مديريت و اجراي صحيح حق مؤلف و حقوق مرتبط تأثير بسزايی در رشد و موفقيت صنايع فرهنگی و هنری كشورها دارد. رشد روزافزون فناوری‌های نوین ارتباطی موجب تسهیل استفادههای مجاز و غیرمجاز از آثار ادبی و هنری گردیده است و صاحبان آثار، دیگر به تنهایی قادر به کنترل استفادههای مجاز یا غیرمجاز از آثارشان نیستند.
مديريت جمعی، حق مؤلف و حقوق مرتبط نظامی‌است كه به موجب آن پديدآورندگان و صاحبان آثار به يك سازمان مديريت جمعی اجازه اداره و اجراي حقوقشان از جمله نظارت بر استفاده از آثار، مذاكره با استفادهكنندگان، اعطاي مجوز استفاده و جمع‌آوري و تقسيم درآمد را می‌دهند. سازمان مديريت جمعی به عنوان واسطهاي ميان صاحبان آثار و مصرفكنندگان عمل كرده، از يك طرف موجب اجراي مؤثر حقوق صاحبان آثار شده و از طرف ديگر امكان دسترسی آسان و منصفانه استفاده‌كنندگان به آثار را فراهم می‌كنند.
نتایج بررسیها در کشورهای مختلف، اهمیت صنایع مرتبط با کپیرایت را در عملکرد اقتصادی تأیید میکند. صنایع کپی‌رایت در چرخه اقتصادی حضور فعال دارند و در بسیاری از کشورها، نقش مهمی‌نسبت به برخی از صنایع سنتی دارند. عملکرد صنایع خلاق توسط دولتها (آزادی اقتصادی)، سیستم حقوقی (حقوق مالکیت فکری) و محیط کسب و کار (رقابت، نوآوری) تقویت می‌شود.
بر اساس سند بررسی اجمالی مطالعات وایپو در زمینه مشارکت اقتصادی در صنایع کپی‌رایت که حاصل مطالعات انجام شده در 30 کشور است ، سهم اقتصادی صنایع فرهنگی در ثروت اقتصادی یک کشور قابل توجه است. نظرسنجیهای انجام شده در کشورهای متعدد نشان میدهد که ارزش صنایع فرهنگی به طور متوسط 4/5% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است به طور خلاصه:
"کپی‌رایت + خلاقیت = شغل و رشد اقتصادی".
امروزه يكی از مشخصه هاي وجود نظام حقوق مالكيت ادبی هنري مدرن در دنيا وجود سازمان‌هاي مديريت جمعی جهت حمايت از حقوق صاحبان حق، اجراي حقوق و جلوگيري از نقض آنها می باشد. در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه با فشارهای بي نالمللی جهت حمايت از حق مؤلف روبرو هستند. وجود سيستم مديريت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط در يك كشور ثابت می‌كند كه آن كشور به طور مؤثري مدافع حق مؤلف و حقوق مرتبط است.
متأسفانه با آنكه از تأسيس اولين سازمان‌هاي مديريت جمعی در دنیا سال‌ها می‌گذرد و اين نوع مديريت حقوق مدتهاست كه جايگاه خود را به خوبی در قوانين حق مؤلف بسياري از كشورها باز كرده است، همچنان در كشور ما مغفول مانده است.
با توجه به تقاضاي عضويت كشور در سازمان جهانی تجارت، لازم است شرايط داخلی خود را در رابطه با صنايع فرهنگی بهبود بخشيده و ارتقا دهيم تا قابليت رقابت با آثار خارجی را داشته باشيم. ورود نظام مديريت جمعی در حقوق ايران می‌تواند تا حدود زيادي وجهه بينالمللی كشور را در رابطه با حمايت از حقوق مالكيت ادبی هنري بالا ببرد. به علاوه موجب ارتقاي سطح حمايت از حق مؤلف و حقوق مرتبط و حرفهاي شدن تجارت در اين زمينهها گردد و بدينوسيله موقعيت صاحبان حقوق همچون نويسندگان، هنرمندان، آهنگسازان، خوانندگان و... را بهبود بخشد، چراكه اين افراد اغلب از وضعيت معامله و چانهزنی پايينی در مقابل استفاده‌كنندگان آثار كه معمولاً سازمان‌ها و مراكز بزرگ دولتی و غيردولتی برخوردارند. سازمان مديريت جمعی به نمايندگی از اعضاي خود به مذاكره می‌پردازد و مانع از استفادههاي غيرمنصفانه و نقض حقوق اين افراد در داخل و خارج كشور می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد لزوم انجام پژوهشی منسجم جهت ایجاد زمینه لازم برای تأسیس سازمان‌های مدیریت‌جمعی احساس می‌شود. در این طرح مطالعاتی با بررسی نمونه‌های موفق دنیا در این زمینه و همچنین تجربیات مجری طرح طی سال‌ها فعالیت در این حوزه سعی بر آن است تا زمینه‌های لازم جهت تأسیس این سازمان‌ها، شناسایی و نسخه‌ای برای ایران تجویز گردد.

مقدمه:

قانون اساسي هرکشوري يک سند ملي و به عبارت ديگر يک ميثاق ملي است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمايندگي دولت و نيز حد و مرز آزادي هاي شهروندان معين گشته و نقطه تعادل بين حقوق دولت و شهروندان از طريق آن تبيين مي شود. به جهت اهميت حقوق افراد و شهروندان که ماهيتي ذاتي دارد، تبعيت اين حقوق در تمام قوانين اساسي دموکراتيک به گونه اي است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آن ها در اصول اوليه بيان مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز واجد چنين خصوصيتي است. از اين رو حفظ کرامت و ارزش والاي انسان و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوقي شهروندي و رعايت اصول و ارزش ها در گرو اقدامات صحيح وعادلانه دست اندرکاران دستگاه قضايي است. يکي از اين آزادي هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد و... است که گاه در جامعه بنا به موازين قانوني برخي افراد به خصوص فعالان بخش خصوصی در حوزه کسب و کار و تجار و بازرگانان به علت ضرورت ارتباط و تعامل قراردادی و اقتصادی و ضرورت تردد به خارج از کشور به نحوه مکرر و با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه بر اساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع الخروجی از کشور قرار می گیرند که آنها را با مشکلات و ممنوعیتهایی مواجه می نماید از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شده است و لزوم بررسی جدی و دقیق توسط مراجع ذیربط و پیگیری این موضوع از طرق مختلف راهگشا می باشد.

در آمدی بر موضوع

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به نهادهای مختلف از جمله وزارت دادگستری در سالهای اخیر مطرح بوده و اخیراً طرح الحاق این سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. برای ورود درست به این موضوع و ارزیابی دقیق نقاط قوت و ضعف احتمالی این طرح، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه چه معضلات و مشکلاتی ایجاد کرده است که طرح انتزاع این سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت از جمله وزارت دادگستری و وزارت کشور مطرح گردیده است؟ از این رو در بخش نخست این تحقیق، به بیان جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت در کشورهای مختلف نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان، در بخش دوم به جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیتی ایران و در بخش سوم به مهم­ترین استدلالات موافقان و مخالفان انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه اشاره می کنیم و در پایان نوشتار نیز با توجه به ساختار اداری و مبانی حقوق کشور و نیز توجه به نتایج مطالعه تطبیقی، پیشنهادی روشن ارائه می گردد.

در حوزه عمومی و نظام تصمیم‌گیری ایران، عموما اقتصاد دانش‌بنیان را مترادف با تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر می‌گیرند. این درک موجب شده است تا تمامی تلاش‌ها برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور معطوف به تخصیص امتیازات ویژه برای افزایش تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه شود. در پنج سال اخیر نیز این درک مسلط و شاخص‌ها و سیاست‌های برآمده از آن، منجر به افزایش 92 برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شده است. با وجود این افزایش انفجاری، اما در عمل مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران از مزایای مورد انتظار یک اقتصاد دانش‌بنیان؛ از قبیل افزایش نمایی بهره‌وری و کسب ارزش افزوده بالا، بی‌بهره بوده است. به عبارت دیگر این شرکت‌ها عموما فاقد کارکرد مورد انتظار؛ یعنی ایجاد نوآوری و خلق و عرضه دانش بوده‌اند.

سند این مدعا نیز ثابت بودن نرخ بهره‌وری در 20 سال گذشته ایران بر مبنای داده‌های بین‌المللی است. این افزایش خارق‌العاده در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک‌ترین بازتابی در نرخ‌ بهر‌ه‌وری نداشته است که این امر نشان‌دهنده کژکارکردی این شرکت‌ها و لزوم بازنگری در درک رایج از اقتصاد دانش‌بنیان، شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی مورد استفاده برای سنجش اقتصاد دانش‌بنیان و در نهایت سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.

قدم اول در این راستا اصلاح درک مسلط از ماهیت اقتصاد دانش‌بنیان است. بنابراین در فصل اول به واکاوی در این مفهوم پرداختیم. بیان کردیم که اقتصاد دانش‌بنیان صرفا یک شیوه تولید که در آن دانش بیشترین ارزش افزوده را کسب می‌کند نیست، بلکه فراتر از آن، یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حاکم است. وجه مشخصه این نظام نیز جایگاه برتر دانش در تمامی مناسبات است. اقتصاد دانش بنیان و جامعه دانش بنیان نیز هر کدام وجوهی از یک نظام حیات جمعی واحد هستند. به عبارتی نمی‌توان در یک جامعه امکان گفت‌وگو و تبادل آزادانه اندیشه را از افراد سلب نمود و در عین حال انتظار داشت تا انباشت و خلق دانش سودمند صورت بگیرد.

در فصل دوم به بررسی ضرورت پژوهش در این زمینه پرداختیم. همچنین نشان دادیم که برنامه­ریزی اصولی و سیاست­گذاری‌های کلان برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست­گذاری‌ها در این زمینه.

در فصل سوم به اهمیت استفاده از ابزار برنامه‌ریزی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. اقتصاد دانش‌بنیان از ویژگیهای ذاتی برخوردار است که استفاده از برنامه را برای دستیابی به آن غیرقابل اجتناب می‌کند.

در فصل چهارم به معرفی برخی از معتبرترین شاخص‌های موجود برای سنجش وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. شاخص‌های: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، شاخص بهره‌وری و مدل مارپیچ سه‌گانه و شاخص سهم تحقیق و پژوهش در سهم بودجه شرکت‌ها که هر کدام بر روی یک از خروجی‌های اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز‌اند را بررسی و منطق‌های ضمنی انتخواب آنها را برجسته نمودیم.

در فصل پنجم به اهمیت محیط نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداختیم. در این فصل بر دو مولفه نهادی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، یعنی حقوق مالکیت (بویژه حقوق مالکیت فکری) و فساد، به طور ویژه متمرکز شدیم. مجاری و کانال‌های که این دو مولفه نهادی بر فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان تاثیر می‌گذارند را برجسته نمودیم. در نهایت بیان کردیم که سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد اگر توقع داشته باشیم در نظامی که می‌توان در کوتاه‌ترین زمان از طریق مناسبات مبتنی بر رانت و فساد از برخورداری‌های هنگفت و کم‌ریسک بهره‌مند شد، کارگزاران اقتصادی به دنبال انجام فعالیت‌های تولید بروند که وجه مشخصه آنها ریسک بالا، سود کم نسبت به فعالیت‌های رقیب و برگشت سرمایه بلند مدت است.

در فصل ششم بر فهم نادرست حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در ایران نسبت به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کردیم. و با مرور روندهای طی شده و تجربیات تاریخی در نهایت بیان کردیم که در آستانه انقلاب صنعتی، نظام تصمیم‌گیری ایران تلاش‌ها برای دستیابی به اقتصاد صنعتی را محدود به واردات ماشین‌الات و احداث کارخانجات صنعتی نمود و بعد از طی دهه‌ها اقتصاد ایران صاحب کارخانجات متعدد شد اما نمی‌توان آن را در زمره کشورهای صنعتی برشمرد. در شرایط فعلی نیز متاسفانه همان اشتباه راهبردی در حال تکرار است و نظام تصمیم‌گیری برمبنای یک درک ناقص، که شامل تقلیل اقتصاد مدرن به صرفا تعداد شرکت‌های فعال در این زمینه می شود، و بی توجه به ابعاد مختلف اقتصاد دانش‌بنیان و نادیده گرفتن چهارچوب نهادی ویژه ایران اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌نماید.

در فصل هفتم با بکارگیری شاخص‌هایی که در فصل چهارم معرفی شده بود، به سنجش وضعیت اقتصاد ایران در این زمینه و مقایسه نتایج حاصل از شاخص‌های مختلف پرداختیم. بررسی داده‌ها نشان داد که رشد نمایی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان با روند سایر مشاخص‌ها در این زمینه همخوانی ندارد. باید توجه نمود که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خروجی‌های یک نظام دانش‌بنیان است. بررسی سایر خروجی‌های مورد انتظار از این نظام؛ مانند بهره‌وری بالا و افزایش سهم تحقیق و پژوهش  شرکت‌ها نشان می‌دهد که شاخص مذکور از کارایی قابل اعتمادی برای سنجش وضعیت اقتصاد ایران برخوردار نیست. تکیه بیش از حد به شاخص تعداد شرکت‌ها موجب انحراف سیاست‌ها و نادیده‌گرفتن سایر جنبه‌های اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

در فصل هشتم به بررسی آماری مولفه‌های نهادی که در فصل پنجم معرفی کرده بودیم در اقتصاد ایران پرداختیم و بیان نمودیم که در راستای حرکت به سمت اقتصاد‌ دانش‌بنیان به طور مشخص شرایط ویژه چهارچوب نهادی ایران به کلی نادیده گرفته شده است. به طوری که از نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری و ایجاد یک بازار کارآمد برای دانش به عنوان بستر و زیربنای بنیادین برای تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان غفلت شده است. همچنین پدیده فساد گسترده در اقتصاد ایران که موجب اخلال در نظام پاداش‌دهی و جهت‌گیری راستای کسب سود و انباشت دانش شده است، به کلی از تحلیل‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان کنار گزاشته شده است.

در فصل نهم سیاست‌های این حوزه که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود را مرور خواهیم کرد. نشان می‌دهیم که فهم سطحی از اقتصاد دانش‌بنیان به مثابه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه اجرا نیز نمود پیدا کرده است. ارزیابی سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که بافت نهادی و ماهیت نظام‌وار اقتصاد دانش‌بنیان در این سیاست‌ها به کلی نادیده گرفته شده است.

در فصل دهم نیز بر مبنای یک گزارش میدانی نشان دادیم که این سیاست‌ها در عمل و بعد از اجرا نیز نتوانسته‌اند اهداف از پیش تعیین شده را به نحو مطلوبی محقق سازند. همین امر باعث شده‌است تا فعالین واقعی که قصد ایجاد ارزش افزوده و تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را دارند در عمل مقهور رانتجویانی شوند که به دنبال کسب امتیازات ویژه دولتی برای شرکت‌های دانش بنیان هستند. در دو فصل پایانی نیز به جمع بندی و توصیه سیاست‌هایی در این زمینه پرداخته شد.

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی، ایده ‏تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان” اقتصاد به زبان ساده“ در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردیده و توسط مرکز تحقیقات ‏و بررسی‌های اقتصادی معاونت مذکور به اجرا درآمده است. در شماره بیست و نهم به موضوع "دیپلماسی اقتصادی" پرداخته شده است.

مفهوم دیپلماسی اقتصادی

یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت­ها برای کنش در فضای بین­ المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، "دیپلماسی اقتصادی" است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی­ که اولا دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب­ وکارهای ملی تسهیل می­کنند، ثانیا در تلاش برای جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثا بر اثرگذاری روی قوانین بین­ المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می­نمایند.

 شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم­ها و مجازات­ها به­ منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک­های توسعه­ ای و حمایت­های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین ­­المللی نیز می­باشد. در این خصوص می­توان به تاثیرات تحریم­ های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک­های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست­های آنها اشاره کرد.

 تاریخچه دیپلماسی اقتصادی

تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرن­ها دغدغه­ دولت­ها و سیاست­های حاکم بر روابط بین­­ المللی، حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تاسیس سازمان­ها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بین­المللی تبدیل شد.

به این ترتیب، الزامات امنیتی در سطح ملی و بین­ المللی کم­رنگ شد و اقتصاد اهمیت بیشتری یافت؛ به­طوری که سیاست خارجی دولت­ها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت و دیپلماسی سنتی جای خود را به دیپلماسی اقتصادی به ­عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی داد.

به این ترتیب و با توجه به این که فضای سیاسی و نظامی جهان به سمت اقتصادی شدن تغییرکرد، قدرت واقعی بر پایه توانایی­ها و ظرفیت­های هر کشور در ادغام با اقتصاد جهانی و نه صرفا بر پایه قدرت نظامی و حفظ قلمرو شخصی تعریف شد.

اهمیت تدوین دیپلماسی اقتصادی

در حال حاضر "توسعه اقتصادی" به مولفه­ ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت­ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت­ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی به­ دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت­ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله ­ای از الزامات را برای تک­تک نهادها و حلقه­ های تصمیم گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می­گردد.

 دیپلماسی اقتصادی در ایران

در حال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد داخلی و جایگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهانی، همچنین تاکید اسناد بالادستی کشور به ­­ویژه سند چشم­انداز بر ارتقای جایگاه اقتصادی و فن­آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره­ گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می­باشد، به یک ضرورت اجتناب­ناپدیر تبدیل شده است، زیرا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین­المللی از طریق اعمال تحریم­های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه­گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه ای و فرامنطقه­ ای، می­تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه­ گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن­ آوری­های نو و دانش­بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.

برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولا لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعا نمی­توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی­کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت­های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب­وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام ­فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفا با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره­ مند شویم.

بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت­ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به­ ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.

ثانیا نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی ( شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات­های اقتصادی) و  الزاماتی در سطح بین ­المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین­ المللی) در نظر گرفته شوند.

به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می­تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین­ المللی و بی­اثر کردن تحریم­ها یاری رساند. از همین رو، شکل­ گیری عزم و اراده­ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی­ های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است. از جمله اقدامات اساسی که می­توانند در این زمینه راهگشا باشند می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ارائه چشم ­اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت­های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر،
• تمرکز بر همکاری­های منطقه­ ای به­ عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی،
• بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان،
• بهبود ظرفیت­های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بازيگـران دولتی، غيردولتـي و بخش خصوصی،
• معرفی توانمندی­های اقتصادی ایران به زبان­های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده­ تر و زمینه­ سازی در خصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات­های ایرانی،
• توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربيات موفق ديگر كنشگران بين­ المللي.

بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

حقوق مالکیت یکی از نهادهای اساسی برای حمایت از بازار و پایه و اساس اقتصاد آزاد است. حقوق مالکیت مفهومی فرارشته‌­ای است و دارای تعاریف متفاوتی از نگاه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است. به عقیده اقتصاددانان، حقوق مالکیت به معنای داشتن توانایی قانونی به‌منظور بازداشتن دیگران از استفاده از یک کالا یا دارایی است و حقوق مالکیت را می­توان حقوق افراد برای بهره­‌مندی از منافع کار تحت تملک خود و یا بهره­‌مندی از منافع کالاها و خدمات تحت تصرف خویش، تعریف کرد.  

تعریف دقیق حقوق مالکیت و تضمین آن منجر به کاهش ریسک سلب مالکیت، پاسخگو کردن مردم در برابر اثرات خارجی دارایی­‌هایشان و حمایت از معامله­‌ها می­‌شود. همچنین حفظ حقوق مالکیت به کاهش هزینه مبادله، درونی کردن آثار خارجی، افزایش سرمایه­‌گذاری،  افزایش پس­‌انداز، کاهش فساد و بهبود نوآوری خواهد انجامید.

علی­‌رغم اهمیت فراوان تضمین حقوق مالکیت در محیط کسب­‌وکار، ایران جایگاه مناسبی ازلحاظ تأمین حقوق مالکیت نسبت به سایر کشورهای دنیا نداشته و بسترهای موجود در جامعه بعضاً ناقض و نافی تضمین حقوق مالکیت هستند که این مسئله عاملی ضد انگیزشی برای ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه فعالیت­‌های اقتصادی مولد و سرمایه­‌گذاری تولیدی است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت بین­‌المللی، گویای نامساعد بودن امنیت حقوق مالکیت در مقایسه با کشورهای منطقه است. نمره ایران در این شاخص در سال 2016، معادل 4.2 از 10 (بهترین وضعیت) است که در بین 128 کشور جهان در رتبه 101 قرارگرفته است.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، کشور در رکودی عمیق و بی­‌سابقه قرار دارد، مهم­‌ترین اقدام برای خروج از رکود، فراهم ساختن شرایط برای تولید و سرمایه­‌گذاری است که یکی از راهکارهای اصلی در این زمینه تضمین حقوق مالکیت در کشور و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی جهت ورود به فعالیت­‌های تولیدی است.

 مرکز تحقیقات اتاق ایران یازدهمین بروشور اقتصاد به زبان ساده خود را با پرداختن به موضوع " حقوق مالکیت " منتشر کرده است.