به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان اقتصاد به زبان ساده، در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره هفتم این بروشور به بحث خصوصی سازی اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، خصوصی­ سازی و کاهش تصدی دولت طی چند دهه اخیر یکی از چالشی­ ترین موضوعاتی اقتصادی در دنیا بوده است. تجارب متعدد پیاده­ سازی این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که خصوصی­ سازی، مقو­له­ ای پیچیده و دارای تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه سیاستگذاران درک درستی از مفهوم، ضرورت و الزامات خصوصی­ سازی نداشته باشند، پیاده­ سازی آن می­ تواند شرایط را ناگوارتر از قبل سازد. در همین راستا، در این نسخه از بروشور به تعریف خصوصی­ سازی و اهداف اجرای این سیاست پرداخته شده و اهم الزامات و بسترهای لازم برای پیاده­ سازی موفق خصوصی­ سازی ذکر گردیده است. در انتها نیز با بررسی تجربه خصوصی­ سازی در کشور، به دلایل اجرای ناموفق این سیاست و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به اهداف مورد نظر از خصوصی­ سازی پرداخته شده است.

جهان كنوني و شكل گيري كانون هاي جمعيتي، صنعتي و اقتصادي فارغ از اصول حاكم « توسعه ناپايدار »
بر طرح هاي آمايشي، اثرات مخربي بر منابع طبيعي داشته است كه از جمله تأثيرات آن بر آب، مي توان به
آلودگي منابع آب ، كاهش سرانه منابع آب تجديد پذير و نابودي ذخاير استراتژيك آب زيرزميني،
فرسايش وشوري خاك ها اشاره نمود.آب را مي توان حقي طبيعي دانست كه هر موجودي با ورود به اين
دنيا از آن برخوردار است. اين حق مشترك با نوعي مسئوليت مشترك همراه است، مسئوليتي كه حكايت
از آن دارد كه بايد از اين سرمايه محافظت نمود، به نحوي پايدار و به شكلي عادلانه از آن بهره برد.
افزايش تقاضا و محدوديت منابع آب، در كنار برداشت و توزيع نامناسب آن در بخش هاي مختلف،
ضعف مشاركت مردم و بخش خصوصي در مراحل تصميم گيري و نيز عدم بهره گيري از ظرفيت هاي
بخش خصوصي در حوزه فعاليت هاي آب از مشكلات مديريت آب كشور است، اتكاي صرف به توان
محدود دولت و ناكارآمدي ذاتي بخش دولتي، شرايط را براي مديريت آب كشور پيچيده نموده است، در
چنين شرايطي استفاده از ظرفيت ها و مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها در بسياري از
كشورهاي دنيا مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصي علاوه بر كمك به تامين مالي، مي تواند در
حوزه آب، رويكرد هاي مديريتي بخش آب را به سمت و سوي كارآمدي بيشتر اصلاح نمايد.