به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و نهم به موضوع "دیپلماسی اقتصادی" پرداخته شده است.
مفهوم دیپلماسی اقتصادی
یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولتها برای کنش در فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب وکارهای ملی تسهیل میکنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند.
شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریمها و مجازاتها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمکهای توسعه ای و حمایتهای اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین المللی نیز میباشد. در این خصوص میتوان به تاثیرات تحریم های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمکهای مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاستهای آنها اشاره کرد.
تاریخچه دیپلماسی اقتصادی
تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرنها دغدغه دولتها و سیاستهای حاکم بر روابط بین المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تاسیس سازمانها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بینالمللی تبدیل شد.
به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین المللی کمرنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ بهطوری که سیاست خارجی دولتها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.
به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه تواناییها و ظرفیتهای هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفا بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.
اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی
در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه ای اساسی در تعیین کارآمدی دولتها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولتها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولتها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ای از الزامات را برای تکتک نهادها و حلقه های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق میگردد.
دیپلماسی اقتصادی در ایران
در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به ویژه سند چشمانداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فنآوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار میباشد، به یک ضرورت اجتنابناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بینالمللی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای، میتواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن آوریهای نو و دانشبنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.
برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعا نمیتوان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بیکیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیتهای اقتصادی نامولد؛ محیط کسبوکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفا با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره مند شویم.
بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساختها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.
ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی ( شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلماتهای اقتصادی) و الزاماتی در سطح بین المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین المللی) در نظر گرفته شوند.
به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور میتواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین المللی و بیاثر کردن تحریمها یاری رساند. از همین رو، شکل گیری عزم و ارادهای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که میتوانند در این زمینه راهگشا باشند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- ارائه چشم اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصتهای تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر،
- تمرکز بر همکاریهای منطقه ای به عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی،
- بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان،
- بهبود ظرفیتهای کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بازيگـران دولتی، غيردولتـي و بخش خصوصی،
- معرفی توانمندیهای اقتصادی ایران به زبانهای رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده تر و زمینه سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلماتهای ایرانی،
- توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربيات موفق ديگر كنشگران بين المللي.