مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " امنیتی‌شدن زنجیره‌های جهانی ارزش و چشم‌انداز تجارت جهانی" به بررسی اثرات دو مقوله امنیت ملی و ملاحظات ژئوپلیتیکی بر تجارت جهانی می پردازد. در همین راستا، کشورها به منظور اعمال موانع تجاری و حفاظت از صنایع داخلی خود، به ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند فناوری و مواد معدنی حیاتی، به طور فزآینده‌ای از توجیهات امنیت ملی استفاده می‌کنند برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• روند تحولات تجارت جهانی، نشان از ‌امنیتی‌شدن تدریجی آن دارد. دولت‌ها و بویژه قدرت‌های تجاری، رژیم‌های کنترل صادرات و غربالگری سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تقویت می‌کنند تا انتقال فناوری‌های حساس و همچنین مالکیت خارجی را محدود کنند.
• بعلاوه فشارهای فزآینده‌ای برای متنوع‌سازی و بومی‌سازی زنجیره‌های تأمین در راستای کاهش اتکا به رقبای ژئوپلیتیکی شکل گرفته است که ریشه در رقابت فزاینده چین و غرب و همچنین وقوع اختلالاتی مانند همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه با اوکراین دارد.
• یکی دیگر از ابعاد کلیدی ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی، تسلیحاتی کردن وابستگی متقابل - استفاده از وابستگی‌های تجاری و مالی به عنوان اهرم‌های ژئوپلیتیکی- است که در پیامد جنگ اوکراین با کاهش عمدی صادرات گاز روسیه به اروپا و نیز کاهش صادرات مواد معدنی کمیاب چین رخ داده است. از دیگر سو کشورهایی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم‌های قابل‌توجهی را علیه روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورها با توجیه ملاحظات امنیت ملی اعمال کرده‌اند که منجر به اقدامات تلافی‌جویانه از سوی آنها شده است.
• در لایه چندجانبه، توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای مانند توافقنامه ایالات متحده-مکزیک- کانادا (USMCA) و توافقنامه جامع و پیشرو برای مشارکت ترانس پاسیفیک (CPTPP)، به طور فزآینده‌ای از نظر ژئوپلیتیکی با یکدیگر همسو می‌شوند؛ به دیگر سخن برخلاف گذشته، ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی، در شکل‌دهی به همگرایی منطقه‌ای و در سطحی کلان، در شکل‌گیری چندجانبه‌گرایی، نقش مهمی ایفا می‌کنند.
• ایران، نمادی از ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی محسوب می‌شود؛ تحریم‌های بسیار گسترده و پیچیده علیه ایران، استراتژی‌های اقتصادی و اساساً مسیر توسعه این کشور را تغییر داده است؛ به نحوی که بی‌شک در یک دهه اخیر، تحریم، کلیدی‌ترین متغیر در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد سیاسی ایران بوده است.
• فراتر از ایران، اقتصاد روسیه، نخستین اقتصاد بزرگی است که کاملاً تحریم و به شدت امنیتی شده و پیامدهای آن، به شکل دگرگونی در اقتصاد این کشور و ایجاد بحران انرژی در اروپا منعکس شده است.
• ‌امنیتی‌شدن اقتصاد چین نیز به تدریج پیش می‌رود. ایالات متحده بیش از همیشه حمایت‌گرا شده است و خیزش چین را به عنوان تهدید علیه موقعیت ژئواکونومیک خود تلقی می‌کند. چین نیز در قالب چرخه دوگانه، می‌کوشد تا وابستگی خود به بازار جهانی را کاهش داده و بر بازار داخلی خود به عنوان چرخه کلیدی تکیه کند.
• برای نخستین بار پس از جنگ سرد، روند جدید ‌امنیتی‌شدن تجارت جهانی آغاز شده است؛ این روند هنوز فراگیر نشده است اما با شتاب قابل‌توجهی به پیش می‌رود.
• ‌امنیتی‌شدن فزاینده تجارت جهانی، ایران را در شرایط بغرنج و جدیدی قرار می‌دهد. ایران ناگزیر خواهد بود در تجارت جهانی امنیتی شده، به طور پیوسته به واکاوی روندها بپردازد و در این مسیر، انتخاب‌های دشواری را صورت دهد؛ در همین راستا، می‌توان به فراز و فرود برجام و کوشش‌های فراوان برای توسعه روابط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی با روسیه اشاره نمود که نتایج پیچیده، ناخواسته و گاه غافلگیرکننده‌ای نیز به همراه داشته است که می‌توان آنها را به عنوان نمونه‌های اولیه قرار گرفتن ایران در متن وضعیت جدید به شمار آورد. آنچه که آشکار است، اینکه انتخاب‌های ایران دشوارتر و محیط ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی این کشور احتمالاً در آینده پیچیده‌تر خواهد شد.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­ های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در مرکز پژوهش­های اتاق ایران طرح گردید و به اجرا درآمد. شماره چهل و هفتم این بروشور به بحث "اقتصاد دیجیتال" اختصاص یافته است.

امروزه دیجیتال ­سازی اقتصاد با محوریت ارتقای بهره ­وری، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و اغلب آنها در حال حرکت به سمت دیجیتال­ سازی و تغییر روند سهم بازار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال هستند. پدیده نوظهور اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و بازاریابی کالاها و خدمات را تغییر و ارتقاء می­دهد، منجر به ایجاد فرصت­های جدید برای کسب ­وکارهای موجود و همچنین شکل­ گیری مدل­های جدید کسب­ وکار می­گردد. این اقتصاد از طریق کاهش هزینه­ های معاملاتی، کمرنگ شدن نقش واسطه­ گری در برخی حوزه ­های کسب­ وکار، افزایش بهره وری، کاهش قابل توجه محدودیت­ های جغرافیایی و زمانی، هزینه­ های پایین ­تر جستجو و یافتن محصولات، سطح بالای ارتباط میان بنگاه ­ها و مشتریان و افزایش قدرت ذینفعان و مشتریان در کسب­ وکارهای مختلف، منجر به افزایش توان رقابتی در همه بخش­های اقتصادی و تسهیل دسترسی به بازارهای مختلف می ­شود و افزایش سهم در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت. هم ­اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و حرکت به سمت دیجیتال ­سازی بر همگان آشکار شده و بسیاری از کسب­ وکارها در حال تغییر یا شکل­ گیری بر پایه فناوری­های دیجیتال هستند. در این شرایط چنانچه بنگاه یا کسب ­وکاری درصدد تغییر شرایط فعلی خود و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتی و سهم خود در بازار­های داخلی و خارجی را از دست می­دهد. لذا انتقال به اقتصاد دیجیتال یک اولویت اساسی برای همه کشورها به شمار می­ آید. در همین راستا در این نسخه از بروشور به تعریف اقتصاد دیجیتال و تاریخچه آن، اهمیت و ضرورت اقتصاد دیجیتال، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این اقتصاد و الزامات و بسترهای اساسی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.

سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی از جمله سازمان­های بین ­المللی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که براساس تعریف این سازمان، اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری­های دیجیتال شامل شبکه­ های ارتباطی، رایانه­ ها، نرم ­افزارها و سایر فناوری­های اطلاعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیک، کارت­های هوشمند، پول الکترونیک و تراکنش­ های مالی را شامل می­شود. بر اساس تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نیز اقتصاد دیجیتال به معنای استفاده از فناوری­های دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید و تجارت کالاها و خدمات می ­باشد. با توجه به تعاریف متعدد، اقتصاد دیجیتال در عام­ترین مفهوم به معنای انجام فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است و از دیگر نام­ های آن می­توان به اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد مبتنی بر وب نیز اشاره نمود.

با بکارگیری فناوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه­ های مختلفی از قبیل تجارت، دولت، سلامت و غیره دستخوش تغییر شده­ اند و پدیده ­های نوظهوری نظیر تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، گردشگری الکترونیک و غیره شکل گرفته­ اند که به طور مفصل در بروشور به این موارد پرداخته شده و مزایایی آنها بررسی شده است. لازم به ذکر است که دیجیتالی شدن اقتصاد مزایا و فرصت­های قابل توجهی به همراه دارد که بهره­ مندی از آنان منوط به فراهم بودن یکسری الزامات و بسترهای اساسی است که در بروشور به مواردی از قبیل تدوین استراتژی جامع توسعه دیجیتال، مساعد نمودن محیط کسب و کار و متناسب­ سازی قوانین و مقررات با فضای اقتصاد دیجیتال، آموزش نیروی کار و ارتقا مهارت آنها و غیره اشاره گردیده است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور کلی فناوری­های دیجیتال، مزایا و چالش­هایی را برای افراد، کسب­ وکارها و دولت­ها به همراه دارد که در خصوص مزایا می­توان به ایجاد و افزایش نوآوری، بهبود کارایی و بهره ­وری، ایجاد روش­های جدید ارائه محصولات و خدمات و ... و درمورد چالش­های دیجیتالی شدن نیز می­توان به کاهش درآمدهای مالیاتی، عدم امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی، محدودیت­های مرتبط با مهارت­های شغلی و توزیع نابرابر درآمد اشاره نمود.

برای ارزیابی وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشورها، شاخص­ها و معیارهای متفاوتی وجود دارد که در نسخه حاضر به مواردی از قبیل شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک، آمادگی شبکه­ ای، تجارت الکترونیک و شاخص رقابت­ پذیری جهانی اشاره شده و براساس آنها وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی آمارهای موجود حاکی از آن است که هرچند وضعیت کشور طی سال­های اخیر در شاخص­ های مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری این فناوری­ها با اندکی بهبود همراه بوده، اما در قیاس با سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخودار نمی ­باشیم و تا دستیابی به اقتصاد دیجیتال در کشور فاصله قابل توجهی داریم.

در کشور ما براساس سند چشم انداز افق 1404، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده که تحقق این امر، بدون توسعه و ارتقاء اغلب بخش­ها به ویژه بخش فاوا و شکل­ گیری اقتصاد دیجیتال میسر نخواهد بود. درواقع بخش فاوا که رونق و توسعه آن در دیگر بخش­ها نمود فراوانی خواهد داشت، در این مسیر نقش کلیدی ایفا می­کند و به عنوان موتور توسعه منجر به رشد، حرکت و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی خواهد شد. هرچند که بخش فاوا در ایران همواره به عنوان یکی از بخش­های کلیدی مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتی در راستای توسعه این بخش صورت گرفته، اما عواملی نظیر تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهای متعدد و مختلف در این بخش، وجود خلاهای قانونی مرتبط با فاوا، فقدان نیروی کار ماهر و دارای مهارت لازم و غیره موجب گردیده که در خصوص توسعه فناوری­های دیجیتال و تحقق اقتصاد دیجیتال در جایگاه مطلوبی قرار نداشته باشیم. از همین ­رو برای آنکه بتوانیم در عصر دیجیتال کنونی که همه کشورها در حال رقابت تنگاتنگ با یکدیگر هستند، از توان رقابتی مناسب برخوردار باشیم و به جایگاه مطلوب در عرصه بین­ المللی دست یابیم، ضروریست که توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از تکنولوژی­ های دیجیتالی نوین در همه بخش­ها و اندیشیدن تمهیدات ویژه برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال به طور جدی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ­ریزان کشور قرار گیرد.