یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها امور لجستیک پیشرفته است. لجستیک پشتیبان فعالیت‌های تجاری-تولیدی بوده و شامل شبکه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات است که جابجایی فیزیکی کالاها در داخل و خارج از مرزها را پشتیبانی می‌کند. فعالیت لجستیک ترکیبی از فعالیت‌های حمل و نقل، انبارداری و اطلاعات است که اشتغال را جذب، تولید و مصرف را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، لجستیک مولفه اصلی هزینه سایر فعالیت‌ها نیز به شمار می‌‌‌آید از آن جهت که بخش مهمی از هزینه نهاده‌های واسطه آن‌ها را تشکیل می‌‌‌دهد. در همین راستا شناسایی اهمیت لجستیک و سهم آن در اقتصاد، همچنین بخش‌های مرتبط با لجستیک، و مطالعه روند تغییرات آن، ضروری به نظر می‌رسد. ایران به لحاظ ژئوپلتیکی موقعیتی استثنایی در منطقه غرب آسیا دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می‌‌‌شود و مزیت‌های لجستیک بالایی در منطقه استراتژیک خاورمیانه دارد و از این جهت اهمیت لجستیک و الزام به توسعه آن در ایران لازم است مورد مطالعه جدی قرار گیرد. در سال‌های اخیر تحقیقات نسبتا قابل توجهی در مورد نقش لجستیک در اقتصاد ملی و توسعه لجستیک در ایران صورت گرفته است. اغلب مطالعات بعد مدیریتی و مهندسی داشته و مطالعات محدودی از نظر اقتصادی دیده می‌شود در همین راستا شناسایی اهمیت اقتصادی لجستیک، به منظور پر نمودن شکاف مطالعاتی ضروری به نظر می‌‌‌‌رسد که هدف اصلی پژوهش حاضر است.    اهداف پژوهش در رابطه با بخش لجستیک عبارتند از: تعیین سهم هزینه، اهمیت بخش‌، اشتغال زایی، میزان وابستگی به واردات، مصرف انواع انرژی در طول دوره 1365 الی 1395، با رویکرد روش ایستای مقایسه‌ای.

جهت دستیابی به اهداف طرح، پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل اول کلیات پژوهش، فصل دوم تعریف، مفاهیم و تاریخچه لجستیک، فصل سوم، روش شناسی پژوهش و فصل چهارم، بخش تجربی، جمع‌آوری داده‌ها و محاسبات، که مهمترین بخش طرح بوده و نتیجه گیری فصل پایانی است. روش شناسی مورد استفاده در این طرح تحلیل داده ستانده است که از چهار جدول داده ستانده متقارن مرکز آمار ایران و سایر اطلاعات جنبی از منابع رسمی، استفاده شده است. زیر بخش‌های لجستیک در طرح بدین قرار است: حمل و نقل راه‌آهن (بار و مسافر)، حمل و نقل جاده‌ای (بار و مسافر)، حمل و نقل لوله‌ای، حمل و نقل آبی، حمل و نقل هوایی، انبارداری و خدمات پشتیبانی حمل و نقل، و ارتباطات.

نتایج پژوهش نشان داد که سهم هزینۀ لجستیک و ارزش افزوده آن از تولید ناخالص داخلی در ایران در طول دورۀ مطالعه در حال افزایش است. سهم هزینۀ لجستیک 8.5 درصد محاسبه شده، که در مقایسه با رقم انجمن لجستیک آمریکا 16.5 درصد بسیار پایین است. علت آن را می‌توان به روش محاسبه هزینه حمل و نقل در جدول داده ستانده نسبت داد که بخش قابل توجهی از هزینه حمل و نقل به عنوان فعالیت‌های جانبی در بخش‌های غیرحمل و نقل ثبت، و در هزینه حمل ونقل شناسایی نمی‌‌شود. نتایج همچنین نشان داد زیر بخش‌های لجستیک سهم ارزش افزوده بالا داشته و حمل و نقل بیشترین سهم را دارد این نتایج با آمارهای بین‌المللی در سایر کشورها نظیر چین، تایوان، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا هماهنگ است. از طرف دیگر، بخش‌ لجستیک با صنایع تولیدکنندۀ فرآوردهای نفتی، شیمیایی و فلزات اساسی وابستگی نسبتا بالایی دارند بطوری که لجستیک به انواع سوخت و فرآورده‌های نفتی بشدت نیازمند است. از نظر مصرف انرژی جایگزینی واقعی بین حمل و نقل ریلی و جاده‌ای مشاهده شده است. حمل و نقل جاده‌ای خصوصی، و راه آهن دولتی محسوب می‌شود و مشمول قیمت گذاری. لذا ترجیح سیاست‌گذار از نظر شدت مصرف انرژی باید راه آهن باشد. در بین زیر بخش‌های لجستیک حمل و نقل راه آهن و آبی دارای پتانسیل توسعه بیشتر و اثر تولیدی بیشتر ناشی از سرمایه گذاری و توسعه صادرات هستند و این امر علامت دهی خوبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (احداث واحدهای حمل و نقل بین المللی و ارایه خدمات حمل و نقل، بیمه و انبارداری خارجی)، است. نتیجه دیگری که در این مطالعه حاصل شده، این است که لجستیک به عنوان بخش کلیدی در ایران شناخته نشد. بدین معنی که باعث اثر قابل توجهی بر اقتصاد ندارد اما اثر اقتصاد بر لجستیک بسیار قوی ارزیابی شده است. علاوه بر این نتایج نشان دادکه میزان وابستگی به واردات لجستیک در سالهای اخیر کاهش یافته است هر چند که این بخش ماهیتا به واردات وابستگی شدیدی دارد. مشاهده فوق نشان از فرسودگی وسایل حمل و نقل و پایین بودن کارایی آنها است. این نتیجه با مشاهده کاهش بهره‌وری نیروی کار در بخش حمل و نقل که به سطحی پایین‌تر از میانگین کل اقتصاد نزول کرده، سازگاری دارد. به همین جهت به بخش خصوصی توصیه می‌شود بازسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل با استفاده بیشتر از فناوری‌های نو از اولویت‌های فعالین این بخش باشد.

در گزارش مذکور به صورت خاص پیشنهادهایی برای بخش خصوصی مطرح شده است که از جمله این پیشنهادات می‌توان استفاده بیشتر از هوش‌مصنوعی جهت کاهش هزینه‌های لجستیک، بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، و آمادگی لازم برای مقابله با افزایش احتمالی قیمت انرژی باشند. افزایش قیمت انرژی تاثیر بسیار زیادی بر هزینه لجستیک خواهد داشت و افزایش بهره‌وری از سرعت افزایش هزینه‌ها می‌کاهد. در همین راستا راه آهن که کمترین شدت انرژی را دارد در کنار سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بهترین جایگزین سایر وسایل حمل و نقل بار ومسافر است و ترجیح سیاست‌گذار در کنار اصلاح قیمت‌ها باید بازسازی، تجهیز، ایجاد خطوط گسترده‌تر حتی در شهرهای کوچک ناوگان حمل و نقل راه آهن نیز باشد که از اصلاح قیمت‌ها کمتر تاثیر می‌پذیرد. پیشنهاداتی نیز به بخش عمومی در جهت بهبود زیرساخت های مربوط به لجستیک از یک طرف و تهیه حساب های اقماری مربوط به لجستیک جهت محاسبات دقیقتر هزینه لجستیک و اهمیت آن نیز ارایه شده است.  

در دنیا از سال 1949 میلادی تاکنون، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و کشورهای آسیایی جنوب شرقی طلایه‌دار این موضوع به‌منظور تحلیل، برنامه‌ریزی و سنجش سیاست‌های طرف مقابل بر اقتصاد خود در دنیا بودند و تاکنون اقتصاد ایران به این الگوها متصل نشده بود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جزئیاتی از ابعاد نظری و کاربردی حاصل از به‌کارگیری الگوهایی بود که قادر هستند تا آثار و تبعات سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورهای طرف تجاری ایران و حتی بقیه کشورهای دنیا را بر وضعیت اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح فعالیت‌ها موردتوجه قرار دهند. برای این منظور تیم مطالعاتی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به انواع و اقسام الگوهای موجود جهانی مراجعه نمودند و با توجه به خلأ موجود و هم‌چنین پتانسیل آمار داخلی موجود در اقتصاد ایران، پژوهش حاضر با لحاظ کردن جدول داده-ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی ج.ا.ا- در سال 1400 منتشر شد- را به الگوی داده-ستانده جهانی سال 2016 میلادی منتشره توسط OECD در دستور کار قرار داد. این مهم برای اولین بار شرایطی را فراهم آورده تا بتوان در قالب یک پایگاه آماری جهانی (بین کشوری/ بین فعالیتی) و در قالب یک مدل مبنایی و پایه‌ای با اضافه کردن ایران به آن در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کرد.

این الگو دارای ویژگی جهانی یا بین کشوری است، می‌تواند طیف وسیع و متنوعی از شاخص‎های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرد و همچنین همه داده‌های اقتصادی و تجاری بین کشوری را در یک ساختار سازگار و همگن قرار می دهد (یعنی از یک طبقه‌بندی فعالیت یا محصول و تعاریف سازگار برخوردار است). در حال حاضر الگوی تدوین‌شده با لحاظ ایران حدود 67 کشور جهان (نزدیک 90 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا) را در قالب 42 فعالیت اقتصادی در قالب یک ماتریس 3300*3300 به هم متصل کرده است. با توجه به سابقه طولانی ایران در تدوین جدول داده-ستانده ملی و هم‌چنین فراهم بودن جدول داده-ستانده جهانی یا بین کشوری این پتانسیل برای تیم مطالعاتی فراهم شد که بتواند کشور ایران را به جدول داده-ستانده جهانی اضافه کند.

هدف از این کار این است که بتوان امکان بهبود برنامه‌ریزی کسب‌وکار، تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های دولت‌ها و درک کلی از محیط اقتصادی بهتری برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با طرف‌های تجاری فراهم کرد. انجام این کار دارای پیچیدگی‌های بسیاری بود که باهمت تیم مطالعاتی و مشاوره‌های بین‌المللی به منصه ظهور نشست. با فراهم شدن این الگو برای اقتصاد ایران شرایطی را در داخل کشور به وجود آورده که امکان ارزیابی و سنجش سیاست‌های اقتصادی کشورهای منطقه و کشورهای موردتوجه در توافقنامه‌های بین‌المللی و طرف تجاری را فراهم نموده است. هم‌چنین در کنار ویژگی تعادل عمومی، اقتصاد فضا (کشورها) را در قالب فعالیت‌های اقتصادی و نهادها و متغیرهای کلان و مهم اقتصادی در قالب تفکیک فعالیتی (مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، خریدهای دولت‌ها، صادرات و واردات) فراهم کرده است. مطابق این الگو می‌توان درک صحیحی از زنجیره‌های ارزش جهانی برای پیش‌بینی تغییرات در پویایی‌های آتی کشور -که برای فعالان اقتصادی - فراهم کرد که به‌نوبه خود برای پیش‌بینی تحولات کلان اقتصادی و ارزیابی نقشی که سیاست می‌تواند در شکل‌دهی به این پدیده ایفا کند اهمیت دارد.

طیف وسیعی از سؤالات را با استفاده از این الگو می‌توان پاسخ داد. این سؤالات برحسب مورد با توجه به روابط تجاری و اقتصادی ایران، بر مبنای مسائل روز و اولویت‌های سیاستی می‌توانند طرح شوند و نتایج آن با اجرای الگو از آن استخراج و تحلیل و ارزیابی شوند. برخی از کاربردهای این پژوهش عبارت‌اند از:

• تحلیل و اندازه‌گیری تأثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی طرف تقاضا مانند افزایش مصرف، افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات کشورهای طرف تجارت با اقتصاد مقصد (مانند ایران)، اجرای طرح‌های بین‌المللی دولت‌ها بر تولید فعالیت‌های مختلف اقتصاد کشور مقصد (هدف) و سایر کشورها توسط دولت و اتاق‌های بازرگانی مشترک.
• آثار سیاست‌گذاری طرف عرضه اقتصاد کشورهای طرف تجاری کشور مقصد در این زمینه نیز قابل‌سنجش است. در این میان تغییرات سیاست‌گذاری کشورهای طرف تجارت مؤثر بر ارزش‌افزوده، مالیات، یارانه و مانند آن بر کشور مقصد قابل‌اندازه‌گیری است.

•          سنجش این‌که چه میزان از تجارت بین‌المللی به مصرف و سرمایه‌گذاری کالاهای نهایی هر کشور وابسته است. این واردات شامل: واردات کالاهای نهایی در هر کشوری که آن کالا مصرف می‌شود، واردات مواد خام اولیه و سایر خدمات و اجزای آن‌که در کشوری که آن محصول نهایی شده است، به همراه وارداتی که در مراحل اولیه تولید موردنیاز است. درواقع، با توجه به تغییر شرایط تجارت بین‌المللی و اینکه تمامی فرآیند تولید یک کالای صادراتی در کشور مبدأ صورت نمی‌پذیرد، می‎توان نقش ایران را در فرآیند رقابتی که در فرآیند گسستگی تولید کالاهای صادراتی یا وارداتی ایجاد شده است را موردسنجش قرار داد.