با توجه به اهمیت سهولت تجارت در تقویت رقابت پذیری و بهبود مشارکت کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی، بی‌تردید یکی از الزامات تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردمی در راستای تقویت تولید، بازنگری در راهبردهای کلان سیاست‌های تجاری کشور از جهات گوناگون است. یکی از این زوایا، حوزه مقررات ناظر بر صادرات و واردات محسوب می‌شود که می‌تواند به طور مستقیم در هزینه و زمان فرایندهای تجارت خارجی کشور و به‌طور غیرمستقیم در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار باشد.
در حوزه مقررات ناظر بر تجارت، عدم اصلاح یا ویرایش برخی قوانین، در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌و‌کارها و در سطح کلان، برای ارتقای رشد تجارت غیرنفتی کشور ایجاد کرده است. یکی از این موارد، الزام بنگاه‌ها به دریافت کارت بازرگانی برای آغاز فرایند تجاری است.
با توجه به تجربه سایر کشورها در استقرار نظام عضویت فراگیر، چنین سیستمی می‌تواند نقش اتاق‌های بازرگانی را به عنوان نهادهای عمومی خودگران و واسطه میان دولت‌ها و نظام بازار تقویت کند و با عضویت همه اشخاص حقوقی ثبت‌شده، امکان نمایندگی و حمایت اتاق از منافع عمومی کل فعالان اقتصادی کشور را فراهم آورد.
در این نوشتار، ضمن مروری بر سابقه کارت بازرگانی و عضویت در ایران و سایر کشورها، چالش‌های نظام موجود در حوزه کارت بازرگانی و عضویت در اتاق‌های بازرگانی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و در پایان با ارائه راهکار در این زمینه، نتایج توصیه‌های سیاستی پیش‌بینی‌شده، بیان می‌شود.

موضوع عضویت فراگیر فعالان و تشکل‌های اقتصادی امری است که همواره مورد تأکید اتاق ایران بوده است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اقدامات قانونی صورت گرفته، تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است. بر اساس تبصره مذکور" اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهاردر هزار سود سالانه، موضوع ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند." در همین راستا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف تدوین برنامه اجرایی شبکه‌سازی و عضویت فراگیر طرح پژوهشی با عنوان " بازطراحی الگوی مدیریت اتاق ایران با رویکرد شبکه‌سازی و عضویت فراگیر" تعریف، تصویب و در یک مجموعه شامل 4 گزارش اجرا نمود که در ادامه توضیحات مختصری از طرح مذکور داده شده است:

1- گزارش اول: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: سازمان های جامعه مدنی به عنوان سازمانهایی داوطلبانه و به منظور نمایندگی صدای شهروندان شکل می­گیرند تا بتوانند با متشکل سازی شهروندان، موجبات توسعه اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان از طریق خودشان و مطالبه گری از بخش عمومی و بخش خصوصی را فراهم آورند. یکی از مهمترین این نهادها اتاق بازرگانی می­باشد. اتاقهای بازرگانی به عنوان یک تشکل کارفرمایی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی کوچک، متوسط و بزرگ بخش کسب و کار تشکیل می­گردند تا از یک سو بتوانند آن­ها را در مجامع رسمی و حاکمیتی نمایندگی کنند و از سوی دیگر با رسمیت بخشی به رفتار آن­ها، شناسایی مسایل و مشکلات بخش خصوصی، ارایه خدمات مشاوره­ای و آموزشی حرفه­ ای بسترهای توسعه مستمر و پایدار بخش خصوصی را فراهم آورند، به گونه­ای که بخش خصوصی علاوه بر سودآوری بتواند در یک ارتباط برد-برد با جامعه منافع آن­ها را نیز مورد توجه قرار داده و در راستای مسئولیت اجتماعی و خلق ارزش مشترک در حل مسایل و مشکلات ملی و محلی اقدامات لازم را انجام دهد.

این گزارش در خصوص تعاریف، مفاهیم، اهداف و ویژگی­ های سازمان های جامعه مدنی و مردم نهاد، تعاریف، ویژگی­ها و الگوهای اتاق بازرگانی و تعاریف، مفاهیم، نظریات و الگوهای همکاری بین سازمان و شبکه سازی و همچنین پیشینه پژوهش داخلی و خارجی در خصوص اتاق های بازرگانی تدوین شده است.

به طور خلاصه می­توان چنین تبیین کرد که مدل اداره اتاق های بازرگانی در طیف عمومی-خصوصی قرار داشته و ارتباط مستقیمی با نوع نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور دارد و مبتنی بر نوع الگوی اداره اتاق های بازرگانی ساختار نهادی، نظام­های مدیریتی، نظام نظارت و پاسخگویی و نظام انتخاباتی هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق و همچنین نوع و سطوح خدمت دهی اتاقها تعیین می­گردد.

2- گزارش دوم: مطالعات تطبیقی: در طول سال‌ها گذشته، اتاق‌های بازرگانی در کشورهایی از سراسر جهان، خدمات متفاوتی را به اعضا ارائه  داده و سعی کرده‌اند صدای بخش کسب و کار در دنیای سیاست‌گذاری و اجتماعی باشند. از تاسیس و حضور برند تا افزایش فروش، شرکت‌ها می‌آموزند که چگونه می‌توانند از عضویت در اتاق بازرگانی برای تقویت رشد شرکت خود استفاده کنند.

در حال حاضر، اتاق‌های بازرگانی به دنبال آن هستند که علاوه بر ارائه برنامه‌های آموزشی برای اعضا و همینطور کارکنان خود، مهارت‌های آنها را توسعه داده و ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان‌ها بتوانند از اولین مرحله یعنی ثبت برند تا سایر مراحل چرخه حیات سازمانی، با دست‌آوردهای به­روز دنیای علمی آشنا شده و با بهینه‌کاوی و استفاده از خدمات مشاورین متخصص، بر چالش‌های خود فائق آیند. به این صورت خدمات برای هر کسب و کار در هر مرحله‌ای که باشد، شخصی‌سازی می‌شود. از جمله مزایای دیگر عضویت در اتاق‌ها، امکان توسعه شبکه‌های تعامل؛ نمایه‌ شدن در دنیای آنلاین؛ و استفاده از تخفیف‌ها است.

با تغییر شرایط دنیای کار و گسترش رسانه‌های اجتماعی مانند لینکداین، امکان دسترسی کسب و کارها به خدمات تخصصی که از سوی اتاق‌های بازرگانی ارائه می‌شود، برای شرکت‌ها آسان‌تر شده است. بسیاری از کارآفرینان بر این باور هستند که خدماتی که اتاق بازرگانی ارائه می‌کند را می‌توانند با کمک بستر رسانه‌های اجتماعی با قیمت پایین‌تر به دست آورند یا حتی از کمک نهادهایی غیر از اتاق بازرگانی استفاده کنند. ‌به این دلیل و سایر دلایل مشابه، شرکت‌ها باید به دنبال مدل جدیدی از کسب و کار بوده و دقت بیشتری در چگونگی ارائه خدمات و به تبع آن جذب عضو باشند. در حقیقت، سرعت چشمگیر و شتابان تغییر جهان، باعث می‌شود به این موضوع فکر کرد که چه چالش‌های جدیدی در انتظار اعضا، هیئت مدیره‌ها و کارمندان سازمان‌های اقتصادی و مدنی تحت امر تجارت است؟ این سوال مربوط به دوران حاضر که دنیا درگیر چالش‌های جدیدی چون ویروس کرونا شده است نیست. این سوال در حقیقت از چند سال پیش مطرح شده است؛ تا آنجا که انجمن اتاق‌های بازرگانی در سال 2014، گروهی را با هدف استفاده از خرد جمعی تشکیل داد تا بتوانند پیش‌بینی کنند اتاق‌های بازرگانی در آینده با چه پیش‌ران‌هایی روبرو خواهند شد. این گروه به دنبال آن نیست که به مدیریت اتاق‌های بازرگانی القا کند که چگونه باید رفتار کنند؛ بلکه هدف آن است که مشخص کنند چه عواملی و چگونه تغییر اساسی روی کارکرد اتاق بازرگانی به وجود خواهند آورد. از مهمترین دست‌آوردهای این گروه آن است که در آینده، اتاق‌های بازرگانی به شکل امروزی نمی‌توانند اعضا را جذب خود کنند و باید حتما از مدیریت راهبردی در این مسیر استفاده نموده و  Business Model خود را به دقت انتخاب نمایند.

لذا برای شناسایی خدمات و اقدامات اتاق­های بازرگانی در کشورهای مختلف و بهره­گیری از آن­ها در تدوین الگوی اداره اتاق، بررسی آن­ها ضرورتی محتوم و انکارناپذیر است. به همین جهت تلاش شد تا کشورهایی با الگوهای اتاق مختلف و همچنین دسترس­پذیر بودن اطلاعات انتخاب شوند و پس از ترجمه و بررسی اسناد مربوطه اتاقهای بازرگانی کشورهای مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شده و محورهای مناسب برای درس آموزی و روندهای نوین اتاقها واکاوی گردد.

3- گزارش دوم: اسناد بالادستی، شناخت وضعیت موجود و آسیب شناسی: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارای یک قانون ملی است و از گونه اتاقهای دولت محور می­باشد، بررسی وظایف، نقش­ها و همچنین نوع نگاه بخش عمومی به اتاق بازرگانی، شناخت وضعیت موجود  و آسیب­شناسی آن از اهمیت ویژه­ای برای تدوین راهبردها و برنامه­ های عضویت فراگیر برخوردار است.

لذا در  فصل اول این گزارش به بررسی قانون اتاق و همچنین قوانین و مقررات دیگر در خصوص نقش­ها و وظایف اتاق و همچنین واکاوی حمایت ­های مالی و نقش نمایندگی اتاق در شوراهای حاکمیتی پرداختیم. بررسی­های صورت گرفته حاکی از آن است که گرایش حاکمیت به حمایت مالی و همچنین مشاوره گرفتن رسمی از اتاق ایران و اتاقهای استانی نشان از تمایل به داشتن یک اتاق بازرگانی دولت محور دارد.

در فصل دوم گزارش نیز تلاش شد تا وضعیت موجود اتاق اعم از راهبردها، ساختار، ویژگی­ های جمعیت شناختی و خدمات در حال ارایه توسط اتاق­های استانی، شهرستانی و مشترک تبیین شود.

در فصل سوم گزارش نیز به آسیب شناسی اتاق پرداخته شد که در ابتدا از طریق مصاحبه، مشاهده و بررسی اسنادی آسیب­های اتاق واکاوی گردید و پس از فهرست کردن آسیب­ها در قالب پرسشنامه ماتریست اهمیت-عملکرد سازماندهی و بین خبرگان توزیع شد و نتایج آن در چهار ناحیه ماتریس پراکنش گردید و مبتنی بر این پراکنش آسیب­های علی به عنوان آسیب­های در اولویت اقدام تعیین گردید.

4- گزارش جمع بندی: سناریوهای ساختاری و الگوی اداره اتاق ایران: سازمان­ ها به عنوان یکی از بزرگترین ابتکارات بشری موجودیت هایی هستند که می­توانند به نیازهای فزاینده و پیچیده­ ها اقشار مختلف جامعه پاسخ دهند. در این میان سازمان­های بخش سوم(جامعه مدنی) به دلیل اینکه برآمده از خود شهروندان بوده و به وسیله آن­ها اداره می­شود، می­توانند نقش به ­سزایی در تبیین منویات واقعی شهروندان و توسعه جوامع داشته باشند.

یکی از مهمترین سازمان­های بخش سوم که بایستی نقش راهبرانه در توسعه بخش خصوصی و نمایندگی آن­ها در مجامع رسمی و غیر رسمی را داشته باشد، اتاق­های بازرگانی هستند. اتاق­ها نهادهایی هستند که منظور بیان خواسته­ های کسب­و­کارهای مختلف و نمایندگی آنها ایجاد شده اند و به مرور زمان و توسعه و تحولات مختلف حاصل از انقلاب­های نسل سوم و چهارم به سمت و سوی ارایه خدمات تخصصی و حرفه ­ای نظیر مشاوره تخصصی، حمایت از کسب و کارهای نوپا و دیجیتال، شبکه ­سازی بین شرکت­های خصوصی بزرگ و کوچک داخلی و بین المللی و نظایر آن حرکت کردند.

در ایران نیز از سالیان دور اولین اتاق بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای بسیار امروز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان  ونماد بخش خصوصی شناخته شده است و به منظور اینکه بتواند نقش خود را به عنوان نماینده و راهبر این بخش در مقابل بخش عمومی و همچنین در فضای بین المللی به خوبی ایفا نماید، نیازمند یک الگوی مناسب اداره و ساختار سازمانی منسجم، به ­روز و چابک می­باشد.

در این پژوهش به منظور بازطراحی الگوی مدیریت اتاق ایران با رویکرد عضویت فراگیر تلاش شد تا ادبیات مربوط به اتاق­های بازرگانی واکاوی شود، اتاقهای بازرگانی با مدلهای مختلف در دنیا مطالعه شود و اسناد بالادستی تبیین شده و آسیب­شناسی ساختار اتاق ایران انجام شود و در نهایت مبتنی بر بررسی­های انجام شده اصول و مفروضاتی تدوین شد و بر اساس این اصول و مفروضات سناریوها ساختاری، قانون اتاق، بوم کسب و کار و راهبردها و اقدامات عملیاتی مناسب برای حرکت از وضع موجود به مطلوب تدوین گردید که در این گزارش ارایه شده است.