- بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در قیاس با سنوات گذشته واجد یک ویژگی متمایز است: الحاق «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» بهعنوان سند بالادست جدید، که ذیل ماده (119) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. بخشنامه در چهار بخش کلی ارائه شده است. در بخش نخست، شرایط اقتصاد ملی و بینالمللی و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر تنظیم بودجه تشریح میشود. در بخش دوم، اصول حاکم بر لایحه بیان شده است. بخش سوم، مشتمل بر رویکردها و سیاستهای کلان است. نهایتاً در بخش چهارم، محورها و سیاستهای اجرایی لایحه بهصورت نسبتاً تفصیلی احصاء شده است. بخشنامه سال ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته از حیث تفصیل سیاستها، جزئیسازی تکالیف و شفافسازی جهتگیریهای اجرایی، ساختار منسجمتر و صریحتری دارد.
- هرچند بخشنامه بودجه سال آتی تلاش نموده تا ارتباط میان برنامه هفتم پیشرفت و بودجه سالانه برقرار سازد، با این حال، بررسی بخشهای مختلف آن نشان میدهد که علاوه بر ناهماهنگی و تناقض میان اهداف مختلف، شکاف معناداری میان «اهداف تبیین شده» و «چگونگی تحقق آنها» وجود دارد. بسیاری از سیاستهای اعلامشده - از اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی تا حمایت از معیشت، توسعه صادرات غیرنفتی، و ارتقای بهرهوری- فاقد الزامات اجرایی، زمانبندی مشخص و شاخصهای ارزیابی عملکرد هستند.
- در حوزه مالیه عمومی، اگرچه بر انضباط مالی، مدیریت بدهی و افزایش درآمدهای پایدار تأکید شده است، انتظار میرفت دولت برای رفع معضل کسری بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری را بهطور صریح و الزامآور به دستگاهها تکلیف کند؛ امری که محقق نشده که میتواند به فشار بر بنگاهها و افزایش تورم منجر شود. افزون بر این، فقدان برنامه روشن برای مهار هزینههای غیرضروری این نگرانی را ایجاد میکند که دولت به اعمال شوکهای بزرگ در قیمتهای کلیدی یا عدول از وظایف حاکمیتی روی آورد؛ وضعیتی که با وجود بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر و کاهش تقاضای مؤثر در کشور، پیامدهای سنگینی را با خود به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، نبود شفافیت همراه با تداوم حمایتهای غیرهدفمند و ناکارآمد میتواند دولت را با چالشهای جدی مواجه سازد.
- بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ در بسیاری از حوزههای کلیدی همچون محیط کسبوکار، بهرهوری، سرمایهگذاری، سیاستهای ارزی و حکمرانی انرژی همچنان نیازمند ارتقای رویکرد و اصلاح برخی از ابزارهای اجرایی است. از این رو، انتظار فعالان اقتصادی آن است که دولت در تدوین لایحه نهایی، نقش بخش خصوصی را نه صرفاً بهعنوان مخاطب، بلکه بهعنوان شریک سیاستگذاری به رسمیت بشناسد.