به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­ های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره پنجاه و یکم این بروشور به بحث "رشد فراگیر" اختصاص یافته است.

درخصوص رشد فراگیر تعابیر مختلفی ارائه شده است که یکی از تعابیر رایج  «رشد همراه با برابری فرصت» است. همچنین رشد فراگیر را می‌توان بر پایه توازن میان سهم در ایجاد رشد و سهیم شدن در منافع آن تعریف کرد. رشد فراگیر رشدی است که با مشارکت گسترده همه بخش‌های جامعه در فرایند رشد به وقوع پیوسته و سپس منافع آن به صورت متوازن بین عوامل تولید تقسیم شود.

توجه به ضرورت رشد فراگیر در ادبیات کنونی اقتصاد جهان در نتیجه وقوع بحران در الگوی جاری رشد در مناطق مختلف دنیا ایجاد شده است. لذا می‌توان تحولات دو دهه گذشته کشورهای مختلف جهان، از شرق آسیا، تا خاورمیانه تا آمریکای لاتین را در این بازنگری الگوهای رشد موثر دانست. در همین راستا در بخشی از بروشور به ضرورت رشد فراگیر در تجربه رشد کشورهای مختلف پرداخته شده است.

استراتژی رشد فراگیر، سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت را در بر می‌گیرد تا شکست های بازار را مشخص کرده و همه اجزاء جامعه را قادر به مشارکت کامل­تر در این فرصت­های جدید اقتصادی کند. شایان ذکر است که استراتژی رشد فراگیر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که این ویژگی­ها را می­توان در مقایسه با دو استراتژی بدیل آن یعنی استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا  شناخت. در همین راستا در بخشی از بروشور به بررسی تاریخچه بکارگیری استراتژی تعدیل ساختاری و استراتژی رشد فقرزدا پرداخته شده و سپس نظر به اینکه استراتژی رشد فراگیر در پاسخ به کمبودهای دو استراتژی قبلی مطرح شده است، لذا در این بروشور، ویژگی­های استراتژی رشد فراگیر برشمرده شده است. لازم به ذکر است که ویژگی اول این استراتژی متمرکز بر لزوم کنترل و کاهش نابرابری در فرآیند رشد است و ویژگی دوم استراتژی مذکور نیز تاکیدی است که بر اهمیت اشتغال به ویژه کار شایسته در فرآیند رشد می ­شود.

در مجموع دامنه گسترده‌اي از شاخص‌ها، مولفه‌ها و متغيرها را در سنجش رشد فراگير مي‌توان دخالت داد اما مهم‌ترين عواملي كه بجز شاخص درآمد سرانه و رشد اقتصادي بايد در ارزيابي رشد فراگير مورد توجه باشد را مي‌توان وضعيت سطوح مختلف نابرابري (نابرابري در ميان همه افراد جامعه، نابرابري در مناطق مختلف و ...) و نيز اشتغال‌زايي (وضعيت نرخ بيكاري، نرخ بيكاري جوانان، زنان، اقليت‌ها و ...) معرفي كرد.

تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که با رشد فراگیر فاصله‌ای نسبتاً طولانی دارد. بررسي دقيق‌تر رشد اقتصادي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد صرف­نظر از نوسان بسيار زياد رشد در دو دهه گذشته و روندهاي ركودي تجربه شده در سال‌هاي اخير، از منظر رشد فراگير، با افول بيشتر استانداردهاي زندگي بخش‌هاي مختلف جامعه روبرو بوده‌ايم. به تعبير ديگر براساس تحليل‌ رشد فراگير، به ­جز نيمه اول دهه 1380، در ساير دوره‌ها حتي در سال‌هايي كه رشد اقتصادي مثبت و درآمد سرانه در حال افزايش بوده است، افزايش نابرابري و عدم اشتغال‌زايي را شاهد بوده‌ايم.

باتوجه به روندهاي تجربه شده در ايران، افول رشد اقتصادي و صعود نابرابري‌ها، اقتصاد ايران به­شدت نيازمند رشد اقتصادي فراگير و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای تحریک رشدِ همراه با سرریز به پایین است. بر این اساس می‌توان گفت این سیاست‌ها باید حداقل واجد 5 ویژگی باشند. اول اینکه به کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند. دوم، در ضمن احیاء رشد، با افزایش هزینه فرصت سوداگری از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه همراه باشد، سوم، در مقابل افزایش هزینه فرصت سوداگری، با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت کسب و کارهای اشتغال‌زا هدایت کند. چهارم اینکه همراه با برنامه‌ای وسیع برای مهارت آموزی و انطباق دانش عملیاتی نیروی کار با نیاز واحدهای اقتصادی بوده و در نهایت، توازن منطقه‌ای را از طریق سیاست‌هایی مانند ایجاد قطب‌های رشد و انتقال منابع از نزدیکی پایتخت به سمت این مناطق دنبال کند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل ­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پنجم این بروشور به بحث "جذب سرمایه­ گذاری خارجی" اختصاص یافته است.

رشد اقتصادی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. لازمه رشد و توسعه اقتصادی و ورود به فعالیت ­های اقتصادی، در اختیار داشتن سرمایه است. درحقیقت تشکیل سرمایه به دلیل اهمیت نهاده سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید، از جایگاه ویژه ­ای در رشد و توسعه جوامع برخوردار است. سرمایه ­گذاری یکی از بخش ­های اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد هر کشور است که به دو صورت داخلی و خارجی انجام می­شود. در تئوری اینگونه استدلال می­ شود که نرخ پایین پس­ انداز، یکی از موانع اصلی انجام سرمایه ­گذاری در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. در چنین شرایطی ورود منابع مالی خارجی به عنوان مکمل مناسبی برای پس انداز داخلی توصیه می شود. سرمایه ­گذاری خارجی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ورود منابع به کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. از همین رو در این نسخه از بروشور، به اهمیت سرمایه­ گذاری خارجی، تعریف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی و مفاهیم مرتبط در ادبیات سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده است.

مساعد بودن محیط کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رخ دادن سرریزهای حاصل از آن دارای اهمیت فراوان است و فاکتورهایی مانند فساد و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، حکمرانی خوب، کیفیت زیرساخت های کشور، امنیت اقتصادی و غیره از عوامل موثر بر محیط کسب و کار یک کشور هستند که در بروشور پنجم، تاثیر مولفه های مذکور بر محیط کسب و کار و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر وضعیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران، محیط کسب و کار است. بررسی عوامل موثر بر محیط کسب و کار ایران حاکی از شواهدی از قبیل وجود فساد در کشور، ضعف در امنیت اقتصادی، ضعیف بودن مالکیت معنوی، نامناسب بودن کیفیت زیرساخت های کشور، وجود مخاطرات سیاسی و پایین بودن شاخص حکمرانی می باشد. شاخص های بین المللی متعددی وجود دارند که جایگاه ایران در این شاخص ها، تاییدی بر وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور برای ورود سرمایه گذاران خارجی است. در قسمتی از بروشور به بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حکمرانی جهانی، شاخص ادراک فساد و شاخص حقوق مالکیت بین المللی، پرداخته شده است. شایان ذکر است که وضعیت مولفه­ های کیفیت نیروی انسانی و توانمندی بنگاه­ها و سطح تکنولوِژی صنعت نیز در کشور به عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته­اند.

شواهد موجود حاکی از آن است که با توجه به شرایط و بسترهای نهادی نامناسب در کشور، سرمایه­ گذاران بومی نیز تمایلی به سرمایه­ گذاری در بخش های مولد با ریسک های بالا و بازدهی پایین ندارند. از این رو نمی توان از سرمایه گذاران خارجی، انتظار سرمایه گذاری در بخش های تولیدی که منجر به رشدهای بالای اقتصادی می شود را داشت. چنانچه سرمایه گذاران خارجی به این بخش ها ورود پیدا کنند، با توجه به قدرت بالای چانه زنی خود، شرایطی را به کشور تحمیل خواهند کرد. در فضایی که اوضاع اقتصادی برای جذب سرمایه های خارجی مناسب نیست، ورود این سرمایه ها به کشور بیشتر در جهت بهره برداری از منابع طبیعی و بازار ایران سوق پیدا می کند و نه در بخش هایی که برای خیز اقتصادی مورد نیاز کشور است. از همین رو در صورتی که دولت از قدرت چانه زنی قابل قبولی در برابر شرکت های خارجی برخوردار باشد، استراتژی توسعه صنعتی تدوین گردد و ظرفیت جذب بالایی برای بهره مندی از سرریزها ایجاد گردد، استقبال از ورود سرمایه های خارجی می تواند مضمون توسعه ای داشته باشد و در غیر این صورت نمی توان از ورود سرمایه های خارجی به کشور انتظار معجزه و تحرک اقتصادی داشت.