تقریبا در تمامی دولت­های گذشته، سیاست­گذاری بلند مدت و کلان اقتصادی به منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، با ناکامی مواجه بوده است و آنچه فضای غالب سیاست­گذاری را قبضه نموده، سیاست­گذاری­های مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک­های خارجی قرار داشتند و یا به دلیل عدم وجود برنامه ­ای هدفمند و قابل اجرا، در معرض تصمیمات خلق الساعه قرار دارند. فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و در نتیجه اشتغال و رفاه عمومی است.

مرکز پژوهش های اتاق ایران با همکاری اتاق تهران با انتشار گزارش آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی: بینش های رئیس جمهور آینده و پیشنهادها، تلاش کرده تا با ارائه مختصری از وضع موجود کشور و بیان روند برخی شاخصهای کلان اقتصادی و چشماندازهای متصور برای آینده آنها، تصویری کلی از مسیر فعلی و پیش روی اقتصاد کشور ارائه و متناسب با آن، پیشنهادهای اصلی بخش خصوصی، بیان نماید.

متن کامل گزارش را در پیوند زیر مطالعه فرمایید:

بخش خصوصی انتظار دارد کاندیدهای محترم ریاست جمهوری رویکردهای خود را درباره محورهای زیر به روشنی بیان کنند:

1. اعتبار دولت ها نزد فعالان اقتصادی مخدوش شده است. سالهاست دولت ها آنقدر وعده داده اند اما در عمل خلف وعده کرده اند که فعالان اقتصادی در ارزیابی پایش محیط کسب و کار، یکی از مولفه هایی که همیشه گلایه می کنند "بی ثباتی سیاست­ها، قوانین و مقررات و رویه­های اجرایی ناظر بر کسب و کار" است. چگونه قرار است اعتبار را به دولت بازگردانند؟
2. ایران دارای ظرفیت­های بزرگی در حوزه ذخایر انرژی، اقتصاد دریا محور، معادن، نیروی انسانی جوان و توانمند و خلاق و ده­ها مزیت دیگر است. برنامه شما برای تحقق این ظرفیت­ها برای خلق ثروت و درآمد برای مردم کشور چیست؟
3. در برخی وزارتخانه ها و سازمان­های کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کم تجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیم های اصلی را در این حوزه ها می گیرند. کاندیداهای محترم چه راه حلی دارند؟
4. تقویت تولید اولویت چندم آنهاست و چه کار مشخصی قرار است برای تقویت بنیه تولیدی کشور انجام دهند؟
5. بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟ آیا مثل وضعیت فعلی بخش خصوصی فقط اجازه ورود به رشته ­فعالیت های با ارزش افزوده پایین دارد یا به بخش های با ارزش افزوده بالا مثل نفت و گاز و پتروشیمی و معدن و غیره می تواند به راحتی وارد شود؟
6. حد مداخله مطلوب در بازار و قیمت گذاری کالاهای خصوصی از نظر آنها چیست؟
7. هزینه مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین المللی بالاست. برای کاهش هزینه های مبادله و به طور مشخص پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) چه برنامه ای دارند؟
8. آیا قائل به تفکیک سیاست ها و مقررات در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات منبع پایه(مانند پتروشیمی و معدنی و ...) از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی ، خدمات فنی و مهندسی و فرش و صنایع دستی هستند و آیا قائل هستند که ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و صنایع دستی و از این قبیل کالاها، در بازار تعیین شود؟
9. اگر بازار داخلی درباره یک کالا کمبود داشته باشد و همزمان، صادرات آن کالا هم امکان پذیر باشد. آیا شما صادارت آن کالا را ممنوع خواهید کرد؟
10. مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی آنها چیست؟ آیا تحریم زدایی اولویت دیپلماسی اقتصادی آنهاست یا معتقدند که بدون لغو یا کاهش معنادار تحریم‏ها، امکان ارتباط نرمال با اقتصاد جهانی وجود دارد؟

بدیهی است با مشخص شدن رویکرد کاندیداهای محترم درباره موضوعات فوق است که می­توان بینش اقتصادی آنها و آینده سیاست­ها را پیش­بینی کرد. در این گزارش پیشنهادهایی درباره سیاست های اقتصادی و بین المللی مطرح شده است که به تدریج کامل تر و به موقع برای رئیس جمهور منتخب ارسال خواهد شد.

اهم نکات طرح شده در گزارش"سیـاست­های ارزی در ایـران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه­های سیاستی"، به شرح ذیل است:

• حل نشدن مسأله ارز پس از گذشت 9 دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته‌ بندی کنیم.
• رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص‌های متمایز کننده مسأله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاست­های ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین می ­شوند ولیکن در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، به­ عنوان حلقه مفقوده‌ ارتباط میان ارز و متغیرهای کلان موجب پیچیده ­تر شدن تبیین و تعیین سیاست­ ارزی نسبت به سایر کشورها می­ شود. در این کشورها، سیاست­گذار از طریق تخصیص دلارهای نفتی، می­تواند نرخ ارز را از روندهای متناسب با متغیرهای کلان، منحرف نموده و تعیین­ کننده نرخ ارز و رابطه مبادله باشد.
• رانت نفتی به این معناست که کشورهای صادرکننده نفت، بدون افزایش هزینه­های مرتبط با عوامل تولید، می­توانند به­طور رایگان از عوامل تولید کشورهای واردکننده نفت بهره­برداری نمایند. با افزایش قیمت نفت، بدون آنکه
  هزینه­ های استخراج و تولید نفت تفاوت چندانی کنند، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشورهای صادرکننده، افزایش می­ یابد و به­ این­ ترتیب کشورهای مذکور امکان وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری را دارند. در این حالت تقریبا می­توان کل اختلاف ایجاد شده در ارزش صادرات نفت را رانت نفتی کشور صادرکننده، تلقی کرد.
• وجود رانت منابع طبیعی مختص نفت و گاز نیست و صادرات همه کشورها به نوعی از انواع رانت منابع طبیعی بهره می‌برند. اما سه ویژگی صادرات نفتی اثر این رانت بر نرخ ارز را از دیگر کالاهای صادراتی متمایز می‌کند: 1) سهم بالای رانت نفت از کل صادرات برخی کشورها، 2) نوسان به مراتب شدیدتر قیمت نفت به دلیل کم کشش بودن عرضه و 3) نقش حیاتی دولت در تصمیم‌گیری نحوه تخصیص ارزهای حاصل از رانت نفتی.
• متوسط 20 ساله سهم رانت نفت از تولید، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که عمدتاً صادرکننده نفت هستند 23% و برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیم درصد است. در نتیجه با افزایش چند برابری قیمت نفت، همانند آنچه در دهه 2000 میلاد رخ داد، رابطه مبادله بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به شدت تغییر می‌کند. کانال تغییر رابطه مبادله، کاهش رشد نرخ ارز این کشورهاست و شدت و ضعف بروز این مسأله به نقش حیاتی دولت در عرضه ارزهای نفتی بستگی دارد.
• «رانت منابع طبیعی نفت» و «نرخ ارز» را می‌بایست به مثابه دو رکن اصلی سیاست‌های ارزی در نظر گرفت. به واسطه حجم بالای ارزهای نفتی از کل صادرات، نرخ ارز رکن مهم هر سیاست ارزی در ایران است. بنابراین، شرط لازم تحقق سیاست‌های ناظر بر نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌گذاری متناسب در خصوص ورود رانت منابع طبیعی نفت به اکوسیستم ارزی ایران است.
• در دهه 80 که سیاست­های اتخاذی، ناظر بر تثبیت نرخ ارز اسمی بود، نرخ ارز، سالانه متوسط 2 درصد رشد کرد. این در حالیست­ که سطح عمومی قیمت­ها بالا بود و رشد نقدینگی از 23 به 27 درصد شد کرد. نتیجه اصلی این روندکاهنده نرخ ارز حقیقی بود که بروز بیماری هلندی و بی ­ثباتی پولی و ارزی را به­دنبال داشت.
• در مجموع، طی دهه 80 تا سال 1396، کاهش شدید رشد نرخ ارز اسمی، تنزل نرخ حقیقی ارز این دوره را رقم­زد؛
  به­ گونه ­ای که در نهایت با کاهش سود حقیقی سپرده و صادرات نفتی در کنار انتظار برای کاهش بیشتر صادرات در سال 97، نرخ حقیقی ارز به پایین­تر از سطح این متغیر در پیش از دهه 80 رسید و هم ­اکنون نیز در همان سطح قرار دارد.
• به ­دلیل آثار سوء ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی در اقتصاد، نحوه تعیین نرخ ارز بهینه و سیاست مرتبط با نرخ ارز حقیقی در کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس بررسی­ ها و محاسبات انجام ­شده در این مطالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 60 و 70، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح 35 هزار تومان مبنای سیاست­گذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دوسیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیه های اصلی برآمده از این مطالعه می ­باشند.
• تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاست­های انضباطی توسط دولت و تقید عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعده­ای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.