با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي مالی کشور در تاریخ 94/02/01می توان امیدوار بود با عملیاتی شدن آن روح تازه اي در کالبد نیمه جان صنایع کشور و خون تازه اي در رگهاي اقتصاد ملی دمیده و جاري شود. به عنوان مثال موظف بودن دولت به پرداخت بدهی هاي قطعی تا پایان سال 92به بخش خصوصی و صدور اوراق تسویه خزانه از وزارت امور اقتصادي و دارایی براي طلبکاران در ماده 1و 2این قانون نویدبخش گردش هاي مالی قابل توجهی براي طلبکاران در بخش خصوصی اقتصاد ایران است. طی این قانون عدم ممنوع الخروجی کارفرمایان و همچنین عدم توقیف ماشین آلات توسط تامین اجتماعی تا پایان سال ،95ریسک پذیري و جرأت عمل را به مدیران بخش خصوصی اقتصاد بازخواهد گرداند.

چکیده

سرمایه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، جذب سرمایه کافی به‌منظور تأمین منابع مالی طرح‌های اقتصادی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است . کشورهای درحال‌توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده‌اند. لذا، همواره سعی نموده‌اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده کنند، اما به دلیل بحران‌های ناشی از بازپرداخت آن، امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان جانشینی برای آن و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی مطرح‌شده است. معمولا به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی )، سرمایه‌گذاری خارجی می‌گویند. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) در کشورهای مختلف جهان، به‌ویژه در سال‌های اخیر- که اغلب کشورها اقدامات اساسی در راستای جلب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌دهند- مطلوب بودن یک یا چند متغیر از انگیزه‌های اقتصادی مالی و فنی یا عوامل حمایتی، سیاسی و جغرافیایی برای اقدام شرکت‌های مذکور برای سرمایه‌گذاری در یک طرح خاص در یک کشور کافی نخواهد بود؛ بلکه ارزیابی تمام عوامل و به‌صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه‌گذاری یا عدم انجام سرمایه‌گذاری می‌گردد. در همین راستا در این پژوهش ابتدا به بررسی روند و وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پرداختیم و طبق آمار آنکتاد مشخص شد که ایران در این زمینه وضعیت مناسبی ندارد. کشور ایران طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 40 میلیارد دلار به‌صورت سالانه نیاز دارد درحالی‌که بیشترین میزان جذب سرمایه عدد 4.5 میلیارد دلار در  سال 2012 بوده است که چیزی کمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. این عدد در سال‌های پس از 2012 روند نزولی داشته است و هرچند پس از اجرای توافق ایران و گروه 5+1نشانه‌هایی از بهبود این شاخص دریافت می‌شود اما بازهم با میزان مطلوب این شاخص به دلایل متعددی فاصله داریم. در ادامه به بررسی برخی از متغیرهای اقتصادی پرداختیم و بیان شدکه گرچه وضعیت ایران ازنظر موقعیت جغرافیایی و جمعیتی می‌تواند به‌عنوان یک بازار مطلوب قلمداد شود اما با احتساب این موارد باز میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کم است. در ادامه یکی از دلایل میزان کم سرمایه‌گذاری خارجی را عدم وجود زیرساخت‌های مناسب برشمردیم و اشاره شد که دلایل متعدد دیگری باعث پایین بودن میزان FDI در ایران است. سپس برخی از مهم‌ترین عوامل و به‌نوعی موانع تأثیرگذار در جذب FDI  را بر طبق گزارش‌های معتبر بین‌المللی که مورد رجوع سرمایه‌گذاران در سطح جهان است بررسی کردیم. طبق گزارش آزادی اقتصادی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار نامطلوب بود. در شاخص توانمندی تجارت ایران از بین 138 کشور موردبررسی رتبه 131 را کسب کرده بود و در آخرین گزارش بانک جهانی در مورد شاخص سهولت کسب‌وکار ایران در بین 189 کشور موردبررسی در رده 118 قرار داشت که باز با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی وجود دارد. هرکدام از این گزارش‌ها زیر شاخص‌هایی را برای رتبه‌بندی کشورها مدنظر قرار داده‌اند که با بررسی این زیر شاخص‌ها می‌توان به دلایل و موانع اساسی جذب FDI و حتی سایر ضعف‌های تجاری و اقتصادی کشور پی برد و از دل همین موانع می‌توان به راهکارهایی دست‌یافت. در انتهای گزارش و در قسمت نتیجه‌گیری راهکارها و توصیه‌هایی که از بررسی‌های صورت گرفته حاصل‌شده است ارائه‌شده که در صورت عملی شدن می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.

جمهوری آذربایجان در سال های اخیر تلاش های قابل توجه‌ای برای افزایش گردشگری خود داشته ‌است. همچنین سال ۲۰۱۱ در کشور آذربایجان سال گردشگری آذربایجان نامیده شد. کشور آذربایجان در سال ۲۰۱۰ میزبان بیش از دو و نیم میلیون گردشگر بوده‌است. در سال های اخیر سهم گردشگری آذربایجان را بیشتر کشورهای اوکراین، قزاقستان، ایران، گرجستان، اردن، بحرین، آلمان، استرالیا، بلغارستان و فنلاند داشته‌اند. در سال ۲۰۱۲ جمهوری آذربایجان بیشترین گردشگر را در منطقه قفقاز پذیرا بوده است. در سال 2013، تعداد گردشگران ورودی به این کشور بیش از 2 میلیون نفر بوده و درآمد کسب شده جمهوری آذربایجان از گردشگران ورودی برابر با 2365 میلیون دلار بوده است.