شاید سابقا لوزان را می شد تنها بخاطر وجود مقر کمیته المپیک و یا جشنواره کتابهای مصوری که همه ساله در آن برگزار می گردد قابل توجه دانست.

اما در چند سال اخیر و خصوصاً پس از توافق مهمی که بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، لوزان و خصوصا پیمان لوزان تاثیر عمیقی بر همه جوانب و مختصات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایران گذاشته و از این به بعد نیز خواهد گذاشت.

هدف از این نوشتار بررسی اجمالی پتانسیل تاثیراتی است که این توافق و معاهده می تواند بر روی مختصات و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از خود به جای بگذارد.

با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور در تاریخ 94/02/01می توان امیدوار بود با عملیاتی شدن آن روح تازه اي در کالبد نیمه جان صنایع کشور و خون تازه اي در رگهاي اقتصاد ملی دمیده و جاري شود. به عنوان مثال موظف بودن دولت به پرداخت بدهی هاي قطعی تا پایان سال 92به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادي و دارایی براي طلبکاران در ماده 1و 2این قانون نویدبخش گردش هاي مالی قابل توجهی براي طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران است. طی این قانون عدم ممنوع الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال ،95ریسک پذیري و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد بازخواهد گرداند.