با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور در تاریخ 94/02/01می توان امیدوار بود با عملیاتی شدن آن روح تازه اي در کالبد نیمه جان صنایع کشور و خون تازه اي در رگهاي اقتصاد ملی دمیده و جاري شود. به عنوان مثال موظف بودن دولت به پرداخت بدهی هاي قطعی تا پایان سال 92به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادي و دارایی براي طلبکاران در ماده 1و 2این قانون نویدبخش گردش هاي مالی قابل توجهی براي طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران است. طی این قانون عدم ممنوع الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال ،95ریسک پذیري و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد بازخواهد گرداند.
اطلاعات تکمیلی گزارش
- نوع گزارش: گزارش کارشناسی
- منتشر شده توسط: اتاق
- اتاق/تشکل/اتاق مشترک: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
طبقه بندی:
[031108]اقتصاد بازرگانی
کلمات کلیدی
بارگیری پیوستها:
- مقاله قانون رفع موانع تولید (255 بارگیری)
نظر دادن
تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.