• بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در قیاس با سنوات گذشته واجد یک ویژگی متمایز است: الحاق «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» به­عنوان سند بالادست جدید، که ذیل ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. بخشنامه در چهار بخش کلی ارائه شده است. در بخش نخست، شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی و مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر تنظیم بودجه تشریح می‌شود. در بخش دوم، اصول حاکم بر لایحه بیان شده است. بخش سوم، مشتمل بر رویکردها و سیاست‌های کلان است. نهایتاً در بخش چهارم، محورها و سیاست‌های اجرایی لایحه به‌صورت نسبتاً تفصیلی احصاء شده است. بخشنامه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های گذشته از حیث تفصیل سیاست‌ها، جزئی‌سازی تکالیف و شفاف‌سازی جهت‌گیری‌های اجرایی، ساختار منسجم‌تر و صریح‌تری دارد.

• هرچند بخشنامه بودجه سال آتی تلاش نموده تا ارتباط میان برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سالانه برقرار سازد، با این حال، بررسی بخش‌های مختلف آن نشان می‌دهد که علاوه بر ناهماهنگی و تناقض میان اهداف مختلف، شکاف معناداری میان «اهداف تبیین شده» و «چگونگی تحقق آن‌ها» وجود دارد. بسیاری از سیاست‌های اعلام‌شده - از اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی تا حمایت از معیشت، توسعه صادرات غیرنفتی، و ارتقای بهره‌وری- فاقد الزامات اجرایی، زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های ارزیابی عملکرد هستند.

• در حوزه مالیه عمومی، اگرچه بر انضباط مالی، مدیریت بدهی و افزایش درآمدهای پایدار تأکید شده است، انتظار می‌رفت دولت برای رفع معضل کسری بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری را به‌طور صریح و الزام‌آور به دستگاه‌ها تکلیف کند؛ امری که محقق نشده که می‌تواند به فشار بر بنگاه‌ها و افزایش تورم منجر شود. افزون بر این، فقدان برنامه روشن برای مهار هزینه‌های غیرضروری این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت به اعمال شوک‌های بزرگ در قیمت‌های کلیدی یا عدول از وظایف حاکمیتی روی آورد؛ وضعیتی که با وجود بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر و کاهش تقاضای مؤثر در کشور، پیامدهای سنگینی را با خود به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، نبود شفافیت همراه با تداوم حمایت‌های غیرهدفمند و ناکارآمد می‌تواند دولت را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

• بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچون محیط کسب‌وکار، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های ارزی و حکمرانی انرژی همچنان نیازمند ارتقای رویکرد و اصلاح برخی از ابزارهای اجرایی است. از این رو، انتظار فعالان اقتصادی آن است که دولت در تدوین لایحه نهایی، نقش بخش خصوصی را نه صرفاً به‌عنوان مخاطب، بلکه به‌عنوان شریک سیاست‌گذاری به رسمیت بشناسد.

در اقتصاد دستوری که به نام اقتصاد برنامه‌ریز اقتصادی شده نیز شناخته می‌شود، برنامه‌ریزی‌های اصلی اقتصاد بر عهده دولت است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت اقتصاد دستوری است به مفهوم مکلف کردن بنگاه‌ها به اجرای ضوابط قیمت‌گذاری اعلام‌شده توسط دولت است. این سیاست به‌منظور کنترل قیمت‌ها به‌خصوص در شرایط تورمی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل نرخ بیکاری اجرایی می‌شود.کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت عرضه و تقاضا در هر کشور امری قابل‌قبول و مفید است اما در شرایطی که عدم توازن در بخش تولید و مصرف، ضعف در سیستم نظارتی و عدم تناسب حاشیه سود تولیدکننده و توزیع‌کننده وجود دارد اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها و سیاست‌های سلبی و نظارتی با شکست مواجه می‌شود و پیامدهای خطرناکی نظیر ایجاد رانت، سرکوب انگیزه تولیدکنندگان برای تولید، ورشکستگی بنگاه‌ها با توان کمتر، عدم رقابت در بازار جهانی و کاهش بهره‌وری و کارآمدی صنایع می‌شود.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه ممکن است موجب بهبود موقتی وضعیت اقتصاد شود ولی در صورت ادامه‌دار بودن آن و عدم اتخاذ تصمیماتی جهت رفع مشکلات دیگری اقتصادی، موجب تضعیف تولید و نهایتاً ضرر تولیدکنندگان خواهد شد.
گزارش حاضر در ابتدا به تحلیل و بررسی تأثیر قیمت دستوری بر بازارهای اجاره، مواد پروتئینی، خودرو و حامل‌های انرژی در ایران می‌پردازد؛ و در ادامه به تجربه چند کشور در خصوص اعمال این سیاست پرداخته می‌شود.
سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع عده‌ای خاص و محدود است و در عمل بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند.
نتایج حاصل از بررسی نظام قیمت‌گذاری در صنایع منتخب در ایران نشان می‌دهد اجرای این سیاست در هر حوزه منجر به زیان، ایجاد رانت و آسیب‌های اقتصادی شده است. تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توان انتظار داشت ازاین‌پس نیز نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به وجود بیاید.
با بررسی تجربه سایر کشورها در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، کمتر کشور موفقی را در اجرای این سیاست خواهیم یافت که توانسته باشد به اهداف خود نظیر مهار تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده باشد.

مقدمه
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که مفهوم ضمنی آن پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط هست. بازار از طریق دو مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و سازوکار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی با این بخش ارتباط پیدا می‌کند.
بازارها نقش محوری را در سازوکار تخصیص منابع، نحوه تولید و مصرف کالا و خدمات و نحوه توزیع درآمد و ثروت ایفا می‌کنند. البته در اجرای این نقش محوری، گاهی دچار شکست می‌شوند. بروز شکست‌های بازاری به این معنا نیست که دخالت دولت لزوماً اوضاع را بهبود می‌بخشد بلکه به این معنی است که امکان بالقوه برای عمل دولت تقریباً در هر زمینه‌ای از بازار وجود دارد.
کشف قیمت کالا و محصولات در بازار بر اساس عرضه و تقاضا به همراه رقابت شکل می‌گیرد، به این صورت که قیمت کالا در سطحی قرار می‌گیرد که میزان عرضه و تقاضا در آن نقطه برابر می‌شود. در این قیمت تعادلی، خریداران کالا قادر و مایل به خرید دقیقاً همان میزان کالایی هستند که فروشندگان قادر و مایل به فروش آن هستند.
دولت به‌عنوان مدیر و مجری قوانین، توانایی تغییر فرآیند اکثر بخش‌های کشور را دارد. اگر هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرود دولت با استفاده از فرامین مختلف سعی در بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی کشور می‌کند. اگر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به رکود، تورم و سایر پدیده‌ها دچار مشکل شود، اقتصاد دستوری که دولت برنامه‌ریز اصلی اقتصاد خواهد بود، به میان می‌آید وسعی بر آن دارد تا فشاری را که به تقاضاکننده وارد می‌شود را رفع کند.