• راهبرد توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال ۲۰۳۰ بر سه اصل بنیادی برای توسعه آینده استوار است: 1) پیشگیری (کاهش آسیب‌پذیری توسعه کشور در آینده)، 2) صنعتی شدن (استفاده موثر از منابع ملی) و 3) نوآوری (توسعه مبتنی بر نوآوری در تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی-اقتصادی کشور).
• وزارت امور خارجه، وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، بانک ملی تاجیکستان، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و کمیته دولتی آمار مهمترین نهادهای ملی تاجیکستان در تعیین و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و همکاری‌های تجاری این کشور محسوب می‌شوند.
• موافقتنامه تجارت آزاد تاجیکستان با روسیه، ازبکستان و قرقیزستان در سطح دوجانبه و عضویت این کشور در منطقه تجارت آزاد کشورهای مستقل همسود و سازمان تجارت جهانی در سطح چندجانبه مهمترین مسیرهای تاجیکستان برای ادغام در اقتصاد بین‌الملل بوده است.
• تاجیکستان از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2013، گام‌های مهمی برای سازگار کردن قوانین، رویه‌ها و فضای کسب و کار و تجارت کالا و خدمات در این کشور برداشته است؛ با این حال هنوز فاصلۀ زیادی تا فراهم کردن یک شرایط ایده‌آل برای بهره‌مندی بیشینه از ظرفیت‌های اقتصادی این کشور دارد.
• هرچند زمین‌های کشاورزی تنها یک چهارم خاک تاجیکستان را شامل می‌شود، با این حال کشاورزی یکی از ستون‌های مهم اقتصاد این کشور به شمار می‌رود و 20 درصد از تولید ناخالص داخلی و 60 درصد از آمار شاغلان را به خود اختصاص داده است.
• صنعت معدن تاجیکستان طی دهۀ 2010 بزرگترین دریافت‌کنندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود و جایگاه خوبی نیز به عنوان منبع عمدۀ درآمد صادراتی برای کشور به دست آورده است.
• نظام مالی تاجیکستان در حال حاضر کماکان توسعه نیافته است و به ویژه در بخش غیربانکی یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بوده است.
• در حوزه صادرات تاجیکستان 0.32درصد (17.4 میلیون دلار) از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. در حوزه واردات نیز این کشور با اختصاص 0.13 درصد (79.6میلیون دلار) از کل واردات ایران به خود، در جایگاه چهلم قرار گرفته است.
• فقدان توافق‌های تسهیل‌گر تجارت، عدم حضور شعب بانک‌های ایرانی در تاجیکستان و محدودیت‌های سرزمینی تاجیکستان عمده‌ترین موانع برای توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود. با وجود این اولویت های ذیل می تواند در برنامه ریزی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان مدنظر قرار گیرد:
• تلاش برای شکل‌دهی به توافق‌نامه تجارت ترجیحی و ارتقاء آن به موافقت‌نامه تجارت آزاد به عنوان ضرورت توسعه روابط تجاری میان دو کشور
• همکاری در بخش معدن با توجه به اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد تاجیکستان و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه اکتشاف، استخراج و فراوری
• استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای تخفیف محدودیت های سرزمینی تاجیکستان در دسترسی به بازارهای بین‌المللی
• برگزاری نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های تخصصی برای بازرگانان دو طرف با هدف آشنایی بیشتر از پتانسیل‌های تجاری میان دو کشور
• فعال کردن بخش اقتصادی سفارت‌های دو کشور با هدف کمک به بخش خصوصی برای توسعه حضور خود در بازارهای هدف
• امکان‌سنجی بهره‌گیری از بانک‌های روسیه مستقر در تاجیکستان با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از عدم حضور بانک‌های ایرانی در تاجیکستان به واسطه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران
• همکاری در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در تاجیکستان با توجه به منابع آبی بزرگ این کشور از یک سو و محدودیت شدید آب در ایران
• ورود شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه ساخت نیروگاه‌های برق آبی به این صنعت در تاجیکستان با توجه به ظرفیت عظیم این کشور
• همکاری در زمینه تولید محصولات شیشه، سرامیک و مصالح ساختمانی
• تلاش برای اختصاص سهم بیشتری از بازار تاجیکستان در زمینه نفت و فراورده‌های سوختی به ایران
• همکاری در زمینه صنایع نساجی با توجه به سهم بالای پنبه در سبد صادراتی تاجیکستان

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی اندونزی" به بررسی اهداف اقتصادی این کشور، جایگاه آن در تجارت جهانی و سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی می پردازد و در پایان نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاست‌گذاری ارائه می­نماید. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اندونزی به عنوان بزرگترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی 1.1 تریلیون دلاری، جایگاه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. تنوع اقتصادی بالا، رشد پایدار، بازار مصرفی وسیع و نیروی کار رقابتی، این کشور را به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در جهان مطرح کرده است. با این وجود، اندونزی با چالش‌هایی مانند نابرابری درآمد، شکاف‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های قانونی-مقرراتی نیز روبرو است.
• دیپلماسی اقتصادی فعال، ابزار اندونزی برای مقابله با چالش‌ها و دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. این کشور با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا (به‌ویژه چین)، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دنبال تأثیرگذاری بر تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است.
• اندونزی با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال، در پیِ ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی است. این کشور با عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا (به‌ویژه چین)، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به دنبال تأثیرگذاری بر تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است.
• شبکه پیچیده‌ای از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، ستون اصلی دیپلماسی اقتصادی اندونزی را تشکیل می‌دهد. این توافق‌نامه‌ها با تسهیل دسترسی به بازار، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقشی کلیدی در تجارت خارجی این کشور ایفا می‌کنند. اندونزی علاوه بر عضویت در آسه‌آن، در توافق‌نامه‌های متعددی با کشورهای مختلف از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند و اتحادیه اروپا مشارکت دارد.
• اندونزی با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال و استراتژی‌های متنوع، به بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده‌است. این کشور با جمعیت جوان، تقاضای داخلی قوی، ثبات سیاسی، منابع طبیعی فراوان و سیاست‌های کلان اقتصادی مؤثر، شرایطی را فراهم کرده که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است.
• اندونزی با عضویت در آسه‌آن و انعقاد توافق‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد، به دنبال ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی، تأمین دسترسی پایدار به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به صادرات خود است. این کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی بوده که نشان‌دهنده افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.
• اندونزی با وجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد. تحریم‌ها مهم‌ترین مانع توسعۀ روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود و تا زمانی که این تحریم‌ها ادامه داشته باشد، فرصت چندانی برای توسعۀ سریع روابط تجاری وجود نخواهد داشت.
• همکاری در بندر چابهار می‌تواند یکی از راه‌های توسعۀ روابط تجاری دو کشور باشد. این بندر از تحریم‌های آمریکا مستثناء شده و می‌تواند به عنوان حلقه‌ای برای دسترسی اندونزی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه باشد. سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در بندر چابهار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

• ویتنام یکی از تجربه‌های بارز موفقیت توسعۀ اقتصادی از طریق گسترش تجارت و ادغام در زنجیرۀ ارزش جهانی به شمار می‌رود. این کشور طی چهار دهه موفق شده است تا از یک کشور فقیر و حاشیه‌ای در تجارت جهانی، به کشوری با درآمد بالای متوسط جهانی تبدیل شود. در سال 2022، تولید ناخالص داخلی ویتنام بالغ بر 8 میلیارد دلار امریکا بوده و تجارت این کشور از سال 2012 به شکل پیوسته در وضعیت مازاد تجاری قرار داشته است.
• پایان جنگ سرد و تغییرات ژئوپلیتیک پیامد آن ویتنام را که از دهه‌ها درگیری و انزوا بیرون آمده بود، وارد روند دگرگون‌کننده‌ای در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری کرد. در این روند اهداف، ساختار نهادی، دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری این کشور در راستای مشارکت فعال در اقتصاد جهانی دگرگون شد.
• یکی از تلاش‌های ویتنام در سال‌های اخیر کاهش اتکای خود به یک کشور یا منطقه و متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی خود بوده است و در این راستا موافقت‌نامه‌های تجاری مختلفی با سایر کشورها و مناطق امضا کرده است. این امر شامل موافقت‌نامه‌های آزاد تجاری منطقه‌ای (مانند آسه آن، APEC و GCC)، تجارت آزاد دوجانبه (مانند معاهدات موجود با ایالات متحده، ژاپن، اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند و کره جنوبی) و موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی (با کشورهایی مانند چین و روسیه) می‌شود.
• ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که مسئولیت آن در ایران با وزارت کشاورزی است. علیرغم موافقت‌نامه‌های متعدد در زمینۀ تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده است، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند:
• با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل‌ونقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام دانسته شده است، اقدامی نظیر راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتی‌رانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.
• با توجه به محدودیت ایران در دسترسی به بازارهای خارجی در نتیجه تحریم‌ها از یک سو و توجه ویژه شرکت‌های بین‌المللی غربی برای تولید در ویتنام -به ویژه با اوج‌گیری رقابت‌های اقتصادی کشورهای غربی با چین- که بر ظرفیت تولید کالا در ویتنام فشار می‌آورد، ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی-ویتنامی امکان توسعه روابط تجاری و دسترسی به بازارهای آ سه آن را برای ایران فراهم می‌کند.
• اقداماتی همچون تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بالقوه زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت میان دو کشور است.
• با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام، محدودیت‌های ایران در خصوص تولید برنج با توجه به شرایط اقلیمی و جایگاه این محصول در سبد خانوارهای ایرانی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران، ضمن اینکه می‌تواند به توسعه روابط تجاری منجر شود، بالقوه می‌تواند به انعقاد یک توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور منجر شود.
• با توجه به توافق تجارت آزاد میان ویتنام و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه، زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی ایران با ویتنام است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای جنوبی، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• سهم آفریقای جنوبی از تجارت جهانی در سال 2022 به میزان ۰.۵ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای جنوبی در سال 2022 کالاها و خدماتی به ارزش ۲۳۷.۵۶ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است.
• مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای جنوبی در سال 2022 عبارت بودند از: اتحادیه اروپا (۱۸.۹ درصد)، چین (11.۵ درصد)، ایالات متحده (۸.۴ درصد)، بریتانیا (۵ درصد) و ژاپن (۴.۵ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲۶.۲ درصد)، چین(۲۰.۸ درصد)، ایالات متحده (۶.۴ درصد)، هند (۵.۲ درصد) و بریتانیا و عربستان سعودی (۳.۹ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی محسوب می‌شوند.
• به طور تاریخی آفریقای جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه 1990 با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد.
• تنوع بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب -جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای جنوبی هستند.
• معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی ، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی؛ توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای جنوبی را در جهان در حال تحول به پیش می‌برد.
• ساختار سبد صادراتی عمدتا حول کالاهای اولیه شکل گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
• اقتصاد افریقای جنوبی در کل یک اقتصاد کوچک و باز است و با توجه به ‌اینکه اقتصادهای کوچک اتکای بیشتری به تجارت بین المللی دارند، سهم 0.6 درصدی این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان بیانگر نیاز این کشور به ارتباط با اقتصاد بین الملل است.
• از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 1401، آفریقای جنوبی تنها 0.57 درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 59.65 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.02 درصد به خود، در جایگاه ۱۱۹ قرار گرفته است.
• ایران و آفریقای جنوبی در سال‌های گذشته دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند که ‌این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی، در سال‌های اخیر غیرفعال شده است. در چارچوب این کمیسیون، دو کشور بالغ بر ۲۳ توافق داشته‌اندکه هیچ یک از آن‌ها اجرایی نشده‌ است. فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و تلاش برای اجرایی شدن توافق‌های متعدد موجود می­تواند در دستور کار قرار گیرد.
• ایران و آفریقای جنوبی دارای چهار تواقق‌نامه همکاری‌های گمرکی، کشتی‌رانی، خودداری از اخذ مالیات مضاعف و تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
• تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفتگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گرانبها از جمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای جنوبی است.

      مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در شصت و ششمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و تصویری اجمالی از وضعیت روابط تجاری ایران با ازبکستان، ارائه شده است.

در حال حاضر، جای ایران در میان عمده شرکای تجاری ازبکستان، یعنی چین، روسیه، قزاقستان، ترکیه و کره جنوبی، خالی است. اقدامات هدفمند این کشور در راستای آزادسازی تجاری، همگرایی منطقه­ ای، مشارکت فعال در توافقات بین المللی، توسعه مناطق آزاد صنعتی و تلاش برای توسعه صادرات، ضمن ارتقای محیط تجاری و جذب بیشتر سرمایه­ گذاری خارجی، سبب شده تا ازبکستان به هدفی ارزشمند برای توسعه روابط دیپلماتیک ایران تلقی شود.

در بخش تحولات جهان، باز هم سخن از بیم و امیدها و سرانجام مبهم جنگ تجاری بین چین و آمریکا مطرح است که علی­رغم اخبار نه چندان مثبت قبلی، این بار با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به چین، مسائل مهمی در حوزه تجارت، فناوری و حقوق بشر مورد مذاکره قرار گرفته و امیدها برای بهبود روابط بین دو کشور، زنده شده است. اگرچه همچنان حل اختلافات اقتصادی اساسی بسیار بعید به نظر می­رسد. همزمان اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز به دنبال حذف هوآوی از فهرست تامین­ کنندگان تجهیزات مخابراتی شبکه های نسل پنجم و به نوعی افزایش تنش­ها میان غرب و چین هستند. از سوی دیگر روسیه نیز با تقویت روابط خود با کوبای تحت تحریم و شریک اقتصادی روزهای دور روسیه، به دنبال حذف ارزهای واسط از روابط تجاری فی­مابین است. اقدامی که در روزهای اخیر و در مورد کشور قزاقستان به طور ویژه، راه به جایی نبرده و برخی از بانک­های قزاق، رسیدگی به تراکنش­های روبلی را متوقف کرده اند.

در سطح منطقه، امارات متحده عربی، تبدیل به مقصدی رؤیایی برای میلیونر­های ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر، گوی سبقت را از سنگاپور، ایالات متحده و سوئیس ربوده و شانه به شانه استرالیا در جذب سرمایه­های مهاجر و فراملی در حرکت است. علاوه بر این، با افزایش 24 درصدی تعداد شرکت­های چینی در دبی، امارات در مسیر تبدیل شدن به کلیدی­ترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است. توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی میان امارات و ترکیه و نیز توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع با کامبوج، از دیگر مثال­های توافق خارجی امارات با اقتصادهای در حال رشد است. اگرچه ترکیه همچنان درگیر آشفتگی اقتصادی و بحران تورم و ارز است و دولت در تلاش است تا با طرح­های مختلف تشویقی، مردم را ترغیب به تبدیل ارز به لیر نماید. مصر نیز طی دو سال گذشته شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و بحران بدهی و تورم، این کشور را ترغیب نموده تا با هدف کاهش آسیب­پذیری در مقابل نوسانات کشورهای غربی، در پی جذب سرمایه­ گذاری از آسیا، به ویژه چین باشد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی آذربایجان" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آذربایجان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• جهت‌گیری‌ اصلی سیاست کلان اقتصادی آذربایجان سازماندهی نظام اقتصادی مبتنی بر انواع مالکیت، گذار به اقتصاد بازار و ادغام در اقتصاد فرامنطقه­ای (بین منطقه­ای) و جهانی است.
• از نظر باکو جمهوری آذربایجان در مرکز حلقه­ ای قرار دارد که پتانسیل بالایی برای اتصال به بازارهای غرب، شرق، شمال و جنوب دارد. از این نگاه پتانسیل جمهوری آذربایجان برای ورود به بازارهای پر رونق در دو دایره شعاع بلند و کوتاه بسیار زیاد است. لذا ارتقای جایگاه این کشور در زنجیره های ارزش جهانی با تسهیل عبور کریدورهای حمل و نقل از خاک جمهوری آذربایجان(دریایی، هوایی و زمینی) یکی از برنامه های استراتژیک باکو تعیین شده است.
• از آنجا که انرژی همچنان مهمترین منبع درآمد جمهوری آذربایجان است، این کشور برای تضمین درآمد ارزی خود، همزمان با تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد انرژی، به دنبال توسعه زیرساخت­های جدید انتقال گاز با همکاری­های بین­ المللی و سرمایه­ گذاری خارجی است.
• فهرست برخی از پروژه های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان که می­تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند و در دست اقدام است، به شرح زیر هستند.
• توافقنامه تجارت ترجیحی که در مرحله نهایی قرار دارد و در انتظار پاراف و امضاء وزرای دو کشور است؛
• در دستورکار بودن اتصال ریلی ایران به جمهوری آذربایجان (پارس آباد اردبیل – ایمیشلی آذربایجان)؛
• ساخت دو پل جدید ریلی و جاده ای به همراه خطوط انتقال انرژی بر روی رودخانه ارس در منطقه آغبند – خداآفرین ( زنگزور شرقی آذربایجان ) جهت ایجاد مسیر اتصالی جدید میان آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛
• ساخت پل اتومبیل رو بر روی رودخانه آستاراچای در شهر آستارا؛
• ترمینال و بارانداز بین المللی ریلی آستارا؛
• سد و نیروگاه­های برق ابی خدآفرین و قیزقلعه‌سی؛
• تکمیل کریدور حمل و نقل بین المللی شمال– جنوب با ساخت راه آهن رشت – آستارا؛
• قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان و افزایش آن به سه میلیارد متر معکب در سال؛
• تولید محصولات ایران خودرو در سایت نفت چالا آذربایجان ( خودروهای سمند، دنا معمولی و دنا پلاس و دنا پلاس اتومات، تارا معمولی و تارا اتومات )؛
• اتصال شبکه های برق ایران-آذربایجان-روسیه به یکدیگر (سنکرون کردن – یکسان سازی)؛
• بلوک­های نفتی الوند و البرز دریای خزر؛
• مشارکت شرکت ملی نفت ایران(Nico) در کنسرسیوم استخراج نفت از میدان نفتی شاه ­دنیز؛
• لازم به توضیح است علی رغم تنش­های سیاسی در روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور رشد 30 درصدی تجارت را تجربه کرده و همکاری­ها در امور ترانزیت نیز بی سابقه ارزیابی شده است؛ دو طرح ترانزیتی مشترک در آستارا در حال اتمام و بهره برداری است، خودرو سازی ایران در جمهوری آذربایجان فعال است و طرح های سد سازی مشترک در حال تکمیل است. به عبارت دیگر به نظر می­رسد همین روابط اقتصادی به کنترل تنش­های سیاسی بین تهران و باکو کمک نموده است. با این وجود طرفین نیازمند طرح های بزرگ برای در هم تنیدگی بیشتر سیاسی و اقتصادی هستند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی عربستان  سعودی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.
• افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.
• در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

در دهه های اخیر ژئوپلیتیک گرایی همواره در کانون نظر و عمل راهبردی ایران بوده است. به دیگر سخن ایران مسیر قدرت یابی خود را ژئوپلیتیکی تعریف کرده و پیش برده است. اما در سال های اخیر نگرش ژئواکونومیک به محیط بین المللی و کوشش برای طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی به تدریج در حال حرکت از حاشیه به متن تفکر و کنش راهبردی ایران است.

  در همین راستا مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ایران در جهان رو به دگرگونی" بایسته­ های دیپلماسی اقتصادی ایران را مورد مداقه قرار داده است. در بخش نخست تاریخ مفهومی دیپلماسی اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد در بخش دوم روندهای دگرگون کننده دیپلماسی اقتصادی در لایه های منطقه و جهانی مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم آثار محیط دگرگون شونده بر دیپلماسی اقتصادی ایران تبیین می گردد و نهایتا توصیه های سیاستی ارائه می گردد. برخی از مهمترین توصیه های ارائه شده در این گزارش به شرح ذیل است:

در حالی که شواهد حاکی از گذار از نظم هژمونیک حاکم بر روابط بین­ الملل است، اما فشارهای تحریمی علیه ایران همچنان تداوم یافته و این کشور همچنان در شکل دهی به تعاملات اقتصادی بین­ المللی با چالش­های سهمگینی مواجه است. در چنین شرایطی توجه به چند نکته در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در بطن نظم بین­ المللی رو به دگرگونی واجد اهمیت است:

• نتایج عملی تغییر در معادلات قدرت در پهنه جهانی به تدریج در اقتصاد سیاسی بین ­الملل آشکار خواهد شد. آثار گشایشی این تحولات برای اقتصاد ایران در میان مدت بروز و ظهور پیدا می‌کند. از آنجا که معضلات دیپلماسی اقتصادی ایران فزاینده ­اند و فشار اقتصادی بر این کشور روز افزون است، ایران نمی‌تواند تا میان مدت برای تحقق گشایش­ها صبر پیشه کند. امیدواری به ایجاد تغییرات رادیکال در شرایط نظم جدید بین­ المللی و بهره ­برداری ایران از آن به ویژه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کوتاه مدت چندان واقع بینانه نیست. این در حالی است که ایران به دلیل انباشت بحران­ها و مسائل اقتصادی نیازمند حل و فصل مسائل خود با قدرت­های بزرگ و عادی سازی دیپلماسی اقتصادی در کوتاه مدت است.
• شرق یا غرب نمی­توانند جایگزین یکدیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران گردند. هر یک از این مجموعه­ ها دارای مزیت­هایی است که در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران واجد اهمیت است. بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته اند، در حالی که زیرساخت­های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت­های مالی، بیمه و حمل و نقلی عمدتاً متاثر از کشورهای غربی و سیاست­های آنها عمل می­کنند. بنابراین ایران نمی­تواند هیچ یک از این مجموعه­ ها را جایگزین دیگری نماید.
• موقعیت انحصاری غرب در برخی از حوزه­ های اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه مبادلات مالی در کوتاه­ مدت تداوم خواهد یافت. قدرت­های در حال ظهور در مجموعه هایی همچون سازمان همکاری شانگهای، بریکس و در شکل­های یک جانبه آن چین و روسیه از توان و تمایل لازم برای شکل­دهی به نظم مالی جدید در پهنه بین ­المللی به گونه‌ای که قادر به حل معضلات تعاملات مالی ایران باشد، برخوردار نیستند. بنابراین ایران برای حل و فصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود که ناشی از محیط بین ­المللی است، تنها می­تواند به تداوم دیپلماسی از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی ترکیه" با تمرکز بر واکاوی اصول، اهداف و روندهای تغییردهنده دیپلماسی اقتصادی ترکیه می‌کوشد تا تحولات در ترکیه ژئواکونومیک را مورد بحث‌ وبررسی قرار دهد. به دیگر سخن در این گزارش مؤلفه‌های اساسی شکل‌ دهنده به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، روند تغییر در آن و چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی این کشور مورد بحث‌ وبررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام­دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی­ اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به 2023 که صدسالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت­ها است با چنان تورمی مواجه است که می­تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه نماید. اینکه ترکیه 2023 در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می­دارد یا وارد دوره جدید زوال می­شود هنوز چندان روشن نیست، اما بلند پروازی­های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
• ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می­کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال­های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر متاثر از "چشم انداز 2023" و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز 2023 هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره­های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره­های ارزش سوق داده­اند.
• دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال­های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون­های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می­ دهد. در همین راستا از سال 2021 ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دوردست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
• ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که 97 درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می­گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال­های اخیر و متاثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده­تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافقتنامه های تجاری دوجانبه و منطقه­ای روی آورده است. در تازه ­ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافقتنامه­ های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند، اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در بیست و چهارمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، به طور ویژه موضوع تهاجم روسیه به اوکراین، به عنوان مهم‌ترین شگفتی راهبردی پس از واقعه 11 سپتامبر، مد نظر قرار گرفته است. واکنش غرب به این تهاجم در قالب نظام تحریمی یکپارچه و سنگین، شرایط جدیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل پدید آورده است که ویژه نامه حاضر به بررسی ابعاد و آثار اولیه آن پرداخته است.

تحریم­های ایالات متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت­های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم­های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتا تحریم خط لوله نورد استریم 2 که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم­های گسترده آمریکا علیه این کشور هستند.

اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه بر علیه این کشور اعمال نموده بود، بسته تحریمی ثانویه­ای را نیز با هدف جلوگیری از تامین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی مؤثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال نمود. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم­های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم­های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم­افزاری، بخش عمده­ای از این بسته تحریمی است.

تحریم­های بریتانیا نیز همپوشانی قابل توجهی با تحریم­های آمریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت­های صادراتی است.

بدیهی است اثر واقعی این تحریم­ها را می­بایست در طول زمان تحلیل نمود. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می­رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت­های غربی در پروژه­های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم­های اعمالی، علی­رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال 2021 به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده بود، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.