موضوع تعدد سامانه‌ های دولتی که کسب و کارها هرروزه به منظور پیشبرد امور جاری خود با آن ها مواجه هستند به یکی از چالش‌ ها و دغدغه‌ های اصلی این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در یک بررسی اولیه نه چندان جامع که از تارنمای وزارت خانه‌ ها و سازمان‌ های ذیربط صورت گرفته است حدود 50 سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌ های اقتصادی شناسایی شده است که در صورت بررسی دقیق‌تر تعداد این سامانه بسیار بیشتر خواهد بود.
شاخص ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی (DB) که تا سال 2020 (بر اساس داده های سال 2019) منتشر می‌شد بر اساس مولفه‌ های سهولت انجام کسب و کار تعریف شده بود و تنها مسائلی همچون ورود به کسب و کار در آن مورد توجه قرار می‌ گرفت؛ اما در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسب‌ وکار (BR) علاوه بر خلاف شاخص قبلی، علاوه بر ورود به کسب و کار تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب‌ و کار را مورد توجه قرار می‌ دهد. بنابراین برای بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی که می‌ تواند معرف فضای کسب و کار در ایران و مبنایی برای سرمایه‌ گذاری خارجی باشد، بسیار ضروری است که مسائل مربوط به سامانه‌ ها و سهولت فرایندهای کسب و کار مورد بازبینی و آسیب شناسی قرارگیرند.
در این نوشتار ضمن مروری بر کارکرد اصلی و چالش‌ های پیش روی کسب و کارها در برخورد با این سامانه‌ ها، به ریشه‌ یابی مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌ ها و گاها همپوشانی و تعارضات گسترده در این محیط پرداخته شده است.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره چهل و هفتم این بروشور به بحث "اقتصاد دیجیتال" اختصاص یافته است.

امروزه دیجیتال ­سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره ­وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتال­ سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند. پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء می­دهد، منجر به ایجاد فرصت­های جدید برای کسب ­وکارهای موجود و همچنین شکل­ گیری مدل­های جدید کسب­ وکار می­گردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینه­ های معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطه­ گری در برخی حوزه ­های کسب­ وکار، افزایش بهره وری، کاهش قابل توجه محدودیت­ های جغرافیایی و زمانی، هزینه­ های پایین ­تر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاه ­ها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسب­ وکارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخش­های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف می ­شود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. هم ­اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتال ­سازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسب­ وکارها در حال تغییر یا شکل­ گیری بر پایه فناوری­های دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسب ­وکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازار­های داخلی و خارجی را از دست می­دهد. لذا انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار می­ آید. در همین راستا در این نسخه از بروشور به تعریف اقتصاد دیجیتال و تاریخچه آن، اهمیت و ضرورت اقتصاد دیجیتال، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این اقتصاد و الزامات و بسترهای اساسی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی از جمله سازمان­های بین ­المللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که براساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری­های دیجیتال شامل شبکه­ های ارتباطی، رایانه­ ها، نرم ­افزارها و سایر فناوری­های اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارت­های هوشمند، پول الکترونیک و تراکنش­ های مالی را شامل می­شود. بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری­های دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات می ­باشد. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عام­ترین مفهوم به معنای انجام فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نام­ های آن می­توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره نمود.

با بکارگیری فناوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه­ های مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شده­ اند و پدیده ­های نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفته­ اند که به طور مفصل در بروشور به این موارد پرداخته شده و مزایایی آنها بررسی شده است. لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصت­های قابل توجهی به همراه دارد که بهره­ مندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد نمودن محیط کسب و کار و متناسب­ سازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آنها و غیره اشاره گردیده است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور کلی فناوری­های دیجیتال، مزایا و چالش­هایی را برای افراد، کسب­ وکارها و دولت­ها به همراه دارد که در خصوص مزایا می­توان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهره ­وری، ایجاد روش­های جدید ارائه محصولات و خدمات و ... و درمورد چالش­های دیجیتالی شدن نیز می­توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیت­های مرتبط با مهارت­های شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره نمود.

برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخص­ها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکه­ ای، تجارت الکترونیک و شاخص رقابت­ پذیری جهانی اشاره شده و براساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سال­های اخیر در شاخص­ های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری این فناوری­ها با اندکی بهبود همراه بوده، اما در قیاس با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخودار نمی ­باشیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابل توجهی داریم.

در کشور ما براساس سند چشم انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخش­ها به ویژه بخش فاوا و شکل­ گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود. درواقع بخش فاوا که رونق و توسعه آن در دیگر بخش­ها نمود فراوانی خواهد داشت، در این مسیر نقش کلیدی ایفا می­کند و به عنوان موتور توسعه منجر به رشد، حرکت و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی خواهد شد. هرچند که بخش فاوا در ایران همواره به عنوان یکی از بخش­های کلیدی مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتی در راستای توسعه این بخش صورت گرفته، اما عواملی نظیر تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهای متعدد و مختلف در این بخش، وجود خلاهای قانونی مرتبط با فاوا، فقدان نیروی کار ماهر و دارای مهارت لازم و غیره موجب گردیده که در خصوص توسعه فناوری­های دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشیم. از همین ­رو برای آنکه بتوانیم در عصر دیجیتال کنونی که همه کشورها در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند، از توان رقابتی مناسب برخوردار باشیم و به جایگاه مطلوب در عرصه بین­ المللی دست یابیم، ضروریست که توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تکنولوژی­ های دیجیتالی نوین در همه بخش­ها و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال به طور جدی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ­ریزان کشور قرار گیرد.

خلاصه مدیریتی

با توجه به گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، ابعاد مختلف زندگی بشر، تحت تاثیر آن قرار گرفته و با توقف و یا کاهش بسیاری از فعالیت­ها، تاثیرات مثبتی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. در این راستا تصاویر ماهواره­های فضایی و آمارهای مختلف نشان­دهنده کاهش آلودگی­های زیست­ محیطی است. با توجه به شرایط موجود، سوال اساسی این است که آیا در دوران پسا کرونا وضعیت مساعد زیست ­محیطی در جهان حفظ خواهد شد؟ در این خصوص پیش ­بینی­ های متعددی وجود دارد؛ گروهی اعتقاد دارند که عملکرد کشورها می­تواند به گونه­ای پیش برود که از فرصت ایجاد شده برای تداوم حفاظت محیط زیست استفاده شود؛ در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در اندیشه بشر همواره رشد اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست برتری داشته و بعید است انسان در این دوران بخواهد اهداف اقتصادی خود را قربانی پایداری و حفاظت محیط زیست نماید. این گروه بر تجربه رکود سال 2009 میلادی اشاره می­کنند که بعد از پایان یافتن آن، انتشار آلاینده دی ­اکسیدکربن بیش از گذشته افزایش یافت. از طرفی بسیاری از کشورها موظف هستند که در کنفرانس تغییرات اقلیمی در سال 2021 عملکرد خود را در جهت تعهداتی که در توافقنامه پاریس داده ­اند، ارائه نمایند. یکی از مهم­ترین گام­هایی که می­توان در این جهت برداشت، استفاده از ابزارهای لازم جهت بازیابی سبز است. بازیابی سبز مفهومی است که به یکپارچه ­سازی رابطه توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست اشاره دارد و در حوزه ­های مختلفی می­توان آن را مورد ارزیابی قرار داد. تغییر روند مصرف و تولید نفت و سایر سوخت­های فسیلی یکی از این حوزه­ هاست. پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش ­بینی­ ها مبنی بر آن بود که مصرف سوخت­های فسیلی تقریبا تا سال 2030 کاهش می­یابد. از طرفی با توجه به وضعیت فعلی مشاهده می­شود که قیمت نفت و میزان تولید آن بسیار کاهش یافته و این تغییرات می­تواند فرصتی برای توجه به انرژی­های تجدیدپذیر تلقی گردد. مورد دیگر کاهش و محدودیت بسیاری از فعالیت­ها است که در نتیجه آن بسیاری از امور به صورت دورکاری انجام می­شوند؛ لذا زمینه­ای برای تقویت فعالیت­های الکترونیکی ایجاد گردیده تا با رفع چالش­های آن و توجه به شیوه درست استفاده از ابزارهای مرتبط، بستری برای آلودگی­ها ایجاد شود. در همین راستا، حوزه ­هایی مانند مدیریت آب و پسماند نیز بسیار اهمیت دارند. در دوره شیوع کرونا به دلیل لزوم رعایت بهداشت و درمان­های پزشکی، زباله­ های عفونی و شیمیایی افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آن در آینده مشکل ­ساز خواهند شد. از طرف دیگر مدیریت آب با توجه به چالش­های کمبود آب و افزایش مصرف آن در پسا کرونا اهمیت می ­یابد. توجه به مشاغل سبز و حمل و نقل سبز نیز از دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی سبز هستند. در شرایط کنونی بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده­اند؛ برای جبران خسارت وارد شده به حوزه مشاغل، لازم است بسترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده از آن مشاغل از دست رفته به نحوی دیگر احیا شوند و همچنین گامی در جهت حمایت­های زیست ­محیطی برداشته شود. یکی از این حوزه­ ها حمل و نقل سبز است. مطالعات نشان می­دهند که حمل و نقل به عنوان یکی از اصلی ­ترین انتشاردهندگان آلاینده در جهان شناخته می­شود. بنابراین بازیابی آن در مسیر سبز گامی بزرگ در جهت حفاظت­های زیست ­محیطی تلقی می­شود. اظهارات سازمان بین­ المللی کار نیز نشان می­دهد که سرمایه­ گذاری بر حمل و نقل سبز می­تواند میلیون­ها شغل جدید ایجاد کند و به کشورها کمک نماید تا به سمت اقتصادهای سبزتر و سالم­تری حرکت نمایند. بررسی این ابزارها و مشاهده وضعیت کشور ایران نشان می­دهد که توجه به ابعاد اقتصاد سبز در کشور مورد غفلت قرار گرفته و آسیب­های فراوان زیست محیطی در مسیر رشد اقتصادی گریبان گیر کشور شده است. ایران همواره در سال­های اخیر به درآمدهای نفتی متکی بوده و با توجه به تحریم ­های حال حاضر، بیش از پیش متحمل بحران­های اقتصادی شده است. از طرف دیگر تعهد ایران برای کاهش انتشار آلاینده در توافق­نامه پاریس، عامل دیگری است که لزوم توجه به محیط زیست را افزایش می­دهد. با توجه به همه مشاهدات ضرورت دارد تا برای حل بحران­های ناشی از کرونا، اقداماتی صورت گیرد تا در بلند مدت آسیبی برای محیط زیست در بر نداشته باشد. برای آغاز این اقدامات ابتدا باید چالش­های بازیابی سبز مورد توجه قرار گیرد، سپس با راهکارهایی همچون وضع مقررات اصولی، تغيير الگوي مصرفی، گسترش ایده­های نوآورانه زیست­ محیطی و ایجاد ضمانت­های هدفمند برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در سرمایه­ گذاری سبز، مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار سازد.