کاهش تصدیگری دولت و ممانعت از مداخله در معادلات بازار و تسهیل در شرایط رقابت، استراتژی متخذه اکثر کشورها در دهههای اخیر بوده است. این حرکت در کشور ما نیز در طول برنامههای توسعه و سپس در سالهای 1384 و 1385 با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شروع شده است.
به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نقش مهمی که بر عهده بخش خصوصی گذاشته شد، مقرر گردید زمینههای لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم گردد. شناسائی ابعاد کمی این بخش و تعیین جایگاه آن در اقتصاد ملی، هدف این گزارش برای تأمین بخشی از این زمینههاست.
مهمترین ضرورتهای اجرای این هدف را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
- لزوم ایجاد نگاهی فراگستر به بخش خصوصی و مشخصههای آن از دیدگاه تعاریف و مفاهیم و انطباق آن با سیستم حسابهای ملی برای محاسبه ابعاد کمی این بخش
- لزوم امکان سنجی دقیق از وضعیت اطلاعات آماری و امکانات موجود بر اساس سناریوهای مختلف برای محاسبه ابعاد کمی بخش خصوصی با توجه به تجارب موجود در کشور و دنیای خارج
در این گزارش تلاش شده است با استفاده از توصیههای بینالمللی سیستم حسابهای ملی پیشنهادهائی برای تعیین روشهای مختلف جمعآوری اطلاعات و محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ارائه گردد.
برای محاسبه سهم بخش خصوصی در اقتصاد روش غیرمستقیم پیشنهاد میشود:روش های پیشنهادی به شرح زیر بوده است
ـ اندازهگیری زودهنگام سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبات مربوط به GFSو تنها در سطح کل اقتصاد ،
ـ اندازهگیری سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق محاسبه مستقیم بخش عمومی .
در این روش علاوه بر محاسبه سهم کل بخش خصوصی در اقتصاد، امکان محاسبه سهم این بخش به تفکیک رشتهفعالیتهای اقتصادی نیز فراهم خواهد بود.