بین­ المللی می­ کاهند و به افزایش مقاومت اقتصادی کمک می­کنند. این راهبردها ذیل اصول 4گانه اقتصاد صلح در این مقاله تشریح شده­ اند. این تفکر علی­ القاعده در برابر پارادایم فکری­ ای قرار دارد که اقتصاد را در شرایط جنگی می­ بیند. اقتصاد جنگ ایجاب می­کند که کشور منابع را با اولویت دفاع و حفظ امنیت ملی به هزینه ­های دفاعی و نظامی تخصیص دهد که در بلندمدت آثار غیرقابل جبرانی برای اقتصادها (حتی اقتصادهای توسعه­ یافته) خواهد داشت.

خلاصه

حاکمان کشور چین تا پیش از شروع اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری در تقریباً 40 سال پیش، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی-سیاسی نادرست و ناکارآمد به شکل نظام کنترلی و دستوری از مرکز و انزوا از اقتصاد جهانی باعث شدند تا اقتصاد چین نرخ رشد ناچیزی داشته باشد و بسیار فقیر باقی بماند. اما چین از هنگام اجرای اصلاحات بازار آزاد و گشودن درهای اقتصاد خود به روی تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری جهانی در سال 1979، همواره در زمره اقتصادهای با سریع‌ترین رشد با میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 9.5 درصدی تا سال 2017 قرار گرفته است. این سرعت رشد باعث شد بانک جهانی تجربه چین را «سریع‌ترین گسترش مداوم یک اقتصاد بزرگ در تاریخ جهان» توصیف کند و این کشور در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های مهم اقتصادی در جهان تبدیل شود. این کشور اکنون (بر اساس برابری قدرت خرید) بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده و معامله‌کننده کالا و دارنده بیشترین ذخایر ارزی جهان نام گرفته است. با چنین وضعیتی، چین به یک شریک تجاری مهم و اعطاکننده وام و اعتبار برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

اما در شرایطی که اقتصاد چین به بلوغ می‌رسد، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی آن به نحو مشهودی کند شده است و از 14.2 درصد در سال 2007 به 6.9 درصد در سال 2017 کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در سال 2022 رشد اقتصادی چین تا 5.8 درصد کاهش پیدا کند. در سال‌های اخیر نگرانی‌ها نسبت به سلامت اقتصاد چین افزایش یافته است. بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد به اقتصاد چین ضربه شدیدی وارد کرد. میزان صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ([FDI[1) و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت و بر اساس گزارش‌ها میلیون‌ها کارگر چینی شغل خود را از دست دادند. دولت چین با اجرای بسته محرک اقتصادی 586 میلیارد دلاری و سیاست پولی انبساطی برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به مقابله با بحران پرداخت. سیاست‌های یادشده این امکان را برای چین فراهم کرد تا آثار کاهش شدید تقاضای جهانی برای محصولات چینی را به‌نحو مؤثری تعدیل کند؛‌ اما در مقابل باعث شد تا در بسیاری از صنایع، اضافه ظرفیت ایجاد شود و بدهی بنگاه‌های چینی و دولت‌های محلی افزایش یابد. دولت چین تلاش می‌کند اقتصاد را به سمت «شرایط عادی جدید» با رشد اقتصادی آهسته‌تر اما باثبات‌تر و پایدارتر رهنمون سازد.

توانایی چین به تداوم رشد اقتصادی متوسط در بلندمدت به توانایی دولت چین به اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده بستگی خواهد داشت. چنانچه چین بخواهد در «دام درآمد متوسط[2]» نیفتد، چنین اصلاحاتی ضروری است. دام درآمد متوسط به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور می‌تواند از سطح درآمد پایین به درآمد متوسط و سطح اقتصادی معینی برسد اما ازآن‌پس نرخ رشد اقتصادی بشدت روبه کاهش می‌گذارد چون‌که چنین کشوری توانایی به‌کارگیری منابع جدید رشد اقتصادی از قبیل «ابداع و نوآوری» را ندارد.

در صورت تحقق این اصلاحات انتظار می‌رود تبدیل شدن چین به اقتصادی با بازار آزاد سرعت بگیرد؛ موتور اصلی رشد اقتصادی چین از صادرات و سرمایه‌گذاری ثابت به سمت افزایش تقاضای مصرفی داخلی تغییر می‌کند؛ بهره‌وری و نوآوری افزایش می‌یابد؛ فاصله درآمدی روزافزون کاهش یافته و حفاظت از محیط‌زیست بهبود پیدا می‌کند. دولت چین اینک اعتراف می‌کند مدل رشد اقتصادی فعلی این کشور باید تغییر کند و در همین راستا طرح‌های ابتکاری متعددی را نیز معرفی کرده است که درصدد حل چالش‌های گوناگون اقتصادی هستند. در نوامبر 2013، حزب کمونیست چین سومین نشست سالانه هجدهمین اجلاس این حزب را برگزار کرد. در این نشست بر اهمیت اصلاحات سیاستی گسترده با هدف افزایش رقابت و کارایی اقتصادی تأکید شد. برای مثال، در اطلاعیه رسمی این اجلاس آمده است امروز نهاد بازار نقش «تعیین‌کننده‌ای» در تخصیص منابع اقتصاد ایفا می‌کند. هم‌زمان، در همین اطلاعیه بر نقش مهم و مستمر بخش دولتی در اقتصاد چین نیز تأکید شد. علاوه بر این، بسیاری از بنگاه‌های خارجی از بدتر شدن محیط کسب‌وکار در چین در سال‌های اخیر گلایه کرده‌اند. اما هنوز مشخص نیست که دولت چین چطور می‌خواهد اصلاحات اقتصادی جدید و گسترده را در این کشور پیاده‌ کند.

تلاش‌های چین برای گسترش حوزه نفوذ اقتصادی خود در سطح جهان، عامل نگرانی دیگری برای سیاست‌گذاران سایر کشورها شده است. «طرح ابتکاری کمربند و جاده[3]» چین که پروژه‌های زیرساختی را در آسیا، آفریقا، اروپا و جاهای دیگر تأمین مالی و احداث می‌کند یکی از این نگرانی‌ها است. بسیاری از تحلیلگران ادعا می‌کنند که چین با استفاده از این طرح ابتکاری خود می‌تواند صنایع داخلی دچار اضافه ظرفیت (از قبیل فولاد) را تقویت کند، به بازارهای جدید خارجی نفوذ نماید، سایر کشورها را برای پذیرش الگوی چینی تحت فشار بگذارد و «قدرت نرم» خود را به کشورهای متعددی که در این طرح مشارکت دارند گسترش دهد.

قابل کتمان نیست که خیزش اقتصادی چین و تبدیل شدنش به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در فاصله زمانی 40 سال، آثار و پیامدهای جدی و معناداری برای سایر کشورهای جهان ازجمله اقتصاد ایران دارد و ضروری است تا تحولات این کشور با دقت دنبال شود. گزارش حاضر ابتدا پیشینه‌ای از خیزش اقتصادی چین طی 40 سال گذشته ارائه می‌دهد و سپس ساختار اقتصادی جاری آن را تشریح می‌کند. در ادامه انواع چالش‌هایی که چین برای حفظ رشد اقتصادی خود با آن‌ها مواجه است شناسایی می‌شود؛ در انتها نیز چالش‌ها، فرصت‌‌ها و پیامدهای خیزش اقتصادی چین برای سایر کشورها به بحث گذاشته می‌شود.

[1] Foreign direct investment 

[2] middle-income trap

[3] China’s Belt and Road initiative

شواهد تاریخی حاکی از آن است که توسعه صنعتی مقدم بر توسعه اقتصادي است. به عبارت دیگر کشورهایی که امروزه توسعه یافته تلقی میشوند، بعد از انقلاب صنعتی در اروپا ابتدا صنعتی شده یعنی داراي فرهنگ، سازماندهی صنعتی و تکنولوژي پیشرفته در کلیه امور اقتصادي و اجتماعی خود شدند که نتیجه آن توسعه یافتگی در امور اقتصادي و اجتماعی بود. امروزه صنعتی شدن و توسعه یافتگی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی اوقات مترادف با یکدیگر به کار میروند و اغلب اقتصاددانان تنها راه توسعه اقتصادي را در کشورهاي جهان، توسعه صنعتی و صنعتی شدن میدانند. زیرا توسعه صنعتی نه تنها موجب عرضه کالاهاي صنعتی مورد نیاز جامعه شده بلکه موجبات افزایش کارایی و نوسازي را در سایر بخشهاي اقتصادي فراهم مینماید و باعث افزایش نوآوري، بهبود روشهاي مدیریت و پیشرفت سطح مهارت فنی میگردد. در سالهاي اخیر موج کوچک گرایی صنایع در کشورهاي پیشرفته صنعتی و آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که به درجهاي از توسعه یافتگی رسیدهاند، رواج زیادي یافته است و در این راستا نقش و جایگاه صنایع کوچک از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد. کشورهاي صنعتی که از طرفداران شدید تجارت جهانی هستند، با ادراك صحیح از بازار جهانی، راه پاسخگویی به روند تکامل تقاضا و خواستههاي مصرف کنندگان را در توسعه صنایع کوچک دیده اند

عصر حاضر میدان به تصویر کشاندن قابلیت هاست. و مجموعه ای موفقتر است که ظرفیت بالاتری را در کسب اطلاعات، پردازش و تحلیل، آنهم در کوتاهترین زمان ممکن به همراه داشته باشد. همواره دانشگاه ها بیشترین نقش را در آموزش دانشجویان بعهده دارند. این پتانسیل در صورتی که موجب پیشرفت نشود به هدر رفته است . بنابراین یکی از مشکلات توسعه نیافتگی عدم همراهی علم و عمل است و اگر در جریان توسعه، تلفیق این دو شاخص با حساسیت بر زمان روی دهد علاوه بر داشتن اقتصادی دانش بنیان، انتظارات ناشی از اقتصاد مقاومتی، حاصل خواهد گردید. در این مطالعه بعد از بیان ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت و بررسی این وضعیت در ایران به اثرات این امر در اقتصاد دانش بنیان که یکی از پایه های اصلی ایجاد اقتصاد مقاومتی است اشاره خواهد شد در نهایت پس از نتیجه گیری پیشنهادات لازم در این رابطه ارائه خواهد گردید.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سیزدهمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به بحث «نهادها و تولید» پرداخته است.

 به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره سیزدهم به بحث "نهادها و تولید" پرداخته شده است.

نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط وتعاملات متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه‌ای را شکل می‌دهند.

چارچوب نهادی، چارچوبی است که نحوه استقرار نهادها را بدون اینکه داوری خاصی در ارتباط با کارآمدی یا ناکارآمدی آن‌ها داشته باشد، مشخص می‌کند. هم راستایی منافع فردی و جمعی، هم راستایی ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت و مهار رفتارهای فرصت‌طلبانه، همه به چارچوب نهادی و نحوه قاعده‌گذاری‌ها برمی‌گردد. چنانچه چارچوب نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، محرک توسعه باشد، دستیابی به توسعه تسهیل می‌گردد و اگر ضد توسعه عمل کند، سایر اقدامات و سیاست‌ها در راستای رسیدن به توسعه، چندان اثرگذار نخواهند بود.

چارچوب نهادی و تولید رابطه تنگاتنگی دارند و پاسخ به این سؤال که چرا فعالان اقتصادی به دنبال فعالیت‌های مولد می‌روند یا چرا فعالیت‌های فرصت‌طلبانه الگوی رفتاری افراد یک جامعه می‌شود، در سیستم پاداش‌دهی و چارچوب نهادی متبلور است. چارچوب نهادی و ساختار انگیزشی حاکم در کشورها، نوع و جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد. اگر چارچوب نهادی در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر محیط نهادی پشتیبان تولید نباشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام نخواهند کرد، زیرا ریسک و هزینه زیادی خواهد داشت. در جاییکه حقوق مالکیت از امنیت برخوردار نیست و هزینه‌های مبادله بالاست، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌شود و منابع برای پرداخت رشوه یا به منظور ایجاد امنیت هدر می‌رود. در چنین جوامعی افراد مایلند به جای سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری، به دنبال جستجوی رانت برای کسب منفعت باشند. انگیزه‌های نادرست، نهادها و سازمان‌هایی غیرکارآمد ایجاد می‌کنند. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد.

بررسی وضعیت تولید و روندهای آن طی چند دهه اخیر در کشور، حاکی از آن است که چارچوب نهادی در ایران تولیدمحور نیست. به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی کشور نیز چارچوب نهادی معیوب است که انگیزه برای ورود به فعالیت‌های سازنده ایجاد نمی‌کند. بستر نهادی به‌گونه‌ای سامان‌یافته است که حداکثرسازی منافع در سطح خُرد، به منافع جمعی منتهی نمی‌گردد. در این ساختار نهادی، افراد به دنبال فعالیت‌های پربازده و کوتاه‌مدت هستند. شیوع فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت، ضعف حاکمیت قانون، محیط کسب و کار نامناسب، کیفیت پایین مقررات و ....، چارچوب نهادی ضد تولیدی را در کشور تقویت کرده است. برون رفت از رکود فعلی، نیازمند اصلاح چارچوب نهادی ضد مولد در کشور است. به عبارتی تا زمانی‌که نهادها خود عامل مشکلات هستند، سیاست‌های رایج که در کشورهای با نهادهایی با کیفیت و چارچوب نهادی کارآمد عامل رشد و توسعه هستند، چندان کارساز نخواهند بود و تنها علاجی کوتاه‌مدت به شمار می‌روند.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به­‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­‌های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه پیش­ رو، دوازدهمین خروجی این ایده است. در این بروشور به بررسی «سرمایه اجتماعی» پرداخته شده است.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که در چند دهه اخیر در اکثر رشته‌های علوم انسانی به خصوص جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به کار می‌رود و به روابط و تعاملات بین اعضای جامعه مربوط می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌ اجتماعی را می‌توان در روابط درون فردی و اعتماد بین آن‌ها خلاصه کرد. ایده نظریه سرمایه ‌اجتماعی بر این اصل استوار است که شبکه‌های اجتماعی دارای ارزش هستند و تماس‌های اجتماعی بر بهره‌وری فردی و گروهی اثر می‌گذارند. از مطالعاتی که پیرامون سرمایه اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان چنین برداشت کرد که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی و کیفیت روابط اجتماعی است. به‌بیان‌دیگر سرمایه اجتماعی، هم‌زمان نقش چسب و روغن را بازی می‌کند. درعین‌حال که افراد را در کنار هم و همراه هم نگه می‌دارد و موجب تعامل میان آن‌ها می‌شود، همکاری و مشارکت آن‌ها را نیز تسهیل و کم‌هزینه می‌کند.

بر اساس تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی در سال 1998، سرمایه اجتماعی در جامعه‌­ای مفروض، دربرگیرنده نهادها، روابط، نظرگاه­‌ها و ارزش­‌هایی است که بر کنش و واکنش­‌های بین مردم حاکم­‌اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهم دارند. سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در برمی­‌گیرند، بلکه همچنین در نقش یک عامل پیونددهنده، نهادهای یادشده را به هم مرتبط می­‌سازند، درعین‌حال دربرگیرنده ارزش­‌ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد، در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسئولیت­‌های مدنی منعکس است. امری که جامعه را چیزی بیش­تر و فراتر از جمع افراد می­‌سازد.

در جامعه‌شناسی برای اندازه‌ گیری سرمایه ‌اجتماعی عمدتاً از سه شاخص اعتماد، مشارکت و همیاری استفاده می‌کنند. شاخص اول اعتماد است که خود دو سطح دارد: اعتماد شخصی و اعتماد عام یا تعمیم‌یافته. اعتماد شخصی آن است که به افرادی که می‌شناسیم اعتماد کنیم و اعتماد عام آن است که به افرادی که نمی‌شناسیم، اعتماد کنیم. از نظر علم اقتصاد و جامعه‌شناسی آنچه مهم است اعتماد عام است که در تعاملات اقتصادی به کسانی که نمی­‌شناسیم هم اعتماد کنیم.

شاخص دوم مشارکت اجتماعی است. مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد تا مشارکت اجتماعی محسوب شود. نخست آنکه عقلانی باشد یعنی احساسی نباشد. دوم اینکه مستمر باشد و سوم اینکه سازمان‌یافته باشد. به‌عنوان‌مثال هجوم مردم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اگرچه کمک و همیاری به‌حساب می‌آید، ولی مشارکت اجتماعی محسوب نمی‌شود، چراکه این نوع کمک، بیشتر مبتنی بر احساس است و سازمان‌یافته و مستمر نیست. سومین شاخص مهم، همیاری است. همیاری به مفهوم کمک کردن یا ارائه خدمت به شخص، بدون شناخت و توقع از وی است.

شما می‌توانید ادامه این مطلب را در نسخه کامل دوازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده بخوانید. به­‌منظور بهبود نسخه­‌های بعدی، در انتها یک فرم ارزیابی تهیه و تنظیم شده است که خواهشمندیم فرم مذکور را تکمیل و از طریق دبیر کمیسیون خود یا آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید، مرکز تحقیقات را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید.