در این گزارش و در ادامه گزارش قبلی بر پایه مجموعه‌ای از گزارش‌های جدید بین‌المللی تلاش شده است، مجموعه‌ای از آخرین آمار و اطلاعات حوزه انقلاب چهارم صنعتی، دسته‌بندی، تحلیل و ارايه گردد. هدف آن است که تصویری کلان و عملیاتی از حوزه انقلاب چهارم صنعتی ایجاد شود تا تصمیم‌سازان و مدیران بخش خصوصی و دولتی بتوانند به ارزیابی جایگاه کشور و رسته‌های کسب‏وکاری آن در دنیای جدید اقدام نماید

در این گزارش و گزارش آتی بر پایه مجموعه‌ای از گزارش‌های جدید بین‌المللی ( Senn-Kalbatista & Mehta, 2023) و (Dutta & Lanvin, 2023)) تلاش شده است، مجموعه‌ ای از آخرین آمار و اطلاعات حوزه انقلاب چهارم صنعتی، دسته‌ بندی، تحلیل و ارايه گردد. هدف آن است که تصویری کلان و عملیاتی از حوزه انقلاب چهارم صنعتی ایجاد شود تا تصمیم‌ سازان و مدیران بخش خصوصی و دولتی بتوانند به ارزابی جایگاه کشور و رسته‌ های کسب و کاری آن در دنیای جدید اقدام نماید. با توجه به روند شتابان تغییرات مبتنی بر فناوری‌ های انقلاب چهارم صنعتی، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی و حتی بنگاه‌ های کسب و کار، نیازمند اطلاع دقیق از روندهای فناوری و آخرین آمار و اطلاعات به روز در این حوزه می‌ باشند تا با دیدی باز، اقدام به اتخاذ تصمیمات مناسب و پیمودن مسیر تحول دیجیتال نمایند، چرا که بدون راهبرد و برنامه عملیاتی مناسب، بیم آن می‌ رود که حیات کسب و کارها و اقتصاد کشور با تهدید جدی مواجه شده و مزیت‌ های رقابتی آنها بیش از پیش کاهش یافته و جایگاه آن ها در اقتصاد منطقه‌ ای و جهانی به کلی از دست برود. لذا امید است این گزارشات بتواند حساس‌سازی و آگاه‌سازی مناسبی در خصوص میزان عمق و نفوذ فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی در اقتصاد جهانی ایجاد نماید.

بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. 

در همین حال، بر اساس پژوهش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران، از میان ۶ ابرچالش «محیط کسب‌وکار، حکمرانی، سرمایه، زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و فناوری»، ابرچالش فناوری با تفاوت چشمگیری، کمترین دغدغه‌ی فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت است؛ چرا که این چالش، ماهیتی قابل مدیریت داشته، اما ۵ چالش دیگر ماهیتی تهدید‌کننده نسبت به موجودیت بنگاه دارند. 

امروزه در ایران، کیفیت پایین نظام حکمرانی کلان اقتصادی، سبب گردیده که صنایع کشور در بهترین حالت و در شرایط ایده‌آل، بتوانند صرفا هم‌پای صنایع خارجی حرکت کنند و آخرین تکنولوژی دنیا را در ایران وارد یا کپی کنند. گواه روشن این امر آن است که امروزه در کل زیست‌بوم صنعتی و تولیدی کشور، حتی یک برند یا یک فناوری خاص وجود ندارد که کشور ایران در دنیا به آن شناخته شود و آنچه به عنوان برندهای اصطلاحا نوآور داخل کشور از جمله فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها و تولیدکنندگان خدمات لجستیکی اینترنتی شناخته می‌شوند، صرفا کپی نمونه‌های خارجی هستند که در فضایی ایزوله از بازار جهانی مشغول فعالیتند و رقبای خارجی امکان و تمایل ورود به بازار ایران و رقابت با ایشان را ندارند. از طرف دیگر، برندهای شناخته‌شده‌ی جهانی که در کشورهای همسایه‌ی ایران مانند ترکیه یا پاکستان در حال فعالیت هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تولید محصولات خود در ایران نیستند.

عمده محصولات صادراتی کشور هم که به صنایع بالادستی متکی به منابع اولیه مربوط می‌گردد (صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی) بعضا با فناوری‌های نیم‌قرن گذشته فعالیت می‌کنند (مانند پالایشگاه‌های نفت کشور که قابلیت گوگردزدایی از نفت را ندارند) و نه‌تنها قابلیت خلق فناوری‌های نوآورد در مقایسه با رقبای جهانی را ندارند، بلکه عمدتا بدون یارانه‌ی انرژی قابلیت صادرات محصول خود را نیز از دست می‌دهند (مانند تعطیلی پتروشیمی‌های تولیدکننده‌ی متانول ایران پس از تغییر نحوه قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱). به زبان ساده، کشور ایران عملا به جای صادرات محصول در صنایع بالادستی، عملا یارانه‌ی انرژی دریافتی را صادر می‌کند و بدون آن به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای فاقد این منبع فسیلی را ندارد.

شرایط فوق، در کنار تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، قطع ارتباط مالی و بانکی برون‌مرزی، نیم‌قرن رشد فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن بازارها، تصمیمات منفعلانه و ناگهانی، شیوع حکمرانی بد اقتصادی و مصادیق بسیار از این دست، باعث افزایش ریسک کسب‌وکارها شده و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری را از چارچوب گفتمانی فعالان کسب‌وکار خارج کرده‌است.

طبیعی است که با بالا رفتن ریسک کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و ارتقاء فناوری بر پایه‌ی دانش، جای خود را به بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌دهد. بنابراین فاصله میان تولید دانش و به کارگیری آن در قالب فناوری در ایران معلول بیماری‌های مزمن نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور است که خود به طور سیستماتیک موجب اخلال در رقابت در فضای کسب‌وکار می‌گردد. 

«انسجام سیاستی» چیزی بیش از مفاهیم هماهنگی، یکپارچگی و ثبات در سیاست است و بر اجتناب از تعارض بین سیاست­ها در تحقق اهداف گسترده تأکید دارد. انسجام سیاستی به معنی ارتقاء نظام­مند و تقویت متقابل اقدامات سیاستی در سرتاسر سازمان‌های دولتی، جهت ایجاد هم­افزایی در دستیابی به اهداف تعریف شده است.

همسوسازی و انسجام سیاستی فرآیند آسانی نیست. از یک سو، دولت‌ها ملزم به ساده‌سازی و هماهنگ ساختن محصولات سیاست‌گذاری خود هستند و لازم است سیاست‌گذاران تعاملات بین سیاست‌ها در یک سطح مشابه و همچنین در سطوح مختلف دولت را بررسی کنند. از سوی دیگر، مستلزم ایجاد و توسعه فرآیندهای سیاست گذاری به طور سیستماتیک برای بازیگران سیاسی و اداری در عرصه‌ها، بخش‌ها و سطوح مختلف سیاست‌گذاری است. مجدداً، این امر مستلزم تقویت پیوندهای افقی بین وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مختلف و همچنین الگوهای تبادل عمودی بین سیاست‌گذاران در «بالا» و مجریان در «پایین» نیز است.

انسجام سیاست صنعتی، فناوری و بازرگانی نوید بخش یک هم افزایی سه گانه در دستیابی به اهداف مشخص این سیاست­ها است و تکامل و هم راستایی ابزارهای بکارگرفته شده در سیاست های صنعتی، فناوری و بازرگانی زمینه اثربخشی بیشتر آن ها را میسر می سازد. منافع متعددی می توان برای انسجام سیاستی سه گانه فوق برای عملکرد نظام بازرگانی بر شمرد. منفعت اول انسجام در حل مسائل کلان ملی است که بواسطه ایجاد یک سیاست یکپارچه و جامع تحت عنوان سیاست صنعتی نظام مند حاصل می شود. سهولت مدیریت سرریز های جانبی  فعالیت های اقتصادی از دیگر منافع انسجام بخشی سیاستی است، به طوری که ابزارهای متنوع در سیاست های صنعتی، فناوری، بازرگانی، مالی و مالیاتی و ... به کاهش اثرات سرریز های منفی و افزایش تاثیر سرریزهای مثبت در اقتصاد کمک می کنند. همچنین تسهیل مدیریت تضادها و تناقضات میان عملکرد و نتایج سیاست ها و ابزارهای انفرادی از دیگر منافع انسجام بخشی سیاست های سه گانه فوق به شمار می آید. در کنار موارد فوق، بهبود شاخص های عملکردی نظام بازرگانی و نظام فناوری و صنعتی نیز از مسیر یکپارچه سازی سیاستی حاصل می گردد. از جمله منافع یکپارچگی سیاستی در حوزه بازرگانی داخلی، تامین کالا و خدمات در کمیت و قیمت مناسب از یک سو و ایجاد و بهبود درجات ارزش افزوده و اشتغال بخش بازرگانی و در حوزه بازرگانی خارجی نیز تقویت توان صادرات صنعتی کشور، توازن تراز تجاری و فزونی سطح صادرات نسبت به واردات است. در حوزه عملکرد بخش صنعت و فناوری نیز تسهیل توسعه فناوری در سطح صنایع و تحریک تقاضای فناوری از طریق ابزارهای نظام بازرگانی از جمله منافع حاصل از یکپارچگی به شمار می آید.

کلان داده حوزه نوظهوری است که در آن فناوری‌های خلاقانه، راه‌های جدیدی برای استخراج ارزش از موج اطلاعات جدید ارائه می‌دهد. اکنون توانایی مدیریت موثر اطلاعات و استخراج دانش به عنوان یک مزیت رقابتی کلیدی در نظر گرفته می‏ شود. بسیاری از سازمان‌ ها کسب‌ و کار اصلی خود را بر اساس توانایی جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات برای استخراج دانش و بینش تجاری می‌ سازند. حالا دیگر پذیرش فناوری کلان‌داده‌ ها در بخش ‏های صنعتی یک امر لوکس نیست، بلکه یک نیاز ضروری برای بیشتر سازمان‏ ها برای بقا و کسب مزیت رقابتی است و آشنایی با ابعاد مختلف آن از این حیث اهمیت دارد. لذا در این گزارش به بررسی کلان داده و نقش آن در اقتصاد از حیث خلق ارزش اشاره شده است.

با توجه به روند های جدید و تغییر الگو ها ، می توان کفت انحصار در صنعت نفت و گاز رو به پایان است و اگر مدیران این حوزه بخواهند با روش ها و رویکرد های سنتی پیش بروند با چالش روبرو خواهد شد. امروز همچون صنایع دیگر صنعت نفت و گاز، نیازمند به کارگیری فناوری هایی از جمله اینترنت اشیا، ابزارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی می باشد و همه این اشکال فناوری در سال‌های اخیر به نقطه‌عطفی در صنعت نفت‌وگاز تبدیل شده‌اند. امروزه صنعت نفت‌وگاز همچون دیگر صنایع، به کاربرد فرایند ها و روند های دیجیتالی‌سازی جهت بهره‌وری بیشتر عملیاتی و همچنین بهتر کردن تجربه کاربری نیازمند است.
سه ضرورت تجاری این حوزه برای سال 2021 عبارتند از:
بهینه سازی عملکرد کسب و کار
ایجاد قابلیت های جدید
تقویت بنیان های فناوری