معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• ثبات نسبی رشد تولید ناخالص داخلی
• گذرگاه باریک میان ثبات اقتصادی و بحران‌های پنهان
• سال 2025؛ نقطه عطف تجارت جهان در سایه ریسک‌های پیش‌رو
• رونق صنعتی همزمان با کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
• پیش‌بینی افت شاخص قیمت انرژی
• روند باثبات قیمت فلزات پایه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی
• سال واقع‌گرایی نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی
• هفت روند پیش روی صنعت گردشگری در سال 2025
• رشد اقتصادی ایران؛ امید یا تردید؟
• تورم در مسیر کاهش؛ آیا ثبات اقتصادی نزدیک است؟
• واقعیت‌های آینده تجارت کالایی ایران
• اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد بلندمدت اقتصاد ایران

گزارش «فقر، رفاه و سیاره: راه‌های خروج از بحران‌های چندگانه» به بررسی وضعیت فقر و رفاه در سطح جهانی با توجه به تاثیرات زیست‌محیطی و اجتماعی می‌پردازد. این گزارش تلاش می‌کند تا ارتباط بین فقر، نابرابری‌های اجتماعی و تخریب محیط زیست را تحلیل کند و راه‌حل‌هایی برای بهبود شرایط زندگی انسان‌ها و حفظ سلامت سیاره ارائه دهد. گزارش بر این موضوع تاکید دارد که این بحران‌ها، به هم مرتبط  و نیازمند راه‌حل‌های یکپارچه و هماهنگ برای دستیابی به توسعه پایدار و رفاه جهانی هستند. گزارش در بعد فقر، به بررسی میزان فقر در مناطق مختلف جهان، نابرابری‌های درآمدی و دسترسی به منابع اولیه مانند آب، غذا، آموزش و بهداشت، تاثیر فقر بر کیفیت زندگی و سلامت افراد؛ در بعد محیط زیست، تاثیر فعالیت‌های انسانی بر تغییرات آب‌وهوایی، جنگل‌زدایی، آلودگی هوا و آب، رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست (به عنوان مثال، چگونه فقر می‌تواند منجر به استفاده ناپایدار از منابع طبیعی شود)، و در بعد رفاه، مفهوم رفاه سیاره‌ای (که شامل سلامت اکوسیستم‌ها و رفاه انسان‌ها است)، شاخص‌هایی مانند کیفیت هوا، تنوع زیستی، دسترسی به منابع پایدار و عدالت زیست‌محیطی می‌پردازد. بر اساس بررسی‌های به عمل‌آمده، سه چالش اصلی در این زمینه وجود دارد: تضاد بین رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست، تغییرات آب‌وهوایی، دسترسی نابرابر به منابع؛ و در انتهای گزارش، در راستای مقابله با بحران‌ها، چندین راه‌حل کلیدی پیشنهاد شده است: انتقال به انرژی‌های تجدید پذیر، کشاورزی پایدار، عدالت زیست‌محیطی، آموزش و توانمندسازی؛ دولت‌ها باید با اولویت‌بندی اقدامات فوری و بلندمدت، به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که همزمان با کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی، از محیط زیست محافظت کنند. این امر نیازمند همکاری بین‌المللی، سرمایه‌گذاری پایدار و مشارکت فعال همه بخش‌های جامعه است. تنها با رویکردی یکپارچه و مسئولانه می‌توان به آینده‌ای پایدار و عادلانه برای همه دست یافت.

اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا) در حال نزدیک شدن به سایر کشورها در جهان نیست. متوسط درآمد سرانه این منطقه در 50 سال گذشته تنها 62 درصد افزایش یافته است. در مقایسه، طی همین دوره، افزایش درآمد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چهار برابر و اقتصادهای پیشرفته دو برابر بوده است. تنها تعداد کمی از اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا به استاندارد زندگی کشورهای ثروتمند نزدیک شده‏‌اند.

این گزارش به بررسی اقتصاد منطقه(منا) و موضوع رشد اقتصادی از هر دو دیدگاه کوتاه‌مدت و بلند مدت تمرکز دارد. اول، خلاصه‌ای از روندهای اقتصادی اخیر منطقه ارائه می‌دهد، از جمله به‌روزرسانی تاثیر جنگ غزه بر منطقه و اقتصاد جهانی. سپس گزارش به تحلیل عواملی می‌پردازد که پتانسیل رشد بلندمدت مِنا را شکل می‌دهند و تاکید ویژه‌ای بر اثرات پایدار درگیری دارد. نتایج روشن است: صلح پیش‌نیاز توسعۀ اقتصادی است، زیرا درگیری می‌تواند توسعه را دهه‌ها معکوس کند و برای چندین نسل ‌به تاخیر اندازد. خبر خوب این است که منطقه می‌تواند با تخصیص بهتر استعدادها در بازار کار، بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک خود و ترویج نوآوری، به طرز چشمگیری رشد را افزایش دهد. پایان دادن شکاف جنسیتی اشتغال، بازنگری در نقش و جایگاه بخش دولتی (عمومی) و تسهیل در انتقال فناوری از طریق تجارت و شفافیت می‌تواند به منطقه کمک کند تا رشد پرشتابی را تجربه کند. فرصت‌های رشد همچنان پیش روی مِنا گشوده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است که شامل موارد زیر است:
• بهبود شکننده بخش حقیقی
• تقاضای داخلی در معرض رشد حقیقی منفی درآمد خانوارها
• صنعت پوشاک در معرض کاهش تقاضای داخلی
• ادامه تشدید کسری تراز تجاری غیر نفتی
• صادرات خدمات فنی مهندسی؛ از اوج تا لبه پرتگاه
• شکاف دسترسی به اینترنت
• نبض نوآوری در جهان؛ رقابت اقتصادها برای آینده فناورانه
• صنایع خلاق؛ پیشران اصلی اقتصاد جهانی در عصر دیجیتال

تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال‌های آینده با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. درگیری‌های طولانی‌مدت و افزایش خشونت‌های منطقه‌ای که به کاهش رشد اقتصادی و تخریب زیرساخت‌ها منجر شده است، اصلی‌ترین تهدید برای این منطقه به شمار می‌رود. این تنش‌ها نه تنها بر کشورهای مستقیماً درگیر، بلکه بر اقتصادهای همسایه و سایر کشورهای جهان نیز تأثیرگذار خواهند بود.
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2024 به 2.8 درصد برسد و در سال 2025 به 4.2 درصد افزایش یابد، اما این روند، به‌شدت تحت‌تأثیر کاهش تولید نفت و درگیری‌های مداوم قرار دارد. به‌ویژه، چشم‌انداز اقتصادی کرانه باختری و غزه، سوریه و یمن به دلیل ادامه تنش‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، بسیار نامطمئن باقی مانده است. درگیری‌های مسلحانه ممکن است موجب اختلال در عرضه نفت، افزایش هزینه‌های بازسازی و گسترش ناامنی غذایی و فقر شود.
به طور کلی، منطقه منا با چشم‌انداز پرمخاطره‌ای مواجه است که مستلزم توجه ویژه به استراتژی‌های توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های منطقه‌ای است. این موضوع، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی را ملزم به اتخاذ رویکردهای نوآورانه و همکاری‌های منطقه‌ای مستحکم‌تر برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو می‌نماید. در این گزارش، ضمن مرور کوتاهی بر تحولات اخیر منطقه منا، چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه و ریسک‌های پیش روی آن طی سال‌های آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاونت بررسی های اقتصادی، در دومین ماهنامه اقتصادسنج با نگاهی به برجسته ترین پیش بینی های منتشر شده از سوی نهادهای مالی و بین المللی معتبر کوشیده است تا ضمن ارائه دورنمایی از اقتصاد جهان در سال جاری میلادی، مهم‌ترین شاخص های کلان اقتصادی به ویژه در کشورها و مناطق پیرامونی ایران را نیز بررسی کرده و درنهایت افقی از اقتصاد ایران در سال آینده و همچنین چشم اندازی از روندهای اقتصادی استان تهران را ترسیم کند

      در هشتادمین گزارش از سلسله گزارش­های پایش تحولات تجارت جهانی، مطابق معمول گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه ­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

اخیرا دون گریوز، معاون وزیر بازرگانی آمریکا، در سخنرانی کلیدی خود در مراسم تشکیل شورای ملی تجارت خارجی برای امنیت ملی و رقابت‌پذیری، بر اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولت برای مقابله با چالش‌های امنیت ملی تأکید کرد. گریوز با اشاره به آسیب‌پذیری‌های آشکارشده‌ی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، تغییرات اقلیمی، تهاجم رژیم‌های خودکامه و رقابت فناوری، مدعی شد که جهان در نقطه عطف بحرانی در امنیت ملی قرار دارد. وی افزود که بخش خصوصی نقش حیاتی در رسیدگی به این چالش‌ها ایفا می‌کند. در تلاشی دیگر برای مهار روسیه، رییس جمهور آمریکا در واکنش به تلاش‌های مداوم این کشور به منظور دور زدن تحریم‌ها حکم اجرایی را صادر کرد که برای شرکت هایی که در فعالیت‌های مرتبط با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه مشارکت دارند، تحریم‌های ثانویه جدیدی تعبیه شده است. این حکم، کلیه اتباع آمریکایی را ملزم به مسدودسازی هرگونه دارایی یا منافع مشترک با این شرکت ها کرده و آنان را از هرگونه معامله با آن شرکت ها منع می کند.

    پیش‌بینی ها از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴، کاهش شدید درآمدهای انرژی روسیه   و گسترش روابط تجاری برزیل و روسیه به رغم تحریم‌های غرب از دیگر تحولات مهم بین المللی است.

  در بخش تحولات منطقه ترکیه سردمدار تحرکات در منطقه است. از رشد چشمگیر روابط تجاری با آذربایجان  ، تقویت روابط تجاری با آفریقا تا خبر   موفقیت در صادرات محصولات کشاورزی همه نشان از عزم جدی این کشور برای نقش آفرینی موثر در منطقه دارد. از سوی دیگر داده‌های جدید سازمان آمار ترکیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به عراق در یازده ماه سال 2023 با کاهش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 مواجه شده است. در مقابل، صادرات عراق به ترکیه در یازده ماه سال 2023 با افزایش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 مواجه شده است. یکی از دلایل کاهش صادرات ترکیه به عراق، افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی است. از جمله دلایل افزایش صادرات عراق به ترکیه، یکی بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی و درآمد بیشتر عراق از فروش نفت به ترکیه و دیگری بهبود روابط سیاسی دو کشور است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، تجارت میان افغانستان و ترکیه به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که از این رقم، ۲۳ میلیون دلار آن صادرات افغانستان بوده است. در همین راستا، معاون اداری ریاست‌الوزرا افغانستان در دیدار با بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترکیه بر توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تاکید کرد.

  امضا توافقنامه همکاری انرژی میان ترکمنستان و امارات متحده عربی،   افزایش قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی   و تلاش عراق برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت داده در منطقه از دیگر اخبار مهم است.

در بخش داده های تازه گزارش جدید و مفصل آنکتاد تحت عنوان "وضعیت اقتصادی جهان و چشم انداز سال ۲۰۲۴" یافته‌های کلیدی متعددی را در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهان برجسته کرده است. همچنین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که اخیرا از سوی بانک جهانی منتشر شده نکات مهمی در مورد چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه داده است.

گزارش "فناوری تجارت: کاتالیزور نوآوری مجمع جهانی اقتصاد که اخیرا منتشر شده است نیز به چند نکته کلیدی در مورد آینده فناوری تجارت و پتانسیل آن برای تحول تجارت جهانی اشاره می کند.

کسی که فقط یک کشور را می‌شناسد، هیچ کشوری را نمی‌شناسد. ازاین‌رو، انجام مطالعات مقایسه‌ای اقتصادها با هم می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت هر اقتصادی به سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ارائه دهد؛ اما پرسش مهم این است که کدام اقتصادها را با هم مقایسه کنیم؟ اقتصاد ایران را با کدام اقتصادها باید مقایسه و روند بلندمدت رشد و توسعۀ اقتصادی آن را تحلیل کرد. یکی از مواردی که بعضاً مشاهده می‌شود این است که اقتصاد ایران با ژاپن یا کرۀ جنوبی مقایسه می‌شود. این مقایسه‌ها اساساً نادرست است؛ ژاپن یک اقتصاد غیرمعمولی توسعه‌یافته است؛ کرۀ جنوبی هم اقتصاد غیرمعمولی درحال‌توسعه‌ای بود که شرایط بسیار خاصی داشت و کمترین شباهت را به اقتصاد ایران دارد.

ترکیه، اما هم‌جوار ایران است؛ شباهت‌های میان اقتصاد ایران و ترکیه در اوایل دهۀ 1800 کم نبوده و نقطۀ شروع هر دو کشور بسیار نزدیک. بنابراین مطالعۀ مقایسه‌ای این دو کشور بسیار مفید است؛ چطور ترکیه تا اوایل دهۀ 1960 تقریباً همگام و بعضاً عقب‌تر از اقتصاد ایران حرکت کرده، اما بعد از آن راهش را از بیشتر کشورهای درحال‌توسعه جدا کرده و تنه به تنه کشورهای توسعه‌یافته زده است. هنر ترکیه در چه بود؟ سیاست‌گذار اقتصادی چه چیزی را درک و اجرایی کرد؟

سوکت پاموک، نویسندۀ کتاب حاضر از همان ابتدای کتاب، برای تشریح وضعیت تاریخی اقتصادی ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن، مرتباً آمار و ارقام این کشور را با ایران و مصر و ایتالیا و اسپانیا مقایسه می‌کند و همین امر کتاب را برای خوانندۀ ایرانی جذاب‌تر می‌سازد.

از جملۀ نکات بسیار خواندنی و مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد ترکیه که مسیر رشد اقتصادی این کشور را دگرگون کرد، پاگیری یک بخش خصوصی توانمند از اوایل دهۀ 1980 در این کشور است که در کنار رویکرد اقتصادی صادرات‌محور حاکم بر اقتصاد جهانی در آن دهه، بدل به موتور رشد اقتصادی ترکیه شد. درواقع، سیاست‌گذاری ترکیه بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتنی را برگرفت و راه خود به سوی توسعه را با تکیه بر نهادهای غیررسمی ریشه‌داری که در اقتصاد داشت، پی گرفت؛ بنابراین رشد اقتصاد ترکیه از اوایل دهۀ 2000 شروع نشد؛ همان روایت غالب و جاافتاده‌ای که کمال درویش اسطورۀ آن است.

کتاب حاضر نقاط قوت و ضعف اقتصاد ترکیه و تغییرات نهادی و اقتصادی آن را در بستر اقتصاد سیاسی به دقت و به تفصیل در حدفاصل سال‌های 1820 تا 2015 تشریح می‌کند. خوانش این کتاب برای هر خواننده‌ای که این سؤال را دارد که چطور شد ترکیه چنین در مسیر موفقت نسبی اقتصادی قرار گرفت، بسیار خواندنی است. درس‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این کتاب برای سیاست‌گذار و اقتصاددان ایرانی آموزنده است. امید که مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول ، بهبود جهانی پس از همه‌گیری کووید-19 و تهاجم روسیه به اوکراین کند و ناهموار شده‌ است و علی‌رغم بازگشایی کسب و کارها و برگشت اقتصاد به مسیر رشد و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته، همچنان وضعیت اقتصادی به شرایط مطلوب پیش از همه‌گیری بازنگشته است. چندین عامل مانع از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شوند؛ برخی از این عوامل ناشی از بازتاب پیامدهای بلندمدت همه‌گیری، جنگ در اوکراین و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک هستند و برخی دیگر نیز ماهیت چرخه‌ای دارند که از جمله آنها می‌توان به اثرات ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی برای کاهش تورم، لغو حمایت‌های مالی به خاطر بدهی‌های بالا و تغییرات قابل‌توجه اقلیمی اشاره کرد.
در این گزارش در کنار بررسی چشم‌انداز «رشد اقتصادی و تورم» به چشم‌انداز «علم، فناوری و نوآوری»، «تجارت جهانی»، «بازار کار» و «انرژی» جهان بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز پرداخته می‌شود.

«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و فکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند چون بدون رشد اقتصادی درخصوص هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر نمود. اینکه ابتدا رشد اقتصادی ایجاد شود و بعد توزیع درآمد و فقر مبنای سیاست‌گذاری واقع شود یا همزمان با رشد اقتصادی توزیع درآمد و فقر نیز مدنظر واقع شود، نسبت به خود رشد اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. در واقع تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.

با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن از به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است.رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.

با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت نموده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.