جهان امروز در موقعیتی کم‌سابقه از پیچیدگی، نااطمینانی و بحران‌های پی‌درپی قرار گرفته است؛ دورانی که دیگر نمی‌توان آن را با الگوهای سنتی حکمرانی و سیاست‌گذاری توضیح داد. از همه‌گیری کرونا و پیامدهای آن بر اقتصاد، سلامت و زنجیره‌های تأمین گرفته تا جنگ اوکراین، بحران انرژی، تشدید تغییرات اقلیمی، فشارهای اجتماعی و نابرابری‌های رو به گسترش، همه نشان می‌دهد که دولت‌ها با سطحی از تلاطم مواجه‌اند که پیش‌تر تجربه نشده بود. گزارش «دولت در یک نگاه ۲۰۲۳» منتشرشده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دقیقاً بر همین واقعیت انگشت می‌گذارد: اینکه بقا و کارآمدی حکومت‌ها دیگر صرفاً به منابع مالی یا قدرت اداری متکی نیست، بلکه به توانایی آن‌ها در بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای ظرفیت نهادی و ایجاد تاب‌آوری بلندمدت وابسته است. این گزارش، نه صرفاً مجموعه‌ای از شاخص‌ها، بلکه تفسیر و تحلیلی جامع از وضعیت حکمرانی در جهانی است که هر روز بیشتر به سمت چندبحرانی‌شدن پیش می‌رود.

مرور داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که دولت‌ها در سراسر جهان_حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادها—در معرض فرسایش اعتماد عمومی قرار گرفته‌اند. میانگین اعتماد به دولت‌های ملی در کشورهای عضو OECD تنها حدود ۴۱ درصد است؛ رقمی که بیانگر شکاف عمیق میان مردم و نهادهای حاکمیتی است. در چنین فضایی، شهروندان بیش از گذشته احساس می‌کنند که صدای آن‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری شنیده نمی‌شود و مشارکت سیاسی آن‌ها تأثیر واقعی ندارد. تنها حدود ۳۰ درصد مردم باور دارند که در نظام سیاسی کشورشان «اثرگذاری» دارند، و کمتر از نیمی از آن‌ها انتظار دارند دولت از منافع عمومی دفاع کند و در برابر منافع خاص و نفوذهای پنهان تسلیم نشود. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران اعتماد دیگر یک مسئله جانبی یا سیاسی نیست، بلکه به یک متغیر تعیین‌کننده در کارآمدی دولت‌ها تبدیل شده است.

گزارش تأکید می‌کند که اعتماد عمومی، زیرساخت نامرئی حکمرانی است؛ زیرساختی که بدون آن، هیچ اصلاح اقتصادی، هیچ برنامه تحول دیجیتال و هیچ سیاست توسعه‌محور پایداری امکان‌پذیر نیست. حتی اگر دولت‌ها منابع مالی کافی داشته باشند، نبود اعتماد باعث می‌شود سیاست‌های عمومی با مقاومت اجتماعی مواجه شوند، اصلاحات با کندی یا شکست روبه‌رو گردد و سیاست‌گذاری در سطح ملی به جای یک فرآیند عقلانی و مشارکتی، به نوعی کشمکش دائمی میان دولت و جامعه تبدیل شود. درواقع، اعتماد همان عاملی است که سیاست‌های سخت اقتصادی را قابل‌تحمل می‌کند و پذیرش اجتماعی برای تغییرات ساختاری ایجاد می‌نماید.

در کنار بحران اعتماد، گزارش به چالش دیگری اشاره می‌کند که کمابیش تمامی دولت‌ها با آن مواجه‌اند: افزایش انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات عمومی. امروز مردم تنها به کارآمدی خدمات اداری یا سرعت ارائه خدمات بسنده نمی‌کنند؛ آن‌ها خواهان خدماتی پاسخ‌گو، محترمانه، عادلانه و دیجیتالی هستند. به همین دلیل، رضایت از خدمات عمومی به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مشروعیت دولت‌ها تبدیل شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای عضو OECD حدود دوسوم مردم از خدمات سلامت، آموزش و خدمات اداری رضایت دارند، اما این رضایت به‌شدت تحت‌تأثیر عدالت در دسترسی و تجربه مستقیم شهروندان است. اگر مردم احساس کنند که خدمات عمومی کند، غیرشفاف یا تبعیض‌آمیز است، حتی عملکرد مناسب اقتصادی نیز نمی‌تواند اعتماد را بازیابی کند. درواقع، نقطه تماس روزمره مردم با دولت، همان جایی است که مشروعیت ساختار حکمرانی شکل می‌گیرد یا فرسوده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که دولت‌های موفق در قرن ۲۱ دولت‌هایی هستند که «تاب‌آور» و «چابک» باشند. تاب‌آوری در اینجا فقط به معنای توان مقاومت در برابر بحران‌ها نیست، بلکه به معنای توان «یادگیری»، «تطبیق» و «بازسازی ساختارها» در واکنش به شرایط جدید است. دولت‌ها باید بتوانند در عین پاسخ‌گویی به تهدیدهای کوتاه‌مدت، افق‌های بلندمدت توسعه را نیز در نظر بگیرند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، انرژی، عدالت بین‌نسلی و فناوری. گزارش تأکید می‌کند که بدون ظرفیت پیش‌بینی، بدون نظام‌های مالی مقاوم و بدون منابع انسانی توانمند، دولت‌ها در برابر شوک‌های آینده آسیب‌پذیر خواهند بود، حتی اگر امروز از ثبات نسبی برخوردار باشند.

در همین راستا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سه محور راهبردی را برای دولت‌ها مطرح می‌کند: نخست، ساختن بر پایه نقاط قوت دموکراسی، یعنی تقویت مشارکت واقعی شهروندان، افزایش شفافیت، و بهره‌گیری از سازوکارهای دموکراسی دیجیتال. دوم، تقویت ظرفیت‌های نهادی و مدیریتی دولت، از جمله تحول بودجه‌ریزی، توسعه زیرساخت‌های سبز، نوسازی نظام اداری و ایجاد سازوکارهای چابک در منابع انسانی. و سوم، حفاظت از ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک، به‌ویژه در برابر تهدیدهایی مانند فساد، تعارض منافع، اطلاعات نادرست و سوءاستفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی. این سه محور به‌صورت مکمل عمل می‌کنند و هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌تواند تاب‌آوری دموکراسی یا کارآمدی دولت را تضمین کند.

نکته مهم دیگر این است که شکاف اعتماد و رضایت در میان گروه‌های مختلف اجتماعی یکسان نیست. زنان، جوانان، افراد کم‌درآمد و اقلیت‌های اجتماعی معمولاً اعتماد و رضایت کمتری نسبت به نهادهای عمومی دارند. این شکاف اگر رفع نشود می‌تواند به چرخه‌ای از بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت سیاسی و حتی بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود. در همین زمینه، گزارش بر اهمیت سیاست‌های جنسیتی، توجه به نسل آینده و عدالت اجتماعی تأکید می‌کند. برای نمونه، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۳ کشور عضو OECD از بودجه‌ریزی جنسیتی استفاده کرده‌اند تا اثر تصمیمات مالی را بر زنان بسنجند و عدالت بیشتری در سیاست‌گذاری ایجاد کنند. این تجربه نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی نه یک بحث اخلاقی، بلکه یک ضرورت حکمرانی است.

یافته مهم دیگر گزارش به نقش دولت دیجیتال و داده‌های باز برمی‌گردد. کشورهایی که توانسته‌اند خدمات عمومی را دیجیتالی کنند، داده‌های دولتی را در دسترس عموم قرار دهند و از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی برای ارائه خدمات پیش‌دستانه استفاده کنند، هم رضایت بالاتری داشته‌اند و هم اعتماد بیشتری کسب کرده‌اند. دولت دیجیتال نه صرفاً یک پروژه فناورانه، بلکه ابزاری برای کاهش فساد، افزایش شفافیت، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای کیفیت خدمات است. در کشورهای موفق، تحول دیجیتال توانسته است بروکراسی را کاهش دهد، هزینه‌های دولت را کم کند و تعامل میان دولت، بخش خصوصی و شهروندان را ساده‌تر و شفاف‌تر سازد.

در بخش مالیه عمومی، گزارش نشان می‌دهد که دولت‌ها پس از بحران کرونا با بدهی‌های سنگین‌تری روبه‌رو شده‌اند و مجبورند در چارچوبی سخت‌تر تصمیم‌گیری کنند. به همین دلیل، بودجه‌ریزی مدرن به‌سمت هدف‌محوری، شواهد‌محوری و سازگاری با اهداف اقلیمی و اجتماعی حرکت کرده است. دولت‌ها باید میان هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تعادل برقرار کنند و منابع خود را به سمت زیرساخت‌های سبز، دیجیتال و نوآورانه هدایت کنند. این تغییر در بسیاری از کشورها آغاز شده، اما مسیر دشواری پیش‌رو دارد.

در مجموع، گزارش «دولت در یک نگاه» یک پیام روشن دارد: آینده حکمرانی به کیفیت نهادها بستگی دارد، نه صرفاً به منابع. کشورهای ثروتمندی که اعتماد عمومی را از دست داده‌اند یا در اصلاح ساختارهای حکمرانی تعلل کرده‌اند، اکنون نسبت به بحران‌ها آسیب‌پذیرترند. در مقابل، کشورهایی که توانسته‌اند مشارکت اجتماعی، شفافیت، یادگیری نهادی و نوآوری را تقویت کنند _حتی اگر از نظر منابع محدودتر باشند—تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند و مسیر توسعه پایدار را هموارتر کرده‌اند.

اهمیت این یافته‌ها برای ایران بسیار قابل‌توجه است. ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی دست‌به‌گریبان است؛ از نوسانات مالی و تورم گرفته تا چالش‌های آب، محیط‌زیست و فشارهای بین‌المللی. در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد عمومی، تحول ساختارهای حکمرانی، ارتقای دولت دیجیتال و اصلاح نظام اداری می‌تواند نقشی حیاتی در توانایی کشور برای عبور از بحران‌ها داشته باشد. بخش خصوصی و نهادهایی مانند اتاق بازرگانی نیز می‌توانند در تقویت شفافیت، مشارکت در سیاست‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار نقشی کلیدی ایفا کنند.

در نهایت، گزارش OECD مانند یک نقشه راه جهانی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که دولت‌های آینده باید شفاف‌تر، پاسخ‌گوتر، مشارکت‌محورتر و دیجیتال‌تر باشند. دولت کارآمد در جهان پرتلاطم نه دولتی بزرگ، بلکه دولتی هوشمند، یادگیرنده و مورد اعتماد است. این یافته نه فقط برای کشورهای توسعه‌یافته، بلکه برای ایران نیز یک پیام راهبردی دارد: سرمایه اصلی حکمرانی، اعتماد عمومی و ظرفیت نهادی است. هر مسیری به‌سوی توسعه پایدار، از همین نقطه آغاز می‌شود.

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی محکوم به تحمل حبس شده است و برای تعدادی از اعضای هیئت عامل نیز پرونده­های متعددی در دادگاه­ها مطرح شده است. علیرضا صالح هم که پس از پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی شد، علیرغم رابطه نزدیک و دیرینش با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (در دولت دوازدهم) و تجربه مدیریتی طولانی ­اش، نتوانست دوام بیاورد و خیلی زود استعفا داد. تعداد شرکت‌هایی که نهادهای نظارتی خواسته ­اند واگذاری آنها لغو و قرارداد مربوط فسخ شود و به دولت بازگردانده شوند رو به ازدیاد است و در روزهای اخیر شنیده می‌شود تعداد این قبیل شرکت­ها به 20 شرکت رسیده است. دولت در واکنش به نقدهایی که علیه خصوصی‌سازی بلوکی وارد شد، رو به خصوصی‌سازی انبوه و خرد کردن سهام آورد و البته متهم به این شد که می‌خواسته بدون واگذاری مدیریت شرکت‌های مشمول واگذاری، کسری بودجه خود را جبران کند. و بالاخره اینکه بخش خصوصی هم معتقد است اغلب خصوصی‌سازی­ها، از نوع واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی بوده و عملاً به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شده است.

تحلیل این اخبار به چند شیوه قابل انجام است. اول اینکه بگوئیم مجریان دولتی فاسد و بی‌لیاقت هستند و بی‌کفایتی در اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به این بحران‌ها شده است (روایت مخالفان دولت). دوم اینکه بگوئیم اگر چه مشکل، مشکل اجرا است ولی این مشکل قابل تقلیل به مدیران اجرایی نیست و ریشه در مداخله ­های صاحبان کرسی در مجامع شرکت­های مشمول واگذاری، خریداران رقیب و سایر ذینفعان، و دستگاه­های نظارتی دارد که به انحاء مختلف مانع از تحقق اهداف این برنامه می­شوند و در این مسیر از به زندان انداختن مجریان درستکار هم ابایی ندارند (روایت کسانی که در دولت کار می­کنند). سوم اینکه بگوئیم اصلاً حاکمیت بنا ندارد دست از شرکت‌های دولتی و رانت آنها بردارد و عمدتاً برای تسویه بدهی­ های خود به نهادهای عمومی غیردولتی از این سیاست تبعیت می­کند.

پژوهش حاضر اما، مسیر دیگری را دنبال می­کند. در این پژوهش چهار شرکت واگذار شده که واگذاری آنها دارای حاشیه ­های بسیار بوده، و در مورد آنها ادعاهای پیش گفته (از فساد مدیران تا دست‌اندازی ذینفعان) مطرح بوده است، به‌عنوان موضوع یا مورد پژوهش انتخاب شده­اند تا از رهگذر مورد پژوهشی گامی برای شناخت بهتر و عمیق­تر موضوع برداشته شود.

یافته ­های این پژوهش حاکی از آن است که مسائل خصوصی‌سازی قابل تقلیل به سطح اجرای سیاست­ها نیست. اغلب مسائل ریشه در سطح فهم خصوصی‌سازی و معادل ساختن آن با «انتقال حداکثری مالکیت» دارد. تا زمانی که خصوصی‌سازی معادل فروش یا تهاتر دارایی­ های شرکت‌های دولتی تلقی شود، مشکلات پیش گفته اجتناب‌ناپذیر است. گذار به اقتصاد بازار یک گذار نظام‌مند (سیستماتیک) از یک نظام متمرکز به یک نظام غیرمتمرکز است. فهم خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از اجزای فرآیند گذار، آن را از یک سیاست نقطه ­ای (که در یک لحظه از زمان با فروش سهام شرکت­ها رخ می‌دهد) به یک سیاست فرآیندی تبدیل می­کند که موفقیت آن در گروی طراحی مناسب، منظور نمودن ارتباط آن با سایر اجزای این فرآیند، لحاظ تقدم و تأخر زمانی و بسیاری از موضوعات دیگر است.

فقدان طراحی فرآیند، گذار لحظه­ ای را شبیه یک عمل جراحی سخت در یک شرایط نامناسب می­کند که احتمال شکست آن بسیار است. علیرغم همه کاستی ­های پژوهش که به گردن اینجانب است، امیدوارم پیام این پژوهش جدی گرفته شود: گذار به یک اقتصاد بازار مبنا و غیرمتمرکز یک فرآیند نظام‌مند، تدریجی و زمان‌دار است و طراحی سیاست­های لحظه ­ای، غیر زمان‌دار و غیرفرآیندی محکوم به شکست است. با این فهم، جستجوی مشکل در سطح اجرا و محکوم کردن مدیران اجرایی یا نمایندگان دستگاه­های نظارتی راهگشا نیست.