هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور و آیین نامه متناظر با آن است. این کار با بهره گیری از دو منشاء اصلی صورت خواهد گرفت. نخست توصیه‌های مهم و تعیین کننده‌ایی است که توسط مجامع و موسسات بین‌المللی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نظیر بانک جهانی و موسسات وابسته به آن و همچنین آنکتاد مطرح شده است و مورد استقبال دولت‌های عضو آن قرار گرفته است ، دوم انجام مطالعه تطبیقی قوانین سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف بویژه آن دسته از کشورهایی است که در حوزه جنوب غرب آسیا و آسیای جنوبی و در طی سالهای اخیر در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد مطلوبی داشته‌اند. در عین حال علاوه بر تحلیل قوانین سرمایه گذاری کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ، نگاهی هم به قوانین سرمایه‌گذاری برخی از کشورهای مشابه در خاورمیانه، افریقا و آمریکای لاتین خواهد شد.
کلیه اقدامات فوق با این هدف صورت خواهد گرفت تا ابزار تحلیلی مناسبی برای ارزیابی و سنجش قانون سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران به دست آوریم و سپس برپایه تحلیل نقاط ضعف احتمالی آن و ارایه توصیه های اجرایی و عملیاتی ، مستندی را برای اصلاح و یا تکمیل آن را ارائه نماییم. بدیهی است از آنجایی که عملکرد کشورها در فرآیند رقابتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عواملی دیگر به جزء قانون سرمایه‌گذاری آنها مرتبط خواهد بود، تلاش خواهد شد تا حتی المقدور به سایر شاخص‌هایی که بر این عملکرد و اثربخشی آن در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور موثر باشند، اشاره ایی کنیم.

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری