در این گزارش، ضمن بررسی عملکرد صنعت برق در تأمین برق تابستان ۱۴۰۱، شامل افزایش ظرفیت تولید برق و عملکرد طرح‌های مدیریت مصرف و جابجایی بار، برنامه افزایش ظرفیت واحدهای قابل بهره‌برداری در پیک مصرف ۱۴۰۲و عوامل محدود‌کننده در حفظ حداکثر توان قابل تولید مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش نخست این گزارش، عملکرد تراز تولید و مصرف برق ارائه شده و در بخش دوم میزان کمبود برق و نحوه اعمال آن به مشترکین تشریح شده است. در بخش سوم، حداکثر توان تولیدی در پیک مصرف ۱۴۰۲ با توجه به ظرفیت‌های نیروگاهی موجود، ظرفیت‌های واحدهای حرارتی جدید، تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقآبی و همچنین مشارکت نیروگاه‌های متعلق به صنایع برآورد شده است. در بخش چهارم، حداکثر بار مصرفی مشترکین در پیک مصرف ۱۴۰۲ شامل مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... برآورد شده است. با عنایت به برآوردها از حداکثر توان تولیدی و پیک مصرف برق برای سال ۱۴۰۲، میزان کمبود برق در سال جاری برآورد شده و به عواملی که موجب افزایش ریسک خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده در کشور منجر می‌شود، اشاره شده است. همچنین در بخش پایانی، با توجه به وضع موجود صنعت برق، به راهکارهایی که باید برای رفع این میزان کمبود برق در سال‌‌ جاری و سال‌های آتی محل توجه قرار گیرد، اشاره شده است.

همواره کشور با ناترازی برق در پیک مصرف تابستان مواجه بوده است. بطوریکه دائماً بر عدم توجیه‌پذیری اقتصادی برای احداث نیروگاه برای بهره‌برداری ۲۵۰ تا ۳۰۰ ساعت در سال تأکید - شده و مبنای دفاع از عملکرد نامطلوب سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت نیروگاهی بوده است. لکن طی سال‌های اخیر این ناترازی از میزان بازه زمانی فوق فراتر رفته است و عملاً کمبود برق برای کشور را رقم زده و کشور طی بازه‌ زمانی خرداد‌ماه تا شهریور با محدودیت‌های جدی در تأمین نیاز مصرف برق مواجه شده است و این ناترازی را عملاً باید کمبود برق قلمداد کرد.

در سال‌های اخیر تأخیر در بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی جدید موجب شده که محدودیت‌های تأمین برق به شدت متأثر از میزان نزولات جوی و وضعیت دمای کشور در ماه‌های گرم سال شود. به تعبیر دیگر، وضعیت آب و هوایی کشور در ماه‌های گرم سال عامل موثر و کلیدی، در مقایسه با سایر عوامل و تدابیر اجرایی، عملکرد تأمین برق و میزان خاموشی‌ها شود. از سویی دیگر، با توجه به عملکرد انقعاد قراردادهای جدید طی سنوات گذشته بیم آن می‌رود که کشور با محدودیت‌های بسیار جدی در افزایش ظرفیت نیروگاهی جدید در برنامه هفتم توسعه مواجه شود و سایه کمبود برق، حتی با شدت بیشتر، در کشور تداوم داشته باشد. لذا، باید برای مواجهه با شرایط اضطراری، راهبردهای اثربخش و با تحمیل کمترین هزینه برای اقتصاد ملی شامل مدیریت مصرف انرژي در طول زنجیره تأمین برق و تسریع در توسعه برق تجدیدپذیر و همچنین بازسازی و نوسازی تأسیسات شبکه و واحدهای نیروگاهی (که ریسک بالای خروج در زمان‌های بحرانی را دارد)، اتخاذ کرد.

در گزارش پیش‌رو، ضمن بررسی عملکرد صنعت برق در تأمین برق تابستان ۱۴۰۱، شامل افزایش ظرفیت تولید برق و عملکرد طرح‌های مدیریت مصرف و جابجایی بار، برنامه افزایش ظرفیت واحدهای قابل بهره‌برداری در پیک مصرف ۱۴۰۲و عوامل محدود‌کننده در حفظ حداکثر توان قابل تولید مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، در بخش نخست این گزارش، عملکرد تراز تولید و مصرف برق ارائه شده و در بخش دوم میزان کمبود برق و نحوه اعمال آن به مشترکین تشریح شده است. در بخش سوم، حداکثر توان تولیدی در پیک مصرف ۱۴۰۲ با توجه به ظرفیت‌های نیروگاهی موجود، ظرفیت‌های واحدهای حرارتی جدید، تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقآبی و همچنین مشارکت نیروگاه‌های متعلق به صنایع برآورد شده است. در بخش چهارم، حداکثر بار مصرفی مشترکین درپیک مصرف ۱۴۰۲ شامل مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... برآورد شده است. با عنایت به برآوردها از حداکثر توان تولیدی و پیک مصرف برق برای سال ۱۴۰۲، میزان کمبود برق در سال جاری برآورد شده و به عواملی که موجب افزایش ریسک خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده در کشور منجر می‌شود، اشاره شده است. در نهایت در بخش پایانی، با توجه به وضع موجود صنعت برق، به راهکارهایی که باید برای رفع این میزان کمبود برق در سال‌‌ جاری و سال‌های آتی محل توجه قرار گیرد، اشاره شده است و پیشنهاد می‌شود در برنامه هفتم توسعه نیز مبنای تنظیم احکام قرار بگیرد.

صنعت برق یکی از زیر ساخت‌های حیاتی و بنیادین سایر صنایع می‌رود رفته و نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بدلیل ضرورت نیاز در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی، ایفا می‌کند. در واقع انرژی برق ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و جهش بخش تولید درجوامع مختلف دارد. در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی های الکتریکی و تولید برق، بدلیل ملاحظات زیست محیطی؛ شدت گرفته است و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.
حساسیت مصرف و مصرف‌کننده صنعتی نسبت به خاموشی‌ها و قطع برق بیش از سایر مصرف‌کنندگان است. لذا منطقی است بارهاي صنعتی به منطقه اي حرکت کنند که حداقل امکان قطع انرژي الکتریکی وجود داشته باشد. بر این اساس ضرورت اعمال سیاست‌هاي مدیریت مصرف در بخش صنعت روشن‌تر می‌شود. با قطعی‌های مکرر برق، علاوه بر آسیب های مالی به بخش‌های مختلف، آسیب‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فراوانی از ناحیه بخش تولید می تواند بر جامعه تحمیل شود که ضرورت توجه به این بخش را آشکار می‌سازد.

در دنیای کنونی که از تجارت هوشمندانه به عنوان بازی برد - برد یاد می شود، استفاده از فرصت های بین‌المللی و بهره مندی از بازارهای جهانی خصوصا برای اقتصادهای در حال توسعه که به طور نسبی توان ارزآوری کمتری دارند و در عرصه رقابت های بین المللی با دشواری های بیشتری رو به رو هستند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. کشورهای مختلف با درک این اهمیت به ضرورت سرمایه گذاری  در گسترش صادرات پرداخته اند. صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی امروزه کالاهای با کیفیت بالاتر و قیمت های مناسب تر را راهی بازارهای جهانی کرده است و مجموعه این مسائل بر دشواری رقابت برای تصاحب بازارهای جدید افزوده است. در این میان زمینه هایی نیز برای صادرات وجود دارد که بررسی آن ها‌ با توجه به ماهیتی که دارند، مستلزم مطالعات و اتخاذ استراتژی های متفاوت است. از جمله این موارد می توان به صادرات انرژی اشاره کرد. ماهیت این رشته از فعالیت صادراتی به گونه ای است که پارامترهای رایج لحاظ شده در شناخت بازارهای مربوط به عموم کالاها یا خدمات برای شناخت بازار این فعالیت  کافی نیست و ملاحظات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و نهادی دیگری نقش کلیدی در گسترش صادرات آن‌ ایفا می کند. مشخصا در این پژوهش هدف پرداختن به صادرات انرژی الکتریکی یا صادرات برق است.

صنعت برق ایران با توجه به تجاربی که در روند توسعه زیرساخت¬های کشور به دست آورده است، واجد توانمندی‌هایی است که امروزه به‌عنوان یکی از پیشتازان صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور مطرح می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به تحولات توسعه اقتصادی کشور در دهه اخیر، نرخ رشد نیازهای زیرساختی کندتر شده است، درنتیجه بازار شرکت‌های سازنده و پیمانکار در داخل کشور دچار رکود شده و این شرکت‌ها ناگزیرند برای ادامه حیات خود وارد بازارهای بین‌المللی شوند و به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند. این مهم در کنار ارزش‌افزوده بالای این صنعت و دانش¬بنیان بودن محصولات آن، اهمیت اقتصادی توسعه صادرات این بخش را در شرایط موجود بیشتر نشان می‌دهد. این در حالی است که صادرکنندگان این بخش با محدودیت ها و چالش‌های متعددی ازجمله ضعف نظام بانکی برای ارائه خدمات کارآمد بین‌المللی، ریسک بالای غیرتجاری صادرات به کشورهای مقصد به‌ویژه در خاورمیانه (با توجه به اینکه نوع تجارت صنعت برق از مدل B2G پیروی می‏کند)، ضعف در به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی برای تعریف و اجرای پروژه های زیرساختی برق در کشورهای مقصد، عدم هماهنگی و وجود رقابت‌های منفی بین شرکت‌های صادرکننده ایرانی در بازارهای مقصد، عدم استفاده بهینه از ظرفیت های بین‌المللی و نظام‌های مالی و پولی جهانی برای پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی و ضعف حکمرانی و سیاست های دولتی در تشویق و توسعه صادرات، روبه‌رو هستند که در ایجاد محدودیت برای صادرات این بخش مؤثر بوده اند. همچنین انباشته شدن مطالبات شرکت های فعال خصوصی از دولت، ضعف سیستم قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه های برق، فقدان کارایی مناسب در بخش تعیین مقررات و نظارت، به کسری منابع مالی در این صنعت کلیدی منجر شده است.
بنابراین توسعه صادرات صنعت برق نیازمند یک برنامه راهبردی برای ایجاد ساز و کارهای حمایت‌ از صادرکنندگان این صنعت است تا بتوانند ریسک‏های غیرتجاری که در کنترل بنگاه‌ها نمی‌باشد و عموماً از روابط سیاسی و غیرتجاری کشورهای مقصد بر شرکت‌های صادر‌کننده تحمیل می‌شود را تحمل کنند. برای این کار لازم است مجموعه‌ای از ابزارها و مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی شناسایی و تدوین شود و توسط دولت به اجرا درآید. برای این منظور طرح مطالعاتی توسط معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به انجام رسید که خلاصه یافته‌های این طرح، در ادامه ارائه می‌شود. در بخش نخست مطالعه وضع موجود صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است، در ادامه تجارب سه کشور آسیایی شامل هند، کره جنوبی و ترکیه در بکارگیری راهکارها و سیاست‌های توسعه صادرات کشورها مورد بررسی قرار گرفت، در انتهای این بخش، وضعیت اقتصادی و حجم بازار تعدادی از کشورهای منطقه که بخش عمده صادرات صنعت برق ایران به آنها بوده مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم، مجموعه‌‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای تاثیرگذار بر توسعه صادرات کالا و خدمات مهندسی صنعت برق در سه بخش نظام‌ها و مکانیزم‌های ارتقای تقاضا، تقویت عرضه و ارتقای صنایع و خدمات پشتیبان مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پایانی، نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات صنعت برق تدوین گردید.