• روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
• در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵)ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.
• سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است.مهمترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی های تجدید پذیر و اجرای برنامه­های رفاه اجتماعی است.
• استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های 25-2020 میز به‌عنوان سند بالادستی حوزۀ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SMEها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.
• علیرغم تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب و کارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینۀ منابع را موجب می‌شود.
• مصر به شکل فعالی در نظام­های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.
• مصر عضو موافقت­نامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیۀ تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامۀ مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه­ های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.
• مناطق آزاد اهمیت بالایی برای اقتصاد مصر دارند. شرکت‌ها در مناطق آزاد کاملاً از مالیات واردات، مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند و تنها 1 یا 2 درصد مالیات کلی پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، در حال حاضر 13 منطقۀ سرمایه ­گذاری در مصر وجود دارد که هرکدام در تولید کالای مشخصی تخصص یافته‌اند و از امتیازهایی مشابه با مناطق آزاد در تسهیل صدور مجوز برخوردارند، اما معافیت مالیاتی ندارند.
• برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن به سیاست این کشور در قبال ایران دارد. مصر به دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم ایران با شرایط مناسب تجاری و با استفاده از پول ملی خود، برخی کالاهای مصرفی را دریافت کند.
• توسعه روابط اقتصادی با مصر به نوعی از مسیر شورای همکاری خلیج  ­فارس می­گذرد و شورای همکاری خلیج فارس اکنون یکی از بزرگترین شرکای تجاری مصر و منبع کلیدی سرمایه­ گذاری، کمک و حواله­ هایی است که در قالب آن کارگران مصری شاغل در این کشورها در قالب آن برای خانواده هایشان پول ارسال می کنند. می‌توان گفت آینده روابط ایران و مصر تابعی از آینده روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و به ­ویژه عربستان است.

خليج‌فارس در قرن‌هاي گذشته از مهم‌ترين مناطق جهان به‌شمار مي‌آمده است و در دهه‌هاي اخير همچنان در سياست‌هاي جهاني نقش مهمي را داراست. يكي از الگوهايي كه تكميل كننده زنجيره توسعه صادرات در خليج‌فارس و جذب سرمايه‌هاي خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجاري است كه ايران از نظر موقعيت جغرافيايي و وجود الزامات اجرايي اين الگو حائز بهترين شرايط است با توجه به اين كه كشور ايران در آستانه تغيير سياست اتكا از صدور نفت به توسعه صادرات غيرنفتي مي‌باشد لازم است الگوهاي مختلف و موفق ديگر كشورها را براي انجام اين مقصود بررسي نموده تا با انتخاب بهترين گزينه وظيفه خطير خود را در قبال نسل حاضر به نسل‌هاي آينده به خوبي ايفا نمايد امروزه كشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به ويژگي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف‌هايي نظير توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، استفاده از برتري‌هاي نسبي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، تربيت نيروي انساني، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي خدماتي، افزايش كارايي اقتصاد ملي، توسعه منطقه‌اي و تبديل بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي توسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي نموده‌اند. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است كه در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. اين مناطق با ايجاد مشوق‌ها و معافيت‌هاي متنوع سعي دارند كه سرمايه‌گذاري خارجي را جذب و آن را در توليد كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين كالاها كشور از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه‌اي و... برخوردار نمايند.

برابر تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، مناطق آزاد به‌عنوان محرکه‌ای برای تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. طبق تعریف بانک جهانی که به نظر می‌رسد کامل‌ترین تعریف باشد، «منطقه آزاد، قلمرو معینی است که اغلب در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است و کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم، بسته‌بندی و دوباره صادر کرد. مناطق پردازش صادرات افزون بر تسهیلات پیشگفته، ابنیه و خدمات مورد نیاز برای تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را با هدف صدور آنها و گاهی به‌منظور فروش در بازار داخلی به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات، ناحیه ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارد. تسهیلات این مناطق برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آنهاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است».

با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها در می‌یابیم که استفاده از ساز و کار مناطق آزاد تجاری به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین روش‌های پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی برای جلب سرمایه‌های خارجی بوده و هست. مناطق آزاد تجاری یکی از ابزارهای توسعه تجارت خارجی است که می‌تواند به تقویت تولید صادرات محور و توسعه اقتصادی کشورها کمک کند و نیز زمینه مساعدی را برای رفع موانع توسعه اقتصادی، از جمله جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نماید. جذب سرمایه‌گذاری پر از تکمیل زیرساخت‌ها و امکانات اولیه و به‌منظور تحقق اهداف مناطق آزاد از اولویت بالایی برخوردار است.

چكيده

رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و صادرات مجدد مهمترین اهدافی بود که منجر به تصویب «قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامی ‌ايران» و «قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامی ‌ايران» در سال‌های 1372 و 1384 و مجموعه‌ای مقررات مرتبط با آن شد. مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌های راجع به حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و... بوجود آورده است که سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می‌نماید. اما در مقابل چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان الگوی مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکلات راجع به محاسبه ارزش افزوده، عدم تشکیل منطقه ویژه انتظامی ، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش‌های پیش روی تاسیس بانک‌های خارجی و فقدان مرجعی خاص برای رسیدگی به اختلافات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکلاتی روبرو شوند. در این نوشتار به بررسی این مزایا و چالش‌ها پرداخته می‌شود.   

واژه‌هاي كليدي: مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، قوانین، سرمایه‌گذاری