به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب ­و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. نسخه 22ام بروشور اقتصاد به زبان ساده در خصوص تامین مالی تولید است. در این نسخه نظام مالی و اهم وظایف آن تعریف و ویژگی های نظام تامین مالی کارآمد برشمرده می­شود. در ادامه به بحث تولید و تامین مالی این بخش پرداخته و نشان داده می­شود که چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد، در نحوه تخصیص منابع به بخش­های مولد و غیرمولد بسیار حائز اهمیت است. 

اگر چارچوب نهادی مشوق تولید و سرمایه‌گذاری باشد، منابع به سمت تولید هدایت می‌شود، اما اگر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری را ترغیب نماید، بیشتر منابع و توان بازیگران اقتصادی صرف اینگونه فعالیت‌ها می‌شود و رشد باکیفیت و پایدار محقق نمی­شود. در چارچوب نهادی مشوق فعالیت­های غیرمولد، نظام مالی و به طور خاص بانک­ها نیز در خدمت تولید نخواهند بود و بیشتر فعالیت­هایی را تامین مالی می­کنند که دارای کمترین ریسک و بیشترین بازدهی هستند تا سود خود را حداکثر سازند. از این­رو به دلیل وجود هزینه‌های مبادله بالا در بخش­های تولیدی، این منابع به سمت بخش‌های غیرتولیدی سرازیر می‌شوند. اگر چارچوب نهادی کارآمد باشد، هزینه مبادله و به تبع آن، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و تولید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی به صرفه می‌شود. در نتیجه منابع جامعه از جمله منابع مالی به سمت تولیدکنندگان سرازیر می‌شود.

متاسفانه چارچوب نهادی حاکم بر کشورمان ضد تولید و مشوق فعالیت­های سوداگری است و نظام تامین مالی نیز متاثر از این چارچوب نهادی، فعالیت­های غیرمولد را تامین می­کند. به همین جهت با وجود رشدهای بالای نقدینگی طی یک دهه اخیر، رشدهای متناسب تولید را به همراه نداشته است. بررسی سهم اعطای وام به بخش­های تولیدی طی سال­های اخیر نیز گویای این ماجراست و نظرسنجی ­های داخلی و بین ­المللی نیز حاکی از آن است که همواره مشکل دسترسی به منابع مالی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی است.

درمجموع اصلاح رویه فعلی و مقابله با مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیازمند اصلاح و بازنگری اساسی در چارچوب نهادی کشور است و علی‌رغم اینکه اصلاحات پولی یا مالی در کوتاه‌مدت تا حدودی می­تواند ثمربخش باشد، اما حل اصولی و بنیادی این مشکلات، نیازمند عزم آحاد جامعه و تغییر و بازنگری اساسی در نظام پاداش­دهی کشور است. علاوه بر این نقش نهاد پولی کشور در هم راستاسازی بانک­ها با منافع ملی بسیار حائز اهمیت و حیاتی است.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سیزدهمین شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به بحث «نهادها و تولید» پرداخته است.

 به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد. در شماره سیزدهم به بحث "نهادها و تولید" پرداخته شده است.

نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. نهادها قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط وتعاملات متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت‌ها، ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه‌ای را شکل می‌دهند.

چارچوب نهادی، چارچوبی است که نحوه استقرار نهادها را بدون اینکه داوری خاصی در ارتباط با کارآمدی یا ناکارآمدی آن‌ها داشته باشد، مشخص می‌کند. هم راستایی منافع فردی و جمعی، هم راستایی ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت و مهار رفتارهای فرصت‌طلبانه، همه به چارچوب نهادی و نحوه قاعده‌گذاری‌ها برمی‌گردد. چنانچه چارچوب نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، محرک توسعه باشد، دستیابی به توسعه تسهیل می‌گردد و اگر ضد توسعه عمل کند، سایر اقدامات و سیاست‌ها در راستای رسیدن به توسعه، چندان اثرگذار نخواهند بود.

چارچوب نهادی و تولید رابطه تنگاتنگی دارند و پاسخ به این سؤال که چرا فعالان اقتصادی به دنبال فعالیت‌های مولد می‌روند یا چرا فعالیت‌های فرصت‌طلبانه الگوی رفتاری افراد یک جامعه می‌شود، در سیستم پاداش‌دهی و چارچوب نهادی متبلور است. چارچوب نهادی و ساختار انگیزشی حاکم در کشورها، نوع و جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌سازد. اگر چارچوب نهادی در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را تشویق کند، موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. اگر محیط نهادی پشتیبان تولید نباشد، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اقدام نخواهند کرد، زیرا ریسک و هزینه زیادی خواهد داشت. در جاییکه حقوق مالکیت از امنیت برخوردار نیست و هزینه‌های مبادله بالاست، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های زودبازده هدایت می‌شود و منابع برای پرداخت رشوه یا به منظور ایجاد امنیت هدر می‌رود. در چنین جوامعی افراد مایلند به جای سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری، به دنبال جستجوی رانت برای کسب منفعت باشند. انگیزه‌های نادرست، نهادها و سازمان‌هایی غیرکارآمد ایجاد می‌کنند. عواملی نظیر سلب مالکیت، فساد، انحصار، ناامنی و بی‌ثباتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش می‌دهد.

بررسی وضعیت تولید و روندهای آن طی چند دهه اخیر در کشور، حاکی از آن است که چارچوب نهادی در ایران تولیدمحور نیست. به جرات می‌توان گفت یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی کشور نیز چارچوب نهادی معیوب است که انگیزه برای ورود به فعالیت‌های سازنده ایجاد نمی‌کند. بستر نهادی به‌گونه‌ای سامان‌یافته است که حداکثرسازی منافع در سطح خُرد، به منافع جمعی منتهی نمی‌گردد. در این ساختار نهادی، افراد به دنبال فعالیت‌های پربازده و کوتاه‌مدت هستند. شیوع فساد، عدم امنیت حقوق مالکیت، ضعف حاکمیت قانون، محیط کسب و کار نامناسب، کیفیت پایین مقررات و ....، چارچوب نهادی ضد تولیدی را در کشور تقویت کرده است. برون رفت از رکود فعلی، نیازمند اصلاح چارچوب نهادی ضد مولد در کشور است. به عبارتی تا زمانی‌که نهادها خود عامل مشکلات هستند، سیاست‌های رایج که در کشورهای با نهادهایی با کیفیت و چارچوب نهادی کارآمد عامل رشد و توسعه هستند، چندان کارساز نخواهند بود و تنها علاجی کوتاه‌مدت به شمار می‌روند.

به منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالین اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به­ کارگیری صحیح این موارد در تحلیل­های اقتصادی محیط کسب­ و کار، ایده تهیه و ارائه بروشورهایی با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در معاونت اقتصادی اتاق ایران طرح گردید و توسط مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی به اجرا درآمد. شماره بیستم و چهارم این بروشور به بحث "بهره­ وری" اختصاص یافته است.

امروزه کشورها تمام تلاش خود را معطوف به افزایش رشد اقتصادی نموده­ اند که این مهم از دو طریق افزایش کمی نهاده­ها و ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید حاصل می­گردد. با توجه به اینکه اصل کمیابی منابع همواره به عنوان یک محدودیت مهم و اساسی در فرآیند تولید مطرح می­باشد، لذا راهکار اصلی برای دسترسی به تولیدات بیشتر و با کیفیت­تر، بهبود بهره ­وری عوامل تولید است که با استفاده بهینه از امکانات و منابع تولید بدست می­آید. درواقع امروزه محدودیت منابع از یک سو و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر سبب شده است که ارتقاء بهره­ وری به عنوان موثرترین و بهترین روش جهت تامین رشد تولید مستمر و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مطرح شود و یکی از اولویت­های ملی کشورها به حساب آید. از همین­ رو این نسخه از بروشور به بررسی مفهوم بهره­ وری، اهمیت آن در تحقق رشد اقتصادی و شاخص­های بهره­ وری اختصاص یافته است.

با توجه به اینکه رشد بهره­ وری کل عوامل تولید برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی عوامل تولید نیست، در نتیجه باید به دنبال شناسایی عوامل بهبود دهنده سطح کیفی عوامل تولید که به ارتقاء بهره­ وری کل عوامل تولید منجر می­شود، بود. در همین راستا به این مهم در بروشور پرداخته شده و مواردی از قبیل ورود دانش به تابع تولید، توسعه سرمایه انسانی، برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، افزایش فعالیت­های تحقیق و توسعه، وجود چارچوب نهادی کارآمد و توسعه زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بهبود بهره­ وری شناسایی شده­اند.

با وجود اینکه مقوله بهبود بهره­ وری در برنامه­های مختلف توسعه ایران و سند چشم ­انداز مورد توجه قرار گرفته است، اما نگاهی به شاخص روند بهره­ وری طی سال­های اخیر حاکی از آن است که وضعیت بهره­ وری در کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه در برخی از سال­ها شاخص بهره­ وری کل عوامل تولید دارای روند نزولی بوده و رشد بهره­ وری نیز در چندین سال منفی بوده است. بنابراین با وجود اینکه موضوع رشد بهره­ وری و اختصاص سهمی برای آن در تحقق رشد اقتصادی در برنامه ­های توسعه کشور همواره مورد توجه قرار گرفته است اما براساس آمارهای موجود، مولفه مذکور دارای وضعیت مناسبی در کشور نمی­باشد و تاکنون سهم در نظر گرفته شده برای آن در تامین رشد اقتصادی کشور تحقق نیافته است. درواقع بررسی روند شاخص­های بهره­ وری طی سال­های بعد از انقلاب نشان می­دهد که اقتصاد کشور عمدتا بر پایه استفاده از منابع شکل گرفته و در زمینه استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان براساس الگوی اقتصاد دانش­ محور است، الگوی اقتصاد منبع­ محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره­ وری نمی­تواند مشکل­ گشای اقتصاد ایران باشد. جمعیت فزاینده کشور و نیازهای رو به رشد آنها از یک سو و غیرقابل اتکا بودن درآمدهای نفتی و محدودیت منابع موجود جهت برآورده ساختن این نیازهای فزاینده از سوی دیگر، این مهم را آشکار می­سازد که راهکار اصلی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، تمرکز بر مسئله بهبود بهره­ وری عوامل تولید است. چراکه در صورت ارتقاء بهره­ وری می­توانیم با استفاده از منابع و امکانات موجود، به صورت کاراتر عمل کنیم و ثروت ملی خود را افزایش دهیم. اگر اهتمام جدی نسبت به بهبود بهره ­وری عوامل تولید نداشته باشیم و تنها در برنامه­ ها و اسناد کشور به آن اشاره کنیم، نمی­توانیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و به رشد و توسعه پایدار دست یابیم.