فضای کسب و کار در اقتصاد ایران طی سال‌ های اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاست‌ گذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌ ها و آسیب‌ های متعددی مواجه شده است؛ در چنین شرایطی ویژگی پیش‌ بینی پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب و کار سلب شده و توان برنامه‌ریزی از کسب و کارها گرفته می‌ شود.
در این مطالعه به موضوع مهم بهینگی قوانین از این منظر پرداخته شده است که همانگونه که کم بودن قوانین و خلا وجود قانون موجب ایجاد رفتارهاي خارج از قاعده و پر هزینه‌ ای می‌شود که امور جامعه را مختل نماید، چگونه فراوانی، بی ثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی بر جای می‌ گذارد. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد.
در یک بررسی اولیه مشاهده می‌ شود که طی یک بازه 10 ساله حدود تعداد 12982 قانون یا مقرره در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده است که 8 هزار مورد آن مربوط به مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات کشاورزی بوده است و با درنظرگرفتن حجم قوانین اصلاحی بعنوان معیاری ضمنی برای ارزیابی درجه ثبات قوانین، مشاهده می‌ شود طی این بازه حدود 1926 قانون و مقرره به تصویب رسیده است به عبارتی حدود 15 درصد از قوانین و مقررات مصوب شده در ده سال اخیر، مربوط به اصلاح و تغییرات در قوانین موجود بوده است که نشان از بی‌ ثباتی قوانین دارد.
شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع‌ سپاری و همچنین هدف‌ گذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود مؤثر نبوده‌ اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاست‌ گذاری جاری و آینده دولت‌ ها می‌ تواند مفید واقع شود.

مبارزه با فساد همیشه خطرناک است، اما در برخی کشورها این مبارزه، خطرناک‌تر است! در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که گروه‌های ذینفع منافع خویش را از رهگذر ارتباطات شکل‌گرفته در بستر بروکراسی رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی مبتنی‌بر رانتجویی دنبال می‌کنند، هر زمان یک فرد صالح با آنان همراهی نکند و اجازه ندهد منافع ایشان تأمین شود، خطرات مبارزه با فساد خودنمایی می‌کنند. فرض کنید وزیر اقتصاد یا یک نماینده مجلس با درخواست یک گروه ذینفع برای بهره‌مندی از یک رانت در قالب یک مجوز خاص مخالفت کند. عواقب این مخالفت کارنشاسی مبتنی‌بر منافع و خیر عمومی در کشورهای توسعه‌یافته احتمالاً هیچ است. اما چنین مخالفتی در برخی کشورهای درحال‌توسعه و مشخصاً در یک اقتصاد نفتی از هم گسیخته بسیار زیاد است.

اوکونجو ایویالا، وزیر اقتصاد پیشین اقتصاد نفتی نیجریه- کشوری با قومیت‌های مختلف و چندپارگی فرهنگی- و رئیس فعلی سازمان تجارت جهانی، با درخواست یک گروه رانتجو برای بهره‌مندی از یک امتیاز دولتی مخالفت می‌کند و چنان عواقب این دست رد زدن به سینه رانتجویان بالا می‌گیرد که کار به تهدید و آدم‌ربایی از خانواده او می‌کشد. ماجرای این مبارزه با فساد خواندنی را در این کتاب بخوانید.

این کتاب، روایت یک وزیر اقتصاد از مبارزه عملی او با فساد و مسائل و مشکلاتی است که برایش پیش می‌آید و تجربۀ زیستۀ اوست در مواجهه با سایر اعضای کابینه دولت بعد از مخالفتش با رانتجویان مفسد؛ می‌بیند که چطور سایر وزرای بهره‌مند از منافع سرمایه‌داری رفاقتی، با او تلخی می‌کنند و حتی او روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی علیه او عمل می‌کنند و هزینۀ مبارزه با فساد را چنان بالا می‌برند، که گزینه استعفای از دولت بدیل می‌شوند به بهترین و تنها گزینه پیش روی انسان سالم.

فساد سیاسی- اقتصاد-اداری در جای‌جای یک اقتصاد نفتی رخنه می‌کند و بعضا شکلی نظام‌مند به خود می‌گیرد و از رهگذر ایجاد منافع برای گروهی خاص از افراد، مبارزه با آن را دشوار می‌سازد. بروکرات‌ها (کارکنان اداری) در چنین اقتصادی از مزایای فساد بهره‌مند می‌شوند وسوسه می‌شوند در قالب مستمری‌بگیران و کارگران جعلی دولت را بدوشند. در چنین اقتصادی اختلاس‌گران لباس اصلاح‌گران و خیرخواهان مردم را به تن می‌کنند، در حالی‌که مشغول فسادند و دلمشغول حساب‌های بانکی خویش در کشورهای ثروتمند.

این کتاب روایتی است خواندنی از اینکه فساد در بخش عمومی-دولتی چیست؟ بخش خصوصی چگونه در یک اقتصاد رانتی-دستوری به فساد از رهگذر تطمیمع رجال سیاسی رومی‌آورد؟ منافع عمومی چگونه فاسد می‌شوند و بدل می‌شوند به منافع خصوصی خاصان و نورچشمی‌ها. در این شرایط سوالی مهم پیش روی چنین وزیر-نماینده مجلسی قرار می‌گیرد که آیا مبارزه با فساد ارزشش را دارد؟ آیا ارزشش را دارد که در راه اصلاحات اقتصادی اساسی و ریشه‌کنی فساد، خود و خانوادۀ خویش را به خطر بیاندازی؟ آیا چنین مبارزه‌ای به تنهایی امکان‌پذیر است.

مبارزه با فساد خطر ناک است! بلی! مبارزه با فساد امکانپذیر است؟ بلی.     

خلاصه مدیریتی

شرکت­ها و بنگاه­ های اقتصادی زمانی اخلاقی رفتار کرده و علیه فساد اقدام می­کنند که این اطمینان را داشته باشند که رقبای آن‌ها نیز به استانداردهای اخلاقی مشابه خودشان پایبند باشند. اتاق­های بازرگانی و انجمن­های کسب‌وکار این پتانسیل را دارند که خط ­مشی درست را به شرکت­ها برای مبارزه علیه فساد در حوزه فعالیت­شان ارائه دهند.

در این گزارش اتاق­های بازرگانی و انجمن­های کسب‌وکار با هم یکی در نظر گرفته شدند، چراکه معمولاً نقش این دو نهاد در مبارزه علیه فساد با هم هم پوشانی دارد. درواقع اتاق­ها و انجمن­ها، ویژگی­های کلی یک سازمان دولتی را دارند اما بدنه حاکمیتی به شمار نمی­ روند. این موضوع بدان معنی است که نمی ­توانند از جانب اعضای خود تصمیم­ شگیری کنند یا اعضا را مجبور به متابعت و پیروی نمایند. اعضای اتاق در تصمیم ­گیری نسبت به پذیرش توصیه­ها و تعهدات تعریف شده از سوی اتاق و اعمال آن‌ها در بنگاه خود آزاد هستند. بنابراین با توجه به این رویکرد، پاسخ به این سؤال که اتاق­های بازرگانی و انجمن­های کسب‌وکار چگونه می­توانند به مبارزه علیه فساد کمک کنند درواقع بستگی به نقشی دارد که آن‌ها می­توانند در تسهیل اقدامات جمعی بازی کنند. درواقع در یک فضای جمعی، شرکت­ها در صوت آگاهی از این امر که رقبای آن‌ها هم اقدامات ضد فساد را تأیید می­کنند، مشوق لازم برای مبارزه علیه فساد و حاکمیت قانون در شرکت خود را پیدا می­کنند. علاوه بر آن این نهادها می­توانند سبب تقویت مشارکت عمومی در تصمیمات دولت در مبارزه علیه فساد شوند.

اتاق­های بازرگانی و انجمن­های کسب‌وکار به روش­های گوناگونی فعالیت­های ضد فساد خود را انجام می ­دهند. آن‌ها می­توانند اقدامات جمعی را تسهیل بخشند، به‌صورت جمعی از اصلاحات حمایت کنند، شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دولت را خواستار شده یا اعضای خود را به هماهنگی بیشتر در این زمینه تشویق نمایند.

مثال­های مختلف از اتاق­های بازرگانی و انجمن­های کسب‌وکار در سراسر دنیا نشان می­دهد که این نهادها نقش اساسی در تنظیم استانداردهای ضد فساد برای کسب‌وکارها مخصوصاً از طریق برنامه های ارائه مجوز و تصویب کدهای رفتاری دارند. سایر حوزه ­های فعالیت اتاق­ها در این عرصه شامل آموزش، بالا بردن آگاهی و حمایت است.

خلاصه مدیریتی

مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاری از سازمان های بین المللی و حکومت ها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است.  فساد پديده اي جهاني است که همه کشور هاي جهان -از کشورهاي پيشرفته تا در حال توسعه- به آن دچارند و تا حدود زيادي متاثر از نظام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمايي، فرهنگي و قضايي است. فساد تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات است. فساد بازارها را آشفته کرده، مانع رشد اقتصادی می شود و سرمایه گذاری خارجی را سست می کند. بسیاری از تحقیقاتی که به مطالعه علل و پیامدهای فساد اقتصادی و اداری پرداخته اند، بخش دولتی را  مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سه دلیل وجود دارد برای اینکه چرا باید علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

اول ، تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درک و تعیین سطح فساد در شرکت های خصوصی نمی کند و عمق فساد در شرکت های داخل یک کشور را نشان نمی دهد.

 دوم ،مطالعه بخش خصوصی به درک این موضوع کمک می کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت ها متفاوت است.

سوم ، مطالعه بخش خصوصی می تواند تلویحا به سیاست ها بپردازد. برای مثال می تواند پیشنهادهایی در زمینه قوانین فساد زا و موسساتی که فاسد هستند به دولت ارائه دهد و با دولت در زمینه مبارزه با فساد همکاری کند.

در گذشته در ایران بنگاه های دولتی به تنهایی مسول تولید ملی بودند و به طور انحصاری بسیاری از صنایع از جمله آب، برق، حمل و نقل هوایی، نفت و گاز و تولید تمامی صنایع سنگین را در اختیار داشتند. فرایند خصوصی سازی منجر به تمرکز زدایی مدیریت اقتصادی دولت شد. بر این اساس، بخش خصوصی ایران رسما متولد شده و به یک موتور مهم برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شد. توسعه سهم شرکت های خصوصی در رشد اقتصادی و ثروت ملی چشمگیر بوده است. اما بخش خصوصی نیز مانند بخش دولتی از بعضی مشکلات رنج می برد که یکی از آن ها فساد است.فساد در بخش خصوصی و بخش دولتی باهم در تعامل هستند و فساد در یکی باعث فساد در بخش دیگر می شود. با توجه به نقش پر رنگ بخش خصوصی از یک طرف و آثار مخرب و فلج کننده فساد از سوی دیگر ، این پژوهش برآن شده تا به دنبال پاسخ جویی برای پرسش هایی از این قبیل باشد:

• فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می­شود؟
• چه اشکالی از فساد برای کسب و کار مضرتر هستند؟
• چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به طور متفاوت تحت تاثیر قرار می­گیرند؟
• بخش خصوصی با چه روش هایی می تواند فعالیت­های فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؟
• چه شواهدی وجود دارد که بخش خصوصی می تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می­آید؟

 در همین راستا این گزارش در پی شفاف سازی پیامدهای زیان بار فساد و اهمیت مبارزه با فساد و نقش بخش خصوصی در مبارزه با این پدیده، بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و ملی، و  ارائه راهکارهای مناسب جهت مبارزه با پدیده فساد می باشد.

در حوزه عمومی و نظام تصمیم‌گیری ایران، عموما اقتصاد دانش‌بنیان را مترادف با تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند. این درک موجب شده است تا تمامی تلاش‌ها برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور معطوف به تخصیص امتیازات ویژه برای افزایش تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه شود. در پنج سال اخیر نیز این درک مسلط و شاخص‌ها و سیاست‌های برآمده از آن، منجر به افزایش 92 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شده است. با وجود این افزایش انفجاری، اما در عمل مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران از مزایای مورد انتظار یک اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قبیل افزایش نمایی بهره‌وری و کسب ارزش افزوده بالا، بی‌بهره بوده است. به عبارت دیگر این شرکت‌ها عموما فاقد کارکرد مورد انتظار؛ یعنی ایجاد نوآوری و خلق و عرضه دانش بوده‌اند.

سند این مدعا نیز ثابت بودن نرخ بهره‌وری در 20 سال گذشته ایران بر مبنای داده‌های بین‌المللی است. این افزایش خارق‌العاده در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک‌ترین بازتابی در نرخ‌ بهر‌ه‌وری نداشته است که این امر نشان‌دهنده کژکارکردی این شرکت‌ها و لزوم بازنگری در درک رایج از اقتصاد دانش‌بنیان، شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی مورد استفاده برای سنجش اقتصاد دانش‌بنیان و در نهایت سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.

قدم اول در این راستا اصلاح درک مسلط از ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان است. بنابراین در فصل اول به واکاوی در این مفهوم پرداختیم. بیان کردیم که اقتصاد دانش‌بنیان صرفا یک شیوه تولید که در آن دانش بیشترین ارزش افزوده را کسب می‌کند نیست، بلکه فراتر از آن، یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حاکم است. وجه مشخصه این نظام نیز جایگاه برتر دانش در تمامی مناسبات است. اقتصاد دانش بنیان و جامعه دانش بنیان نیز هر کدام وجوهی از یک نظام حیات جمعی واحد هستند. به عبارتی نمی‌توان در یک جامعه امکان گفت‌وگو و تبادل آزادانه اندیشه را از افراد سلب نمود و در عین حال انتظار داشت تا انباشت و خلق دانش سودمند صورت بگیرد.

در فصل دوم به بررسی ضرورت پژوهش در این زمینه پرداختیم. همچنین نشان دادیم که برنامه­ریزی اصولی و سیاست­گذاری‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست­گذاری‌ها در این زمینه.

در فصل سوم به اهمیت استفاده از ابزار برنامه‌ریزی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. اقتصاد دانش‌بنیان از ویژگیهای ذاتی برخوردار است که استفاده از برنامه را برای دستیابی به آن غیرقابل اجتناب می‌کند.

در فصل چهارم به معرفی برخی از معتبرترین شاخص‌های موجود برای سنجش وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. شاخص‌های: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، شاخص بهره‌وری و مدل مارپیچ سه‌گانه و شاخص سهم تحقیق و پژوهش در سهم بودجه شرکت‌ها که هر کدام بر روی یک از خروجی‌های اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز‌اند را بررسی و منطق‌های ضمنی انتخواب آنها را برجسته نمودیم.

در فصل پنجم به اهمیت محیط نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. در این فصل بر دو مولفه نهادی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، یعنی حقوق مالکیت (بویژه حقوق مالکیت فکری) و فساد، به طور ویژه متمرکز شدیم. مجاری و کانال‌های که این دو مولفه نهادی بر فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان تاثیر می‌گذارند را برجسته نمودیم. در نهایت بیان کردیم که سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد اگر توقع داشته باشیم در نظامی که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان از طریق مناسبات مبتنی بر رانت و فساد از برخورداری‌های هنگفت و کم‌ریسک بهره‌مند شد، کارگزاران اقتصادی به دنبال انجام فعالیت‌های تولید بروند که وجه مشخصه آنها ریسک بالا، سود کم نسبت به فعالیت‌های رقیب و برگشت سرمایه بلند مدت است.

در فصل ششم بر فهم نادرست حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در ایران نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کردیم. و با مرور روندهای طی شده و تجربیات تاریخی در نهایت بیان کردیم که در آستانه انقلاب صنعتی، نظام تصمیم‌گیری ایران تلاش‌ها برای دستیابی به اقتصاد صنعتی را محدود به واردات ماشین‌الات و احداث کارخانجات صنعتی نمود و بعد از طی دهه‌ها اقتصاد ایران صاحب کارخانجات متعدد شد اما نمی‌توان آن را در زمره کشورهای صنعتی برشمرد. در شرایط فعلی نیز متاسفانه همان اشتباه راهبردی در حال تکرار است و نظام تصمیم‌گیری برمبنای یک درک ناقص، که شامل تقلیل اقتصاد مدرن به صرفا تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه می شود، و بی توجه به ابعاد مختلف اقتصاد دانش‌بنیان و نادیده گرفتن چهارچوب نهادی ویژه ایران اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌نماید.

در فصل هفتم با بکارگیری شاخص‌هایی که در فصل چهارم معرفی شده بود، به سنجش وضعیت اقتصاد ایران در این زمینه و مقایسه نتایج حاصل از شاخص‌های مختلف پرداختیم. بررسی داده‌ها نشان داد که رشد نمایی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان با روند سایر مشاخص‌ها در این زمینه همخوانی ندارد. باید توجه نمود که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خروجی‌های یک نظام دانش‌بنیان است. بررسی سایر خروجی‌های مورد انتظار از این نظام؛ مانند بهره‌وری بالا و افزایش سهم تحقیق و پژوهش  شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص مذکور از کارایی قابل اعتمادی برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران برخوردار نیست. تکیه بیش از حد به شاخص تعداد شرکت‌ها موجب انحراف سیاست‌ها و نادیده‌گرفتن سایر جنبه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

در فصل هشتم به بررسی آماری مولفه‌های نهادی که در فصل پنجم معرفی کرده بودیم در اقتصاد ایران پرداختیم و بیان نمودیم که در راستای حرکت به سمت اقتصاد‌ دانش‌بنیان به طور مشخص شرایط ویژه چهارچوب نهادی ایران به کلی نادیده گرفته شده است. به طوری که از نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری و ایجاد یک بازار کارآمد برای دانش به عنوان بستر و زیربنای بنیادین برای تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان غفلت شده است. همچنین پدیده فساد گسترده در اقتصاد ایران که موجب اخلال در نظام پاداش‌دهی و جهت‌گیری راستای کسب سود و انباشت دانش شده است، به کلی از تحلیل‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان کنار گزاشته شده است.

در فصل نهم سیاست‌های این حوزه که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود را مرور خواهیم کرد. نشان می‌دهیم که فهم سطحی از اقتصاد دانش‌بنیان به مثابه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اجرا نیز نمود پیدا کرده است. ارزیابی سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که بافت نهادی و ماهیت نظام‌وار اقتصاد دانش‌بنیان در این سیاست‌ها به کلی نادیده گرفته شده است.

در فصل دهم نیز بر مبنای یک گزارش میدانی نشان دادیم که این سیاست‌ها در عمل و بعد از اجرا نیز نتوانسته‌اند اهداف از پیش تعیین شده را به نحو مطلوبی محقق سازند. همین امر باعث شده‌است تا فعالین واقعی که قصد ایجاد ارزش افزوده و تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را دارند در عمل مقهور رانتجویانی شوند که به دنبال کسب امتیازات ویژه دولتی برای شرکت‌های دانش بنیان هستند. در دو فصل پایانی نیز به جمع بندی و توصیه سیاست‌هایی در این زمینه پرداخته شد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و نهم به موضوع "دیپلماسی اقتصادی" پرداخته شده است.

مفهوم دیپلماسی اقتصادی

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت­ها برای کنش در فضای بین­ المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی­ که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب­ وکارهای ملی تسهیل می­کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین­ المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می­نمایند.

 شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم­ها و مجازات­ها به­ منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک­های توسعه­ ای و حمایت­های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین ­­المللی نیز می­باشد. در این خصوص می­توان به تاثیرات تحریم­ های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک­های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست­های آنها اشاره کرد.

 تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن­ها دغدغه­ دولت­ها و سیاست­های حاکم بر روابط بین­­ المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تاسیس سازمان­ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین­المللی تبدیل شد.

به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین­ المللی کم­رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به­طوری که سیاست خارجی دولت­ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به ­عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی­ها و ظرفیت­های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفا بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی

در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه­ ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت­ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت­ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به­ دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت­ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ­ای از الزامات را برای تک­تک نهادها و حلقه­ های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می­گردد.

 دیپلماسی اقتصادی در ایران

در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به ­­ویژه سند چشم­انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فن­آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره­ گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می­باشد، به یک ضرورت اجتناب­ناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین­المللی از طریق اعمال تحریم­های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه­گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه­ ای، می­تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه­ گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن­ آوری­های نو و دانش­بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعا نمی­توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی­کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت­های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب­وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام ­فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفا با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره­ مند شویم.

بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت­ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به­ ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.

ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی ( شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات­های اقتصادی) و  الزاماتی در سطح بین ­المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین­ المللی) در نظر گرفته شوند.

به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می­تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین­ المللی و بی­اثر کردن تحریم­ها یاری رساند. از همین رو، شکل­ گیری عزم و اراده­ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی­ های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که می­توانند در این زمینه راهگشا باشند می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ارائه چشم ­اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت­های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر،
• تمرکز بر همکاری­های منطقه­ ای به­ عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی،
• بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان،
• بهبود ظرفیت­های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بازيگـران دولتی، غيردولتـي و بخش خصوصی،
• معرفی توانمندی­های اقتصادی ایران به زبان­های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده­ تر و زمینه­ سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات­های ایرانی،
• توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربيات موفق ديگر كنشگران بين­ المللي.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره شانزدهم این بروشور به بحث "حکمرانی خوب" اختصاص یافته است.

جایگاه دولت و بازار و ارتباط میان این دو نهاد کلیدی، مقوله­ای است که همواره ذهن اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود معطوف ساخته است. این ارتباط از قرن گذشته تاکنون با فراز و نشیب­ های متعددی مواجه بوده است. به طور کلی نظریه­ های توسعه اقتصادی را به لحاظ نگاه آنها به دولت و بازار می­توان به سه دوره دولت بزرگ، دولت حداقل و حکمرانی خوب تقسیم کرد. نهادهای مالی بین­ المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول همگی بر این عقیده ­اند که حکمرانی خوب یک ضرورت حیاتی برای ادامه کمک به تحول برنامه­ های توسعه است. بنابراین با توجه به نقش غیرقابل انکار حکمرانی خوب در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، در این نسخه از بروشور به تعریف الگوی حکمرانی خوب و چگونگی پیدایش این نظریه پرداخته شده است.

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردیده و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این مفهوم را مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت ­داری تعریف کرده است. در الگوی حکمرانی خوب، نقش حاکمیت به عنوان فراهم کننده نهادهای پشتیبان بازار نظیر حقوق مالکیت امن، قوانین و مقررات کارآمد، حاکمیت قانون و ... بسیار حائز اهمیت است. درواقع با توجه به اینکه توانایی حاکمیت در عرضه این نهادها، عامل مهمی در عملکرد بازارها محسوب می­شود، لذا فراهم ­سازی موفقیت­ آمیز نهادهای پشتیبان بازار را اغلب حکمرانی خوب می­ نامند. نکته حائز اهمیت این است که در تمامی تعاریف، منظور از حکمرانی صرفا دولت نمی ­باشد، بلکه حکمرانی خوب نتیجه تعامل همه قوای یک کشور (مقننه، مجریه و قضائیه) است.

برای درک بهتر حکمرانی خوب و سنجش کشورها براساس این مفهوم، شاخص­های متعددی از سوی سازمان­ها و نهادهای مختلف ارائه شده که از معتبرترین این شاخص­ها، می­توان به شاخص­های بانک جهانی اشاره نمود. لذا در نسخه پیش­رو به توضیح شاخص­های حکمرانی بانک جهانی و بررسی وضعیت حکمرانی در ایران با استفاده از این شاخص­ها پرداخته شده است. نظر به اینکه کارکرد اصلی حکمرانی خوب در کشورها، فراهم ساختن نهادهای پشتیبان بازار است، لذا بررسی وضعیت نهادی کشور از دیگر ابزارهای سنجش حکمرانی خوب است که به این مهم نیز در بروشور اشاره شده است.

با وجود اینکه نظریه حکمرانی خوب نقطه عطفی در نظریات توسعه به شمار می­رود و در این نظریه، کیفیت دولت­ها از الزامات دستیابی به توسعه به شمار می­رود، اما آمارهای موجود گویای این است که وضعیت حکمرانی در کشور چندان مساعد نیست. درواقع حکمرانی ضعیف و تسلط نهادهای ناکارآمد و ضد مولد در کشور، انگیزه برای فعالیت­های سازنده و ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت­های اقتصادی را از بین برده است. در چنین شرایطی بخش­های تولیدی، فعالیت­های صنعتی، اشتغال­ زایی و دستیابی به اهداف توسعه­ای اسناد بالادستی، دور از انتظار است. با عنایت به اینکه سال پیش­رو از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" نامگذاری گردیده است، لذا توجه به مساله حکمرانی خوب بیش از پیش از اهمیت برخوردار می­گردد. درحقیقت دستیابی به اقتصادی مقاوم، نیازمند تقویت بنیه تولیدی کشور و قاعده­ گذاری به نفع بخش­های مولد می­باشد که این مهم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب محقق نخواهد شد.

خلاصه مدیریتی

اتاق صنعت غازی­ عینتاپ (GSO) یکی از اتاق­های کشور ترکیه است که با اجرای پروژه­ای با عنوان "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" برنده جایزه رقابت اتاق­های بازرگانی جهان در سال 2005 گردید. همچنین پروژه مزبور در چهارمین مراسم سالیانه اهدای جوایز قطب­ نمای طلایی انجمن روابط عمومی ترکیه (TÜHİD)، موفق به کسب جایزه بزرگ شد. اتاق صنعت غازی­عینتاپ به کمک پروژه مزبور، زمینه ­های برجسته شدن و پیشرفت شهر غازی­ عینتاپ را فراهم کرد و توجه سرمایه­ گذاران را به مزایای سرمایه ­گذاری در این شهر جلب نمود.

نکته قابل توجه آن است که داشتن نشان تجاری مزایای بسیاری دارد. زیراکه با تبدیل یک شرکت به نشان تجاری، شرکت می­تواند درآمدهای خود را افزایش دهد و از طریق آن با انجام سرمایه­ گذاری­های جدید، موجبات افزایش نرخ اشتغال و دستیابی به اقتصادی سالم­تر و قوی­تر را فراهم سازد. با این دیدگاه، GSO پروژه "نشان تجاری شهر غازی­ عینتاپ" را در اوایل سال 2003 با یک ساختار منسجم شروع کرد و طرح مزبور را بعنوان وظیفه ­ای برای اعضای خود و مسئولیت اجتماعی آنها در برابر شهرشان تعریف کرد. این طرح بر اساس استراتژی "تمایز" شکل گرفت زیراکه برای اولین بار در ترکیه، نشان تجاری برای یک شهر ثبت می­شد.

این پروژه برای جذب سرمایه­ گذاری در شهر غازی ­عینتاپ و همچنین جلب حمایت مردم از این پروژه، به طور هدفمند و با برنامه ریزی؛ فعالیت­های مختلفی را از قبیل: اطلاع ­رسانی، مشاوره، تبلیغات، آگاه ­سازی و لابی ­گری در دستور کار خود قرار داد. بدین نحو که 1) با فعالیت­های اطلاعاتی و تبلیغاتی، مخاطبان و موسسات موردنظر در غازی­ عینتاپ و سراسر ترکیه از طرح نشان تجاری غازی ­عینتاپ آگاه شدند، 2) یک سری خدمات مشاوره­ای توسط اتاق صنعت این شهر به شرکت­های عضو این پروژه در خصوص برندسازی ارائه گردید، 3) اتاق به واسطه فعالیت­های لابی­ گری، ذهنیت موجود از کیفیت محصولات تولید شده در شهر غازی­ عینتاپ را تغییر داد و موجبات جذب سرمایه­ گذاری در شهر را مهیا ساخت، 4) این پروژه با ثبت لوگویی برای شهر غازی­ عینتاپ، حس تعلق شهروندان این شهر را تقویت کرد و 5) یک سری سمینار ملی، همایش و کنگره با محوریت برندسازی در حین اجرای این طرح، برگزار شد.

با اجرای این پروژه توسط اتاق صنعت غازی­ عینتاپ، موفقیت­های قابل توجهی هم برای GSO به­ عنوان مجری این طرح و هم برای این شهر حاصل گردید. از یک سو، پیامدهای آن برای اتاق صنعت غازی ­عینتاپ، بهبود اعتبار اتاق در سطح محلی، منطقه ­ای و بین المللی، جذب بالاتر اعضاء به اتاق و افزایش درآمدهای آن بود؛ به ­طوری که: 1500 عضو اتاق صنعت غازی عینتاپ بعد از دو سال و نیم از اجرای پروژه به 2000 عضو افزایش یافت و درآمدهای بودجه­ ای آن نیز از 400 هزار دلار در سال 2002 به 1.8 میلیون دلار در پایان سال 2004 رسید.

از سوی دیگر این پروژه برای شهر غازی­ عینتاپ اثرات مثبت اقتصادی به ­دنبال داشت؛ بدین صورت که میزان ثبت نشان تجاری طی سال­های اول و دوم بعد از پیاده­ سازی طرح مزبور به ترتیب حدود 28 و 50 درصد افزایش یافت و میزان صادرات این شهر نیز که قبل از اجرای پروژه از ارزش ناچیزی برخوردار بود، پس از اجرای آن طی سال­های اول و دوم، به ترتیب رشدی معادل 47 و 53 درصد داشت. از دیگر دستاوردهای مثبت این پروژه برای شهر، افزایش نرخ سرمایه­ گذاری به بیش از 40 درصد و ازدیاد حدودا 110 درصدی تعداد سرمای ه­گذاری­های جدید بود. همچنین قبل از اجرای این پروژه، تعداد شاغلان در مشاغل صنعتی در شهر غازی ­عینتاپ حدود 94 هزار نفر بود که این رقم در سال­های 2003 و 2004 به ترتیب به 102 و 120 هزار نفر افزایش یافت.

با توجه به نتایج مثبت پروژه نشان تجاری شهر غازی ­عینتاپ، این پروژه، به مدل هفت اتاق دیگر در ترکیه که به دنبال کسب اعتبار در بازارهای جهانی بودند، تبدیل شد. همچنین نظر به آن­که پروژه با یک بودجه معقول به اجرا درآمد، می­توان ادعا کرد این پروژه در سراسر جهان حتی برای اتاق­هایی که دارای منابع مالی کمی می­باشند قابلیت پیاده ­سازی دارد.

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر با هدف بررسی اقتصاد زیرزمینی با رویکرد نهادی، به بازبینی مفاهیم، دیدگاه ها، دلایل و ابعاد آن در مطالعات جهانی و نیز در اقتصاد ایران تهیه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی تا حد زیادی متاثر از عوامل نهادی و ویژگی های اقتصادی یک کشور است.

پس از مقدمه، در بخش دوم این گزارش، به ارائه تعاریف موجود از این پدیده پرداخته شده است. اقتصاد زیرزمینی پدیدهای در بر گیرنده تمام فعالیت هایی معرفی می شود که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند. حجم بالای این فعالیت ها که به معنی حجم زیاد اقتصاد زیرزمینی است، می تواند سبب ایجاد تعارضاتی بین نتایج ناشی از سیاست گذاری های مبتنی بر تئوری و واقعیات مشاهده شده در اقتصاد شود. به همین دلیل شناخت اقتصاد زیرزمینی، آگاهی از ابعاد و نیز عوامل ایجاد و تقویت کننده آن، می تواند کمک شایانی به افزایش دقت سیاست گذاری و برنامه ریزی های صحیح و مؤثر نماید. این مسئله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که میزان تولید ناخالص داخلی رسمی آنها نسبت به کشورهای پیشرفته کمتر است، از جمله ایران، امری بسیار حیاتی است.

در بخش سوم به مرور ادبیات موجود در این باب پرداخته شده و دو دیدگاه غالب در مورد عوامل ایجادکننده اقتصاد زیرزمینی معرفی می شود. یک دیدگاه بار مالیاتی و تامین اجتماعی را به عنوان عامل اصلی معرفی کرده و دیدگاه دوم، با نگاهی بسیط تر و جامع تر، علل ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی را وجود نقصان های نهادی می داند. از منظر دیدگاه اول، می توان گفت بار مالیاتی در صورتی که در اثر عدم کارایی و بازدهی اندک سیستم مالیاتی ایجاد شده باشد، احتمالا سبب افزایش اقتصاد زیرزمینی می شود. اما دیدگاه دوم معتقد است که اقتصاد زیرزمینی را نمی توان تنها یک موضوع اقتصادی صرف دانست و مهمتر از نقش بار مالیاتی و تامین اجتماعی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی، چگونگی به کارگیری کارآمد سیستم مالیاتی، قوانین و سیاست گذاری توسط دولت به طور خاص و کیفیت بستر حقوقی و چارچوب نهادی به طور عام است.

بخش چهارم و پنجم، به ترتیب به بررسی تاثیر نهادها و سایر عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی می پردازد. در این بخش ها نقصان­های نهادی از قبیل وجود فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار سنگین مقررات، کیفیت پایین خدمات دولتی، عدم پاسخگویی دولت و نیز درجات اندک دموکراسی در کنار عواملی همچون نرخ بالای بیکاری، از علل اصلی ایجاد اقتصاد زیرزمینی برشمرده می شود.

در بخش ششم اثر وجود بخش زیرزمینی بر کل اقتصاد بازبینی شده و این گونه مطرح می شود که عدم کارایی نهادها به واسطه نقصان­های مذکور، موجب بالا رفتن هزینه های معاملاتی و در نتیجه تشویق صاحبان کسب و کار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی می شود. از طرفی قانون گریزی موجود در فعالیت های غیرسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی جامعه شده و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت می شود. چنین ساختاری فعالان اقتصادی را به سمت مبادلات شخصی غیررسمی که مشخصه کشورهای توسعه نیافته است سوق داده و در نتیجه سبب استمرار توسعه نیافتگی می شود. علاوه بر آن، حجم بالای فعالیت های غیررسمی، به معنی افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمد دولت است. تشدید آثار تورمی سیاست های پولی و مالی، اخلال در نتایج مورد انتظار سیاست های دولت، کاهش توان تولیدی کشور، کاهش بهره وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی از دیگر آثار حجم بالای اقتصاد زیرزمینی است.

بخش هفتم به طور خاص به بررسی اقتصاد زیرزمینی در ایران، مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این باب و علل ذکر شده در این مطالعات می پردازد. تا کنون مطالعات مختلفی با هدف برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران انجام شده است. بر اساس یافته های یکی از مطالعات اخیر، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 40ساله 1353-92روندی افزایشی داشته و از 7درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1353 به 38.5درصد در سال 1392بالغ شده است. همچنین پیش بینی ها حاکی از ادامه این روند افزایشی برای سال های برنامه ششم (99-1395) است که البته با توجه به رتبه و نمره نامناسب ایران در شاخص هایی نظیر ادراک فساد، حکمرانی جهانی، انجام کسب و کار و نیز رکن نهادها در شاخص رقابت پذیری که نشان دهنده وضعیت نامساعد نهادی در کشور است، این وضعیت چندان دور از انتظار نیست. علاوه بر نواقص نهادی، معضلات نهادینه شده در اقتصاد کشور، از جمله ناکارآمدی نظام مالیاتی، عدم چاره اندیشی مناسب برای فرار بالای مالیاتی در بخش های متعدد اقتصادی در مقابل میزان بالای مالیات دریافتی بنگاه ها، نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان زنان و جوانان، اعمال تحریم های اقتصادی و در نتیجه افزایش کسری بودجه، عدم شفافیت در عملیات تجاری و مبادلات ارزی و مشکلاتی از این دست نیز بدون شک در افزایش فعالیت عوامل اقتصادی در بخش زیرزمینی مؤثر است.

در بخش هشتم، بر اساس جمع بندی صورت گرفته می توان گفت آنچه در باب اقتصاد زیرزمینی در ایران و جهان مشهود است، عدم تکیه مطالعات موجود به یک چارچوب نظری معین و تمرکز بیشتر مطالعات بر برآورد حجم این بخش است. بر این اساس، در این مطالعه بیشتر بر جنبه نهادی این موضوع تاکید و تصریح شده که شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش در جهت اصلاح آن، میتواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی در خلال توسعه اقتصادی باشد. اگر چه این مسئله برای کشوری مانند ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت، عدم کارآمدی سیستم مالیاتی و در معرض تحریم بودن، از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؛ اما بدون شک اصلاح نهادها و تلاش در جهت رفع معضلاتی مانند بیکاری و ناکارآمدی سیستم مالیاتی در جهت فعالیت های مولد، میتواند عامل مؤثری در کاهش فعالیت های غیرشفاف و غیررسمی باشد. این مسئله نیز نیازمند همکاری قوای سه گانه و مشارکت آحاد مردم است و از عهده یک نهاد یا سازمان خاص خارج است.