تشکیل سرمایه به دو صورت تشکیل سرمایه دولت و بخش خصوصی قابل تفکیک و بررسی است. بررسی روند تشکیل سرمایه کل و مقایسه آن به تفکیک بخش دولتی و خصوصی و نیز به تفکیک دو حوزه ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در ایران بیشتر متأثر از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات است. به طوری که تغییرات تشکیل سرمایه کل، هم‌سویی قابل مشاهده‌ای با تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات دارد. به این معنا که در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش خصوصی هستیم. تشکیل سرمایه بخش خصوصی و دولت در ساختمان خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کند؛ در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته، تشکیل سرمایه بخش خصوصی کاهش یافته است.
تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد بررسی در حال افت و استهلاک سرمایه در حال صعود بوده است و این می‌تواند هشداری برای بخش تولید باشد. بنابراین لازم است به موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه و برای رفع آنها اقدام کرد. از جمله این موانع در سال‌های اخیر می‌توان به موانع داخلی از جمله محدودیت‌های تأمین مالی منتج‌شده به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد.

 خلاصه مدیریتی

سند چشم انداز 1404 ، سیاستهاي کلان و برنامه های توسعه ای کشور همگي بيانگر توسعه همه‏جانبه كشور خصوصا توسعه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاواي) كشور در سال‏هاي آينده هستند. توسعه فاوا نيازمند تامين محصولات و تجهيزات مرتبط با فاوا در كشور است. شرايط فعلي كشور بسيار مناسب براي سرمايه‏گذاري و توليد محصولات و تجهيزات فاوا است. ضمن آنكه فرصت صادرات تجهيزات فاوا به كشورهاي منطقه و همسايه نيز فراهم مي‏شود. صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات يك بخش فناوري محور به شمار مي رود، رقابت پذيري بالا، ارتقاء مداوم سطح فناوري، رشد پر شتاب ابتکارات و سرعت در استفاده از تجهيزات مخابراتي جديد از ديگر ويژگي‏هاي اين صنعت است.

با این حال در نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی، جامعه‌ی ایران هنوز به رشد ِ کافی برای حضور در بخش‌های با فناوری بالا و به روز مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات نرسیده‌است. مطالعات کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه‌ی اتاق ایران نشان داد که مرجعی برای ارائه‌ی آمار ِ به‌روز، تجمیعی و خلاصه برای ایجاد ِ چشم‌اندازی کلی در ذهن ِ سرمایه‌گذار ِ خارجی در ایران وجود ندارد. با توجه به این که اولین گام در جذب ِ سرمایه‌گذار، ترغیب ِ وی به پتانسیل‌های داخلیست، گزارش‌های شش گانه ای در کمیسیون برای بررسی وضعیت فعلی و میزان توانایی و حجم ِ فعالیت ِ بخش‌های مختلف صنعت فاوای ایران تهیه شد. گزارش حاضر وضعیت کشور در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور از منظر زمينه‏هاي  سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزار را به خواننده نشان می‌دهد. بر این اساس این گزارش‌ها نه تنها نشان‌دهنده‌ی راه‌حل برای جذب سرمایه گذار خارجی است، بلکه خود بخشی از راه حل به حساب می آید. در تدوین این گزارش‌ها سعی شده روندی در نظر گرفته شود که خواننده با استفاده‌ی مستقل از هر کدام از آنها به حداقل اطلاعات ِ لازم برای شناخت فضای فاوای ایران دست یابد. خلاءِ موجود در ارائه‌ی اطلاعات مختصر ولی معتبر با انتشار چندزبانه‌ی سری گزارش‌های نام‌برده مرتفع خواهد شد.

 در گذشته تمايل بخش خصوصي به توليد تجهيزات مورد نياز اين حوزه زياد بوده اما در سال‌های اخیر به علت عدم به‌روزرسانی محصولات شرکت‌های مذکور با نیاز کشور و عدم همکاری آنها با شرکت‌های معتبر خارجی، اکثر این شرکت‌ها نیمه تعطیل هستند. سرمایه‌گذاری مجدد در صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی این حوزه، برای تولید تجهیزات مورد نیاز کشورمان و کشورهای همسایه می‌تواند به شکوفایی این صنعت مهم منجر شود.

مهمترین فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران عبارتند از: 1. راه‌اندازی و تقویت بخش‌های تحقیق و توسعه(R&D) 2. ارتقای ظرفیت شركت‏هاي توليد كننده تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات 3. توجه به پتانسيل‌هاي بالاي صادراتي 4. حرکت به سمت بازارهای جدید  5. حرکت به سمت هم افزایی در شركت‏هاي توليد كننده تجهیزات فاوا 6. کمک به توسعه کسب و کارها 7. روزآمدی و نوسازی صنعت فاوا و استفاده از فناوری های نو 8. سرمایه گذاری در بخش های جدید صنعت فاوا .

خلاصه مدیریتی

مهم‌ترین ایرادی که به طرفداران اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی وارد است عدم در نظر گرفتن تاثیر اعمال این سیاست بر کل اقتصاد و تمرکز آنان بر افزایش پایه مالیاتی است. اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت، به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر، بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درك این موضوع ساده است که با أخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. تصمیم به اجرای آن در شرایط تنگنای نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند نابسامانی دور از انتظاری در بازار پولی فراهم بیاورد.

با توجه به شرایط کنونی نظام پولی و بانکی کشور، وجود موسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات و عدم شفافیت سیستم تجهیز و تخصیص آنها، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های سیستم بانکی موجب انتقال حجم عظیمی‌از سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری (که بانک مرکزی نظارتی بر آنان ندارد) می‌گردد. این مساله موجب ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها (که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند) و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات می‌گردد. این افزایش نرخ سود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری می‌گردد که این خود موجب کاهش تولید داخلی می‌شود. کاهش تولید داخلی با افزایش قیمت‌ها همراه خواهد شد و این افزایش قیمت‌ها کاهش نرخ دستمزد حقیقی را موجب می‌گردد. کاهش دستمزدهای حقیقی موجب کاهش تولید و این کاهش تولید کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. که این چرخه به دور باطل رکود معروف است. نتایج تجربی نشان می دهد که تقاضای تسهیلات نسبت به نرخ سود دارای کشش بیشتری در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود می باشد. همچنین با فرض یک واحد مالیات بر سود سپرده بانکی، زیان رفاهی ناشی از اخذ مالیات برتبر بت 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد می گردد. در حالی که بار مالیاتی سپرده گذار 0.97 و بار مالیاتی متقاضی تسهیلات تنها 0.03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود. اما سرمایه گذاری دولتی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که نشان می دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده (که موجب محدودیت اعتبارات برای بخش خصوصی می گردد) و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصی می گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد سیاست گزاران ابتدا به اصلاح نظام پولی و بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی بر این سیستم بپردازند.

  چکیده

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در انتقال فناوری و دانش مدیریتی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌باشد. با این حال تیره‌شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط برخی کشورها بر کشورهای دیگر مانع مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما بدلیل وجود احتمال تقابل مجدد کشورها و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. یکی از اقدامات سازنده دولت‌ها در این دوره اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع نارسایی‌ها و کوتاه‌تر نمودن این دوره می‌باشد. در این مطالعه بر اساس ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی راه‌حل‌هایی برای مسئله مذکور ارائه گردید. برگزاری نشست‌های چندجانبه؛ انعقاد قراردادهای بین‌المللی؛ توجه به بخش‌های استراتژیک؛ بهبود قوانین و مقررات؛ انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور؛ سیاست ارزی باثبات؛ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی؛ ایجاد نهادهای مرتبط و مدیریت کمک‌های خارجی از جمله مهترین اقداماتی است که دولت‌ها می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم‌ها اتخاذ کنند. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که شدیدترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده است، توجه به بخش نفت برای سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که تعدادی از میدان‌های مهم نفتی به‌صورت مشترک با کشورهای همسایه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در حالی که آنها در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مانعی نداشته‌اند، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منجر به افزایش فزاینده در اختلاف با کشورهای همسایه شده است.