مرکز پژوهش­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده ­های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، مسئله حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطرح است و تمهید آمریکا به عنوان بزرگترین مخالف این حمله، شامل بسته تحریمی مفصل و همه ­جانبه­ ای در مقابل روسیه است که در صورت اعمال می­تواند عنوان بزرگ­ترین و گسترده ­ترین بسته تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم سیاست­های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست­گذاری صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کالاهای آمریکایی است. اروپا نیز اخیرا با موضع­ گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی است، همانطور که در تلاش است تا شورای همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم­ترین شریک تجاری خود در منطقه خاورمیانه نماید.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه­ ای، باز هم چین و همکاری رو به گسترش آن با پاکستان، به دلیل حملات متعدد صورت گرفته توسط تجزیه­ طلبان در این منطقه به چینی­ ها، خبرساز بوده و پاکستان بر خلاف تضمین ­هایی که داده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خاک خود تامین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصلاحات گسترده­ای که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد سرمایه­ گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ­ها را دارد. همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ­ای شیلات در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان در راستای گذار از عصر نفت محسوب می­شود.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده ­های تازه نیز شامل پیش ­بینی صندوق بین­ المللی پول از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه ­یافته، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال­های 2022 و 2023 نسبت به سال گذشته میلادی است. از دیگر موارد مطرح شده رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون دلار در سال 2021 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کالایی در جهان در سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با سه ماهه دوم، گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی­ ها به مهم­ترین شریک تجاری آمریکا در سال 2021 و نهایتا گزارش آنکتاد در مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه و خام است.

ناشر: واحد اطلاعات اکونومیست- نوامبر 2021

خلاصه مدیریتی

گزارش حاضر به تحلیل وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر سال 2021 (اواسط مهر 1400) پرداخته و چشم­ اندازی از روندهای سیاسی و اقتصادی مهم را در دوره 26- 2022 ارائه می­دهد. این گزارش همچنین شامل چشم ­اندازی مختصر از وضعیت مهم­ترین متغیرهای سیاسی و اقتصادی جهان است.

• تغییرات مهم از چهارم اکتبر: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته ­ای حاکی از آن است که هیچ گونه کاهش تحریمی پیش از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به وقوع نخواهد پیوست. لذا رشد صادرات نفت در سال 22/2021 کمی کندتر و در سال 23/2022 کمی سریع‌تر از میزانی است که پیش‌بینی شده بود. لذا انتظار می­رود نرخ ارز ایران در سال‌های 26-2022 به طور متوسط حدود 236،000 ریال در ازای هر دلار آمریکا باشد. همچنین علی­رغم این­که نرخ تورم سالانه تقریبا در سال 2021 بالاتر از 40 درصد بوده، پیش ­بینی می ­شود که در ماه پیش رو، نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
• ریسک­های اصلی معطوف به پیش ­بینی ­ها: مخاطرات موجود، به ترتیبِ احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان شدت عبارت است از تداوم مارپیچ ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هسته ­ای، بدتر شدن شرایط اقتصادی، وقوع اعتراضات و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس­ جمهور در اواسط سال 2021، به نظر می­رسد مقامات ایرانی رغبت کمتری به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته باشند. همچنین کاهش استانداردهای زندگی از زمان وضع مجدد تحریم­ها در اواسط سال 2018 و نیز آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران کرونا‌ویروس، سبب می­شود که ثبات سیاسی این دولت در میان­مدت با چالش­هایی مواجه باشد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روابط بین ­الملل: بحرانی‌ترین جنبه سیاست خارجی ایران در سال‌های پیش­رو، رابطه آن با ایالات ‌متحده و تامین منافع اقتصادی ناشی از کاهش تحریم برای امنیت کوتاه‌مدت است. در دولت بایدن و حداقل تا سال ۲۰۲۴، شکل‌گیری توافق، محتمل‌تر از عدم شکل‌گیری آن است. اما در میان­مدت، شکست آمریکا در تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه، تداوم تحریم‌های دیرپای مرتبط با تروریسم و حقوق بشر علیه ایران، ادامه بی‌میلی کسب و کارهای غربی برای سرمایه‌گذاری یا تجارت با ایران و نیز ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، سبب می­شود که توافق امضا شده حدوداً از اواخر سال ۲۰۲۳ متزلزل شده و در اواخر سال 2024 و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ایالات ‌متحده، به طور کامل با شکست مواجه شود. همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در میان مدت بعید است به تغییر معناداری در روابط ایران و عربستان منتهی شود. تمرکز ایران در راستای تلاش برای افزایش تاب­آوری، بر گسترش روابط با دو قدرت بزرگ شرقی (روسیه و چین) خواهد بود. همچنین تمایل ایران به ثبات در طول مرزهای خود، این کشور را به سمت دنبال کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر روند سیاست­ها: با توجه به انتظار کاهش تحریم‌ها از نیمه اول سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در آغاز بر افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با بالا رفتن سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای، به عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد. از سال ۲۰۲۴ نیز تنش‌های تازه و رو به افزایش با ایالات ‌متحده، باعث تشدید مجدد تحریم‌ها خواهد شد که مستلزم برقراری مجدد سیاست‌ها، حول خودکفایی و تاب‌آوری است.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: ، فشارهای مالی در کوتاه‌مدت همچنان شدید خواهند بود. اما به دلیل سطوح بالاتر قیمت‌های جهانی نفت و در نهایت کاهش تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز، در اواخر سال مالی 22/2021، بهبود خواهد یافت. از آنجاکه در حال حاضر درآمد نفت به جای واریز به خزانه دولت، صرف خرید کالا در نظام تهاتری می­شود، پیش ­بینی می­شود که کسری مالی کشور از ۷ درصد تولید ناخالص داخلیِ برآورد شده برای سال 21/2020، در سال 22/2021 به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما با کاهش تحریم در نیمه اول سال 2022 و بهبود صادرات نفت، انتظار داریم که کسری بودجه در سال 24/2023 به طور متوسط به ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی محدود شود. با وجود این، از اواخر سال ۲۰۲۳ و شکست مجدد توافق هسته‌ای، درآمدهای نفتی و تا حدودی درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال 27/2026 خواهد رسید
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر سیاست مالی: در سال ۲۰۲۲ و پیش از آنکه آثار ناشی از درآمدهای نفتیِ بالاتر، فشار تورمی بر پول ملی و فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزی نرخ سپرده یک‌شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این روند از سال ۲۰۲۴ و به واسطه شروع مجدد تحریم‌های آمریکا و افزایش تورم، بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را به منظور حمایت از رشد اقتصادی متوقف خواهد کرد.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر رشد اقتصادی: افزایش تولید صنعتی، صادرات بالاتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب رشد مثبت در سال 22/2021 خواهد شد. با این حال، طولانی شدن مذاکرات، افزایش بیشتر صادرات را در سال 22/2021 محدود و بار تورمی را افزایش خواهد داد. لذا انتظار می­رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 22/2021 به حدود ۲ درصد کاهش یابد. در سال 23/2022، افزایش صادرات نفت تا حدود 200 درصد، سبب افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۸.۹ خواهد شد. اما به دلیل ماهیت نامتوازن این بازیابی، تجدید تحریم‌ها از سال ۲۰۲۴، احتمالاً اقتصاد را در سال‌های 25/2024 تا 27/2026 به رکود باز خواهد کشاند.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر تورم: کمبودهای مرتبط با تحریم‌ و پولی کردن کسری بودجه، سبب رسیدن نرخ تورم سالانه در ژانویه تا سپتامبر و به طور متوسط به ۴۶.۴ درصد شد. اما افزایش صادرات نفت طی نیمه نخست دوره پیش‌بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و انتظار می­رود که تورم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ درصد کاهش یابد. با تداوم این روند، میانگین تورم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۲ درصد کاهش خواهد یافت. اما با شکست توافق، در سال‌های 2024-26 مجدداً تورم بروز خواهد کرد.
• چشم­ انداز 26-2022 از منظر نرخ ارز: نرخ ارز بازار به احتمال زیاد از اوایل تا اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ و به دلیل بهبود روابط با ایالات متحده تقویت می‌شود، اما اواخر دوره پیش‌بینی و با اعمال مجدد تحریم‌ها به شدت تضعیف شده و به 297،780 در مقابل هر دلار آمریکا در پایان سال 2026 خواهد رسید.
• چشم ­انداز 26-2022 از منظر بخش خارجی: انتظار بر این است که صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطح فعلی (بین 600 تا 700 هزار بشکه در روز) افزایش یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون و در سال 2023 نیز به 2.4 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری به طور متوسط به ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌ ۲۰۲۲-۲۳ رسیده و با شکل‌گیری مجدد تحریم‌های نفتی از سال ۲۰۲۴ کاهش شدیدی را تجربه نماید.
• تازه ­ترین تحلیل­ های سیاسی:
• ایران در اول اکتبر سال جاری رزمایش نظامی کم‌سابقه‌ای را در نزدیکی مرزهای شمال غربی خود با آذربایجان برگزار کرد که نشان‌گر افزایش تنش‌ها در روابط دو کشور است. نزدیکی جمهوری آذربایجان به اسرائیل به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات و مصرف‌کننده اصلی نفت این کشور، حمایت ترکیه از آذربایجان در چندین درگیری نیابتی و برگزاری رزمایش نظامی سه جانبه بین آذربایجان، ترکیه و پاکستان در اوایل سپتامبر و حدوداً در 500 کیلومتری مرزهای ایران، از جمله عواملی است که به نظر می­رسد سبب ادامه برخی تنش‌ها در روابط ایران با کشورهای مذکور باشد.
• در 9 اکتبر سال جاری و پیش از شروع مجدد مذاکرات با آمریکا، وزیر امور خارجه ایران، سفرهایی به سوریه و لبنان برای گفتگو با دولت‌های متبوع این دو کشور و حزب‌الله انجام داد که نشان دهنده تمرکز سیاست خارجی ایران بر توسعة روابط منطقه‌ای، به جای گسترش روابط با غرب است. حمایت ایران از متحدان منطقه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در برابر مخالفان منطقه‌ای مانند اسرائیل بوده و در زمانی که کشورهای عربی شروع به عادی‌سازی روابط با رژیم سوریه نموده­اند، سبب حفظ موقعیت محوری ایران خواهد شد.
• تاکید وزیر امور خارجه عربستان در جدی بودن ترمیم روابط با ایران، نشان می­دهد که ریاض سیاست خارجی سازنده‌تری را در پیش گرفته است. خروج نسبی ارتش ایالات متحده از منطقه و از بین رفتن چتر حمایتی آن بر عربستان، تلاش عربستان برای حفظ نفوذ بر دولت آمریکا، به ویژه در رابطه با مذاکرات هسته­ای ایران، فرسودگی مالی و اعتباری عربستان در جنگ با یمن و نیز کاهش قیمت نفت و لذا نیازمند شدن به سیاست خارجی آشتی جویانه ­تر، سبب شده تا علی­رغم باقی ماندن اختلافات اساسی، انتظار توافقی کوتاه­مدت میان عربستان و ایران وجود داشته باشد.
• گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان در 23 اکتبر سال جاری، درباره بهبود روابط دوجانبه پس از افزایش اخیر تنش‌ها، نشان می­دهد که هیچ یک از طرفین خواهان تشدید درگیری نظامی نیستند. اما پیش ­بینی می­شود با توجه به نزدیکی آذربایجان به اسرائیل و تا حدی به ترکیه، تنش­ها در سطحی پایین و با تمرکز بر لفاظی‌ها و شعارهای تند و تمرین‌های نظامی نمادین متمرکز بماند.
• حمله به جایگاه‌های سوخت در سراسر ایران در 26 اکتبر، همزمان با تهدیدهای اخیر دولت اسرائیل برای به دست گرفتن رشتة امور، با هدف تشدید ناامیدی مردم از نخبگان سیاسی به عللی نظیر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و خدمات عمومی ضعیف انجام شد. فارغ از این­که این حمله توسط چه کسی ساماندهی شده بود، پیش ­بینی می­شود با افزایش تنش‌ها در ماه‌های آتی بر سر طولانی شدن مذاکرات احیای برجام، حملات سایبری منظم، به عنوان بخشی از یک جنگ نامتقارن طولانی مدت در دستور کار اسرائیل قرار داشته باشد.
• افزایش حجم خواسته‌های ایران، سبب کند شدن پیشرفت در توافق هسته­ای شده است. لذا علاوه بر افزایش خطر خروج کامل ایالات متحده از مذاکرات، انتظار می­رود توافق به جای پایان سال 2021، در اوایل سال 2022 حاصل شود. ایران علاوه بر آزادسازی سرمایه‌های مسدود شده، سطوح واضح و رو به افزایش صادرات نفت تا رسیدن به 5 میلیون بشکه در روز و نیز سطوح خاصی از تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا و افزایش حجم تجارت با آلمان و فرانسه به 5.7 میلیارد دلار را خواستار است. اگرچه تقاضای افزایش صادرات نفت واقع‌بینانه است، اما تجارت و سرمایه‌گذاری با اروپا مسئله پیچیده­ای است، لذا پیش ­بینی می­شود که توافق در کوتاه‌مدت صورت گرفته، اما پایدار نخواهد بود و احتمالاً در اواسط دوره پیش‌بینی (26-2022) از هم می‌پاشد. اگر مصالحه لازم به دلایل سیاسی انجام نشود، احتمالاً مذاکرات در نیمه دوم سال 2022 از هم خواهد پاشید و ایالات متحده، طرح جایگزین خود را برای جلوگیری از گسترش برنامه هسته‌ای ایران عملیاتی خواهد کرد که شامل برقراری مجدد سیاست فشار حداکثری، تلاش هماهنگ با اسرائیل برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران با حملات سایبری و احتمالاً هوایی، حملات هوایی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت روی کار آمدن یک دولت جمهوری‌خواه در سال 2024 در آمریکا و نهایتا سرعت بخشیدن به برنامه­ های هسته ­ای در امارات و عربستان سعودی خواهد بود.
• تازه ­ترین تحلیل­ های اقتصادی:
• بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ابتدای اکتبر، نرخ بیکاری فصل به فصل افزایش داشته و به 9.6 درصد در پایان سه ماهه دوم سال 22/2021 رسیده است. با این وجود نرخ بیکاری هنوز در مقایسه با رقم سه ماهه پایانی سال 21/2020 کمتر است که می­تواند ناشی از احیای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی باشد که پس از دو سال رکود، در سال 21/2020 به 3.4 درصد رسید. اما دلیل مهم دیگر، تعداد زیاد افرادی است که از نیروی کار خارج شده‌ و دیگر به عنوان افراد جویای کار ثبت نمی‌شوند. نرخ بالای عدم‌ فعالیت (درصد جمعیت خارج از نیروی کار)، خطر بزرگی برای اقتصاد ایران در طول سال‌های 26-2022 خواهد بود. همچنین نرخ بالای افراد شاغل در بخش خدمات، سبب شده تا ظهور مجدد کووید-19 یک خطر قابل توجه برای چشم‌انداز اشتغال به شمار رود.
• با توجه به هشدار مقامات برای کمبودآب، گاز و برق، انتظار می­رود که محدودیت‌های مالی، سرمایه‌گذاری دولت را در افزایش ظرفیت تولید برق محدود کند و کمبودهای فصلی به عنوان ترمزی برای رشد صنعتی و منبع نارضایتی عمومی باقی بماند.
• خبر اخیر وزیر نفت در مورد قصد دولت برای سرمایه­ گذاری 4.5 میلیارد دلاری در راستای افزایش تولید گاز در استان فارس، نشان دهنده اولویت بخش گاز به نفت به دلیل آسیب‌پذیری کمتر آن در مقابل تحریم‌ و نقش آن در افزایش تاب­آوری اقتصادی است. لذا انتظار می­رود که تولید گاز در دوره پیش‌بینی افزایش یابد. با این حال، با فرسوده شدن میادین قدیمی‌تر و تحریم سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تولید گاز احتمالاً در دوره پیش‌بینی 26-2022 اندکی کاهش خواهد یافت.
• با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در اواسط اکتبر، یک راهبرد هفت مرحله‌ای برای توسعه بازار سهام مطرح شد که شامل برخی زمینه‌های بسیار حیاتی برای بهبود بازار سرمایه، از جمله توسعه ابزارهای نظارتی می­شود. شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از افت چشمگیر نسبت به دوران اوج خود در اوت 2020، به طور پیوسته صعود کرده و در نتیجه این فراز و فرود، حدود چهار برابر ارزش آن در ژانویه همان سال باقی مانده است. اگرچه اقتصاد ایران در سال مالی 21/2020 به مسیر رشد بازگشت، اما پس از دو سال رکود همراه با افزایش تورم، این افزایش تا حد زیادی با عوامل بنیادی بازار بی‌ارتباط است. کاهش احتمالی تحریم‌ها در سال‌های 23-2022، با کمک به کاهش فشارهای ارزی و تورمی و افزایش نرخ بهره واقعی، ممکن است منبعی برای اصلاح بازار سهام باشد. به طور کلی انتظارها مبتنی بر رشد بازار سرمایه در دوره پیش‌بینی 26-2022 است، اگرچه با توجه به تعداد فزاینده سرمایه‌گذاران خرد، این بازارها مستعد نوسانات قابل توجهی هستند.

علاوه بر آن­چه به طور مختصر گفته شد، در ادامه این گزارش، برخی روندهای سیاستی مهم در شمال آفریقا و خاورمیانه به همراه یک چشم­انداز مختصر از اقتصاد جهانی، با توجه به جریان بازیابی از همه­گیری کووید-19 و نیز تحلیلی از وضعیت قیمت و عرضه نفت ارائه شده است.

مرکز پژوهش ­های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش های "پایش تحولات تجارت جهانی" با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در پانزدهمین گزارش از این سلسله گزارش­ها، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه­ ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش ­بینی­ های اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ­ترین نهادهای اقتصادی بین ­المللی، در قالب داده­ های تازه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ­اند.

در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحولات جهانی، جزئیات طرح کلان اقتصادی اروپا موسوم به دروازه جهان مطرح شده که در راستای رقابت با مگاپروژه راه ابریشم چین و با هدف تقویت زنجیره ­های عرضه و نوسازی و ایجاد زیرساخت­های جدید طراحی شده است. در نشست اخیر وزرای بازرگانی ایالات متحده، ژاپن و معاون کمیسیون اروپا رفتار تجاری چین به ویژه ارائه یارانه ­های صنعتی گسترده دولتی، به عنوان مهم­ترین عامل اختلال در تجارت جهانی شناخته شد. چین نیز در واکنش به فشارهای اقتصادی ایالات متحده، روند عملیاتی کردن توافق تجاری با این کشور را کند کرده است.

در بخش دوم گزارش و در ذیل تحولات منطقه ­ای، به توافق رسیدن امارات و ترکیه بر سر یک بسته سرمایه­ گذاری 10 میلیارد دلاری، علی­رغم وجود اختلافات متعدد سیاسی بین طرفین، در صدر اخبار قرار دارد. عربستان نیز در راستای پروژه  بلندپروازانه چشم ­انداز 2030 خود، خبر تاسیس بزرگترین مجتمع صنعتی شناور موسوم به اکساگون را مطرح کرده که قرار است کانون انرژی پایدار، نوآوری در حوزه آب، تولید غذای پایدار، سلامت و فناوری دیجیتال باشد. علاوه بر این، پس از گذشت 6 سال، منطقه آزاد مشترک میان سوریه و اردن با هدف بازگشت سوریه به جهان عرب، کاهش نفوذ ایران، متنوع ­سازی شرکای تجاری این کشور و کمک به بازسازی اقتصادی آن بازگشایی شد. ترکیه نیز با هدف دسترسی زمینی ساده ­تر به 53 کشور آفریقایی، نفوذ خود را در لیبی از طریق بالا بردن حجم تجارت با این کشور، افزایش داده است.

مسائل مطرح در ذیل عنوان داده­ های تازه نیز شامل گزارش جدید آنکتاد از احیای تجارت جهانی در مناطق مختلف، به ویژه خاورمیانه، گزارش صندوق بین ­المللی پول از کاهش چشم­گیر موانع غیرتعرفه­ ای اروپا در قیاس با سایر مناطق جهان، گزارش بانک جهانی در مورد رشد سهم خدمات داده ­محور در تجارت خدمات جهان و نهایتا هشدار گزارش جدید برنامه توسعه ملل متحد در مورد زوال اقتصادی افغانستان است.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... می­ باشد، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

از آن­جا که آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی به­ صورت مستمر به ­روزرسانی می­شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالبا آمارهای سالیانه می­ باشند)، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است، به منظور اجتناب از تکرار، صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

در این شماره منتشر شد:

• سهم اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال 1396
• پیش­ بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا تا سال 2020
• عملکرد شاخص­ های مالیاتی کشور- سال 1395 و 1396:
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به GDP
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی دولت
• نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه­ ای
• سهم مالیات بر کالاها و خدمات، اشخاص حقوقی، واردات، درآمد و ثروت
• ترکیب درآمدهای مالیاتی و نرخ رشد آن
• تراز مثبت بازرگانی کشور در ماه دوم سال 1397
• نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت 97
• نرخ رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی در فروردین 97
• تسهیلات پرداختی بانک­ها در فروردین 97 به تفکیک بخش­های اقتصادی و به تفکیک هدف از پرداخت آنها
• آمارهای مربوط به فناوری اطلاعات از سال 1390 تا 1395
• طرف­های مهم تجاری و اقلام عمده وارداتی و صادراتی در 2 ماهه سال 1397
• و ...