بر اساس گزارش سالیانه «شاخص جهانی نوآوری» سازمان جهانی مالکیت فکری یا WIPO در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه ۱۴جهان را در تولید دانش و رتبه 117 جهان را در به‌کارگیری دانش در قالب فناوری دارد (این در حالی است که رتبه تولید دانش آمریکا و ژاپن به ترتیب ۳ و ۱۱و رتبه به‌کارگیری دانش این دو کشور به ترتیب ۱۷و ۳ است). به عبارت دیگر، ایران از نظر تولید دانش به کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن نزدیک است، اما از نظر نفوذ و به‌کارگیری دانش در قالب فناوری به کشورهایی مانند نیجریه و اوگاندا شباهت پیدا می‌‌کند. 

در همین حال، بر اساس پژوهش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران، از میان ۶ ابرچالش «محیط کسب‌وکار، حکمرانی، سرمایه، زیرساخت صنعتی، نیروی انسانی و فناوری»، ابرچالش فناوری با تفاوت چشمگیری، کمترین دغدغه‌ی فعالان کسب‌وکار در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت است؛ چرا که این چالش، ماهیتی قابل مدیریت داشته، اما ۵ چالش دیگر ماهیتی تهدید‌کننده نسبت به موجودیت بنگاه دارند. 

امروزه در ایران، کیفیت پایین نظام حکمرانی کلان اقتصادی، سبب گردیده که صنایع کشور در بهترین حالت و در شرایط ایده‌آل، بتوانند صرفا هم‌پای صنایع خارجی حرکت کنند و آخرین تکنولوژی دنیا را در ایران وارد یا کپی کنند. گواه روشن این امر آن است که امروزه در کل زیست‌بوم صنعتی و تولیدی کشور، حتی یک برند یا یک فناوری خاص وجود ندارد که کشور ایران در دنیا به آن شناخته شود و آنچه به عنوان برندهای اصطلاحا نوآور داخل کشور از جمله فروشگاه‌ها، تاکسی‌ها و تولیدکنندگان خدمات لجستیکی اینترنتی شناخته می‌شوند، صرفا کپی نمونه‌های خارجی هستند که در فضایی ایزوله از بازار جهانی مشغول فعالیتند و رقبای خارجی امکان و تمایل ورود به بازار ایران و رقابت با ایشان را ندارند. از طرف دیگر، برندهای شناخته‌شده‌ی جهانی که در کشورهای همسایه‌ی ایران مانند ترکیه یا پاکستان در حال فعالیت هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تولید محصولات خود در ایران نیستند.

عمده محصولات صادراتی کشور هم که به صنایع بالادستی متکی به منابع اولیه مربوط می‌گردد (صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی) بعضا با فناوری‌های نیم‌قرن گذشته فعالیت می‌کنند (مانند پالایشگاه‌های نفت کشور که قابلیت گوگردزدایی از نفت را ندارند) و نه‌تنها قابلیت خلق فناوری‌های نوآورد در مقایسه با رقبای جهانی را ندارند، بلکه عمدتا بدون یارانه‌ی انرژی قابلیت صادرات محصول خود را نیز از دست می‌دهند (مانند تعطیلی پتروشیمی‌های تولیدکننده‌ی متانول ایران پس از تغییر نحوه قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱). به زبان ساده، کشور ایران عملا به جای صادرات محصول در صنایع بالادستی، عملا یارانه‌ی انرژی دریافتی را صادر می‌کند و بدون آن به هیچ عنوان توان رقابت با کشورهای فاقد این منبع فسیلی را ندارد.

شرایط فوق، در کنار تحریم‌های کمرشکن اقتصادی، قطع ارتباط مالی و بانکی برون‌مرزی، نیم‌قرن رشد فزاینده تورم، کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن بازارها، تصمیمات منفعلانه و ناگهانی، شیوع حکمرانی بد اقتصادی و مصادیق بسیار از این دست، باعث افزایش ریسک کسب‌وکارها شده و موضوعاتی مانند دانش، جلو بردن مرزهای فناوری و آینده‌نگری را از چارچوب گفتمانی فعالان کسب‌وکار خارج کرده‌است.

طبیعی است که با بالا رفتن ریسک کسب‌وکار، توسعه کسب‌وکار و ارتقاء فناوری بر پایه‌ی دانش، جای خود را به بقا در کوتاه‌مدت و به هر قیمتی می‌دهد. بنابراین فاصله میان تولید دانش و به کارگیری آن در قالب فناوری در ایران معلول بیماری‌های مزمن نظام حکمرانی کلان اقتصادی کشور است که خود به طور سیستماتیک موجب اخلال در رقابت در فضای کسب‌وکار می‌گردد. 

مطابق فهرست واحدهای صنعتی فعال بر روی پایگاه اطلاعاتی وزارت صمت در خرداد ۱۴۰۱، از میان بیش از ۲۰۰هزار پروانه‌ی بهره‌برداری صنعتی صادرشده توسط این وزارت، تنها ۱۷ پروانه با موضوع مدیریت پسماندهای صنعتی صادر شده و کل اشتغال در مدیریت پسماندهای صنعتی کشور، از ۳۵۰ نفر تجاوز نمی‌کند و ظرفیت کل مدیریت پسماندهای صنعتی کشور، ۰.۲ میزان پسماندهای صنعتی تولیدی است.

این پژوهش به منظور واکاوی مفاهیم مرتبط با پسماند و مدیریت پسماند و ارائه‌ی راهنمای عملی به منظور مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی با تأکید بر کاهش تولید پسماندها تعریف شده تا ضمن حفظ محیط‌زیست از طریق کاهش ریسک بروز بحران‌های متأثر از انباشت پسماندهای صنعتی در کشور، بتواند این چالش را تبدیل به فرصتی اقتصادی به منظور خلق ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری صنعتی کشور نماید.

از این منظر، رهیافت‌ها و راهکارهایی که بر اساس مطالعه‌ی شرایط کنونی کشور در تعریف پسماندهای صنعتی در مقایسه با جهان، قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت پسماندهای صنعتی در آغاز و ادامه‌ی فعالیت یک بنگاه، راستی‌آزمایی آمار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور از تولید پسماند صنعتی در ایران، نسبت واحدهای مدیریت‌کننده‌ی پسماندهای صنعتی با کل واحدهای صنعتی در ایران و بهینه‌کاوی تجربه‌ی کشور چین ارائه گردیده ناظر به سطح حکمرانی کلان بوده‌است.

بر اساس نتایج این پژوهش خصوصا با تمرکز بر تجربیات موفق جهانی در مشارکت نقش‌آفرینان نهادهای سه‌گانه جامعه (حاکمیت، شهروندان و بخش خصوصی)، بهره‌وری پایین سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی ایران در سطح بنگاه‌های اقتصادی، عمدتا معلول و متأثر از کاستی‌ها در سطح کلان حکمرانی اقتصادی و محیط‌زیستی است و اگر نظام حکمرانی در ایران به دنبال بهره‌مندی از یک نظام کارآمد و اثربخش در مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی است، باید در گام نخست بهره‌مند از سیستمی مبتنی بر حکمرانی خوب در اداره‌ی جامعه در ابعاد و جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط‌زیست-سلامت و علمی-فناوری باشد.

بر همین اساس ضروری است از دخالت‌های مکرر و دامنه‌دار حاکمیت در اقتصاد و زیست‌بوم صنعتی که سبب برهم‌زدن تعادل و بروز مخاطرات تهدید‌کننده‌ی بقای بنگاه‌های آن می‌گردد، کاسته شود. این امر از مسیر اجرای بلامنازع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه نهادهای تنظیم‌گر غیرذی‌نفع و مستقل از بازار در جهت کاهش تصدی‌گری و دخالت حاکمیت در اقتصاد محقق می‌گردد.

همچنین ضروری است اصلاحات ساختاری و عمیق اقتصاد کشور به منظور افزایش درجه‌ی آزادی آن و خروج اقتصاد از شرایط تحت سرکوب بر پایه‌ی مقررات‌زدایی و احترام به حقوق مالکیت و حقوق رقابت، همزمان با تقویت شاخص‌های هشت‌گانه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی مشارکت فعال، پویا و اثربخش کلیه‌ی نقش‌آفرینان (از جمله کارآفرینان، کارگران، تشکل‌های اقتصادی، تشکل‌های حرفه‌ای، تشکل‌های کارگری، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها) در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه‌ی جنبه‌های حکمرانی در جامعه، خصوصا جنبه‌های اقتصادی و محیط‌زیستی صورت پذیرد که سبب توسعه‌ی پایدار کشور در سایه‌ی عدالت اجتماعی گردد.

در حوزه‌ی تخصصی مدیریت پسماندها، ضروری است تعریف مشخص و شفافی از پسماندها، به مانند آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه گردیده، تبیین شود و آنچه پسماند نیست و یا مرز تبدیل کالاها و اشیاء به پسماند از منظر حقوق مالکیت به صورت صریح مشخص شود. از دیدگاه علم اقتصاد پسماند جزء کالاهای بد با ارزش اقتصادی منفی محسوب شده و از منظر بوم‌شناسی صنعتی، شیء یا ماده‌ای که در محلی از زیست‌بوم صنعتی کاربرد داشته یا برای آن در بازار تقاضا وجود داشته‌باشد و دارای ارزش مثبت اقتصادی باشد، از جمله محصول جانبی فرآیندهای تولیدی، پسماند صنعتی نیست.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل صدور مجوزها و مقررات فنی ناظر بر مدیریت پسماندها و فرآیندهای مرتبط با آن، از جمله مجوز و مقررات فعالیت‌ شرکت‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس)، جایگزینی مکانیزم‌های مبتنی بر بازار به جای مکانیزم‌های دستوری و بخشنامه‌ای و ایجاد بازار متشکل عرضه مواد قابل بازیابی به صنایع بازیافت و عرضه خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی به صنایع (ساختاری مشابه بورس) تحت نظارت نهاد تنظیم‌گر تخصصی ذیل شورای رقابت گامی بسیار مهم در مسیر ایجاد سیستمی حائز بهره‌وری در مدیریت پسماندهای صنعتی است.

در نهایت ضروری است شرایط سرمایه‌گذاری و فعالیت در مدیریت پسماندهای صنعتی، از مسیر مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای این کسب‌وکار بهبود یابد و ضوابط و روش‌‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی و دستورالعمل تعیین حدود تبدیل پسماندهای ویژه و عادی به یکدیگر که در روندی غیرمشارکتی و بدون اخذ نظر فعالان بخش خصوصی تدوین و تصویب گردیده‌اند، با مشارکت نقش‌آفرینان بازبینی و اصلاح شوند.

در این پژوهش راهنمایی به منظور کاهش تولید پسماندهای صنعتی در سطح بنگاه اقتصادی بر اساس آموزه‌های دانش بوم‌شناسی صنعتی، اقتصاد چرخشی و 5R پایداری ارائه گردیده‌است تا واحدهای صنعتی بتوانند بر اساس آن در گام نخست پسماندهای صنعتی خود را شناسایی نموده و در گام بعد، سیستمی با حداکثر بهره‌وری به منظور مدیریت یکپارچه‌ی پسماندهای صنعتی طراحی و اجرا نمایند و بر کارآمدی آن نظارت داشته‌باشند.