این گزارش به بررسی سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی می‌پردازد. با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک این منطقه در مسیرهای تجاری جهانی، کشورهای عضو در تلاش هستند تا از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و مشارکت در انقلاب چهارم صنعتی، نقش خود را در زنجیره‌های ارزش جهانی تقویت کنند.

نقاط قوت

• موقعیت ژئواکونومیک: خلیج فارس در میان مسیرهای کلیدی تجارت بین آسیا و اروپا قرار دارد و بخش مهمی از نفت جهان از این منطقه تامین می‌شود. کشورهای شورای همکاری کانون تجارت و از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان هستند.
• زیرساخت‌های حمل و نقل پیشرفته: کشورهای عضو، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در توسعه فرودگاه‌ها، بنادر، جاده‌ها و خطوط ریلی انجام داده‌اند. بندرهای جبل‌علی در امارات و ملک‌عبدالله در عربستان از شلوغ‌ترین بنادر جهان هستند.
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی: این منطقه سالانه حجم قابل توجهی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بخش لجستیک و زیرساخت جذب می‌کند.
• مشارکت بخش خصوصی: کشورهای عضو از طریق مشارکت‌های بخش دولتی و خصوصی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و تخصص بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها هستند.

نقاط ضعف

• وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصادهای کشورهای عضو همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند، امری که می‌تواند آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر نوسانات قیمت نفت افزایش دهد.
• محدودیت‌های زیرساخت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، برخی از زیرساخت‌های حمل و نقل همچنان با محدودیت‌های ظرفیت و کارایی مواجه هستند.
• هزینه‌های بالای لجستیک: هزینه‌های بالای حمل و نقل و لجستیک می‌تواند رقابت‌پذیری این منطقه در زنجیره‌های ارزش جهانی را کاهش دهد.
• نیروی کار محدود: کمبود نیروی کار ماهر در برخی از کشورهای عضو می‌تواند توسعه بخش لجستیک را محدود کند.

فرصت‌ها

• رشد تجارت با آسیا: بیش از 50 درصد از تجارت بین‌المللی شورای همکاری خلیج فارس با آسیا انجام می‌شود که فرصت‌های جدیدی را برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد می‌کند.
• تنوع‌بخشی اقتصادی: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل می‌تواند به تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت کمک کند.
• همکاری‌های منطقه‌ای: پروژه‌های مشترک مانند راه آهن "اتحاد" می‌تواند به یکپارچگی منطقه‌ای و تقویت همکاری‌ها کمک کند.
• فناوری‌های نوین: به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا می‌تواند کارایی و رقابت‌پذیری این کشورها در زنجیره‌های ارزش را افزایش دهد.

تهدیدها

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: درگیری‌های منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای را تهدید کند و بر نقش این کشورها در زنجیره‌های ارزش تاثیر منفی شدیدی بگذارد.
• رقابت منطقه‌ای: رقابت میان کشورهای عضو برای جذب سرمایه‌گذاری و تجارت می‌تواند به تضعیف همکاری‌ها منجر شود.
• تغییرات آب و هوایی: تغییرات آب و هوایی و افزایش سطح دریا می‌تواند زیرساخت‌های ساحلی را تهدید کند.
• امنیت سایبری: با افزایش دیجیتالی شدن زنجیره‌های ارزش، تهدیدات امنیت سایبری می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای این کشورها ایجاد کند.

در پایان باید اشاره داشت شورای همکاری خلیج فارس با وجود چالش‌هایی مانند وابستگی به نفت و محدودیت‌های زیرساختی، از پتانسیل بالایی برای ایفای نقش مهم‌تر در زنجیره‌های ارزش جهانی برخوردار است. در صورت بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، ارتقای موقعیت این کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی دور از انتظار نیست.

• روندهای کلیدی دیپلماسی اقتصادی مصر عبارت است از: ۱) بازار محوری، مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجاری، ۲) تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، ۳) جذب سرمایه‌گذاری، ۴) ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و ۵) متعادل‌سازی رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی.
• در این راستا، دیپلماسی اقتصادی مصر پنج هدف اصلی دارد: ۱) ترویج رشد اقتصادی با محوریت تسهیل تجارت، ۲) تنوع‌بخشی به اقتصاد و ارتقاء جایگاه تولید و خدمات، ۳) ادغام در اقتصاد جهانی از طریق انعقاد قراردادهای تجاری با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، ۴) بهبود استانداردهای زندگی، ۵)ترویج توسعه پایدار از طریق توسعه محصولات و خدمات سبز.
• سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر یکی از مبانی اصلی دیپلماسی اقتصادی این کشور است.مهمترین اولویت‌های آن ایجاد مناطق صنعتی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی، تدوین استراتژی ملی انرژی های تجدید پذیر و اجرای برنامه­های رفاه اجتماعی است.
• استراتژی ملی صادرات مصر در سال‌های 25-2020 میز به‌عنوان سند بالادستی حوزۀ تجارت، هفت اولویت کلیدی را مشخص کرده است: ۱) ارتقای صادرات تولیدی، ۲) افزایش صادرات کشاورزی، ۳) توسعه صادرات خدمات، ۴) حضور در بازارهای جدید، ۵) تسهیل تجارت، ۶) توسعه صادرات توسط SMEها و ۷) تقویت ظرفیت نهادی.
• علیرغم تلاش‌های مصر برای کاهش سهم دولت در اقتصاد و افزایش مشارکت بخش خصوصی، دولت مصر در اقتصاد کماکان نیرومند است و ساختار تولیدی اقتصاد کشور وابسته به کسب و کارهای بزرگ بخش عمومی است که گاهی تخصیص غیربهینۀ منابع را موجب می‌شود.
• مصر به شکل فعالی در نظام­های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند.
• مصر عضو موافقت­نامه‌های تجارت ترجیحی با اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ تجارت آزاد اروپایی، ترکیه و مرکوسور است. علاوه بر این موارد، این کشور عضو اتحادیۀ تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت نامۀ مراکش نیز هست. همچنین، مصر از طرح «نظام تعرفه­ های عمومی» در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد.
• مناطق آزاد اهمیت بالایی برای اقتصاد مصر دارند. شرکت‌ها در مناطق آزاد کاملاً از مالیات واردات، مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده مستثنی هستند و تنها 1 یا 2 درصد مالیات کلی پرداخت می‌کنند. علاوه بر آن، در حال حاضر 13 منطقۀ سرمایه ­گذاری در مصر وجود دارد که هرکدام در تولید کالای مشخصی تخصص یافته‌اند و از امتیازهایی مشابه با مناطق آزاد در تسهیل صدور مجوز برخوردارند، اما معافیت مالیاتی ندارند.
• برای مصر، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی در شکل دادن به سیاست این کشور در قبال ایران دارد. مصر به دنبال افزایش فروش کالاهای خود در بازار ایران است. مصر می‌تواند در شرایط تحریم ایران با شرایط مناسب تجاری و با استفاده از پول ملی خود، برخی کالاهای مصرفی را دریافت کند.
• توسعه روابط اقتصادی با مصر به نوعی از مسیر شورای همکاری خلیج  ­فارس می­گذرد و شورای همکاری خلیج فارس اکنون یکی از بزرگترین شرکای تجاری مصر و منبع کلیدی سرمایه­ گذاری، کمک و حواله­ هایی است که در قالب آن کارگران مصری شاغل در این کشورها در قالب آن برای خانواده هایشان پول ارسال می کنند. می‌توان گفت آینده روابط ایران و مصر تابعی از آینده روابط ایران با شورای همکاری خلیج فارس و به ­ویژه عربستان است.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می ­گیرند.

در هفتاد و نهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین­ المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

با گذشت قریب به دو سال از تهاجم روسیه به اوکراین، جهان همچنان متاثر از پیامدهای اقتصادی آن است. مسدود شدن حجم بالایی از دارایی­های ارزی روسیه، تحریم تجارت کالاهای کلیدی این کشور، عدم دسترسی به سیستم پرداخت بین­ المللی به موازات افزایش فشارهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از دور زدن تحریم­ها، سبب شده تا علاوه بر کاهش 70 درصدی تجارت با آمریکا، وابستگی روزافزونی هم به کالاهای چینی ایجاد شود که یقینا آینده اقتصاد روسیه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. چین هم با افزایش 60 درصدی سهمیه بخش خصوصی از واردات نفت، فرصت مغتنمی برای صادرکنندگان نفت متحد با خود، از جمله روسیه و ایران برای فروش نفت به این کشور فراهم آورده است. از سوی دیگر هند پس از ارائه مجوز تجارت با ارز ملی خود (روپیه) با 18 کشور به برخی از بانک­ها، در تلاش است تا دلار را از تجارت نفت حذف کرده و تسویه ­های تجاری با بزرگترین صادرکنندگان، از جمله امارات و عربستان را با روپیه انجام دهد. اروپا هم علی­رغم توقف واردات گاز از روسیه، حجم گاز مایع وارداتی خود را از آمریکا افزایش داده؛ موضوعی که به عقیده کارشناسان، در کنار بازگشایشی مجدد یکی از کارخانجات گاز مایع در تگزاس، سبب شده تا آمریکا در سال 2023 عنوان بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص دهد.

در سطح منطقه و در ادامه برنامه­ های اصلاحی، عربستان به موازات انجام مذاکراتی در باب تقویت مراودات حمل و نقل زمینی با اردن، به دنبال ارتقای همکاری­های تجاری و اقتصادی با این کشور است. همچنین توافقنامه ­ای را با مصر و در باب احداث یک کارخانه تولید آمونیاک سبز در منطقه اقتصادی کانال سوئز امضا نموده تا جای پای خود را در بازار هیدروژن سبز که در آینده تقاضای بالایی را به خود جلب خواهد کرد، محکم کرده باشد. در این سو، ترکیه که به دنبال جذب سرمایه­ گذاری خارجی با هدف کاهش تورم و مقابله با بحران اقتصادی است، در خلال انعقاد توافق­نامه­ های متعدد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امضای قراردادی را مبنی بر خرید بخشی از سهام بندر ازمیر با امارات متحده عربی در دست انجام دارد. متعهد شدن به افزایش حجم تجارت دو طرفه با آذربایجان و امضای قراردادی با عراق مبنی بر تامین مالی تجارت خارجی با ارزهای ملی نیز از جمله اقدامات مثبت ترکیه در همین راستا است.

در بخش پژوهش­های تازه، چهار گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. گزارشی که توسط بانک جهانی و در مورد آخرین وضعیت اقتصادی چین منتشر شده، بیانگر بهبود نسبی اما شکننده­ای است که با رکود طولانی مدت و کاهش سرمایه­ گذاری در بازار املاک و مستغلات و کاهش تجارت خارجی چین در تقابل است. آنکتاد نیز ایجاد یک پنجره واحد الکترونیکی برای تجارت را به همراه تمامی الزامات مترتب بر آن، به منظور تسهیل و توسعه تجارت، در قالب یک گزارش توصیه نموده است. آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و سازمان تجارت جهانی نیز طی یک پروژه مشترک، نقش هیدروژن سبز در انتقال جهانی به اقتصاد کم‌کربن را تبیین نموده ­اند. نهایتا بانک توسعه آسیایی، در جدیدترین به روزرسانی گزارش مربوط به چشم­ انداز توسعه آسیا، انعطاف ­پذیری این منطقه را در مواجهه با چالش­های اقتصاد جهانی پیش ­بینی نموده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند شکل‌گیری بازارهای مشترک در پهنه جهانی، تبیین ساختار حکمرانی آنان و برگرفتن درس‌هایی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی است. به دیگر سخن، موضوعات اقتصاد به معنای ریاضیاتی آن در کانون این پژوهش نیست. در این راستا تجربه تشکیل بازار مشترک در اروپا، آسیای شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا مورد بحث و بررسی قرار گرفته، روند تشکیل بازارها و اقدامات گام به گام کشورهای عضو بررسی شده و ساختار حکمرانی آنان تبیین گشته است. بی شک توجه به روند شکل‌گیری این بازارها، چالش‌هایی که کشورهای عضو در این روند با آن روبرو بودند و شیوه‌های حل و فصل چالش‌ها و نیز ساختارهای حکمرانی طراحی شده می‌تواند آموزه‌های مهمی برای کشورهای اسلامی جهت تشکیل بازار مشترک در بر داشته باشد.

بر مبنای تجربیات شکل‌گیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، مرکوسور، آسه‌آن، شورای همکاری خلیج‌فارس و بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا می‌توان گام های اولیه کلیدی را برای ایجاد بازار مشترک جدید در جهان اسلام را به صورت ذیل دسته‌بندی کرد:

• اراده و تعهد سیاسی: وجود اراده و تعهد سیاسی از سوی کشورهای عضو برای پیگیری یکپارچگی و همکاری اقتصادی اهمیت بسیار دارد. این امر مستلزم تلاش‌ها و مذاکرات دیپلماتیک سطح بالا برای اطمینان از همسویی اهداف و مقاصد میان کشورهای شرکت‌کننده است.
• مطالعات و ارزیابی‌های امکان‌سنجی: انجام مطالعات و ارزیابی‌های جامع امکان‌سنجی برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل بازار مشترک یکی دیگر از گام‌های کلیدی است. این امر مستلزم تجزیه و تحلیل مزایای بالقوه، چالش‌ها و تاثیرات بر بخش‌های مختلف اقتصاد در کشورهای عضو است.
• چارچوب حقوقی و نهادی: تدوین یک چارچوب قانونی و نهادی برای بازار مشترک، از جمله تدوین یک معاهده یا توافقنامه که اهداف، قوانین و مقررات حاکم بر بازار مشترک را مشخص می‌کند، (همان‌گونه که تجربه مرکوسور نشان می‌دهد) حیاتی است. این چارچوب همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های نهادهای بازار مشترک و کشورهای عضو را مشخص می‌کند.
• سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری: هماهنگ کردن سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو، از جمله کاهش موانع تجاری، تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای برای تسهیل حرکت آزاد کالاها، خدمات و سرمایه در بازار مشترک از دیگر گام‌های کلیدی است.
• زیرساخت و اتصالات: تقویت زیرساخت و اتصالات بین کشورهای عضو برای تسهیل حرکت بهینه کالاها، خدمات و افراد که شامل سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل و نقل، زیرساخت‌های انرژی و اتصال دیجیتال برای ارتقای یکپارچگی اقتصادی باشد.
• ظرفیت‌سازی نهادی: ایجاد ظرفیت نهادی بازار مشترک برای تنظیم موثر و نظارت بر عملکرد بازار مشترک که شامل توسعه نهادهای نظارتی، ساز و کارهای حل اختلاف و آژانس‌های نظارت بر بازار می‌شود.
• آگاهی عمومی و مشارکت ذینفعان: تعامل با بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای افزایش آگاهی در مورد مزایای بازار مشترک و جلب حمایت از فرآیند ادغام از طریق رایزنی و مشارکت ذینفعان برای اطمینان از مشارکت گسترده بسیار مهم است.
• پروژه‌های آزمایشی و ادغام بخشی: اجرای پروژه‌های آزمایشی و طرح‌های ادغام بخشی برای نشان دادن مزایای همکاری و ادغام اقتصادی در پرتو تمرکز بر بخش‌های خاص مانند کشاورزی، تولید یا خدمات می‌تواند به ایجاد مشوق‌ها و نشان دادن تاثیر بالقوه بازار مشترک کمک کند.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هفتاد و پنجمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­­ ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

تحریم چین از سوی آمریکا و ممنوعیت صادرات برخی تراشه­ های هوش مصنوعی پیشرفته به این کشور سبب شده تا چین با هدف تعمیق و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، اقتصاد دیجیتال، توسعه پایدار، زیرساخت‌ها و غیره، بیش از پیش به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روی آورد. همانطور که روسیه با اتخاذ سیاست به سمت آسیای خود، حجم تجارت با هند را از سال گذشته، چندین برابر کرده و سهم آسیا از تجارت خارجی خود را نیز به هفتاد درصد رسانده است. در مقابل اما مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و استرالیا برای چندمین بار به در بسته خورد تا بتوان با تقریب بسیار خوبی پایان نافرجام این گفتگوها را پیش­ بینی نمود.

در سطح منطقه، خبر از رشد مبادلات تجاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که این امکان را برای روسیه فراهم آورده تا با پویایی بیشتر، به دنبال افزایش موفقیت­ آمیز سهم ارزهای ملی، به ویژه یوان، در تجارت با این اتحادیه باشد. کره جنوبی نیز ضمن مشارکت در ساخت کارخانه فرآوری گاز در عربستان، اولین قرارداد تجارت آزاد خود با یک کشور خاورمیانه­ ای را با امارات متحده عربی منعقد نمود. عربستان علاوه بر تکاپو برای رهایی از وابستگی اقتصادی به نفت، به منظور توسعه خدمات لجستیکی مورد نیاز خود، به ویژه خدمات مورد نیاز در توسعه شهر نئوم که نمادی از آینده و پیشرفت تکنولوژی محسوب می­شود، توافقی را با دانمارک به امضا رسانیده است. جاه ­طلبی­های این کشور در دستیابی به اهداف چشم­ انداز 2030 این کشور به همینجا ختم نشده و سودای توسعه چشمگیر صنعت توریسم سبب شده تا عربستان در کنار 4 نامزد دیگر، درخواست میزبانی نمایشگاه جهانی اکسپو را مطرح کند، امری که می­تواند کاتالیزور تبدیل عربستان به بزرگترین سرمایه‌گذار جهان در صنعت توریسم باشد.

در بخش پژوهش­های تازه، فصل دوم از گزارش سالانه تجارت و توسعه آنکتاد به بررسی پیش­ بینی­ هایی از رشد تجارت جهانی، سرمایه ­گذاری و قیمت­ها پرداخته و لزوم اصلاحات نهادی در ساختار مالی و رسیدگی به چالش­های فعلی اقتصاد جهانی را یادآور می ­شود. سازمان همکاری و توسعه نیز گزارشی را در مورد الزامات سازگاری کشاورزی با تغییرات آب و هوایی منتشر کرده که طی آن به اهمیت تضمین یک سیستم غذایی پایدار و انعطاف­ پذیر پرداخته شده است. گزارش اخیر موسسه جهانی مک­ کینزی نیز در این شماره پایش بررسی شده تا نگرشی عمومی در مورد رفع فقر و بالا بردن سطح رشد پایدار و فراگیر دست دهد.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هفتاد و چهارمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

ترکش­های جنگ گرم روسیه و اوکراین و پیامدهای جنگ سرد میان چین و آمریکا، همچنان دامنگیر اقتصاد جهان است. چین در آخرین اقدام تلافی­ جویانه خود در مقابله با سیاست آمریکا که صادرات تراشه­ ها به چین را ممنوع کرده بود، صدور برخی از محصولات گرافیتی که در تولید باتری خودروهای الکتریکی به کار می­روند را منوط به کسب مجوز کرده­ که این اقدام شرکت­های بزرگ باطری ­سازی در حوزه خودروهای الکتریکی را به شدت تحت تاثیر قرار می ­دهد. تورم و عدم قطعیت حاکم بر اقتصاد جهانی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین نیز، سبب شده تا علاوه بر احتمال ایجاد نوسانات شدید در بازار انرژی و به ­ویژه گاز طبیعی، برخی اقتصادهای قوی از جمله آلمان، درگیر رکود شوند. در مقابل، اتحادیه اروپا سرانجام متعهد شد تا سود حاصل از منابع مالی مسدود شده روسیه را با هدف کمک به بازسازی و اقدامات بشردوستانه، به اوکراین پرداخت نماید.

در سطح منطقه، عربستان با پیگیری پرشتاب اقدامات اصلاحی، تبدیل به یکی از کانون­های اصلی اقتصاد منطقه و مهره­ای کلیدی در زنجیره ­های ارزش شده است. استراتژی توسعه صنعتی جدید این کشور، عربستان را به بازیگر اصلی عرضه بسیاری از محصولات نهایی یا واسطه­ ای تبدیل کرده که در زنجیره­ های تامین و زنجیره ­های مختلف ارزش تنیده شده است. تاکید بر کاهش اتکا به نفت و تقویت زیرساخت­های استفاده از انرژی­های پاک، همکاری با ژاپن با هدف گسترش اقتصاد دیجیتال و و سرمایه­ گذاری­های روزافزون در راستای تحقق برنامه­ های ساخت و ساز بلندپروازانه، نشان ­دهنده تحول شگرفی است که جهان، شاهد وقوع آن در عربستان است. امارات هم با دارا بودن بیشترین حجم از پروژه‌های انرژی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در پی گسترش سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌ صنایع پیشرفته و با هدف افزایش رقابت­ پذیری جهانی و ایجاد یک اکوسیستم توانمند است. از سوی دیگر قزاقستان، در کسوت یک مرکز حمل و نقل و لجستیک حیاتی در اوراسیا، در حال توسعه مسیری برای صادرات کالاهای کشاورزی از بنادر این کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس است. همکاری­ میان بخش خصوصی این کشور با قطر و ارتقای روابط بین دو کشور از طریق ایجاد یک مشارکت استراتژیک جامع، همکاری در مسیر ترانزیت گاز روسیه از طریق این کشور به ازبکستان با هدف توسعه و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل گاز این کشور و نهایتا سرمایه­ گذاری­های چشم­گیر در پروژه­ های صنعتی مختلف، سبب شده تا فتح سکوی اقتصاد برتر آسیای مرکزی، در یک قدمی قزاقستان باشد.

در بخش پژوهش­های تازه، گزارش سالانه آنکتاد با عنوان تجارت و توسعه بررسی شده که یافته­ های انبوهی را در حوزه رشد، بدهی، اقلیم و نظام مالی جهان ارائه می­ دهد. بانک جهانی هم در تازه­ ترین به روزرسانی گزارش توسعه آسیای جنوبی خود، بار دیگر با پیش­بینی زوال اقتصادی شدید افغانستان، نسبت به بروز فاجعه انسانی و اقتصادی در این کشور هشدار می­دهد. کتابی هم که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، کتاب احیای نظام تجارت جهانی است که ضمن بازنمایی چالش­های عمیق نظام موجود، ایده ­هایی را برای بازسازی نظم تجارت جهانی ارائه کرده است.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در هفتاد و سومین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش­ها و کتاب­های تازه، ارائه شده است.

تبیین رویکرد ایالات متحده در قبال سازمان تجارت جهانی، شاید مهم­ترین خبری بود که جزئیات آن توسط نماینده تجاری این کشور اعلام و طی آن، ضمن تاکید بر حمایت ایالات متحده از این سازمان، بر تعهد این کشور در انجام اصلاحات الزامی در سازمان تجارت جهانی در حوزه چالش­های مدرن و نوظهور در روند تجارت جهانی تاکید شد. در این سوی جهان و در روسیه، ادامه تلاش­ها برای کاهش آثار منفی تحریم­های متعدد غرب بر اقتصاد این کشور، سبب تغییر رویکرد صادرات بخش کشاورزی به سمت کشورهای دوست شده و بخش کشتیرانی نیز در اولویت توسعه اقتصادی این کشور برای سال­های 26-2024 قرار گرفته است.

در سطح منطقه، اقدامات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در راستای توسعه صنعت توریسم در منطقه، به طرح یک شینگن عربی منجر شده که قرار است جان تازه­ای به بخش گردشگری و در نتیجه اقتصاد کشورهای عضو این شورا ببخشد. امضای توافقنامه ­های تجارت آزاد با پاکستان و سنگاپور، مذاکره با اقتصادهای بزرگ دنیا در باب همکاری­های اقتصادی و احداث راه ­آهن عربستان به کویت در چارچوب پروژه راه ­آهن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از جمله تلاش­های اعضای شورا برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد منطقه است. عربستان همچنین به دلیل پیش ­بینی­های مبنی بر افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع، اولین سرمایه­ گذاری بین ­المللی خود را از طریق یک شرکت گاز طبیعی آمریکایی انجام داد و توافقنامه­ ای را نیز با یک شرکت پتروشیمی چینی به منظور تامین نفت خام مورد نیاز این شرکت، به امضا رساند. کویت هم که اخیرا چهارمین طرح توسعه­ای جامع 2040 خود را تصویب نموده، چندین یادداشت تفاهم مهم با چین در زمینه ساخت و ساز و پروژه­ های زیست محیطی و زیرساختی امضا کرده تا همکاری­های مسبوق به سابقه خود را با پکن گسترش دهد.

در بخش پژوهش­های تازه، نگاهی شده بر گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی در سال 2023 که ضمن تحلیل وضعیت فعلی جهانی شدن، به بررسی تاثیر تنش­های ژئوپلیتیکی بر تجارت جهانی می­ پردازد. علاوه بر این، آنکتاد طی دو گزارش مجزا، نسبت به ادامه ­دار شدن رکود اقتصادی هشدار داده و چالش­ها و فرصت­های پیش روی اقتصاد جهان را احصا نموده است. همچنین صنعت کشتی­رانی و حمل و نقل دریایی را نیز مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در باب جایگاه خاورمیانه در تجارت دریایی ذکر نموده است. بخش کتاب تازه هم نگاهی داشته به کتاب "پیامدهای جهانی: تجارت آزاد دیگر واقعیت ندارد"، نوشته تاشینا پیر که به موازات بررسی دلایل افول تجارت آزاد، تلاش کرده تا پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را نیز بررسی نماید.

مرکز پژوهش­های اتاق ایران با انتشار گزارش " سیاست تجاری بحرین" به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری بحرین، مهمترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و بحرین می پردازد. برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

• بحرین به‌عنوان کوچکترین کشور خلیج فارس و عضو شورای همکاری، اقتصادی مبتنی بر انرژی و مواد معدنی به ویژه آلومینیوم دارد. با این حال و به نسبت اندازۀ آن، از یکی از متنوع‌ترین اقتصادها در میان کشورهای عضو شورای همکاری برخوردار است.
• به جز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس که بحرین نیز در قالب موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی آنها تعریف می‌شود و از نظام تعرفه‌ای و گمرکی آن پیروی می‌کند، چین و ایالات متحده مهمترین شرکای تجاری بحرین به شمار می‌روند و همچنین، این کشور با هلند و استرالیا نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای دارد.
• مهمترین سند توسعه‌ای کشور بحرین، چشم‌انداز ما (بحرین 2030) است که در سال 2008 توسط پادشاه بحرین معرفی شد. برنامه‌های عملیاتی دولت بر مبنای اهداف استراتژیک کشور از جمله این سند و در قالب برنامه‌های توسعۀ چهارساله تنظیم می‌شوند.
• بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی از سیاست تجاری بحرین، این کشور در نتیجۀ یک سیاست متنوع‌سازی بلندمدت در راستای سند چشم‌انداز اقتصادی 2030 بحرین موفق شده است تا بخش خدمات را به پیشران اقتصاد این کشور تبدیل کند؛ به گونه‌ای که در سال 2020 حدود 60 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ناشی از بخش خدمات بوده است. سهم نفت به تنهایی 18.3 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است و مهمتر اینکه بخش تولیدی که سهم 14.2 درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد، بسیار انرژی‌بر بوده و به منابع انرژی بحرین وابسته است. با این حال، دومین بخش بزرگ از تولید ناخالص داخلی به جز نفت به شمار می‌رود. سهم بخش کشاورزی در اقتصاد بحرین ناچیز است.
• یکی از گام‌های مهم در اقتصاد بحرین ناظر بر مشارکت و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی است. در سال 2018 محدودیت‌های مالکیت خارجی در 62 فعالیت اقتصادی برداشته شد. همچنین، در سال 2021 سیاست‌های جدیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از فعالیت‌های اقتصادی که همچنان جزء ممنوعه‌های فهرست بالا بودند، عرضه شد. در حال حاضر، فعالیت‌هایی که تنها برای شهروندان و شرکت‌های بحرینی و اعضای شورای همکاری مجاز هستند عبارت از خدمات حسابداری، صادرات، واردات و فروش سوخت خودروهای مسابقه‌ای، ترخیص کانتینر و ماهی‌گیری هستند.
• روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه‌دار نیست و بر خلاف روابط تجاری ایران و امارات متحده، اغلب در تسلط عوامل سیاسی بوده است. بحرین در سال 1400 تنها 0.02 درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داد و از این نظر در جایگاه شصت و هشتم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع 53 میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص 0.002 درصد به خود، در جایگاه 90 قرار گرفته است.
• اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه 1380 روابط رسمی داشتند و «شورای بازرگانی مشترک با ایران» توسط اتاق بازرگانی بحرین تشکیل شد تا موتور محرک روابط اقتصادی با ایران باشد. این تلاش‌ها با امضای «موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی بین ‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در سال 1382 اوج گرفت. با این حال، از دهۀ نود و همزمان با بهار عربی و متشنج شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.
• روابط دو کشور در حوزۀ انرژی نیز تابعی از روابط سیاسی بوده است. بحرین از دهۀ هشتاد خورشیدی به دنبال خرید گاز از ایران بود و چندین دور مذاکره میان دو کشور و بعدتر، با مشارکت روسیه برای صادرات گاز ایران به بحرین از طریق خط لوله صورت گرفته و تفاهم‌های کلی نیز حاصل شده بود. با این حال، در دهۀ نود و به دنبال متشنج شدن فضای سیاسی در روابط دوجانبه نیز این مذاکرات و طرح‌ها به طورکلی متوقف شد.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش­­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرند.

در شصت و نهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران و خلاصه­ ای از آخرین گزارش­ها و انتشارات بین ­المللی در قالب بخش پژوهش های تازه، ارائه شده است.

بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، جهان و شاید بیش از هر کشوری، خود روسیه، همچنان درگیر آثار سوء اقتصادی این پدیده است؛ به نحوی که خروج سرمایه از این کشور، به رقم­های بی­ سابقه­ ای افزایش یافته است. تحریم­های اعمال شده بر روسیه و همراهی بسیار از کشورهای غربی با این موج فشار، سبب شده تا پوتین بیش از گذشته به دنبال ارتباط با کشورهای دوست بوده و اخیرا با هدف ایجاد تغییر در مسیر حمل‌ونقل و حرکت کالا به سمت کشورهای جنوب، از جمله کشورهای آفریقایی، طرح احداث و راه‌اندازی یک منطقه صنعتی را در نزدیکی کانال سوئز، به عنوان یکی از پرترددترین قطب‌های حمل‌ونقل جهان، در سر بپروراند. ژاپن نیز، در عین همراهی بیشتر با تحریم­های جهان غرب بر علیه روسیه، اقدام به ارائه طرحی نموده که طی آن، جهان از یک ذخیره استراتژیک گاز طبیعی کمک می­گیرد تا در مقابل وقوع بحران­های انرژی، مشابه آنچه پس از قطع جریان گاز از روسیه رخ داد، تاب آور باشد. در قزاقستان نیز، رشد 82 درصدی جریان سرمایه‌گذاری ناخالص از ایالات متحده و تعهد آمریکا به توسعه مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر و سایر کریدورهای تجاری در چارچوب مشارکت برای زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

در سطح منطقه، عربستان با فعالیت­های توسعه ای و پیشگامانه خود، در حال خلق تصویری نو از سعودی­ها در ذهن جهانیان است. آرامکو طی یک معامله کلیدی، 10 درصد از سهام یک شرکت پتروشیمی بزرگ در چین را خریداری کرده و تصمیماتی مبنی بر سرمایه گذاری در عمان، ترکیه و برزیل دارد. علاوه بر این، بر اساس رسم معهود عربستان که به واسطه درآمدهای سرشار نفتی اغلب کشورهای نیازمند را مورد حمایت مالی خود قرار می­دهد، تونس نیز به واسطه معضلات اقتصادی مزمن شده و بحران سیاسی جاری، مشمول این لطف شده و عربستان اعلام نموده که قصد ارائه کمک 500 میلیون دلاری به این کشور را دارد. امارات نیز مانند عربستان، با پیش گرفتن یک استراتژی هوشمندانه، توانسته ضمن حفظ روابط نزدیک خود با شرکای غربی، همکاری اقتصادی بیشتری با روسیه داشته و تبدیل به مامنی برای سرمایه­ ها و طلاهای فراری از این کشور شود. ترکیه نیز در دیدار اخیر اردوغان از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، عزم خود را برای همکاری بیشتر با این کشورها جزم کرده است.

در بخش پژوهش­های تازه، مروری بر چند گزارش تازه انتشار یافته توسط اتاق بازرگانی بین­ المللی، یونیدو، مجمع جهانی اقتصاد و آنکتاد انجام شده که موضوعاتی از قبیل امنیت تجارت دریایی در جهان، توجه فزاینده کشورها به مقوله سیاست­گذاری صنعتی، حمایت از گذار به انرژی­های پاک، الزامات موفقیت استراتژی صنعتی ماموریت­گرا و روند رو به رشد بدهی عمومی جهانی را در بر دارد. همچنین مطالعه­ ای در قالب یک کتاب تازه توسط رابرت لایت هایزر، متخصص امور تجاری و نماینده تجاری ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری ترامپ، انجام شده که طی آن ضمن ارزیابی انتقادی از سیاست‌های تجاری آمریکا، به ارائه رویکردی تجاری نوینی پرداخته که کارگران آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد.

  مرکز پژوهش ­های اتاق ایران تهیه و انتشار سلسله گزارش ­های "پایش تحولات تجارت جهانی" را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران، در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ­ها مسائل مهم روز از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.

در پنجاه و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه ­ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده و آخرین روندها و پیش­ بینی ­های اقتصادی تهیه شده توسط بزرگ ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد واکاوی قرار گرفته ­اند.

در بخش تحولات جهان، در اتفاقی با اهمیت رییس جمهور چین در مهمترین سفر خارجی خود در دوره پساکرونا، راهی عربستان شد تا اهمیت این کشور و به طور کلی جهان عرب در دیپلماسی اقتصادی چین را به نمایش بگذارد. در این سفر، "توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع" میان طرفین امضا شد. مهمتر آنکه چین و عربستان سعودی 34 توافقنامه سرمایه‌گذاری را به امضا رساندند. افزون بر این، دو طرف از هماهنگی بیشتر میان کلان پروژه راه ابریشم چین و چشم‌انداز 2030 عربستان سخن گفته و خواستار پیشرفت در مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و چین شده‌اند. از منظر تأثیرات این سفر بر منافع ایران، روشن است که عربستان به مرکز ثقل دیپلماسی منطقه‌ای چین در خاورمیانه تبدیل شده است و به نوعی جای ایران را گرفته است. از نظر اقتصادی، توجه به این نکته اهمیت دارد که ایران نه تنها اقتصادهای غربی را از دست داده است، اکنون بیم آن می‌رود اقتصاد چین را نیز از دست دهد و پس از کشورهای عربی به عنوان بازیگری درجه دوم در خاورمیانه در رادار دیپلماسی اقتصادی چین تلقی شود. پرسش راهبردی از منظر منافع ملی، آنکه چرا و به چه دلایلی علیرغم توافقنامه پرسروصدای همکاری راهبردی میان ایران و چین، موسوم به توافق‌نامه ۲۵ ساله، چین عمده سرمایه‌گذاری‌های خود را در جهان عرب به ویژه در خلیج فارس صورت می‌دهد؟

 پیامدهای اعمال سقف بر قیمت نفت روسیه،  تلاش روسیه برای اتحادیه گازی با آسیای مرکزی و  ایجاد ساختارهای مالی در بریکس و در نهایت  هشدار آلمان نسبت به جنگ تجاری آمریکا با اتحادیه اروپا از دیگر اخبار مهم بین­ المللی بود.

 در تحولات منطقه‌ای، یک بار دیگر ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران خود را نشان می دهد. داده‌های جدید دولت قزاقستان نشان می‌دهد که حمل و نقل کالا از مسیر کریدور میانی، کریدوری که چین و آسیای مرکزی را با عبور از خزر و از طریق آذریایجان به ترکیه و اروپا وصل می‌کند در 10 ماه نخست سال 2022 رشد 800 درصدی داشته است. این کریدور در رقابت با موقعیت ژئواکونومیک ایران، بویژه کریدور شمال- جنوب و کریدور چین -آسیای مرکزی-غرب آسیا قرار می‌گیرد و پیشرفت آن به معنای تضعیف موقعیت ژئواکونومیک ایران است.

تلاش دولت ترکیه برای تضمین جریان ارزی جدید از کشورهای «دوست»، از جمله عربستان سعودی و قطر از دیگر تحولات منطقه است. با نزدیک شدن به انتخابات سرنوشت‌ساز این کشور در ماه ژوئن 2023، اقدامات در جهت حمایت از لیر ترکیه و ممانعت از ایجاد طوفان دیگری از افزایش قیمت‌ها، در تعیین سرنوشت انتخابات حائز اهمیت است. کمبود منابع ارزی، به عنوان یکی از عوامل اصلی آشفتگی اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود.  

از جمله رویدادهای مهم دیگر باید به فعال تر شدن اسرائیل در منطقه اشاره کرد.  همکاری اسرائیل و قطر در میدان گازی صیدون و تقویت مبادلات تجاری این کشور با مصر از این منظر قابل توجه است.

در بخش داده­ های تازه آمارهای اداره کل گمرک چین حاکی از این است که واردات طلای روسیه به چین در ماه اکتبر به 2.16 تن رسید که بالاترین رقم در هفت سال گذشته به شمار می‌رود. تحریم طلای روسیه از سوی غرب، زمینه را برای توجه فزاینده تولیدکنندگان روس به بازار چین فراهم آورده است. داده‌های تازه گمرک چین همچنین نشان می‌دهد که تجارت بین روسیه و چین در سال جاری به رشد خود ادامه داده است و در 9 ماه نخست، به 129 میلیارد دلار رسیده است. در همین راستا، گردش مالی تجاری در سه فصل نخست سال جاری، نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است.