- روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
- در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵)ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.
- سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است.مهمترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی های تجدید پذیر و اجرای برنامههای رفاه اجتماعی است.
- استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های 25-2020 میز به‌عنوان سند بالادستی حوزۀ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SMEها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.
- علیرغم تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب و کارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینۀ منابع را موجب می‌شود.
- مصر به شکل فعالی در نظامهای تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.
- مصر عضو موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیۀ تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامۀ مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.
- مناطق آزاد اهمیت بالایی برای اقتصاد مصر دارند. شرکت‌ها در مناطق آزاد کاملاً از مالیات واردات، مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند و تنها 1 یا 2 درصد مالیات کلی پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، در حال حاضر 13 منطقۀ سرمایه گذاری در مصر وجود دارد که هرکدام در تولید کالای مشخصی تخصص یافته‌اند و از امتیازهایی مشابه با مناطق آزاد در تسهیل صدور مجوز برخوردارند، اما معافیت مالیاتی ندارند.
- برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن به سیاست این کشور در قبال ایران دارد. مصر به دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم ایران با شرایط مناسب تجاری و با استفاده از پول ملی خود، برخی کالاهای مصرفی را دریافت کند.
- توسعه روابط اقتصادی با مصر به نوعی از مسیر شورای همکاری خلیج فارس میگذرد و شورای همکاری خلیج فارس اکنون یکی از بزرگترین شرکای تجاری مصر و منبع کلیدی سرمایه گذاری، کمک و حواله هایی است که در قالب آن کارگران مصری شاغل در این کشورها در قالب آن برای خانواده هایشان پول ارسال می کنند. می‌توان گفت آینده روابط ایران و مصر تابعی از آینده روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان است.
اطلاعات تکمیلی گزارش
- ناظر گزارش: مدیریت اقتصاد کلان و آینده پژوهی
- نوع گزارش: گزارش کارشناسی
- منتشر شده توسط: اتاق
- اتاق/تشکل/اتاق مشترک: مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران
- تاریخ انتشار: 1402/10/30
طبقه بندی:
[031110]اقتصاد بین الملل و تجارت
کلمات کلیدی
بارگیری پیوست‌ها:
- سیاست تجاری مصر (59 بارگیری)
نظر دادن
تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.