یکی از مهمترین کارویژه‌های قانون، فراهم ساختن چارچوب حقوقی برای کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از آن‌هاست. اما به دلایل متعدد، این دسته از قوانین به‌طور بالقوه در معرض آسیب‌هایی جدی قرار دارند که کیفیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، بسیاری از قوانین حمایتی، در زمره قوانین بی‌کیفیت ارزیابی می‌شوند؛ به‌ویژه این دسته از قوانین، اغلب فاقد ویژگی کارایی به‌معنای محقق کردن اهداف مورد نظر قانونگذار وصف می‌شوند. بر این اساس، بررسی و ارزیابی قوانین پیش‌گفته در هر نظام حقوقی، موضوعی با اهمیت و واجد اولویت است.

در پژوهش حاضر، تلاش شده با تمرکز بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی دو سال ابتدایی دوره یازدهم، به نقد و ارزیابی تلاش‌های تقنینی در موضوع حمایت از کسب‌وکار پرداخته شود. طبعاً این بررسی، مستلزم تبیین مفاهیم و نظریه‌های مرتبط، از جمله ضرورت‌ها، الزامات و فنون حمایت از کسب‌وکار است که سه گفتار نخست کتاب به آن‌ها اختصاص داده شده است.

 نکته بسیار مهمی که در کتاب پیش‌رو حائز توجه است، جایگاه اساسی اسنادی مانند «راهبرد توسعه صنعتی» در هر گونه مقرراتگذاری در خصوص کسب‌وکار است. از توضیحات و شواهد ذکر شده در قسمت پایانی کتاب چنین برمی‌آید که تدوین و تصویب احکام قانونی حمایتی، مستلزم در اختیار داشتن اسنادی راهنماست که باید توسط قوای سه‌گانه‌ای توانمند، تدوین و تصویب شود. بدین‌ترتیب، در موضوع مورد بحث نیز بر سیاق دیگر موضوعات حکمرانی، دولت به‌عنوان یکی از همکاران قانونگذار محسوب می‌شود و قوه مقننه باید در پرتوی اسنادی برآمده از نظرات کارشناسی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با نظارت نهادهای ستادی در دولت، به تدوین و تصویب احکام قانونی لازم اقدام کند. بدیهی است که چنین اسنادی، باید واجد کیفیاتی باشند که بتوانند به‌عنوان اسناد راهنمای سیاستگذاری از طریق قانونگذاری، مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان دبیرخانه دو نهاد متولی شناسایی قوانینی و مقررات مخل کسب‌وکار و رابط فعالان اقتصادی و حاکمیت ـ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار ـ تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از طریق طراحی و سفارش پژوهش‌هایی هدفمند، موضوع قانون و قانونگذاری در حوزه اقتصاد و محیط کسب‌وکار را واکاوی کرده و در این مسیر، به قانونگذاری اصولی و کارآمد یاری رساند. هدف پیش‌گفته البته باید با همیاری و هم‌افزایی همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد و اتاق ایران امیدوار است بتواند به قدر توان و مقدورات، نقش خود را در تحقق شکل‌گیری محیط حقوقی کارآمد، قابل اتکا، اثربخش و با ثبات، ایفا کند. شایان ذکر است کتاب پیش‌رو، در واقع بخش دیگری از پروژه کلان وصف‌شده و ادامه پژوهشی است که پیش‌تر (سال ۱۴۰۰) توسط نگارنده اثر حاضر در خصوص شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به انجام رسیده بود.

بهره‌مندی از نظرات پژوهشگران و کارشناسان درباره موضوعات مطرح‌شده در کتاب، می‌تواند به تصحیح و تکمیل این اثر در آینده و همچنین تعریف دقیق‌تر مسائل و موضوعات راجع به کسب‌وکار در نهادهای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمک کند.

چکیده

هدف از تهیه و تدوین این تحقیق، بررسی تأثیر مقررات زدایی بر توسعه کسب و کار دانش بنیان و ماحصل آن در کشور کره جنوبی است. ساده سازی و اصلاح قوانین ومقررات و همچنین حمایت مالی کره جنوبی از کسب و کارها این کشور را به یکی از 10 کشور برتر کسب و کار پسند در جهان تبدیل کرده است. در ابتدا، این تحقیق تاریخچه ای را از مقررات زدایی و اصلاح مقررات در کره جنوبی ارائه می کند. سپس به بررسی اهداف، دامنه برنامه های اصلاحات و دستاوردهای آن می پردازد. همچنین تأثیر برنامه های اصلاح مقررات بر توسعه کسب و کار، اشتغال زایی و بیکاری، بهره وری و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی چشمگیر کره جنوبی در شش دهه اخیر شده است بررسی می گردد. علاوه بر این، سهم محصولات "های-تک" در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی پیش و پس از مقررات زدایی مقایسه می شود. همچنین وضعیت ایران، کره جنوبی و کشورهای مسند چشم انداز در توسعه کسب و کار و رشد اقتصادی به منظور ارائه راهکارها و سیاست های پیشنهادی بررسی می شوند. بر این اساس با توجه به نتایج آماری، گمان می‌رود کاهش حجم ِ مقررات موجب ِ رشد ِ چشمگیر ِ صنایع ِ دانش بنیان گردد. ماهیت ِ کالای دانش‌بنیان موجب ِ رشد ِ همزمان صادرات با بزرگ شدن ِ تولید در این بخش خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد ِ سریع صنایع دانش بنیان با توجه به ماهیت ِ تغییراتِ سریع در سطح ِ فناوری و نیازهای بازار، پیامد کاهش ِ مقررات ِ دست و پاگیر بوده باشد.

خلاصه مدیریتی

قانون خدمت سربازی که در سال ۱۳۰۴ متناسب با نیاز­های آن زمان تصویب شد هم­چنان به همان شکل باقی مانده است.این قانون منجر به عدم کارایی و عدم بهره­وری و هم­چنین ایجاد نارضایتی­های درون جامعه شده است.هزینه­های اقتصادی آشکار و پنهان این قانون نیز ارقام سرسام­آوری را شامل می­شود که دولت و مردم متحمل آن هستند.با توجه به وضعیت ژئوپولیتک کشور ایران و قرار گرفتن در منطقه­ای پرتلاطم و هم­چنین آموزه­های اسلامی و ضرورت­های امنیتی امکام لغو خدمت سربازی وجود ندارد،لذا باید با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در کنار راه­کارهایی که توسط پژوهش­گران و مسئولان داخل کشور ارائه می­شود به دنبال بهبود وضعیت خدمت سربازی و کاهش هزینه­های مادی و معنوی آن برای دولت و جامعه و استفاده درست از ظرفیت جوان کشور در مسیر توسعه مملکت بود.در این راستا اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با ارائه طرحی که تحت عنوان «سربازصنعت» مفهوم بندی می­شود به­دنبال ارائه راهی برای بهبود خدمت سربازی است تا در کنار سایر طرح­ها از مشمولین مازاد نیاز نیروهای مسلح در زمان صلح برای رشد و توسعه کشور استفاده شود.طرح «سربازصنعت» با جذب قسمتی از مشولین خدمت سربازی به بخش صنعت،علاوه بر کمک به سربازان،هزینه­های پنهان و آشکار دولت را به ازای هر سربازصنعت کاهش می­دهد و نیز مزیت­هایی برای بخش صنعت که شایستگی و استانداردها را کسب کرده بوجود می­آورد.در این پژوهش پس از نشان دادن اولویت­های نظامی برای آموزش نظامی سربازان به بررسی اقتصادی و جامعه شناختی طرح سرباز صنعت می­پردازیم و سپس با آمار و ارقام نشان می­دهیم که چگونه طرح سربازصنعت به نفع سربازان و دولت و بخش صنعت خواهد بود.

در گزارش های کشوری در واقع اولویت های همکاری اقتصادی- تجاری میان ایران و کشور مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور در ابتدا یک نگاه کلی به اقتصاد آن کشور داشته و سپس شاخص های رقابت پذیری کشور هدف بازگو می شود. در ادامه بخش های دارای پتانسیل آن کشور در سطح بین المللی عنوان شده و به طور مثال برای کشور دانمارک به بيوتكنولوژي، كشتيراني، انرژي هاي تجديدپذير، داروسازي، سرمايه دانش بنيان و صنايع برتر، تحقيق و توسعه، شهرهاي هوشمند، اينترنت و خدمات عمومي ديجيتال، نوآوري و همكاري بين­ المللي، انجام كسب و كار، حمل و نقل و کشاورزی اشاره شده­ است. در پایان ضمن تطبیق اولويت­ هاي صنعتي و معدني سرمايه­ گذاري در ايران، پيشنهادي وزارت صمت با پتانسیل­ های کشور دانمارک، اولویت­های همکاری دو کشور مشخص می­ شود.

استفاده مطالب این گزارش بدون دخل و تصرف و با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.
 

در این شماره منتشر شد:

• آمار حساب­های ملی برای تابستان 96 و شش ماهه سال 96:

• تولید ناخالص داخلی و سهم GDP بر حسب فعالیت­های اقتصادی
• ارزش افزوده بخش­های اقتصادی
• رشد اقتصادی
• مصرف خصوصی و دولتی
• سرمایه­گذاری و ...

• نرخ تورم مرکز آمار ایران تا آذرماه 96 بر اساس سال پایه جدید: 1395
• آمار صادرات و واردات گمرک به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده : 8 ماهه و 9 ماهه سال 1396
• رتبه ایران در شاخص جهانی شدن طی 5 سال اخیر
• تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان مهر 96
• تولید نفت خام ایران و اوپک در 11 ماه از سال 2017
• تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 8 ماهه 96
• روند تغییرات نر خ دلار، یورو و درهم در آذرماه 1396
•  و ...

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­صورت مستمر به­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

- آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول و دوم سال 1396:
- - GDP و سهم آن بر حسب فعالیت­های اقتصادی
- - رشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت­ها
- - وضع مالی دولت (درآمد، پرداخت­های جاری و عمرانی و ...)
- - پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی و سپرده­های بخش غیردولتی
- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های مختلف، پاییز 1396
- آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری: 10 ماهه سال 1396
- روند تولید نفت خام ایران و اوپک در سال 2017
- تسهیلات پرداختی به بخش­های مختلف اقتصادی، 9 و 10 ماهه 96 و تسهیلات پرداختی بانک­ها به شرکت­های دانش بنیان تا پایان آذر 96
- روند نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری و سهم اشتغال بخش­های مختلف تا پاییز 1396
- صادرات خدمات 7، 8 و 9 ماهه سال 1396
- نرخ سود و متوسط ارزش روزانه معاملات بازار بین بانکی ریالی 1387 تا 10 ماهه 1396
- و ...