به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به کارگیری صحیح این موارد در تحلیل های اقتصادی محیط کسب و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره پنجم این بروشور به بحث "جذب سرمایه گذاری خارجی" اختصاص یافته است.
رشد اقتصادی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. لازمه رشد و توسعه اقتصادی و ورود به فعالیت های اقتصادی، در اختیار داشتن سرمایه است. درحقیقت تشکیل سرمایه به دلیل اهمیت نهاده سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه جوامع برخوردار است. سرمایه گذاری یکی از بخش های اساسی و غیر قابل تفکیک اقتصاد هر کشور است که به دو صورت داخلی و خارجی انجام میشود. در تئوری اینگونه استدلال می شود که نرخ پایین پس انداز، یکی از موانع اصلی انجام سرمایه گذاری در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. در چنین شرایطی ورود منابع مالی خارجی به عنوان مکمل مناسبی برای پس انداز داخلی توصیه می شود. سرمایه گذاری خارجی یکی از راهکارهای پیشنهادی برای ورود منابع به کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. از همین رو در این نسخه از بروشور، به اهمیت سرمایه گذاری خارجی، تعریف سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی و مفاهیم مرتبط در ادبیات سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده است.
مساعد بودن محیط کسب و کار برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رخ دادن سرریزهای حاصل از آن دارای اهمیت فراوان است و فاکتورهایی مانند فساد و بوروکراسی، حقوق مالکیت معنوی، حکمرانی خوب، کیفیت زیرساخت های کشور، امنیت اقتصادی و غیره از عوامل موثر بر محیط کسب و کار یک کشور هستند که در بروشور پنجم، تاثیر مولفه های مذکور بر محیط کسب و کار و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین فاکتورهای موثر بر وضعیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ایران، محیط کسب و کار است. بررسی عوامل موثر بر محیط کسب و کار ایران حاکی از شواهدی از قبیل وجود فساد در کشور، ضعف در امنیت اقتصادی، ضعیف بودن مالکیت معنوی، نامناسب بودن کیفیت زیرساخت های کشور، وجود مخاطرات سیاسی و پایین بودن شاخص حکمرانی می باشد. شاخص های بین المللی متعددی وجود دارند که جایگاه ایران در این شاخص ها، تاییدی بر وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور برای ورود سرمایه گذاران خارجی است. در قسمتی از بروشور به بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حکمرانی جهانی، شاخص ادراک فساد و شاخص حقوق مالکیت بین المللی، پرداخته شده است. شایان ذکر است که وضعیت مولفه های کیفیت نیروی انسانی و توانمندی بنگاهها و سطح تکنولوِژی صنعت نیز در کشور به عنوان عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
شواهد موجود حاکی از آن است که با توجه به شرایط و بسترهای نهادی نامناسب در کشور، سرمایه گذاران بومی نیز تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های مولد با ریسک های بالا و بازدهی پایین ندارند. از این رو نمی توان از سرمایه گذاران خارجی، انتظار سرمایه گذاری در بخش های تولیدی که منجر به رشدهای بالای اقتصادی می شود را داشت. چنانچه سرمایه گذاران خارجی به این بخش ها ورود پیدا کنند، با توجه به قدرت بالای چانه زنی خود، شرایطی را به کشور تحمیل خواهند کرد. در فضایی که اوضاع اقتصادی برای جذب سرمایه های خارجی مناسب نیست، ورود این سرمایه ها به کشور بیشتر در جهت بهره برداری از منابع طبیعی و بازار ایران سوق پیدا می کند و نه در بخش هایی که برای خیز اقتصادی مورد نیاز کشور است. از همین رو در صورتی که دولت از قدرت چانه زنی قابل قبولی در برابر شرکت های خارجی برخوردار باشد، استراتژی توسعه صنعتی تدوین گردد و ظرفیت جذب بالایی برای بهره مندی از سرریزها ایجاد گردد، استقبال از ورود سرمایه های خارجی می تواند مضمون توسعه ای داشته باشد و در غیر این صورت نمی توان از ورود سرمایه های خارجی به کشور انتظار معجزه و تحرک اقتصادی داشت.