کاهش تصدی­گری دولت و ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در شرایط رقابت، استراتژی متخذه اکثر کشورها در دهه­های اخیر بوده است. این حرکت در کشور ما نیز در طول برنامه­های توسعه و سپس در سال­های 1384 و 1385 با ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی شروع شده است.

به دنبال ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و نقش مهمی که بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد، مقرر گردید زمینه­های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم گردد. شناسائی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، هدف این گزارش برای تأمین بخشی از این زمینه­هاست.

مهمترین ضرورت­های اجرای این هدف را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• لزوم ایجاد نگاهی فراگستر به بخش خصوصی و مشخصه­های آن از دیدگاه تعاریف و مفاهیم و انطباق آن با سیستم حساب­های ملی برای محاسبه ابعاد کمی این بخش
• لزوم امکان سنجی دقیق از وضعیت اطلاعات آماری و امکانات موجود بر اساس سناریوهای مختلف برای محاسبه ابعاد کمی بخش خصوصی با توجه به تجارب موجود در کشور و دنیای خارج

در این گزارش تلاش شده است با استفاده از توصیه­های بین­المللی سیستم حساب­های ملی پیشنهادهائی برای تعیین روش­های مختلف جمع­آوری اطلاعات و محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ارائه گردد.

برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد روش غیرمستقیم پیشنهاد می­شود:روش های پیشنهادی به شرح زیر بوده است

ـ اندازه­گیری زودهنگام سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبات مربوط به  GFSو تنها در سطح کل اقتصاد ،

ـ اندازه­گیری سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبه مستقیم بخش عمومی .

 در این روش علاوه بر محاسبه سهم کل بخش خصوصی در اقتصاد، امکان محاسبه سهم این بخش به تفکیک رشته­فعالیت­های اقتصادی نیز فراهم خواهد بود.