مقدمه

انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" درم دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایه گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالشهای این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت آمیز نخواهد بود. ناهماهنگی بین اهداف اقتصادی و سیاست خارجی، ناکارایی و ناهماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی در سطح کلان، فضای کسب وکار غیررقابتی و انحصاری، وجود ساختارهای فساد آمیز در اقتصاد، کسری بودجه گسترده دولت، تداوم رشد نقدینگی و عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری، علاوه بر آنکه به افزایش دامنه اثرگذاری و هزینه افزایی تحریمها و شوک های برونزا و پیش بینی نشده ازجمله کرونا افزوده، فعالیتهای مولد اقتصادی را تضعیف کرده و اقتصاد کشور را برای فعالیتهای سالم نامناسب کرده است. ازاینرو، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شعار سال جدید با تأکید بر «پشتیبانی» و «مانع زدایی» از تولید، مسیر حرکت مسئوالن کشور را تعیین نمودند و تأکید داشتند کهدر شرایط حاضر ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور از مسیر پیگیری و اجرایی شدن حمایتهای الزم قانونی و حکومتی، در کنار مانع زدایی از تولید و سرمایه گذاری تحقق می یابد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، تلاش دارد با شناسایی چالش های پیشروی تولید و سرمایه گذاری در کشور، الزامات راهبردی تحقق بخشی به شعار سال را در قالب مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی پیشنهاد کند. این گزارش با بررسی وضعیت کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار انتشار یافته توسط بانک جهانی و شاخص پایش محیط کسب وکار انتشاریافته توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران، اساسی ترین موانع پیشروی فعالیتهای مولد اقتصاد را احصاء و در نهایت، به منظور رفع موانع و چالشهای احصاء شده، مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی را به مراجع تصمیم گیری پیشنهاد میکند ،

ناشر: بلومبرگ بیزنس‌ویک -  تاریخ انتشار: 30 مارس 2020

در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه شده است. در اینجا راه­هایی برای کمک به شرکت­ها برای بقا در دوران اپیدمی ارائه می­شود.

ما در اقتصاد سوگند بقراط نداریم که بگوید: نخست از آسیب زدن پرهیز کنید. اگر چنین سوگندنامه ­ای وجود داشت، باید گفت رهبران دنیا در حال زیر پا گذاشتن آن به شکلی جدی هستند. آنها با هدف مقدس نجات جان انسان­ها به طور عمد در حال نیمه جان کردن اقتصاد جهانی هستند. برنامه از این قرار است که فعالیت اقتصادی را برای چند هفته یا چند ماه به حالت حیات معلق درآورند تا از بدترین وضعیت شیوع کووید 19 عبور کرده و سپس بیمار (اقتصاد جهانی) را دوباره احیا کنند. آیا این کار ضروری است؟ احتمالاً بله. خطرناک است؟ بدون تردید بله.

از آنجا که چنین کاری با این وسعت تا کنون صورت نگرفته است، لذا ریش سفیدی هم وجود ندارد که ما را در این راه راهنمایی کند. بنابراین، قرار است همان طور که پیش می­رویم برنامه‌ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون و خطا برنامه را اصلاح کنیم. چنان که دکترها مات و مبهوت باید انتخاب کنند کدام بیمارها باید نجات داده شوند و کدام یک باید رها شوند، ما نیز باید در خصوص این که کدام بخش­ ها، کدام شرکت­ها و کدام کارگران برای نجات اولویت یا شایستگی دارند، تصمیم بگیریم.

و نهایتاً ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان انسان­ها و نجات معیشت افراد، دست به انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد بیشتری از طریق ایجاد محدودیت­ های سفت و سخت از شر ویروس کرونا نجات داده شوند، به همان نسبت معیشت ­های بیشتری آسیب می­ بینند که در برخی موارد این آسیب قابل ترمیم نخواهد بود. رئیس‌جمهور ترامپ در تاریخ 24 مارس سال جاری اظهار داشت که تمایل دارد اقتصاد ایالات متحده «باز بماند و آماده برای شروع دوباره از عید پاک باشد» که مصادف با 12 آوریل است. به هر حال، هر چه ما در مورد قرنطینه کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی آسان­تر بگیریم تا اقتصاد بتواند نفس بکشد، نفس بیماران بیشتری توسط این بیماری ترسناک گرفته خواهد شد. مارتین آیخنباوم از دانشگاه نورث وسترن[ و برخی دیگر از صاحب­نظران در مقالۀ کاری جدیدی حساب کرده­اند که در مقایسه با دست روی دست گذاشتنِ کامل، ایالات متحده می ­تواند از طریق اقدامات محدود کنندۀ جدی، جان 500 هزار نفر را نجات دهد -اما این کار به قیمت از دست رفتن 10 درصد بازده اقتصادی کشور در سال 2020 تمام خواهد شد. تردیدی نیست که این مسئله چندان خوشایند نخواهد بود.

در اینجا سیاست­ گذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می ­گیرند، باید یک اصل را مد نظر قرار دهند: اگر شما ناگزیر باید به اقتصاد آسیب وارد کنید، لطفا طوری باشد که قابلیت برگشت ­پذیری داشته باشد. آسیب وارد کنید، اما آن را نکشید. آن را خم کنید، اما نشکنید.

توقف ناگهانی می­ تواند صدها هزار کسب و کار کوچک و متوسط را از میدان به در کند -یعنی ورشکستگی. برخی به سرعت دوباره کمر راست خواهند کرد که خیلی خوب است. اما در بسیاری از موارد، این مشکل همیشگی خواهد بود....

بر اساس ترجمه ای از بلومبرگ بیزنسویک

در این مقاله با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضاً بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است.

"شرکت ها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند، حتی اگر کسب وکارشان متحمل زیان شود"

این سخنان را مؤسسان یک استارت آپ 200 نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشن های مخصوص دوندگی چین را ساخته) در ماه مارس خطاب به عده ای از کارکنان خود گفتند. این اظهارات خلاصه معضلی است که اینک بخش عمده ای از کسب وکارهای چین با آن مواجه هستند. دولت چین از شرکتها خواسته کارکنان خود را اخراج نکنند و مشوق هایی را ارائه کرده تا مانع بیکار شدن آنها شود....

خلاصه مدیریتی

یکی از مهم­ترین نکاتی در فضای کسب وکار نیازمند توجه و حتی بازشناسی است مفهوم ورشکستگی و توقف استو آشنایی تجار و بازرگانان با آن می­تواند کمک شایانی هم از بعد پیشگیری و هم امنیت نظام معاملاتی بنماید. در نظام حقوقی کشورهای لاتینی که ایران نیز در زمره آنها قرار دارد، جهت حدوث ورشکستگی دو شرط اشتغال به تجارت و توقف از پرداخت دیون مطرح شده است، در حالیکه در نظام حقوقی کشورهای کامن­لا همانند آمریکا در خصوص حدوث ورشکستگی شرط اشتغال به تجارت مطرح نمی­باشد، با توجه به گسترش فعالیت­های اقتصادی در کلیه وجوه اجتماع این سئوال طرح می گردد، مبنای اصلی تعیین اعسار و افلاس در تاریخ حقوق ایران و آمریکا چه می باشد؟ در پاسخ این سئوال می­توان چنین گفت که در دکترین حقوق ایران بر اساس اصاله الظهور ماده 412 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 3576 مورخ 26 اسفند 1342به صرف عدم پرداخت یک دین شخص متوقف محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی محسوب می­گردد ولیکن رویه قضایی ایران از این تفسیر فاصله گرفته و معیار عجز از پرداخت دیون را به عنوان معیار توقف پذیرفته است، در حقوق آمریکا توقف دارای دو معیار توقف از جریان نقدی و توقف ترازنامه ای بوده که در حالت نخست شخص قدرت انجام تعهدات مالی خود را نداشته ولیکن دارایی وی نسبت به بدهی کسر نیامده و مقنن آمریکا در این صورت آیین بازسازی را تجویز نموده است و در حالت دیگر یعنی توقف ترازنامه ای، دارایی شخص متوقف نسبت به بدهی کسر آمده و در این حالت شخص مشمول آیین تصفیه می­گردد. با توجه به مطرح بودن اصلاحات قانون تجارت و ورشکستگی مساله این است که آیا ما در نظام حقوق ورشکستگی خود قایل به آیین بازسازی مطابق لایحه تجارت سال 1384 هستیم یا خیر؟ با توجه به اینکه کدوم رویکرد را داشته باشیم معیار عجز واقعی یا توقف ظاهری قابل اتخاذ خواهد بود. تاریخ توقف نیز در قانون فعلی دارای زمینه ای بسیار باز هست که گاهی تا چندین سال قبل از تاریخ رای نیز تعیین می­گردد که همین مساله باعث به هم خوردن امنیت معاملات و رواج ورشکستگی­های صوری شده است و پیشنهاد می­شود در بازه­ای محدود تا قبل از تاریخ درخواست ورشکستگی تعیین شود.