در این گزارش مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان سعودی، که در ریاض مستقر است، می‌شود.
مرکز انقلاب صنعتی عربستان سعودی، توسط شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز اداره می‌شود. این مرکز وابسته به شبکه‌های مراکز انقلاب چهارم صنعتی، متخصصان را در پروتکل‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری، با تمرکز بر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران، هواپیماهای بدون سرنشین و بلوک‌چین می‌کند.
لازم به ذکر است که آخرین مجمع جهانی اقتصاد توافقنامه‌ای را با آژانس فضایی عربستان سعودی برای ایجاد دومین مرکز انقلاب صنعتی چهارم در عربستان با روی فضای امضا کرده است، که در پاییز سال ۲۰۲۴ شروع به کار خواهد کرد.
در این گزارش ضمن مرور برنامه انقلاب چهارم صنعتی عربستان و معرفی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز، مرکز انقلاب چهارم صنعتی عربستان معرفی شده و مهم ترین برنامه های آن تا کنون تشریح می شود.

کارکرد موثر نگرش سنجی در برنامه ریزی و اداره جوامع، امروزه در کشورهای مختلف موسسات معتبری به طور تخصصی پروژه های نگرش و افکارسنجی را برای دولت ها، سازمان ها و اتاق های فکر انجام می دهند. گروه تحقیقاتی Ipsos نیز گزارشی از نگرش سنجی مردم عربستان در خصوص سال 2024 منتشر کرده است. در سال های اخیر با توجه به سند چشم انداز 2030، عربستان رشد چشمگیری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشته است. از آنجا که این کشور برنامه های گستردهای برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن دارد، می تواند الگویی در سیاستگذاری های توسعه ای برای کشورهای تک محصولی و در حال توسعه باشد. به همین دلیل، در کنار تجزیه و تحلیل داده های آماری نگرش سنجی Ipsos از مردم عربستان، تحلیل هایی از شاخص های اجتماعی و اقتصادی این کشور ارائه شده است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " دیپلماسی اقتصادی عربستان  سعودی" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم انداز، ارتقای موقعیت عربستان به عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده اند.
• افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش آفرین است.
• در راستای تحقق چشم انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
• شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می برد.
• در حوزه سرمایه گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش های جذاب و آینده دار زنجیره های ارزش سرمایه گذاری نماید.
• کمک های توسعه ای عربستان به عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان در حال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می گیرد.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در سی­ امین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته­ اند.

  در ابتدای گزارش به صورت اجمالی تحولات تحریم­ های روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر گسترش تحریم­ ها از سوی لهستان، سوئیس، نروژ و بریتانیا، صدراعظم اتریش نیز شرکت گازپروم روسیه را تهدید کرد تا مخازن گازی مستقر در این کشور را تعیین تکلیف نماید. گازپروم دومین مخازن بزرگ گازی مرکز اروپا را در اتریش در اختیار دارد. از مدتها پیش این مخازن خالی است و شرکت گاز پروم از پر کردن مخازن سرباز می زند. در طرف دیگر روسیه به صورت تلویحی تهدید کرد صادرات گاز به فنلاند را قطع می کند. فنلاند از پرداخت بهای گاز صادراتی روسیه به روبل سرباز زده است و افزون بر این در پی عضویت در ناتو برآمده است.

  در تحولات منطقه ای، کشورهایی نظیر ترکیه، امارات و عربستان  در صدر خبرها قرار دارند. آغاز گفتگوهای امارات و ترکیه برای شکل‌دهی به برنامه جامع مشارکت اقتصادی همراه با سفر اخیر اردوغان به عربستان سعودی را باید در راستای تلاش همه جانبه ترکیه برای عادی سازی روابط با کشور های حوزه خلیج فارس به منظور غلبه بر بحران اقتصادی این کشور دانست. از سویی جذب سرمایه‌گذاری 32 میلیارد دلاری عربستان در بخش معدن و  سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری این کشور در صنعت حمل‌ونقل هوایی نیز نشان از برنامه های بلندپروازانه این کشور دارد.

اما شاید زنگ خطر اصلی برای ایران، صادرات گاز ترکیه به اروپا باشد. اخیراً روسیه صادرات گاز به بلغارستان را قطع کرده است. از این رو، بلغارستان از ترکیه به منظور واردات گاز درخواست کرده است. رخوت دیپلماسی گازی ایران در هفته‌ های اخیر در پی تنش فزاینده گازی میان روسیه و اتحادیه اروپا، قابل تامل است. به طور کلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ منابع گازی در جهان، با فرصت‌ های کم‌نظیری برای ایجاد بازارهای جدید جهت صادرات گاز در میان‌مدت مواجه است. در همین راستا، بازار اتحادیه اروپا که حدود ۲۰ درصد از کل مصرف گاز طبیعی در جهان را به خود اختصاص می‌دهد، می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی ایجاد نماید.

 همچنین از جایگاه نخست دبی در جذب سرمایه خارجی نیز نباید غافل بود. بر مبنای آمارهایی که اخیرا دولت امارات اعلام کرده است، دبی در سال 2021 با جذب تعداد 418 سرمایه‌گذاری خارجی توانسته است جایگاه نخست را در جهان از نظر سرمایه‌گذاری خارجی موسوم به greenfield بدست آورد، رتبه‌ای که دبی را از شهر‌های کلیدی سرمایه پذیر چون لندن و سنگاپور پیش ‌انداخت. موارد ذکر شده نشان دهنده اهتمام جدی کشورهای همسایه برای ارتقا جایگاه در رقابت های منطقه ای و جهانی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

اما پاکستان دیگر همسایه کشور هم با چالش هایی روبرو است از یک سو رسانه های پاکستانی از اختلاف چین و پاکستان بر سر اجرای مهمترین پروژه ریلی در چارچوب کریدور اقتصادی چین پاکستان خبر دادند. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش جدیدی که در مورد روند تحولات اقتصادی پاکستان منتشر کرده است، استدلال می‌کند که علی رغم رشد پنج درصدی اقتصاد این کشور در سال 2021 و موفقیت های دولت این کشور در کنترل بحران کرونا، اقتصاد این کشور با چالش های ساختاری مواجه است و چالش‌های ساختاری تهدیدات جدی علیه آینده اقتصادی آن ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، مسئله حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطرح است و تمهید آمریکا به عنوان بزرگترین مخالف این حمله، شامل بسته تحریمی مفصل و همه ­جانبه­ ای در مقابل روسیه است که در صورت اعمال می­تواند عنوان بزرگ­ترین و گسترده ­ترین بسته تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم سیاست­های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست­گذاری صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کالاهای آمریکایی است. اروپا نیز اخیرا با موضع­ گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی است، همانطور که در تلاش است تا شورای همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم­ترین شریک تجاری خود در منطقه خاورمیانه نماید.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، باز هم چین و همکاری رو به گسترش آن با پاکستان، به دلیل حملات متعدد صورت گرفته توسط تجزیه­ طلبان در این منطقه به چینی­ ها، خبرساز بوده و پاکستان بر خلاف تضمین ­هایی که داده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خاک خود تامین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصلاحات گسترده­ای که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد سرمایه­ گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ­ها را دارد. همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ­ای شیلات در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان در راستای گذار از عصر نفت محسوب می­شود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل پیش ­بینی صندوق بین­ المللی پول از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه ­یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال­های 2022 و 2023 نسبت به سال گذشته میلادی است. از دیگر موارد مطرح شده رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون دلار در سال 2021 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کالایی در جهان در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه دوم، گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی­ ها به مهم­ترین شریک تجاری آمریکا در سال 2021 و نهایتا گزارش آنکتاد در مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه و خام است.

ناشر: واحد اطلاعات اکونومیست- نوامبر 2021

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال 2021 (اواسط مهر 1400) پرداخته و چشم­ اندازی از روندهای سیاسی و اقتصادی مهم را در دوره 26- 2022 ارائه می­دهد. این گزارش همچنین شامل چشم ­اندازی مختصر از وضعیت مهم­ترین متغیرهای سیاسی و اقتصادی جهان است.

• تغییرات مهم از چهارم اکتبر: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته ­ای حاکی از آن است که هیچ گونه کاهش تحریمی پیش از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به وقوع نخواهد پیوست. لذا رشد صادرات نفت در سال 22/2021 کمی کندتر و در سال 23/2022 کمی سریع‌تر از میزانی است که پیش‌بینی شده بود. لذا انتظار می­رود نرخ ارز ایران در سال‌های 26-2022 به طور متوسط حدود 236،000 ریال در ازای هر دلار آمریکا باشد. همچنین علی­رغم این­که نرخ تورم سالانه تقریبا در سال 2021 بالاتر از 40 درصد بوده، پیش ­بینی می ­شود که در ماه پیش رو، نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
• ریسک­های اصلی معطوف به پیش ­بینی ­ها: مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته ­ای، بدتر شدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس­ جمهور در اواسط سال 2021، به نظر می­رسد مقامات ایرانی رغبت کمتری به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته باشند. همچنین کاهش استانداردهای زندگی از زمان وضع مجدد تحریم­ها در اواسط سال 2018 و نیز آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا‌ویروس، سبب می­شود که ثبات سیاسی این دولت در میان­مدت با چالش­هایی مواجه باشد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روابط بین ­الملل: بحرانی‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال‌های پیش­رو، رابطه آن با ایالات ‌متحده و تامین منافع اقتصادی ناشی از کاهش تحریم برای امنیت کوتاه‌مدت است. در دولت بایدن و حداقل تا سال ۲۰۲۴، شکل‌گیری توافق، محتمل‌تر از عدم شکل‌گیری آن است. اما در میان­مدت، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه، تداوم تحریم‌های دیرپای مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران، ادامه بی‌میلی کسب و کارهای غربی برای سرمایه‌گذاری یا تجارت با ایران و نیز ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، سبب می­شود که توافق امضا شده حدوداً از اواخر سال ۲۰۲۳ متزلزل شده و در اواخر سال 2024 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایالات ‌متحده، به طور کامل با شکست مواجه شود. همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان مدت بعید است به تغییر معناداری در روابط ایران و عربستان منتهی شود. تمرکز ایران در راستای تلاش برای افزایش تاب­آوری، بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقی (روسیه و چین) خواهد بود. همچنین تمایل ایران به ثبات در طول مرزهای خود، این کشور را به سمت دنبال کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روند سیاست­ها: با توجه به انتظار کاهش تحریم‌ها از نیمه اول سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در آغاز بر افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با بالا رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای، به عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد. از سال ۲۰۲۴ نیز تنش‌های تازه و رو به افزایش با ایالات ‌متحده، باعث تشدید مجدد تحریم‌ها خواهد شد که مستلزم برقراری مجدد سیاست‌ها، حول خودکفایی و تاب‌آوری است.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: ، فشارهای مالی در کوتاه‌مدت همچنان شدید خواهند بود. اما به دلیل سطوح بالاتر قیمت‌های جهانی نفت و در نهایت کاهش تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز، در اواخر سال مالی 22/2021، بهبود خواهد یافت. از آنجاکه در حال حاضر درآمد نفت به جای واریز به خزانه دولت، صرف خرید کالا در نظام تهاتری می­شود، پیش ­بینی می­شود که کسری مالی کشور از ۷ درصد تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده برای سال 21/2020، در سال 22/2021 به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما با کاهش تحریم در نیمه اول سال 2022 و بهبود صادرات نفت، انتظار داریم که کسری بودجه در سال 24/2023 به طور متوسط به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. با وجود این، از اواخر سال ۲۰۲۳ و شکست مجدد توافق هسته‌ای، درآمدهای نفتی و تا حدودی درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 27/2026 خواهد رسید
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: در سال ۲۰۲۲ و پیش از آنکه آثار ناشی از درآمدهای نفتیِ بالاتر، فشار تورمی بر پول ملی و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزی نرخ سپرده یک‌شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این روند از سال ۲۰۲۴ و به واسطه شروع مجدد تحریم‌های آمریکا و افزایش تورم، بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را به منظور حمایت از رشد اقتصادی متوقف خواهد کرد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر رشد اقتصادی: افزایش تولید صنعتی، صادرات بالاتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب رشد مثبت در سال 22/2021 خواهد شد. با این حال، طولانی شدن مذاکرات، افزایش بیشتر صادرات را در سال 22/2021 محدود و بار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار می­رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 22/2021 به حدود ۲ درصد کاهش یابد. در سال 23/2022، افزایش صادرات نفت تا حدود 200 درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۸.۹ خواهد شد. اما به دلیل ماهیت نامتوازن این بازیابی، تجدید تحریم‌ها از سال ۲۰۲۴، احتمالاً اقتصاد را در سال‌های 25/2024 تا 27/2026 به رکود باز خواهد کشاند.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر تورم: کمبودهای مرتبط با تحریم‌ و پولی کردن کسری بودجه، سبب رسیدن نرخ تورم سالانه در ژانویه تا سپتامبر و به طور متوسط به ۴۶.۴ درصد شد. اما افزایش صادرات نفت طی نیمه نخست دوره پیش‌بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و انتظار می­رود که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد کاهش یابد. با تداوم این روند، میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما با شکست توافق، در سال‌های 2024-26 مجدداً تورم بروز خواهد کرد.
• چشم­ انداز 26-2022 از منظر نرخ ارز: نرخ ارز بازار به احتمال زیاد از اوایل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ و به دلیل بهبود روابط با ایالات متحده تقویت می‌شود، اما اواخر دوره پیش‌بینی و با اعمال مجدد تحریم‌ها به شدت تضعیف شده و به 297،780 در مقابل هر دلار آمریکا در پایان سال 2026 خواهد رسید.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر بخش خارجی: انتظار بر این است که صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطح فعلی (بین 600 تا 700 هزار بشکه در روز) افزایش یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون و در سال 2023 نیز به 2.4 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری به طور متوسط به ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌ ۲۰۲۲-۲۳ رسیده و با شکل‌گیری مجدد تحریم‌های نفتی از سال ۲۰۲۴ کاهش شدیدی را تجربه نماید.
• تازه ­ترین تحلیل­ های سیاسی:
• ایران در اول اکتبر سال جاری رزمایش نظامی کم‌سابقه‌ای را در نزدیکی مرزهای شمال غربی خود با آذربایجان برگزار کرد که نشان‌گر افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور است. نزدیکی جمهوری آذربایجان به اسرائیل به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات و مصرف‌کننده اصلی نفت این کشور، حمایت ترکیه از آذربایجان در چندین درگیری نیابتی و برگزاری رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان در اوایل سپتامبر و حدوداً در 500 کیلومتری مرزهای ایران، از جمله عواملی است که به نظر می­رسد سبب ادامه برخی تنش‌ها در روابط ایران با کشورهای مذکور باشد.
• در 9 اکتبر سال جاری و پیش از شروع مجدد مذاکرات با آمریکا، وزیر امور خارجه ایران، سفرهایی به سوریه و لبنان برای گفتگو با دولت‌های متبوع این دو کشور و حزب‌الله انجام داد که نشان دهنده تمرکز سیاست خارجی ایران بر توسعة روابط منطقه‌ای، به جای گسترش روابط با غرب است. حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در برابر مخالفان منطقه‌ای مانند اسرائیل بوده و در زمانی که کشورهای عربی شروع به عادی‌سازی روابط با رژیم سوریه نموده­اند، سبب حفظ موقعیت محوری ایران خواهد شد.
• تاکید وزیر امور خارجه عربستان در جدی بودن ترمیم روابط با ایران، نشان می­دهد که ریاض سیاست خارجی سازنده‌تری را در پیش گرفته است. خروج نسبی ارتش ایالات متحده از منطقه و از بین رفتن چتر حمایتی آن بر عربستان، تلاش عربستان برای حفظ نفوذ بر دولت آمریکا، به ویژه در رابطه با مذاکرات هسته­ای ایران، فرسودگی مالی و اعتباری عربستان در جنگ با یمن و نیز کاهش قیمت نفت و لذا نیازمند شدن به سیاست خارجی آشتی جویانه ­تر، سبب شده تا علی­رغم باقی ماندن اختلافات اساسی، انتظار توافقی کوتاه­مدت میان عربستان و ایران وجود داشته باشد.
• گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان در 23 اکتبر سال جاری، درباره بهبود روابط دوجانبه پس از افزایش اخیر تنش‌ها، نشان می­دهد که هیچ یک از طرفین خواهان تشدید درگیری نظامی نیستند. اما پیش ­بینی می­شود با توجه به نزدیکی آذربایجان به اسرائیل و تا حدی به ترکیه، تنش­ها در سطحی پایین و با تمرکز بر لفاظی‌ها و شعارهای تند و تمرین‌های نظامی نمادین متمرکز بماند.
• حمله به جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران در 26 اکتبر، همزمان با تهدیدهای اخیر دولت اسرائیل برای به دست گرفتن رشتة امور، با هدف تشدید ناامیدی مردم از نخبگان سیاسی به عللی نظیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و خدمات عمومی ضعیف انجام شد. فارغ از این­که این حمله توسط چه کسی ساماندهی شده بود، پیش ­بینی می­شود با افزایش تنش‌ها در ماه‌های آتی بر سر طولانی شدن مذاکرات احیای برجام، حملات سایبری منظم، به عنوان بخشی از یک جنگ نامتقارن طولانی مدت در دستور کار اسرائیل قرار داشته باشد.
• افزایش حجم خواسته‌های ایران، سبب کند شدن پیشرفت در توافق هسته­ای شده است. لذا علاوه بر افزایش خطر خروج کامل ایالات متحده از مذاکرات، انتظار می­رود توافق به جای پایان سال 2021، در اوایل سال 2022 حاصل شود. ایران علاوه بر آزادسازی سرمایه‌های مسدود شده، سطوح واضح و رو به افزایش صادرات نفت تا رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز و نیز سطوح خاصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا و افزایش حجم تجارت با آلمان و فرانسه به 5.7 میلیارد دلار را خواستار است. اگرچه تقاضای افزایش صادرات نفت واقع‌بینانه است، اما تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا مسئله پیچیده­ای است، لذا پیش ­بینی می­شود که توافق در کوتاه‌مدت صورت گرفته، اما پایدار نخواهد بود و احتمالاً در اواسط دوره پیش‌بینی (26-2022) از هم می‌پاشد. اگر مصالحه لازم به دلایل سیاسی انجام نشود، احتمالاً مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم خواهد پاشید و ایالات متحده، طرح جایگزین خود را برای جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران عملیاتی خواهد کرد که شامل برقراری مجدد سیاست فشار حداکثری، تلاش هماهنگ با اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با حملات سایبری و احتمالاً هوایی، حملات هوایی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت روی کار آمدن یک دولت جمهوری‌خواه در سال 2024 در آمریکا و نهایتا سرعت بخشیدن به برنامه­ های هسته ­ای در امارات و عربستان سعودی خواهد بود.
• تازه ­ترین تحلیل­ های اقتصادی:
• بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای اکتبر، نرخ بیکاری فصل به فصل افزایش داشته و به 9.6 درصد در پایان سه ماهه دوم سال 22/2021 رسیده است. با این وجود نرخ بیکاری هنوز در مقایسه با رقم سه ماهه پایانی سال 21/2020 کمتر است که می­تواند ناشی از احیای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی باشد که پس از دو سال رکود، در سال 21/2020 به 3.4 درصد رسید. اما دلیل مهم دیگر، تعداد زیاد افرادی است که از نیروی کار خارج شده‌ و دیگر به عنوان افراد جویای کار ثبت نمی‌شوند. نرخ بالای عدم‌ فعالیت (درصد جمعیت خارج از نیروی کار)، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران در طول سال‌های 26-2022 خواهد بود. همچنین نرخ بالای افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا ظهور مجدد کووید-19 یک خطر قابل توجه برای چشم‌انداز اشتغال به شمار رود.
• با توجه به هشدار مقامات برای کمبودآب، گاز و برق، انتظار می­رود که محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری دولت را در افزایش ظرفیت تولید برق محدود کند و کمبودهای فصلی به عنوان ترمزی برای رشد صنعتی و منبع نارضایتی عمومی باقی بماند.
• خبر اخیر وزیر نفت در مورد قصد دولت برای سرمایه­ گذاری 4.5 میلیارد دلاری در راستای افزایش تولید گاز در استان فارس، نشان دهنده اولویت بخش گاز به نفت به دلیل آسیب‌پذیری کمتر آن در مقابل تحریم‌ و نقش آن در افزایش تاب­آوری اقتصادی است. لذا انتظار می­رود که تولید گاز در دوره پیش‌بینی افزایش یابد. با این حال، با فرسوده شدن میادین قدیمی‌تر و تحریم سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تولید گاز احتمالاً در دوره پیش‌بینی 26-2022 اندکی کاهش خواهد یافت.
• با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اواسط اکتبر، یک راهبرد هفت مرحله‌ای برای توسعه بازار سهام مطرح شد که شامل برخی زمینه‌های بسیار حیاتی برای بهبود بازار سرمایه، از جمله توسعه ابزارهای نظارتی می­شود. شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از افت چشمگیر نسبت به دوران اوج خود در اوت 2020، به طور پیوسته صعود کرده و در نتیجه این فراز و فرود، حدود چهار برابر ارزش آن در ژانویه همان سال باقی مانده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال مالی 21/2020 به مسیر رشد بازگشت، اما پس از دو سال رکود همراه با افزایش تورم، این افزایش تا حد زیادی با عوامل بنیادی بازار بی‌ارتباط است. کاهش احتمالی تحریم‌ها در سال‌های 23-2022، با کمک به کاهش فشارهای ارزی و تورمی و افزایش نرخ بهره واقعی، ممکن است منبعی برای اصلاح بازار سهام باشد. به طور کلی انتظارها مبتنی بر رشد بازار سرمایه در دوره پیش‌بینی 26-2022 است، اگرچه با توجه به تعداد فزاینده سرمایه‌گذاران خرد، این بازارها مستعد نوسانات قابل توجهی هستند.

علاوه بر آن­چه به طور مختصر گفته شد، در ادامه این گزارش، برخی روندهای سیاستی مهم در شمال آفریقا و خاورمیانه به همراه یک چشم­انداز مختصر از اقتصاد جهانی، با توجه به جریان بازیابی از همه­گیری کووید-19 و نیز تحلیلی از وضعیت قیمت و عرضه نفت ارائه شده است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در شانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش ­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بین ­های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، روابط راهبردی و اقتصادی رو به گسترش چین و روسیه و تلاش برای تشکیل یک سیستم مالی مستقل بین دو کشور، به عنوان یکی از عوامل کلیدی در شکل ­دهی نظم جدید بین ­المللی، در صدر  اخبار مطرح شده است. به نظر می­ رسد این اقدام می ­تواند پاسخی به روند رو به توسعه نظام تحریمی آمریکا علیه چین نیز باشد. از سوی دیگر، استراتژی جدید گازی اروپا مبنی بر کاهش انتشار متان از سوخت­ های فسیلی و جایگزینی هیدروژن مطرح شده که می ­تواند فرصت بالقوه­ای برای ایران در راستای صادرات هیدروژن به این قاره باشد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، عربستان خبرسازترین کشور منطقه بوده که ضمن تلاش برای توسعه روابط تجاری خود با فرانسه و عمان و امضای چندین یادداشت تفاهم با این کشورها، در حال برنامه­ ریزی و رقابت برای کسب میزبانی اکسپوی 2030 نیز هست. عربستان همچنین تصمیم دارد بزرگترین پروژه هیدروژنی جهان را در شهر هوشمند نئوم، شهری که به عنوان مهم­ترین پروژه چشم ­انداز سال 2030 این کشور مطرح است، آغاز نماید. ترکیه نیز مانند عربستان، در پی دستیابی به اهداف بلندپروازانه اقتصادی خود، تلاش برای افزایش نفوذ سیاسی و تجاری خود درآفریقا را مضاعف نموده و تمرکز ویژه­ای بر صادرات تسلیحات به این منطقه دارد. در نشست اخیر این کشور با آذربایجان و گرجستان نیز افزایش چشمگیر حجم تجارت با آذربایجان، به عنوان یکی از اهداف بلندمدت، تا سال 2030 مقرر شد. در این میان عراق نیز به دنبال گسترش اتصالات ریلی با ترکیه است تا ضمن افزایش قدرت رقابت­ پذیری خود در منطقه، موفق به جذب سرمایه­ گذاری خارجی نیز بشود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه شامل گزارش جدید آنکتاد از رشد 23 درصدی تجارت جهانی در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سال گذشته، عدم احیای صنعت توریسم در قیاس با دوران پیش از پاندمی کرونا، رشد نامتوازن جهان و ثبت نرخ­های رشد بالاتر برای کشورهای در حال توسعه در قیاس با جهان توسعه­ یافته است. گزارش جدید سازمان تجارت جهانی نیز از چالش­ های پیش ­روی زنجیره جهانی ارزش و موقعیت کانونی چین و آمریکا در این زنجیره در مقابل حذف ایران از زنجیره ­های ارزش حکایت دارد.  شکل گیری بزرگترین بلوک تجاری جهان با محوریت چین و موقعیت برتر این کشور در حمل و نقل دریایی و نهایتا گزارش صندوق بین­ المللی پول مبنی بر اوج­گیری میزان بدهی ­های جهانی در سال 2020 در قیاس با 50 سال گذشته از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارش " تحولات چشم‌انداز روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس" به بررسی فراز و فرودهای روابط ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس و متغیرهای مهم تاثیرگذار بر این روند پرداخته است.

در بخش اول گزارش، روندهای اصلی مؤثر بر محیط پیرامونی ایران بررسی شده که شامل مواردی نظیر کاهش تمرکز آمریکا بر غرب آسیا و حرکت این کشور به سمت سیاست موازنه از راه دور، تلاش دولت­های عربی برای تنوع­ بخشی به منابع درآمدی، اختلافات در شورای همکاری خلیج فارس و عادی­ سازی روابط اعراب و اسرائیل است.

در این میان عادی سازی روابط با اسرائیل از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. عدم قطعیت نسبت به تضمین‌های امنیتی ایالات متحده، کشورهایی چون عربستان و امارات را به سمت متنوع‌سازی روابط خود سوق داده است. در این میان، اسرائیل به عنوان گزینه‌ای که در وهله نخست تمایل مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را دارد، از لابی گسترده‌ای در آمریکا و اروپا برخوردار است و مهم‌تر اینکه می‌تواند به لحاظ نظامی، امنیتی و اطلاعاتی به تأمین بخشی از نیازهای دولت‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس بپردازد، مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است. این وضعیت به اسرائیل نیز این امکان را می‌دهد که حضور ایران در سوریه و نزدیکی آب‌های مدیترانه را از طریق نفوذ در خلیج فارس، باب‌المندب و دریای سرخ موازنه کند.

افزایش حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی اسرائیل در منطقه خلیج فارس بر منافع ملی ایران اثرگذار خواهد بود. این تأثیرات البته کشور به کشور متفاوت است و به سطح و نوع روابط ایران با اعضای شورای همکاری از یک‌سو و میزان ارتقای روابط اسرائیل با این کشورها از سوی دیگر بستگی دارد.  

 در بخش دوم گزارش، متغیرهای مؤثر بر تحولات آتی شامل گفت‌وگوهای ایران و عربستان و مذاکرات وین برای احیای برجام مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه مذاکرات دو رقیب سنتی یعنی ایران و عربستان ناشی از عواملی نظیر جنگ یمن و پایان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، تمایل تهران برای برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان جنوبی و استفاده از برخی منافع حاشیه‌ای آن ازجمله آغاز دوباره حج تمتع و عمره مفرده و نیز گردشگری طبیعت و سلامت است. اما با وجود محتمل بودن کاهش روابط منازعه‌آمیز میان ایران و عربستان، به مجموعه‌ای از دلایل ازجمله توسعه روابط عربستان با اسرائیل، انگاره‌ها و مسائل ایدئولوژیک و درک تهدیدآمیز بودن سیاست‌های منطقه‌ای تهران ازسوی ریاض پیشبرد سیاست کاهش تنش با دشواری مواجه خواهد بود.

 مذاکرات احیای برجام سبب ایجاد حساسیت­ها و نگرانی­هایی در فضای شورای همکاری خلیج فارس نیز شده است. همسایگان جنوبی ایران به دلایل گوناگون ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و امنیتی و اقتصادی تقویت روابط ایران با غرب را بدون در نظر گرفتن منافع و نگرانی‌هایشان برنمی‌تابند و تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد آن‌ها برای کارشکنی در این مسیر حاضر به انجام اقدامات زیادی هستند.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران ضمن انتشار گزارشی با عنوان " ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی"، به بررسی جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و چگونگی گسترش و چشم ­انداز روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور می­پردازد.

به طور کلی روابط میان ایران و چین متاثر از چهار مؤلفه انرژی، تجارت و سرمایه­ گذاری، ابتکار کمربند و راه و همکاری راهبردی است. نفت، اولین و کلیدی­ترین عنصر روابط میان ایران و چین است. اگرچه تحت تاثیر تحریم­های آمریکا، جایگاه ایران از یک تأمین‌کننده اصلی، به تأمین‌کننده فرعی نفت چین تبدیل شده و کشورهای عراق و روسیه سهم ایران را در بازار انرژی این کشور تصاحب کردند، اما چین همچنان یکی از مقاصد صادراتی نفت ایران است. دومین متغیر، تجارت و سرمایه­گذاری است. عربستان و امارات، مهم­ترین شرکای اقتصادی چین در خاورمیانه هستند. ترکیه، قزاقستان و پاکستان نیز در محیط همسایگی ایران، گام‌های مهمی در توسعه روابط با چین برداشته‌اند. از این منظر، ایران بر خلاف تصورات رایج، در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب‌مانده است و بازاری متوسط برای صادرات چین محسوب می‌شود. متغیر سوم، ابتکار کمربند و راه است که در یک دهه اخیر و احتمالاً تا آینده قابل‌پیش‌بینی در کانون دیپلماسی اقتصادی چین قرار داشته و این کشور می‌کوشد در این قالب، همکاری اقتصادی خود با بسیاری از کشورها گسترش دهد. اگرچه نقش ایران در این طرح به عنوان قلب راه ابریشم، در واقعیت چندان تحقق نیافت. چهارمین متغیر، همکاری راهبردی است؛ ایران و چین به دلیل مشکلات بنیادینی که با ایالات متحده دارند، با یکدیگر همکاری راهبردی دارند. اما در عمل مشخص شده است که، هم‌پوشی منافع سیاسی دولت‌ها با چین، ضامن سرمایه‌گذاری چین در این کشورها یا شکل‌گیری روابط اقتصادی گسترده نیست. بی‌اعتنایی چین به کره شمالی و کوبا، ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکستان و همکاری تنگاتنگ با روسیه، مبین این ادعا است. در مورد ایران نیز، اگرچه چین به خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم‌ها ادامه داده، اما با خروج ایالات متحده از برجام، سرمایه‌گذاری خود در ایران را به پایان رساند.

در باب چشم­انداز روابط آتی این دو کشور، وضعیت تحریم­ها، نقش اساسی دارد. در صورت احیای توافق، چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود. درصورت رسیدن مذاکرات به بن­بست و شکاف میان انتظارات مذاکراتی طرفین برجام، شرایط برای تشدید تحریم­ها فراهم شده و چین احتمالا استراتژی کنونی خود را که "تعامل گزینشی"با اقتصاد ایران است ادامه خواهد داد و می­کوشد که در متن تنش فزاینده میان ایران و غرب قرار نگیرد. در حالت دیگر، چنانچه طرفین برجام به توافقی جدید دست پیدا کنند، چین احتمالاً با آن موافقت یا مخالفت جدی نخواهد کرد و همچون گذشته می‌کوشد در هماهنگی با روسیه عمل نماید. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به راهبرد تعامل گزینشی ادامه خواهد داد.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول این گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه جهانی، به استراتژی کلان اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از دستور کار توسعه پایدار این اتحادیه در افق 2030 و به منظور رقابت با ابتکار کمربند راه چین اشاره شده است. بر مبنای این سند، اتحادیه اروپا مشارکت با کشورهای دارای منافع و ارزش‌های مشترک به ویژه ژاپن، هند، مجموعه آسه‌آن و ایالات متحده آمریکا و نیز سازمانهای بین‌المللی در اجرایی کردن پروژه‌های زیرساختی را مورد تأکید قرار داده است. شاید باید از سر گیری مذاکرات مربوط به تجارت آزاد میان هند و اروپا به عنوان شرکای ژئوپلتیک را نیز در همین راستا دید که در گزارش هم بدان اشاره شده است. از سوی دیگر چین اما از روند اجرای پروژه کمربند اقتصادی چین- پاکستان ابراز نارضایتی کرده به نحوی که به تغییر مدیر این پروژه منجر شد و شبهه تسلط چین بر سیاست­های پاکستان را ایجاد نموده است. از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی در گزارش حمایت بایدن از کمپین خرید کالای آمریکایی و تلاش برای کاهش توان چین برای واردات بیشتر از ایالات متحده در نتیجه آن است. رقابت چین و ایالات متحده در سال­های اخیر به شکلی فزاینده تشدید شده و هر روز در اشکال تازه­ای تجلی می­یابد.

در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان پایش تحولات در لایه منطقه­ ای، بدون شک بمب خبری این روزها بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که پیامدهای ژئواکونومیک زوال و سقوط برق­آسای دولت افغانستان و نفوذ هر چه بیشتر پاکستان در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله دیگر، بدل شدن شورای همکاری خلیج فارس به دومین بازار بزرگ از نظر ضریب نفوذ شبکه  است که با بیش از 18 گیگابایت ترافیک دیتا به ازای هر تلفن هوشمند در ماه، در جهان پیشتاز شده است. بحث کربن زدایی در جنوب خلیج فارس و استفاده از انرژی­های پاک نیز با رهبری امارات متحده عربی و با هدف به صفر رساندن میزان تولید کربن تا سال 2050 در این کشور مطرح است که مسلما چالش­های بسیاری را برای سایر کشورهای نفتی به ارمغان خواهد آورد. این دو مورد در کنار تشکیل شورای هماهنگی میان پاکستان و عربستان صعودی در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی نشان می­دهد که کشورهای عربی منطقه مسیری متفاوت را برای رقابت در پیش گرفته­اند که شایسته است مورد توجه سیاستگذاران کشور باشد. تلاش ترکیه برای افزایش حجم تجارت با روسیه به 100 میلیارد دلار در آینده ­ای کوتاه  از دیگر مواردی است که در این قسمت مورد بحث و موشکافی قرار گرفته است.